سلامت نیوز:محبوب‌ترین سیاستمدار زن ایرانی که توجه ویژه حاکمیت را به چالش‌های زیست‌محیطی کشور جلب کرده و از تمامی‌ظرفیت‌های موجود برای مقابله با عوامل تخریب محیط‌زیست بهره می‌برد امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت همه‌جانبه جامعه مدنی نیاز دارد تا نجاتبخش محیط‌زیست ایران باشد؛ این روزها «بانوی محیط‌زیست جهان» بعضاً همچون خاری در چشم رانت جویان عرصه منابع طبیعی ایران جلوه می‌کند.
به گزار سلامت نیوز به نقل از روزنامه مردم سالاری پس از انقلاب 57 و طی سال‌های جنگ و سپس دوران سازندگی تا پایان صدارت دولت قبلی، می‌توان با قاطعیت اذعان داشت که مقطع سال‌های 76 تا 84 تنها دوره ای بوده که توجه ویژه به محیط‌زیست در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت در حالی که موج سدسازی برآمده از سیاست‌های دولت سازندگی همچنان بر سر دولت اصلاحات نیز سایه افکنده بود ولی رویکرد دولت اصلاحات در بحث توسعه پایدار و در نظر گرفتن شاخص‌ها و استانداردهای زیست‌محیطی در فرآیند توسعه، بسیار جدی بوده است با این وجود کاستی‌هائی نیز در آن مقطع وجود داشته و بعضاً سدسازی‌ها بدون ارزیابی زیست‌محیطی همچنان پیش می‌رفتند و از طرفی بسیاری از پروژه‌ها از جمله پروژه سد گتوند، به صورت صوری ارزیابی شده و اینک نیز ارزیابی پروژه‌هائی در دست اجرا همچون سد هراز مورد ابهام قرار دارند.
قانون ارزیابی زیست‌محیطی در قالب قانون برنامه سوم در نظر گرفته شده بود؛ در زمان دولت اصلاحات، مصادیق و آئین‌نامه‌های قانون ارزیابی زیست‌محیطی تصویب شد و توانمندی‌های لازم در بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و خود سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای فرآیند ارزیابی شکل گرفت. دولت اصلاحات، بالاخص دولت هشتم پایبندی خود را در ارتباط با ارزیابی زیست‌محیطی نشان می‌داد.
ولی متأسفانه یک نگرشی بالاخص در بخش سدسازی همواره وجود داشته که به محیط‌زیست، اصطلاحاً عنوان «محیط ایست» می‌دادند و به عبارتی محیط‌زیست را مخالف توسعه معرفی می‌کردند این تفکر در تمامی‌دولت‌های پس از انقلاب وجود داشته و حتی در ابتدای انقلاب برخی به دنبال انحلال سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده‌اند که با مقاومت مرحوم تقی ابتکار مواجه گردیدند.
موج شکل گیری سمن‌های محیط‌زیست نیز از همان مقطع سال‌های 76 تا 84 آغاز شد و این طفل نوپا در آستانه بلوغ بوده که با فرارسیدن فصل خزان دولت اصلاحات و آغاز به کار دولتی نوظهور، اندیشه‌های زیست محیطی نیز همچون جامعه مدنی به محاق خاموشی فرو رفت.
برای دریاچه ارومیه که برنامه و کارگروه‌هائی در دولت اصلاحات تعیین شده بود در دولت بعدی اجرا نشد. برنامه چهارم توسعه که بیش‌از 25 درصد آن با رویکرد زیست‌محیطی بالاخص بحث آب بوده هرگز اجرا نشد و به تعبیر ابتکار، همه این موارد را به نام غرب زدگی از اولویتها خارج کردند. جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در فرآیند تصمیم‌گیری مصوبات دولت وقت به شدت تضعیف شد و دخل و تصرف‌ها نیز در مناطق حفاظت شده شدت گرفت. مطالعات جامعی که در دولت‌های هفتم و هشتم در ارتباط با مناطق حفاظت شده با کمک دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور در تمامی‌استانها انجام گرفته بود تمامی اینها از سال 84 به انبارها رفت و خاک خورد؛
شورایعالی حفاظت محیط زیست را به کما بردند، کلیه کارگروه‌های ملی مرتبط با موضوع محیط‌زیست از جمله کارگروه کاهش آلودگی هوا را تعطیل کردند. قانون مدیریت پسماند را که مجلس ششم تصویب کرد و ابلاغ هم شد و آئین نامه‌هایش نیز تدوین گردیده بود را به بایگانی سپردند.
با نگاهی به گذشته باید اذعان داشت سازمان حفاظت محیط‌زیست همواره یکی از ضعیف نگه داشته شده ترین دستگاه‌ها در دولت‌های پس از انقلاب بوده است. به نحوی که در سال 93، تنها 11/0 درصد کل اعتبارات دولت به این بخش اختصاص داده شد.
مسلماً روی کار آمدن مجدد ابتکار به جایگاه ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست با شناخت تمامی‌این چالش‌ها، موانع و ویرانه‌ها بوده است.
او که عنوان «قهرمان زمین» را به تعبیر سازمان ملل متحد یدک می‌کشد با کوله باری از تجربه آمده تا مقتدرانه در برابر باندهای پر قدرت مخرب محیط‌زیست بایستد و این موضوع فراملی، فرامنطقه‌ای و جهانی را به دغدغه مهم دولت و حاکمیت تبدیل نماید به نحوی که نخستین جلسه هیات دولت با حضور رئیس‌جمهور در مورد دریاچه ارومیه برگزار شد که بارقه ای از امید را در دل دوستداران محیط‌زیست ایجاد کرد.
بر این اساس سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی محیط‌زیست کشور اقدامات داخلی و بین‌المللی سازنده‌ای را در راستای کاهش آسیب به منابع طبیعی و محیط‌زیست در پیش گرفت که طبق گزارش اخیر آن سازمان، کارنامه ابتکار طی دو سال گذشته را می‌توان اینگونه بر شمرد:
احیای شورایعالی محیط‌زیست، پیگیری ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها و جلوگیری از اجرای بیش‌از 50 درصد از پروژه‌های ارزیابی شده در سال 93 به دلیل ایجاد تخریب در محیط‌زیست، افزایش مبلغ جریمه شکار جانوران وحشی به بیش‌از 5 برابر و بعضاً تا 16 برابر مبلغ پیشین، تدوین فصل محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه و نیز تدوین سیاست‌های کلی نظام در زمینه محیط‌زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف بنزین پتروشیمی‌و جایگزینی گاز طبیعی برای سوخت نیروگاه‌ها، امضاء تفاهم نامه با وزارت کشور برای حل معضل پسماندها بالاخص در کلانشهرها و شهرهای ساحلی، تهیه طرح توقف بهره‌برداری از جنگلهای شمال در قالب لایحه حفاظت از جنگلها، تخصیص اعتبار برای حفاظت از تالابها و جان گرفتن دوباره‌هامون و گاوخونی و هورالعظیم، جلب همکاری‌های بین‌المللی برای حل معضل ریزگردها و امضاء تفاهم‌نامه با کشورهای همسایه و همچنین برخی کشورهای اروپائی، تدوین لایحه خاک و لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و تقدیم این دو لایحه به مجلس، تدوین اجرای طرح توسعه کشاورزی پایدار در روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه، توقف عملیات راهسازی در جنگل ابر و اقدام به اعلام جنگل ابر به عنوان منطقه حفاظت شده، تصویب تغییر مسیر جاده میانگذر پارک ملی گلستان و تعیین جاده جایگزین، بازبینی جاده میان گذر دریاچه ارومیه، توزیع گازوییل با 157 قسمت گوگرد در میلیون به جای گازوییل با 7 هزار قسمت گوگرد در میلیون، الزام نصب فیلتر دوده در خودروهای دیزلی، توقف تولید خودروهای غیر‌استاندارد از جمله پیکان وانت از سال‌جاری، تمهیدات لازم برای تولید موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال 97 با استاندارد روز اروپا، راه اندازی صندوق ملی محیط‌زیست، تهیه فهرست سرخ ملی گونه‌های جانوری در معرض تهدید، الزام تمام دستگاه‌ها به ایجاد دفتر محیط‌زیست و توسعه پایدار زیر نظر بالاترین مقام سازمان، امضاء تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش برای وارد کردن مطالب محیط‌زیستی در کتاب‌های درسی از جمله اقدامات سازمان حفاظت محیط‌زیست طی دو سال گذشته بوده است.
در کنار تمامی این اقدامات انجام شده انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به ملاحظات زیست محیطی بهره‌برداری از معادن از جمله در محور هراز و محدوده تهران و سایر استانها صورت پذیرد.
علیرغم امیدواری دوستداران محیط‌زیست برای نجات جنگلهای کشور با تصویب و اجرای لایحه حفاظت از جنگلها، ولی از سوی دیگر بسیاری از متخصصین و کارشناسان جنگلداری بر این عقیده هستند که به جهت معاذیر اقتصادی و اجتماعی در سه استان شمالی کشور در صورت توقف یکباره بهره‌برداری قانونی و رسمی‌از جنگلهای هیرکانی، تعدی جوامع محلی و نیز فرصت طلبان به جنگلهای شمال شدت خواهد گرفت لذا لازم است ابتکار و همکاران مؤثرش در تدوین لایحه مزبور با برگزاری منظم جلسات کارگروهی که در این ارتباط در سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل داده‌اند به صورت کارآمد و بهینه اظهارات کارشناسی مخالفین توقف دهساله بهره برداری چوبی از جنگلهای شمال را بشنوند تا مبادا تصمیمات آتی منجر به شدت گرفتن تخریب این اکوسیستم طبیعی گردد.
همچنین جهت تشکیل یک نهاد مدنی مؤثر بر مدیریت جنگلها و مراتع ایران، شایسته است امکانات سخت افزاری بالاخص یک ساختمانی با مقیاسی هر چند کوچک با پیگیری ابتکار برای تشکیل «خانه دوستداران جنگل و محیط‌زیست» اختصاص داده شود و بدین نحو با عضویت نمایندگان انجمن جنگلبانی، جامعه جنگلبانی، سمن‌ها و اساتید دانشگاهی در این نهاد مدنی ، بر تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در این بخش، تأثیری کارآمد گذاشت.
اما این همه کفایت نخواهد کرد تا زمانی که سازمان مدیریت منابع طبیعی کشور از ذیل وزارتخانه ای بهره بردار به نام جهاد کشاورزی منتزع شود و با ادغام در سازمان حفاظت محیط‌زیست، «وزارت منابع طبیعی، آب و محیط‌زیست» تشکیل گردد؛ این مطالبه ملی راهی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این سو رفته‌اند.
البته با توجه به نقص نظام پارلمانی در ایران که از تحزب گریزان بوده و بعضاً در عملکرد نمایندگان، مطالبات محلی بر مطالبات و منافع ملی غلبه داشته به نحوی که برای دستیابی به مطالبات محلی با بهره‌گیری از اهرم رأی اعتماد و استیضاح بر وزارتخانه ای مسلط می‌شوند شاید در چنین شرایطی تشکیل وزارتخانه چندان به صلاح نباشد که البته تا زمان اصلاح ساختار نظام پارلمانی بر مبنای تحزب و شکل‌گیری کمیته محیط‌زیست در احزاب و ارزیابی و صدور کارنامه عملکرد زیست محیطی به نمایندگان مجلس، می‌توان با ادغام دو سازمان مزبور و تشکیل «سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور» ذیل معاونت ریاست‌جمهوری، جایگاه حاکمیتی سازمان متولی منابع طبیعی را ارتقاء بخشید.
لحاظ کردن تحول ساختار سازمانی مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه، وعده‌ای بوده که معصومه ابتکار به دوستداران محیط‌زیست داده است و مطمئناً تا زمانی که «قهرمان زمین» بر بیعتش با دوستداران محیط‌زیست استوار و پایدار بماند تنهایش نخواهیم گذاشت.
نظر شما