این درحالی است كه نبود چارچوب قانونی برای اجرای این طرح، مردم را متضرر و بیمارستان‌ها را نابود می‌كند.

مسعود ابوالحلاج، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و منابع مالی وزارت بهداشت، گفت:به موجب این ماده سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید دو برابر تعرفه مصوب دولتی را به ازای حق العلاج پزشكی معادل تعرفه‌های مصوب دولتی پرداخت كنند و درباره سایر خدمات هم برحسب اسناد بیمارستان‌ها به حساب درآمد اختصاصی بیمارستان واریز شود.

وزارت بهداشت هم موظف است 100 درصد درآمد اختصاصی از بیمارستان‌ها را وصول كند. همچنین براین اساس 6/1 برابر تعرفه مصوبه دولتی باید از محل اعتبار بند 9 ردیف 550 هزار در اختیار بیمارستان‌ها قرار گیرد.

به گزارش همشهری، بعد از اجرای طرح خود‌گردانی بیمارستان‌ها كه طی چند سال به معضلی در مسیر درمان مردم تبدیل و با انتقادهای مختلف مواجه شد و حاصل اجرای این طرح چیزی جز اخذ پول بیشتر از مردم و در نتیجه مشكلات بیشتر اقشار كم‌درآمد نبود، قرار است این طرح به سایر بیمارستان‌های دولتی كشور نیز تعمیم داده شود.

دكتر علیرضا مرندی، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیش از این درخصوص اجرای این طرح به همشهری گفته بود: خودگردانی بیمارستان‌ها نوعی مدیریت است؛ مشروط بر اینكه در مقابل هزینه‌ها، پول به موقع پرداخت شود.

اگر خودگردانی به این مفهوم باشد كه دخل و خرج مدیریت شود، كار بدی نیست؛ منتهی مشروط بر اینكه پیش‌بینی لازم برای هزینه صورت گیرد و سرانه بر مبنای هزینه‌ها محاسبه شود و بیمه نیز آن را منظور و پرداخت كند.

وی با انتقاد از آنچه در روند كنونی به‌عنوان خودگردانی بیمارستان‌ها انجام می‌شود، اظهار داشت: الان آنچه اجرا می‌شود اسمش خودگردانی است، ولی واقعا هیچ حساب و كتابی ندارد؛ یعنی بیمارستان مجبور است هزینه كند اما پولش‌ را به او نمی‌دهند، در این صورت اتفاق بسیار بدی رخ می‌دهد و آن این است كه مردم ضرر می‌كنند؛

بدین معنا كه وقتی بیمارستان پول نداشت نمی‌تواند دارو را به موقع خریداری كند و داروساز هم مقداری از دارو و تجهیزات را به آن نمی‌دهد و مردم باید آزمایش‌ها، دارو‌ها و ملزومات خود را از بیرون تهیه كنند.

وی با بیان اینكه این موضوع، خسارت زندگی را به بخش دولتی تحمیل می‌كند، ابراز كرد: خود افرادی كه مدعی هستند به‌شدت مدافع بخش دولتی هستند، با عملكرد خود در حال نابود كردن آن و پروار كردن بخش خصوصی بیمارستانی هستند.

وقتی ضریب اشغال تخت بیمارستان دولتی پایین آمد، هزینه‌ها بالا می‌رود و هزینه‌ نخست بیمارستان كه عمدتا حقوق پرسنل است هزینه می‌شود اما خدمت كاهش می‌یابد، بنابراین درآمد بیمارستان افت می‌كند و این باعث می‌شود كه بیمارستان بدهكارتر شود.

مرندی با بیان اینكه نام این وضعیت خودگردانی نیست، یادآور شد: این خودگردانی نیست، خودكشی است، این منهدم كردن بخش دولتی به نفع بخش خصوصی است، آن هم به دست كسانی كه مدعی‌اند به بخش دولتی اعتقاد دارند و نمی‌خواهند فاصله طبقاتی زیاد شود.

گفتنی است، سال پیش 8بیمارستان منتخب به شیوه هیأت امنایی اداره ‌شدند و هم‌اكنون با اجرای این قانون 40 بیمارستان به شمار بیمارستان‌ها اضافه خواهد ‌شد، در حالی كه در قانون بودجه اعتباری برای هیأت امنایی شدن این مراكز دیده نشده است.

براساس این گزارش، از محل ردیف 550 هزار هم 6/1‌تعرفه بیمه باید به بیمارستان‌های هیأت امنایی تعلق ‌گیرد كه سقف این اعتبار در سال پیش 30‌میلیارد تومان و برای سال‌جاری هم 30‌میلیارد تومان بوده است یعنی با افزایش شمار بیمارستان‌های هیات امنایی به 40‌بیمارستان اعتبارات آن، رشد صفر درصدی داشته است و باید این اعتبار بین 40‌بیمارستان توزیع شود كه قطعا 8 بیمارستان پیشین با مشكل روبه‌رو خواهند شد.

كمبود بودجه یا نقص مدیریت!

به اعتقاد كارشناسان با به‌كارگیری ابزار نوین مدیریتی، مدیریت نیروی انسانی، بهینه‌سازی‌ فضای درمانی، تصمیم‌گیری مشاركتی و ایجاد نگرش سیستمی، جذب بیماران دارای بیمه مكمل و تغییر نظام پرداخت كارانه از روزمزدی به كارمزدی می‌توان بهره‌وری را حداقل تا 20درصد ارتقا داد.

دكتر مسعود اعتمادیان، رئیس بیمارستان هاشمی‌نژاد كه قرار است به‌عنوان الگو‌ی موفق در اجرای طرح هیأت امنایی شدن مورد بررسی قرارگیرد، به همشهری گفت: این سیستم كه بسیاری از سازمان‌های موفق جهان از آن تبعیت می‌كنند، برپایه مشتری مداری، بهبود مستمر و مشاركت كاركنان شكل گرفته و به‌كارگیری آنها در هر سازمانی مستلزم پیروی از الگوها و مدل‌هایی از مدیریت است كه هر كدام ابزارها و روش‌های اجرایی خاص خود را دارند.

او به تحولی كه در بیمارستان هاشمی نژاد ایجاد شده اشاره و ابراز كرد: بررسی وضع پیشین مركز، نشان‌دهنده بی‌بهره بودن از سیستم‌های مدیریت نو و استفاده از روش‌های سنتی مدیریت بود؛ به‌طوری كه تعریف یا بیانیه خاصی مبنی بر وجود آرمان، ماموریت و ارزش‌های سازمان وجود نداشت، اهداف و شاخص‌های عملكردی تعیین نشده بود و سنجش مستمر رضایت مشتریان و كاركنان جز در برخی واحدها انجام نمی‌شد.

از طرفی، برای ارتقای كیفیت امور در سازمان كمیته‌ای وجود نداشت و از واحد‌های گوناگون ارزیابی همه جانبه‌ای صورت نمی‌گرفت. دكتر اعتمادیان درخصوص مدیریت حاكم در اكثر مراكز دولتی اضافه می‌كند: مقررات حاكم براساس مدیریت موجود در اكثر مراكز دولتی، به‌نحوی است كه مدیران، اختیارات و ابزارهای انگیزشی لازم را در اختیار ندارند و ساختارهای سردرگم تشكیلاتی، قوانین منسوخ و متناقض، مقررات دست‌وپاگیر و روش‌های كهنه، قدرت تصمیم‌گیری آنان را بسیار محدود كرده است.

استفاده غلط از ظرفیت بیمارستان‌های دولتی

بدون تردید رعایت قانون برنامه چهارم توسعه به‌عنوان یكی از قوانین مادر و دستیابی به اهداف آن، یكی از تكالیف نظام سلامت كشور است.

براساس مطالعات جهانی، یكی از راهكارهای ارائه‌شده در جهت افزایش كارایی بیمارستان‌های دولتی، افزایش اختیارات مدیریتی در قالب اداره هیأت‌ امنایی است‌. تجارب پراكنده‌ای در این زمینه، در ایران نیز صورت گرفته و در قانون برنامه چهارم این موضوع به‌صورت مشخص لحاظ گردیده است.

براساس بند ج ماده 88 قانون برنامه چهارم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف شد بیمارستان‌های پیشنهادی دانشگاه‌های علوم پزشكی را به‌صورت هیأت امنایی اداره كند. در مقدمه ماده 88 و دستورالعمل اجرایی، 4هدف مهم ارتقای مستمر كیفیت خدمات سلامت، تعالی عملكرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و افزایش رضایتمندی آحاد جامعه مدنظر قرار گرفته است كه نظام جامع مدیریت بیمارستانی، مدیریت نگهداشت، مدیریت منابع فیزیكی بیمارستان‌ها براساس الگوی نوین جهانی، كاهش تصدی خدمات پشتیبانی، بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت عملكرد كاركنان، 6 استراتژی كلان مطرح برای دستیابی به4‌هدف مذكور است.

متأسفانه در كشور ما از ظرفیت بیمارستان‌های دولتی به درستی استفاده نمی‌شود، بخش عمده‌ای از امكانات درمانی بلااستفاده است، كیفیت خدمات در بخش‌هایی كه مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مطلوب نیست و در مجموع رضایتمندی مردم از سیستم سلامت كشور پایین است.