این‌ جمله‌ای بود كه درست در اول دی‌ماه سال گذشته دكتر حسن امامی رضوی، معاون سلامت وزارت بهداشت به آن اشاره كرد. البته شنیدن این عبارات در حالی بود كه نزدیك به یك سال از هشدار كارشناسان مبنی بر اینكه تعداد دستگاه‌های تشخیصی در ایران 5‌برابر انگلستان است، می‌گذشت.

اما ظاهرا این اخبار هم در صدر خبرهایی قرار گرفته‌اند كه آمارهای مربوط به آنها غیركارشناسانه و بعضا اشتباه اعلام شده‌اند؛خبرهایی كه حتی در صدا و سیما هم مورد تاكید قرار گرفت  و حكایت از نگرانی مسئولان وزارت بهداشت در مورد افزایش بی‌رویه دستگاه‌های تصویربرداری در ایران داشت؛

به‌طوری كه دكتر عبد‌الرسول صداقت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار همشهری ضمن رد تمامی این اظهارات اعلام كرد: آنچه در مورد تعداد دستگاه‌های تصویربرداری در ایران به‌عنوان آمار اعلام می‌شود، در واقع آمار نیست بلكه اظهار نظر‌های شخصی است.

چون زمانی به این اظهار نظرها آمار گفته می‌شود كه ماخذ و مرجع دقیقی در آنها وجود داشته باشد؛ مثلا زمانی كه بگوییم آمار دستگاه‌های تصویربرداری اروپا از چه سایتی دریافت شده و یا اینكه در مورد آنها از چند مركز آمارگیری شده است؟ «طی بررسی سایت‌های معتبر جهانی، آماری كه وزارت بهداشت طی آن ادعا كرده در اروپا 300 دستگاه تصویربرداری بیشتر وجود ندارد، كاملا اشتباه است چون به ازای هر یك‌میلیون نفر جمعیت در اتحادیه اروپا 7/7 دستگاه فعال است و اگر جمعیت اتحادیه اروپا را 300 میلیون نفر در نظر بگیریم، بیش از 2 هزار و250 دستگاه در این كشورها مشغول به كار است.»

دكتر صداقت به این عبارات اشاره كرد و در ادامه توضیح ‌داد: الان هم چون كشور انگلیس بیشتر مورد نظر مسئولان وزارت بهداشت است، باید گفت آمار دستگاه‌های تصویربرداری در این كشور 6/5 است و اگر جمعیت این كشور را 60 میلیون نفر در نظر بگیریم، بیش از 300 دستگاه تصویربرداری در این كشور مشغول به فعالیت است.

این در حالی است كه در ایران كمتر از 5/1 دستگاه تصویربرداری به ازای هر یك میلیون نفر جمعیت وجود دارد و این یعنی تعداد دستگاه‌های انگلیس بیش از 5/3 برابر ایران است.
به گفته وی در كانادا به‌رغم اینكه مردم با آمارهای غلط تصور كردند تعداد دستگاه‌های این كشور از تعداد انگشتان دست كمتر است، باید گفت كه برای هر یك میلیون نفر، 6دستگاه در این كشور مشغول به كار است.

فقط وزارت بهداشت مجوز می‌دهد!

البته به عقیده دكتر صداقت منظور این نیست كه ما هم باید به این رقم برسیم بلكه منظور این است كه وقتی آمار غلط در مورد تعداد دستگاه‌های تصویربرداری می‌دهیم و می‌گوییم تعداد این دستگاه‌ها زیاد هستند، باید توجه كنیم كه این دستگاه‌ها با چه مجوزی وارد می‌شوند؟ آیا به غیراز وزارت بهداشت مرجع دیگری برای صدور مراكز تصویربرداری وجود دارد؟ مسلما خیر.

«انجمن رادیولوژی 3 سال پیش به معاون وقت وزارت بهداشت دكتر مؤید علویان اعلام كرد كه برداشتن قانون سطح بندی از مراكز تصویربرداری خصوصی اشتباه است چرا كه مراكز تصویربرداری، آزمایشگاهی و بیمارستان‌ها مثل سوپر ماركت یا لوازم یدكی نیست كه به راحتی بتوان به آنها مجوز خرید دستگاه داد.»

رئیس انجمن رادیولوژی با اشاره به اینكه ولی متأسفانه وزارتخانه به این هشدار توجه نكرد، تاكید ‌كرد: هنوز می‌گوییم كه باید جلوی این حركت گرفته شود و اگر قانونی در این زمینه وجود دارد، حتما اصلاح شود.

تمركز زدایی در كار نیست!

اما به عقیده دكتر صداقت سؤال دیگری كه در این رابطه مطرح می‌شود این است كه چرا ادعا می‌شود تعداد بیماران ارجاعی به مراكز تصویربرداری بیش از حد است؟ در حالی كه توزیع این دستگاه‌ها و مراكز تصویربرداری در ایران غلط است یعنی اگر تصور كنیم كه ما به ازای هر یك میلیون نفر به یك دستگاه تصویربرداری مجوز می‌دهیم، باید حداكثر به 10دستگاه در تهران مجوز داد و اگر جمعیت شناور تهران 15 میلیون نفر باشد، این تعداد به 15 دستگاه می‌رسد.

این در حالی است كه در حال حاضر 50 دستگاه در این شهر وجود دارد و این یعنی جمعیت تهران از سهمیه سایر شهرستان‌ها  درخصوص این دستگاه‌ها استفاده می‌كند. این امر به گفته كارشناسان مخالف با سیاست‌ تمركز‌زدایی است چون وقتی امكانات در یك جا بیش از حد استاندارد متمركز شوند، سیل جمعیت (بیماران) به پایتخت سرازیر می‌شود.

ما مقصر نیستیم

نكته مهم دیگر كه از سوی دكتر صداقت مطرح  ‌شد این است كه چرا وزارت بهداشت روی طبیعی بودن آمارها و گزارش‌هایش تاكید می‌كند و چرا در این جریان متخصصان رادیولوژی و مراكز تصویربرداری را مقصر می‌داند؟ آیا از نظر قوانین حقوقی و قضایی پزشكی یعنی از نظر سازمان نظام پزشكی و یا پزشكی قانونی متخصص رادیولوژی اجازه دارد كه وقتی بیمار توسط پزشك به او ارجاع داده می‌شود، بیمار را رد كند؟

وی ادامه  داد: پاسخ منفی است چون اگر بعدا ثابت شود كه به‌دلیل عدم‌انجام تصویربرداری بیمار دچار عوارض شده، پزشك رادیولوژیست مسئول این عوارض است و باید دیه مربوط به زیان‌های بیمار را شخصا بپردازد.

پس اگر فرضا ایرادی وجود داشته باشد، این ایراد از ناحیه متخصص رادیولوژی نیست بلكه از ناحیه پزشك ارجاع‌دهنده است.

این متخصص رادیولوژی به مسئله مهم‌تری نیز اشاره  ‌كرد: مثلا موارد زیادی است كه بیماری با علائم بالینی دیسك به پزشك مراجعه كرده است اگر دیسك او تشخیص داده شود این بیمار وارد چرخه درمانی گرانی می‌شود كه باید نزدیك به 20 تا 25 برابر قیمت‌ ام‌آرآی را برای جراحی پرداخت كند.

دوم اینكه یك عده از بیماران بیماری شناخته شده‌ای داشته‌اند و تحت درمان هستند. الان هم طبق اصول علمی در همه جای دنیا باید از طریق تصویربرداری اثر درمان روی این بیماران بررسی شود.

مثلا بیماری تومور مغزی داشته و بعد از جراحی باید بررسی شود كه آیا تومور كاملا برداشته شده یا باقی مانده است؟ یا مثلا بیمارانی هستند كه بیماری شناخته شده اولیه‌شان سرطان روده است و تحت درمان هستند.

این بیماران ممكن است طی درمان دچار سر درد شوند. پس نخستین حدسی كه پزشك معالج باید در مورد این بیماران بزند این است كه ممكن است سرطان به مغز رسیده باشد. در این شرایط باید حتما برای بیمار‌ ام‌آرآی یا سی‌تی‌اسكن تجویز شود.

چون درصورت انتشار بیماری روند درمان او كاملا تغییر كرده و البته گران می‌شود. یعنی هر یك از آمپول‌های مورد نیاز بیمار در این شرایط 3 برابر گران‌تر از هزینه ام‌آر‌آی خواهد بود.
به عقیده وی نكته مهم‌تر در این میان این است كه احتمال عدم‌دقت در معاینه بالینی اولیه از طرف پزشك بالینی است و این امر هیچ ربطی به متخصص رادیولوژی ندارد.

«سیستم‌های نظارتی مثل سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشكی و معاونت سلامت وزارت بهداشت باید با همكاری انجمن‌های ذیربط مثل انجمن رادیولوژی راهكارهای عملی برای كاهش خطاهای پزشكی و درخواست‌های نابجا را تامین كنند.»

رئیس انجمن رادیولوژی با اشاره به این عبارات خاطرنشان می‌كند: با توجه به همه اینها ارائه هر گونه آمار نابجا و اشتباه منجر به این می‌شود كه بیماران اعتقاد و ایمان خود را و در نتیجه همكاری خود را با رادیولوژیست‌ها از دست بدهند و به جایی برسند كه هیچ روش درمانی روی آنها كارساز نشود.