سلامت نیوز:با بالا رفتن تعرفه‌ها، وزارت بهداشت دستكاری‌هایی درنظام پرداخت شروع كرد كه متاسفانه این دستكاری‌ها حساب شده نبود و عملا حالت اصلاح جزیره‌ای نظام پرداخت ایجاد شد. در حالی كه كاركنان دولت و به‌طور كلی دستمزد بگیران معتقدند یك هماهنگی بین نظام پرداخت كل حقوق و دستمزد باید وجود داشته باشد، دستكاری‌های حساب نشده مذكور باعث شد مجموعه‌ای از اعتراضات زنجیره‌ای در ذینفعان و صاحبان حرف و مشاغل پزشكی و به دنبال آن سایر كاركنان وزارت بهداشت و به دنبال آن سایر اقشار اجتماعی رخ دهد و امروز كاركنان آموزش و پرورش و كاركنان سایر ادارات و دستگاه‌های اداری هم معترض هستند.
به گزارش سلامت نیوز، محمدرضا واعظ مهدوی-معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و كارشناس سلامت و امور اجتماعی در روزنامه اعتماد نوشت: دولت حاضر، سلامت را یكی از اولویت‌های مهم خودش اعلام كرد و از ابتدا اهتمام كرد بر حل یكی از مهم‌ترین معضلاتی كه در حوزه سلامت از دولت پیش باقی مانده بود. این معضل عبارت از هزینه‌های كمرشكن درمان و فشار مالی بود كه هزینه‌های افزایش یافته بخش بهداشت و درمان بر دوش مردم وارد می‌كرد.
طبق قراردادی كه بیمه‌ها با بیمه‌شدگان دارند موظفند ٩٠ درصد هزینه‌های بیماران را در هنگام بستری شدن در بیمارستان‌ها بپردازند. متاسفانه به دلیل افزایش هزینه‌های بهداشتی درمانی در دولت گذشته و عدم تامین مابه‌ازای اعتباری لازم و همچنین افزایش قیمت ارز، شرایطی ایجاد شده بود كه بیماران به جای ١٠ درصد بین ٣٧ تا ٤٠ درصد هزینه‌ها را باید از جیب‌شان می‌پرداختند.
هزینه‌های بهداشتی درمانی به كابوسی برای بیماران تبدیل شده بود و بسیاری از بیماران در مراجعه به بیمارستان‌ها به دلیل هزینه‌هایی كه باید می‌پرداختند حتی از درمان ضروری مورد نیازشان انصراف می‌دادند و آنهایی هم كه از درمان‌های مورد نیازشان بهره‌مند می‌شدند دچار فقر و هزینه‌های كمرشكن درمانی می‌شدند به نحوی كه در دوره وزیر اسبق بهداشت، جمعیتی كه در اثر هزینه‌های بهداشتی درمانی به زیر خط فقر می‌افتادند ٥/٧ درصد اعلام شده بود و شرایط مالی حتی به نحوی بود كه مقام مسوولی كه به این موضوع اعتراض كرد، حذف شد.
دولت حاضر این موضوع را دارای اهمیت تلقی كرد و همت خودش را گذاشت برای اینكه بتواند این هزینه‌های بهداشتی درمانی را به همان حد استاندارد و به ١٠ درصد صورتحساب‌ها برساند.در این زمینه هم موفق عمل كرد و توانست تا حدودی سر و سامانی به حوزه‌های بهداشتی و درمانی بدهد و زمینه‌هایی را برای ارتقای خدمات سلامت در كشور حاصل كند.
به نظر من عملكرد دولت در حوزه بهداشت و درمان، به خصوص در یك سال و نیم اول تشكیل دولت خیلی خوب بود. منتهی تقریبا از نیمه دوم سال گذشته كه دولت، افزایش تعرفه‌های درمان را در دستور كار خودش قرار داد، افزایش تعرفه‌ها عملا بار مالی را به بیمه‌ها تحمیل كرد كه این‌بار مالی الان باعث شده سازمان‌های بیمه‌گر دچار هزینه‌های بسیار شدید شوند و از ارایه مناسب خدمات و پرداخت به موقع هزینه خدمات عاجز بمانند؛ علاوه بر اینكه بخشی از واحدهای ارایه‌كننده خدمت هم تمایل‌شان را به عمل كردن با بیمه‌ها از دست بدهند و در نتیجه بیماران مجددا دارند هزینه‌ها را از جیب خودشان می‌پردازند.
این موضوع آسیب شدیدی بر عملكرد اولیه مناسب بهداشت و درمان وارد كرد مضافا اینكه با بالا رفتن تعرفه‌ها، وزارت بهداشت دستكاری‌هایی درنظام پرداخت شروع كرد كه متاسفانه این دستكاری‌ها حساب شده نبود و عملا حالت اصلاح جزیره‌ای نظام پرداخت ایجاد شد.
در حالی كه كاركنان دولت و به‌طور كلی دستمزد بگیران معتقدند یك هماهنگی بین نظام پرداخت كل حقوق و دستمزد باید وجود داشته باشد، دستكاری‌های حساب نشده مذكور باعث شد مجموعه‌ای از اعتراضات زنجیره‌ای در ذینفعان و صاحبان حرف و مشاغل پزشكی و به دنبال آن سایر كاركنان وزارت بهداشت و به دنبال آن سایر اقشار اجتماعی رخ دهد و امروز كاركنان آموزش و پرورش و كاركنان سایر ادارات و دستگاه‌های اداری هم معترض هستند.
تجربه دستكاری‌های حساب نشده نظام حقوق و دستمزد چه در شش ماهه اخیر و چه در ٩ ماهه اخیر و چه در دوران‌های قبل، باید این درس مهم را به ما بدهد كه هر اصلاحی در نظام پرداخت كاركنان دولت باید به نحوی انجام شود كه تمام كاركنان از آن بهره‌مند شوند و دولت باید در ضریب حقوق و اجزای تعیین‌كننده پایه حقوق هرچقدر منابع دارد بگذارد و اجزای تعیین‌كننده پایه حقوق را اصلاح كند كه همگان به نسبتی كه از آن ضریب بهره می‌گیرند، از اصلاحات نظام دستمزد بهره‌مند شوند.
این درس مهمی است كه عوارض اجتماعی ناشی از دستكاری‌های حساب نشده در نظام پرداخت در سیستم بهداشت و درمان امروز بر كل نظام پرداخت كاركنان دولت از خودش به جا گذاشته است.
نظر شما