سلامت نیوز:کودکان، سالمندان، بیماران و آسیب پذیران، سختی‌های پیاده روی‌های طولانی بدون آب و غذا را تاب نمی‌آورند و قوی‌ترها هم در مقابله با خشونت پلیس‌های مرزی تا پای جان پیش می‌روند و با دستان خالی به استقبال از خطر جانی، ازمیان سیم‌خاردارها عبور می‌کنند. خوش شانس ترین‌ها با عبور از هفت‌خوان‌های مختلف در اردوگاه‌های شبه‌نظامی با حداقل امکانات زیستی فقط شبح مرگ را از خود دور می‌کنند و سرنوشت آنها در نشست‌های تشریفاتی سران اتحادیه اروپا که از سر ناچاری و با ترشرویی میهمانان ناخوانده را در سرزمین‌های خویش اطراق می‌دهند، رقم خواهد خورد. پرسشی که مطرح است، این‌است که آیا کشورهای توسعه یافته اتحادیه اروپا در پذیرش سیل مهاجران به عنوان پناهنده در چارچوب حقوق بین‌الملل تکلیفی به‌عهده دارند یا خیر؟

به گزارش سلامت نیوز، یوسف مولایی-کارشناس حقوق بین الملل در روزنامه ایران نوشت: در مقابل چشمان باز بشریت یکی از تاریک ترین و غم‌انگیز‌ترین ورق‌های تاریخ رقم می‌خورد. بخت‌برگشتگانی که قربانی بازی قدرت‌های بزرگ در منطقه هستند، در میان ورق‌های داغ آهن کامیون‌ها، زنده به گور می‌شوند. ده‌ها تن در گذرگاه‌هایی که پیشتر هرگز از آن عبور نکرده‌اند، در چنگال تشنگی و گرسنگی جان می‌بازند. کودکان، سالمندان، بیماران و آسیب پذیران، سختی‌های پیاده روی‌های طولانی بدون آب و غذا را تاب نمی‌آورند و قوی‌ترها هم در مقابله با خشونت پلیس‌های مرزی تا پای جان پیش می‌روند و با دستان خالی به استقبال از خطر جانی، ازمیان سیم‌خاردارها عبور می‌کنند. خوش شانس ترین‌ها با عبور از هفت‌خوان‌های مختلف در اردوگاه‌های شبه‌نظامی با حداقل امکانات زیستی فقط شبح مرگ را از خود دور می‌کنند و سرنوشت آنها در نشست‌های تشریفاتی سران اتحادیه اروپا که از سر ناچاری و با ترشرویی میهمانان ناخوانده را در سرزمین‌های خویش اطراق می‌دهند، رقم خواهد خورد. پرسشی که مطرح است، این‌است که آیا کشورهای توسعه یافته اتحادیه اروپا در پذیرش سیل مهاجران به عنوان پناهنده در چارچوب حقوق بین‌الملل تکلیفی به‌عهده دارند یا خیر؟ پاسخ این سؤال در حقوق بین‌الملل خیلی روشن نیست و بستگی به وضعیت خاص هر متقاضی پناهندگی، وضعیت کشور متبوع وی و قوانین و رویه‌های حاکم بر کمیته پذیرش پناهندگی در کشورهای مختلف و در نهایت اراده سیاسی دولت‌های پذیرنده دارد. نحوه تفسیر کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن نیز نقش تعیین کننده‌ای دارد.

مطابق کنوانسیون ژنو 1951 کشورهای عضو باید به افرادی که به لحاظ نژادی، روانی، باورهای دینی، عقاید و فعالیت سیاسی و تعلق به گروه‌های خاص اجتماعی، امنیت آنان در کشورهای خود در خطر است، پناهندگی اعطا کنند.
البته ضمانت اجرایی مؤثری برای این کنوانسیون و به‌طور کلی معاهدات بین‌المللی وجود ندارد. حداکثر اینکه کشورهای ناقض این تعهد، توسط دولت‌ها، جامعه بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و افکار عمومی مورد سرزنش قرار می‌گیرند.
از سویی دیگر کشورها در تفسیر کنوانسیون ژنو و تعیین و تعریف مصادیق پناهندگی از آزادی عمل برخوردار هستند و نظارت کمیساریای عالی پناهندگان در اعمال فشار به‌دولت‌ها برای اجرای دستورالعمل‌ها و مقررات از ابزار و قدرت لازم برخوردار نیست و نمی‌توان از مجموعه رویه دولت‌ها، شاخص حقوقی یکدستی برای تعیین مصادیق کنوانسیون ژنو به دست داد. ضمن آنکه در سال‌های اخیر، به‌علت آشفتگی اوضاع اقتصادی، قحطی، خشکسالی، ناکارآمدی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نظام کشورهای در حال توسعه و ظهور دولت‌های ورشکسته و ناکارآمد جنگ‌های داخلی؛ تعداد زیادی از انسان‌ها در جست‌وجوی امنیت و زندگی بهتر از دیار و موطن خود آواره شده و خطر گرفتار شدن در دام قاچاقچیان انسان را به جان خریده‌اند.
این در شرایطی است که کشورهای اروپایی با وضع قوانین و مقررات سختگیرانه‌تر، شرایط پذیرش پناهندگی را در قالب کنوانسیون‌هایی همچون، ماستریخت، نیس، آمستردام و لیسبون دشوارتر کردند و این پرسش بزرگ را مقابل کمیته‌های بررسی وضعیت پناهندگان قرار دادند که آیا بروز جنگ‌های داخلی می‌تواند برای انسان‌های ساکن در این مناطق اهلیت پناهندگی ایجاد کند؟ در پاسخ باید گفت، در این خصوص دیدگاه‌های مختلف حقوقی وجود دارد. در تفسیر موسع از کنوانسیون ژنو، عنصر ترس از تعقیب و آزار در شرایط جنگی هم وجود دارد. ولی اکثر حقوقدانان با این تفسیر موسع همراه نیستند. کشورها هم در رویه خود تفسیر موسع از کنوانسیون ژنو را اجرا نمی‌کنند. به‌همین دلیل اکثر کشورها، افرادی را که به‌خاطر شرایط جنگی از کشور خویش آواره می‌شوند، به‌عنوان پناهنده نمی‌پذیرند. بلکه به آنان اسکان موقت می‌دهند و آنها را در اردوگاه‌های اجباری با کمترین امکانات زیستی نگه‌می‌دارند. به‌عنوان نمونه، اردوگاه‌های آوارگان لبنان، ترکیه، اردن، پاکستان و... را در نظر بگیرید.
ایران نیز با‌وجود پذیرش تعداد کثیری از اتباع افغانستان و در مقاطعی عراق، در سال‌های گذشته به آنان عنوان پناهنده اعطا نکرد. بنابراین بسیار دشوار است که در چارچوب حقوق بین‌الملل بتوان راه حل راضی کننده‌ای برای مشکل آوارگان پیدا کرد. به‌لحاظ الزامات انسان‌دوستانه نیز اقدام دولت در اعطای پناهندگی و پذیرش افراد در معرض خطر بیشتر به صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد و مشکلی هم که امروز اتحادیه اروپا با آن مواجه است، بیشتر یک مشکل سیاسی و حقوق بشری است تا یک الزام قانونی.
از این رو شاید بتوان موضوع را از دریچه دیگری نیز مورد بررسی قرار داد و آن پرداختن به منشأ این بحران است و جست‌وجوی مسئولیت کشورهای توسعه یافته و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ایجاد این وضعیت اسف‌انگیز است. نحوه همکاری و مدیریت دسته‌جمعی این بحران‌ها نیز مورد پرسش است. واقعیت این است که جنگ‌های داخلی، حضور نظامی امریکا و متحدانش در منطقه، ظهور گروه‌های ستیزه جو و افراطی همچون داعش، نشان از آن دارد که سیستم اقتصادی و سیاسی جهان لجام‌گسیخته و درذات خود فاجعه‌آفرین هستند. چرا که قدرت‌های اقتصادی در جست‌وجوی امکانات جدید، در بازاری که از نفس افتاده است، مشکلات و بحران‌های خود را به کشورهای ضعیف‌تر منتقل می‌کنند. از سوی دیگر رهبران کشورهای در حال توسعه با الزامات حکومت مردم‌سالار و رعایت حقوق شهروندان سازگاری ندارند. همچنین رقابت بین کشورهای منطقه برای کسب  حداکثر قدرت به تنش‌های قومی و مذهبی دامن می‌‌زند. این بهانه مناسبی برای قدرت‌های فرا منطقه‌ای ایجاد می‌کند که با سر ریز کردن مشکلات و معضلات خود به کشورهای منطقه، موقتاً خود را از زمین لرزه‌های بحران عصر جدید در امان نگه دارند.