سلامت نیوز: داروخانه‌ها درحال پایین کشیدن کرکره‌شان هستند، آنها در مرز تعطیلی قرار گرفته‌اند. خیلی‌ها آگهی فروش داروخانه‌شان را داده‌اند. وضع اقتصادی آنها خوب نیست، همان ١٠‌هزار و ٧٠٠ داروخانه خصوصی که در کشور مشغول به فعالیت هستند و اگر ضرر ندهند، سودی ندارند. حساب ٣٠٠ داروخانه دولتی از آنها جدا است. دولتی‌ها نه مالیات می‌دهند، نه اجاره. کارمندانشان هم دولتی هستند. از وقتی هم که طرح تحول نظام سلامت اجرا شد، ١٠‌درصد به میزان فروش‌شان اضافه شد. داروسازان مشکلات زیادی دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، جمعه بعد از ظهر، در نشست خبری روز داروساز، به شرایط نامطلوب داروخانه‌ها اشاره کرد. او بر این نظر است که داروسازان، مورد بی‌مهری و کم‌لطفی مسئولان قرار گرفته‌اند، یعنی همان مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه‌هایعلوم پزشکی. مژدهی آذر گلایه زیاد داشت: «این موضوع مورد اعتراض داروسازان کشور قرار دارد. اوج آن را هم در کتاب ارزش‌گذاری خدمات سلامت شاهد بودیم که در این کتاب، هیچ نامی از داروسازان برده نشده بود تا اینکه با تلاش‌های ما، خدمات داروسازان در این کتاب تعرفه‌گذاری شد، اما متاسفانه میزان آن خیلی پایین است. این اتفاق‌ها منجر به سرخوردگی داروسازان شده است.»

به گفته مژدهی آذر، داروسازان مورد غفلت قرار گرفته‌اند، نتیجه آن هم این شده تا داروسازان اقدام به مهاجرت کنند: «ما بیشترین مهاجرت را از سوی داروسازان در کشور داریم. شرایط نامناسب داخلی باعث شده تا آنها به کشورهای دیگر برای کار، کوچ کنند.»

او در پاسخ به «شهروند» درباره وضع مهاجرت داروسازان توضیح داد: «در یکی، دو ‌سال گذشته، ٢٠ دانشجوی رشته داروسازی برای ادامه تحصیل از کشور خارج شدند که ١٦ نفر آنها همان‌جا ماندگار شدند.»

براساس آماری که مژدهی آذر اعلام کرد، یعنی بالای ٧٥‌درصد از این دانشجویان مهاجرت کرده و دیگر به کشور بازنگشتند. او در ادامه این موضوع، به دلایل مهاجرت داروسازان اشاره کرد: «فضای کسب‌وکار داروسازان در کشور، فضای مطلوبی نیست. کسی هم درحال حاضر در زمینه داروسازی، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در ایران گرفتن یک پروانه کار، بیشتر از یک هفته طول می‌کشد. از سوی دیگر، فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی، سرنوشت نامعلومی دارند. زمانی که خدمات داروسازی در داروخانه، خیلی ارزان تعرفه‌گذاری شود، به‌طور طبیعی انگیزه آن فرد هم برای ادامه کار از بین می‌رود. این اصلا شایسته داروسازان نیست. از سوی دیگر هم اخیرا اعلام کرده‌اند که می‌خواهند هزینه‌های کشور را به جای این‌که از فروش نفت تامین کنند، از مالیات به دست آورند، آن هم نه مالیات‌های منطقی.» به گفته او این مالیات‌ها آن‌قدر سنگین است که خیلی از داروخانه‌ها را به مرز تعطیلی رسانده، اگر هم داروخانه‌ای مشغول فعالیت است، به شکل‌های مختلف، هزینه‌هایش را تأمین کرده است. اما بسیاری از داروخانه‌ها آگهی فروش داروخانه‌هایشان را داده‌اند: «وزارت امور اقتصادی و دارایی با مالیات‌های سنگینی که تعیین کرده، این شرایط را برای داروخانه‌ها ایجاد کرده است.»

او در پاسخ درباره میزان این مالیات‌ها گفت: «مالیاتی که در ‌سال گذشته یک‌میلیون تومان بود، امسال به ١٠‌میلیون تومان رسیده است. این مالیات‌ها غیرعادلانه است. تمام گزارش‌هایی که از شرکت‌های دارویی به حوزه‌های مالیاتی رفته، ایراد دارد. چطور می‌شود در یک‌سال این میزان افزایش مالیاتی داشته باشیم. مگر ما تورم نداشتیم، تحریم نداشتیم. مگر کاهش قدرت خرید مردم را نداشتیم. این اقدامات منجر به نارضایتی داروسازان شده است.» به گفته او، مالیات‌های سنگین به تدریج از ‌سال ٩١ شروع شد و امسال دیگر به اوج خودش رسید.

٦٠‌درصد مواد اولیه دارویی داخلی است
مصطفی کریمی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، در ادامه این نشست خبری، در توضیح وضع داروسازان در کشور گفت: «متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که با داروسازان درست مانند فروشندگان کالا در سوپرمارکت‌ها برخورد می‌شود. از نظر خیلی از مسئولان، داروسازان تنها داروفروش هستند.» او در همین جا به ماجرای مهاجرت داروسازان در کشور هم اشاره کرد: «نبود امنیت شغلی هم از نظر اشتغال و هم از نظر صنفی، پدیده فرار مغزها را سبب می‌شود. ما در دو، سه‌ سال اخیر با این موضوع مواجه بوده‌ایم.» او درباره واردات دارو در شرایط بعد از رفع تحریم، هم توضیحاتی داد: «امکان افزایش واردات داروی مشابه بعد از رفع تحریم‌ها کم است، چرا که واردات برندهای اصلی دارویی تا ١٠‌درصد نیاز دارویی کشور، صورت می‌گیرد و بیشتر از آن واردات نخواهیم داشت. در مورد صادرات هم درحال حاضر، به بیش از ١٦ کشور، صادرات دارویی داریم.» او در پاسخ به «شهروند» درباره کیفیت داروهای ایرانی، پس از رفع تحریم‌ها، تأکید کرد: «٦٠‌درصد مواد اولیه دارویی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی تهیه می‌شود، مابقی هم از همان شرکت‌های هندی و چینی معتبر که به تمام کشورهای دنیا، مواد اولیه دارویی صادر می‌کنند، تأمین می‌شود.»

به ازای هر ماه تاخیر بیمه، ٢‌درصد از سود دارو کم می‌شود
علی فاطمی، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران هم در این نشست، در پاسخ به پرسش «شهروند» درباره میزان بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها، گفت: «بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها، تبدیل به یک مسأله مزمن شده و همیشه بیمه‌ها ٥ تا ٦ ماه در پرداخت‌هایشان تاخیر دارند. این اتفاق به داروخانه‌ها زیان زده. داروخانه‌ها کالاهای زیادی را خرید و فروش می‌کنند. اگر سود داروخانه‌ها را از محل فروش دارو ١٧‌درصد در نظر بگیریم، به ازای هر ماه تاخیر بیمه در پرداخت‌ها، ٢‌درصد از سود دارو کم می‌شود.» او ادامه داد: «براساس بودجه سال‌های ٩١ و ٩٢، سازمان‌های بیمه‌گر موظف شده بودند که ٦٠‌درصد از مطالبات داروخانه‌ها را به محض تحویل نسخه و طی ٣ ماه، مابقی را پرداخت کنند. در قانون جریمه دیرکرد پرداخت‌ها که ١٥‌درصد است هم باید در نظر گرفته شود، اما متاسفانه نه پرداخت‌ها به‌موقع صورت گرفت و نه دیرکردها لحاظ شد.» به گفته فاطمی، نگاه بیمه به داروخانه‌ها، از بالا به پایین است. آنها خودشان را محق می‌دانند که هر قراردادی را به داروخانه‌ها تحمیل کنند: «امسال بیمه‌ها قراردادی را به داروخانه‌ها اعلام کردند که براساس آن، پرداخت بدهی به داروخانه‌ها، منوط به تأمین اعتبار شد. این مسأله خیلی به اقتصاد داروخانه‌ها ضربه زد.»

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه، درحال حاضر مردم تنها ٣٠‌درصد از هزینه داروها را پرداخت می‌کنند و ٧٠‌درصد را بیمه‌ها، تأکید کرد: « این موضوع در شهرهای کوچک و روستاها، وضع بدتری دارد، چرا که آن‌جا سهم پرداختی مردم کمتر است و بیمه‌ها به داروخانه‌ها بدهکار‌تر هستند.» او افزود: «حدود ٧٠‌درصد سرمایه در گردش داروخانه‌ها در اختیار بیمه‌ها قرار دارد: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد، بسیاری از داروخانه‌ها سودآور نیستند و به سختی اموراتشان را می‌گذرانند.» براساس اعلام او، ١١‌هزار داروخانه در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد تنها ٣٠٠ داروخانه دولتی و مابقی خصوصی هستند. در تهران هم ٢‌هزار داروخانه خصوصی و تنها ١٤ داروخانه دولتی وجود دارد: «هر داروخانه دولتی به ازای ٢٠٠ داروخانه خصوصی سود دارد، چرا که داروخانه دولتی نه اجاره و سرقفلی پرداخت می‌کند نه مالیات. پرسنل آنها هم کارمندان دولت هستند، به خاطر همین بزرگترین چالش را داروخانه‌های خصوصی دارند.» او در ادامه بر این موضوع تأکید کرد که اجرای طرح تحول نظام سلامت، منجر شد تا ١٠‌درصد به فروش داروخانه‌های دولتی اضافه و ١٠‌درصد از فروش داروخانه‌های خصوصی کم شود.

توزیع «سرُم‌ها» هنوز محدود است
عبدی، دیگر عضو هیأت داروسازان ایران هم در ادامه این نشست، درباره وضع سرم‌ها که حدود ٢ ماه پیش به شدت کمیاب شده بودند، توضیح داد: «درحال حاضر سرم‌ها وضع پایداری دارند و در یک ماه گذشته، شرایط عادی‌تر بوده است. ماجرای کمبود سرم‌ها مربوط به تغییر خط تولید سرم در یکی از شرکت‌ها بود که به دلیل کیفیت پایین سرم‌ها تصمیم گرفته شد تا خط تولیدشان تغییر کند. حالا هم این سرم‌ها در دسترس است هر‌چند که هنوز محدودیت‌هایی دارد؛ چرا که به دلیل وقفه‌ای که ایجاد شده بود، بازار هنوز نتوانسته اشباع شود. با این حال اولویت توزیع با بیمارستان‌ها است.»