سلامت نیوز:یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با وضع زنان شاغل باید به آن توجه داشت و در سال‌های اخیر در سطح بین‌المللی نیز بسیار به آن پرداخته می‌شود، ضرورت ایجاد توازن بین شغل و زندگی خانوادگی زنان شاغل است تا به این وسیله نه شغل و نه زندگی خانوادگی زنان شاغل، هیچ‌یک تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرند و زن مجبور نباشد برای حفظ یکی، از دیگری دست بکشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند این مسأله در کشورهایی که سیاست آنها رشد جمعیت است نیز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.


تسهیلاتی برای ایجاد تعادل  بین کار و زندگی خانوادگی زنان شاغل
در همین راستا، دولت‌ها برنامه‌هایی جهت آشتی بین کار و زندگی زنان شاغل تدوین و تسهیلاتی را برای این زنان درنظر می‌گیرند که این برنامه‌ها از کشوری به کشور دیگر و باتوجه‌به منابع، امکانات، سطح توسعه‌یافتگی و توان مدیریتی کشورها متفاوت است.


در کشور ما نیز برنامه‌های متعددی در این راستا تدوین شده است که صرف‌نظر از میزان کارشناسی‌بودن این برنامه‌ها و اجرایی‌شدن یا نشدن آنها، این نگاه درست را می‌رساند که‌ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این زمینه از ضرورت‌های جامعه ما است. در همین راستا یکی از تسهیلاتی که در قانون کار برای زنان شاغل درنظر گرفته شده، ایجاد مهدکودک در جوار ادارات برای مادران شاغل است.


موظف‌شدن کارفرما برای ایجاد مراکز نگهداری کودکان
به‌گزارش مهرخانه، براساس ماده ٧٨ قانون‌کار، ناظر بر فرصت شیردهی و ایجاد مهدکودک برای مادران شاغل، در هر سه ساعت، نیم‌ساعت فرصت شیردهی برای مادران پیش‌بینی شده است که این ساعات، جزو ساعات کار به‌شمار می‌رود.

در همین ماده، کارفرما مکلف شده است مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و... را متناسب با کودکان و با در نظر گرفتن شرایط سنی آنها ایجاد کند. آیین‌نامه اجرای این قانون با نام «آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها» در ١٦مرداد ‌سال ١٣٧٠ به تصویب رسید. براساس این آیین‌نامه کارفرما در کارگاه‌هایی با بیش از ١٠ نفر کارگر که تعداد فرزندان آنها از ٥ کودک بیشتر باشد، باید محلی را در قسمتی از کارگاه یا جایی نزدیک به آن برای نگهداری فرزندان کارگر ایجاد کند.

در این محل کودکان زیر ٧‌سال نگهداری می‌شوند. همچنین، در این آیین‌نامه به مواردی همچون دایربودن مهدکودک در نوبت دوم شیفت کاری، اجازه تأسیس مرکز مشترک و این‌که هزینه‌های مرکز اعم از ثابت و جاری به‌عهده کارفرماست، اشاره شده، اما این آیین‌نامه فاقد معیار یا ضابطه‌ای برای اجبار کارفرما به اجرایی‌کردن آن است.


طبق تبصره یك ماده ٦ قانون کار مصوب ١٣٧٥ نیز وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظف‌اند متناسب با تعداد مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند، نسبت به ایجاد محل مناسب در محیط کار اقدام کنند.


واگذاری مهدهای کودک‌ به بخش خصوصی
از سال ١٣٨٦ براساس دستور ریاست‌جمهوری وقت مطابق اصل ٤٤ قانون اساسی، خدمات دولتی به بخش خصوصی واگذار شد که مهدهای‌کودک‌ نیز شامل این خدمات می‌شدند. پس از آن، برخی ادارات که مادران شاغل دارای فرزند زیر ٧‌سال داشتند، به صورت خودگردان اقدام به ایجاد محیطی در محل کارشان کردند. برخی مهدهای‌کودک‌ نیز که نزدیک به محل کار مادران بودند هزینه‌ها را تقسیم کرده و به‌صورت پیمانکار عمل كردند.


با وجود قوانینی که به صراحت به لزوم تأسیس مهدهای‌کودک‌ برای مادران شاغل اشاره داشتند، اما سال‌های‌سال به‌جز در برخی  سازمان‌های دولتی، هیچیک از کارفرمایان بخش‌خصوصی زیربار اجرای این قانون نرفتند.


پرداخت یارانه جایگزین ایجاد مهدکودک
مریم مجتهدزاده؛ رئیس مرکز امور زنان و خانواده وقت در ‌سال ٩٠ اعلام کرد، یکی از اقدامات حمایتی از زنان شاغل، اعطای تسهیلات رفاهی
در قالب کمک‌هزینه مهدکودک است و براساس قانون برنامه چهارم توسعه، پرداخت یارانه جایگزین ایجاد مهدکودک شده است. او پیشنهادی مطرح کرد که براساس آن مبلغی با عنوان یارانه یا کمک‌هزینه برای مهدهای‌کودک‌ در نظر گرفته شود. براساس این پیشنهاد، پرداخت یارانه مهدهای‌کودک‌ علاوه‌بر کارکنان رسمی و پیمانی، شامل حال سایر زنان شاغل نیز می‌شود.


تیرماه ‌سال ٩١ براساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شد کمک‌هزینه مهدکودک برای کارمندان زن بدون محدودیت در تعداد فرزندان و به ازای هر فرزند زیر شش‌سال تا ٥٠٠‌هزار ریال پرداخت شود؛ درحالی‌که در سال‌های‌گذشته این کمک‌هزینه حداکثر تا
٣ فرزند و تنها برای فرزندان زیر ٥‌سال پرداخت می‌شد و سقف مبلغ پرداختی طی سال‌های ٨٨ تا ٨٩، ٣٠٠‌هزار ریال و در ‌سال ٩٠، ٣٦٠‌هزار ریال درنظر گرفته شده بود.


با وجود قوانین تصویب‌شده و وعده‌های داده‌ شده، آنچه قابل تأمل است عدم‌وجود ضمانت اجرایی این قانون در شرکت‌های بخش‌خصوصی و عدم‌نظارت بر اجرای آن در بخش دولتی است که باعث شده در بسیاری از موارد این قوانین در حد نوشته‌های روی کاغذ و آیین‌نامه‌هایی باقی بماند که رنگ اجرا به خود نمی‌بینند.
دولت یازدهم و طرح مجدد راه‌اندازی مهدکودک در جوار ادارات در دولت یازدهم نیز ایجاد مهدکودک در جوار ادارات مورد توجه قرار گرفت و شهیندخت مولاوردی؛ معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در فروردین‌ماه‌ سال‌جاری خبر از بررسی راه‌اندازی مراکز نگهداری فرزندان زنان شاغل در جوار یا داخل ادارات، در کمیسیون اجتماعی دولت داد.

اما آخرین خبر مولاوردی در این خصوص در همایش خانواده سالم، جمعیت و توسعه پایدار بود که چند روز پیش در بیمارستان میلاد برگزار شد. مولاوردی گفت: پیشنهاد ما این بود که مهدها‌ی‌کودک‌ داخل یا جوار ادارات دوباره راه‌اندازی شوند که البته این مسأله در کمیسیون اجتماعی دولت به دلیل ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت مورد موافقت قرار نگرفت که ما پیشنهاد دادیم بخش خصوصی این کار را انجام دهد و این کار هم‌اکنون در وزارت کشور و سازمان‌ملی استاندارد انجام می‌گیرد.


به‌نظر می‌رسد کار ایجاد مهدهای‌کودکی‌ که در نزدیکی ادارات باشد و بتواند هم به شیردهی زنان شاغل به فرزندان شیرخوار کمک کند و هم خیال آنها را از فرزندان بزرگتر آسوده کند، کاری چندان دشوار و غیرقابل انجام نیست که بعد از گذشت ٢٤‌سال از تصویب قانون آن، هنوز اندرخم یک کوچه است و هر دولتی که روی کار می‌آید، طرحی در این رابطه ارایه می‌دهد و طرح‌های اجرایی‌نشده را برای دولت بعد باقی می‌گذارد و این چرخه درحال تکرار شدن است.


پیشنهاد   برگزاری  مناقصه بین شرکت‌های خصوصی
بهتر است اگر دولت دغدغه ایجاد تسهیلات برای زنان شاغل و برداشته‌شدن باری از دوش آنها را دارد و از سوی دیگر می‌خواهد در جهت تحقق سیاست‌های جمعیتی جدید نظام گام بردارد این مشکل نه چندان بزرگ را با راه‌حلی منطقی برطرف کند تا شاهد تکرار شدن این طرح‌ها و چالش‌ها در دولت‌های بعدی نباشیم.  به‌عنوان یک راه‌حل پیشنهادی، دولت می‌تواند مناقصه‌ای بین شرکت‌های خصوصی برگزار و یک شرکت خصوصی را پیمانکار ایجاد مهدکودک‌ در جوار ادارات دولتی کند و امور مربوط به مهدهای‌کودک‌ را به آن شرکت واگذار كند.

در همین راستا، اگر اعتبارات مالی اجازه داد دولت می‌تواند مبلغی را جهت هزینه‌های مهدها بپردازد و اگر این امکان وجود نداشت خود کارمندان زن می‌توانند مقداری از هزینه‌های مهد را بپردازند تا هم فرزندانشان را در کنار خود داشته باشند و هم خللی در شغل آ‌نها ایجاد نشود و مجبور به کنار گذاشتن کار خود نشوند. این مسأله موجب تسهیل رفت‌وآمد مادران شاغل و همچنین، کاهش هزینه‌های آنها نیز خواهد شد.‌

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha