وزير بهداشت خبر داد:در آمد 200هزار تا 200ميليوني پزشكان در هر ماه

۱۳۸۵/۱۲/۱۸ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1623
وزير بهداشت خبر داد:در آمد 200هزار تا 200ميليوني پزشكان در هر ماه

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس وزیر بهداشت ادامه داد: ما مسئولان نظام سلامت دو وظيفه اصلي داريم يكي تامين و حفظ سلامت آحاد مردم است و براي اين كار بايد هر چقدر مي‌توانيم كيفيت خدمات را بالا ببريم و قيمت و بار هزينه‌اي خدمات سلامت را براي عامه مردم كم كنيم و وظيفه دوم توزيع عادلانه خدمات و رفع نابرابريها و بي‌عدالتي‌ها در بخش سلامت است.
وي گفت: براي حفظ سلامت مردم چالش عمده ما در مورد افرادي كه است كه خودشان به فكر سلامتشان نيستند مانند سيگاريها و معتادان تزريقي و واقعا اين سوال مطرح است براي كسي كه خودش به فكر سلامتش نيست ما چقدر وظيفه داريم در حالي كه حضور يك فرد معتاد تزريقي در بيمارستان موجب نگراني مي‌شود.
وزير بهداشت اضافه كرد: در بحث ايجاد عدالت در سلامت با دو راهكار مواجه هستيم يكي به كساني كه وضع خرابتري دارند و جزو دهكهاي پايين جامعه هستند بيشتر كمك كنيم يا اينكه عدالت در سلامت را در مجموع با مكانيزمهايي در كل كشور برقرار كنيم.
وي افزود: نمونه اجراي اين طرحها در كشور هند بود كه براي رساندن خدمات بهداشتي و درماني به افراد فقير روستاها در روستاها درمانگاه ساختند اما بعدا معلوم شد باز هم پولدارهاي روستا از اين خدمات بيشتر استفاده مي‌كنند چون زمان ارائه خدمات اين مراكز روز بود و فقرا در اين ساعات مجبور بودند سركار باشند.
باقري لنكراني گفت: نمونه ديگر آن اجراي طرح پزشك خانواده در چين بود كه طي آن پزشكان با عنوان پزشكان پابرهنه براي خدمت رساني به روستاها رفتند اما بعد كه سيستم خصوصي سازي شد همين پزشكان پابرهنه به سمت فروش دارو و درمانگري صرف آمدند و سيستم سلامت نگر تضعيف شد.
وي افزود: براي رفع بي عدالتي در سلامت توجه به 4فاكتور لازم است كه عبارتند از توزيع مناسب منابع، دسترسي عادلانه مردم به خدمات، افزايش بهره مندي مردم از خدمات سلامت و تنظيم قيمتها و در اين مسير بايد استفاده از توانمندي مردم هم مد نظر باشد.
وي گفت: اولين اقدام براي رفع بي عدالتي در سلامت استناد به مستندات در برنامه ريزي هاست زيرا امروز ديگر هيچ كس نمي تواند بر اساس سليقه و تجربه فردي خود تصميم گيري كند و اين كار مربوط به دو قرن پيش است.

*سلامت مردم بايد دغدغه مسئولان شود

وزير بهداشت ادامه داد: مهمترين گام براي حل مسائل سلامت اين است‌ كه تامين سلامت مردم اولويت روز جامعه شود و براي كساني كه تصميم گيران جامعه هستند تامين سلامت مردم و عدالت در سلامت دغدغه شود زيرا تا نتوانيم حمايت همه ارگانها را جلب كنيم و با توضيح عالمانه موضوع، انگيزه لازم را براي حمايت جمعي براي سلامت ايجاد نكنيم در اين زمينه موفق‌ نمي‌شويم.
وزير بهداشت افزود: يكي از چالشهاي نظام سلامت پرت منابع در اين سيستم است، سال 84 با تبليغات نادرست شركتهاي دارويي در حالي كه حداكثر 400 تا هزار نفر در كشور نيازمند فاكتور 7 بودند براي 5 هزار نفر ‌فاكتور 7 انعقادي خريداري شد بعد كه ما بررسي كرديم ديديم كه اين فاكتورها را براي بعد از عمل جراحي و جلوگيري از خونريزي خريده‌اند در حالي كه اصلا لازم نبوده است و 20 ميليون دلار از اين طريق هدر رفت.

*شاخصهاي سلامت در ايران از زبان وزير

باقري لنكراني گفت:‌ در زمينه شاخصها با دو دسته شاخص رو به رو هستيم كه معمولا از سوي سازمان بهداشت جهاني و بانك جهاني اعلام مي‌شود در مورد شاخصهاي سلامت و مرگ و مير به خصوص در زمينه بيماريهاي عفوني شاخصهاي ما در سالهاي گذشته بهبود يافته است اما در مورد شاخص پاسخگويي به مردم، رضايتمندي مردم و مشاركت عادلانه مردم در تامين منابع وضعيت خوبي نداريم كه اين مسائل نيز به كار تكنيكال و فني وزارت بهداشت ارتباط ندارد.
وي اضافه كرد: البته در مورد شاخصهاي بهداشتي-درماني با پراكندگي و تفاوت بين استانهاي مختلف و حتي بين شهرهاي مختلف يك استان مواجه هستيم.
وي افزود: در زمان حاضر 5 نوع بيمه در كشور داريم كه شامل بيمه تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني، بيمه نيروهاي مسلح، كميته امداد، و بيمه‌هاي مكمل است ضمن اينكه عده زيادي از مردم تحت پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند، خدمات درماني از سوي4 نوع مركز به مردم ارائه مي‌شود كه شامل مراكز دولتي، تامين اجتماعي،خصوصي و خيريه است.
وي گفت: با توجه به اين تعدد منابع تصميم گيري ما درصدديم با اجراي طرح پزشك خانواده خدمات سلامت را از اين پراكندگي خارج كنيم اما در اين زمينه نيز مشكلاتي داريم كه آموزش نيافتن پزشكان براي ارائه خدمات سلامت محور و نه درمان صرف يك مشكل اساسي است.
وزير بهداشت اضافه كرد: راهكار رفع مشكلات نظام سلامت و رفع بي عدالتي در اين سيستم ايجاد يك سيستم بيمه پايه در كشور است به نحوي كه با دريافت حق بيمه بر اساس درآمد افراد از مردم نظام مشاركت مردم در هزينه هاي سلامت عادلانه شود و البته در اين ميان بايد با شناسايي افشار نيازمند براي آنها پرونده جداگانه‌اي باز كنيم ضمن اينكه هدفمند كردن يارانه ها نيز يكي از ملزومات رسيدن به يك نظام عادلانه است.
باقري لنكراني گفت: ‌بدون داشتن يك نظام بيمه‌اي پايه مبتني بر درآمد گروههاي مختلف اجتماعي نمي‌توانيم به اهداف برنامه توسعه چهارم دست يابيم، بايد يكسري از خدمات را در بيمه‌هاي پايه تعريف كنيم و بقيه را در بيمه مكمل باشد، ممكن است ابتدا همه خدمات ضروري را نتوانيم در بيمه پايه بياوريم ولي اين تنها راه حل است.
وي افزود: اكنون به علت نداشتن يك سيستم تعريف شده در اقتصاد سلامت حجم زيادي از منابع را به خصوص در مورد داروها هدر مي‌دهيم، در مورد داروهاي ضد سرطان جديد شواهدي براي تجويز نداريم و بر عكس در مورد برخي داروهاي جديد مونوكلرال آنتي بادي با وجودي كه مي‌دانيم در درمان لنفوم ها موثرند به علت پرت منابع بودجه نداريم.

*8 درصد منابع صندوقهاي بيمه هدر مي‌رود

وزير بهداشت اضافه كرد:‌ بايد يك صندوق بيمه‌اي واحد در كشور تعريف شود تا از پرت منابع جلوگيري شود در حال حاضر حدود 8 درصد منابع صندوقهاي بيمه‌اي كشور اسراف مي‌شود و از بين مي‌رود در حالي كه اگر همين منابع موجود را درست هزينه كنيم امكان افزايش 4 برابري تعرفه هاي خدمات پزشكي وجود دارد.
وي با اشاره به بحث تعرفه‌هاي پزشكي گفت:‌ اختلافي بين وزارت بهداشت و نظام پزشكي نيست ولي حرف ما اين است كه بايد ابتدا ارزش خدمت را درست و كارشناسي تعريف كنيم نه اينكه بدون محاسبه كارشناسي فقط با افزودن ضريبي بر تعرفه پايه‌، تعرفه بخش خصوصي را اعلام كنيم.
وي گفت: تعرفه گذاري بايد مبنايي داشته باشد، ‌تفاوت درآمد دو دهك پايين جامعه با دودهك بالاي جامعه 40 برابر است در حالي تفاوت درآمد پايين ترين و بالاترين درآمدهاي پزشكان هزار برابر است و بين 200 هزار تومان تا 200 ميليون تومان تفاوت درآمد دارند، در بين پزشكان متخصص نيز با تفاوت 400 برابري بين درآمد پزشكان متخصص مواجهيم، ما در همين تهران خانم دكتري را مي‌شناسيم كه ويزيت 50 هزار توماني مي‌گيرد در حالي كه هيچ خدمت ويژه‌اي به مردم نمي‌دهد.

*يك چهارم اعتبار سرانه درمان در بيمارستانهاي دولتي هزينه مي‌شود

وزير بهداشت افزود:‌ كل اعتبار بخش سلامت حدود 5 هزار ميليارد تومان است كه 1500 ميليارد تومان آن در اختيار وزارت بهداشت و 3500 ميليارد تومان آن در اختيار بيمه هاست كه از اعتبار بيمه ها حدود 800 ميليارد تومان آن براي بيمارستانهاي دولتي هزينه مي‌شود و بقيه در بخش غيردولتي، بيمارستانهاي خصوصي، تامين اجتماعي و خيريه‌ها هزينه مي‌شود.
باقري لنكراني در مورد حق تعرفه گذاري بخش خصوصي براي نظام پزشكي گفت: قانون حق تعيين تعرفه هاي پزشكي در بخش غير خصوصي را به نظام پزشكي داده است، اين يك فرصت تاريخي براي اين سازمان است، اگر درست از آن استفاده كند اوضاع سامان مي گيرد و گرنه اين حق تاريخي از بين مي‌رود با اين حال ما موافق بند «ك» تبصره 14 لايحه بودجه مبني بر لغو اين حق نظام پزشكي نبوديم اما تفاوت چشمگير تعرفه هاي خصوصي با دولتي غير منطقي است.
وي افزود:‌ كل اعتبارات وزارت بهداشت در لايحه بودجه 5/1 درصد كاهش پيدا كرده و سرانه درمان نيز 3/0 درصد كم شده، ما تلاش زيادي كرديم كه اين اعتبارات افزايش يابد ولي نتوانستيم، زيرا من در دولت فقط يك راي دارم با اين حال دولت با ارسال اصلاحيه‌اي پس از مصوبه مجلس در برداشت از صندوق ذخيره ارزي معادل 437 ميليارد تومان براي وزارت بهداشت 420 ميليارد تومان به اعتبارات وزارت بهداشت اضافه كرد.
وي گفت:‌ با وجود همه مشكلات اعتباري در بخش سلامت ما معتقديم همين اعتبارات موجود اگر درست مديريت شود و اگر نظام ارجاع در كشور به صورت علمي پياده شود و ارزش خدمت درست تعريف شود مي‌توانيم تعرفه ها را تا 4 برابر افزايش دهيم و سرانه 7 هزار توماني در چنين سيستمي جواب مي‌دهد اما با سيستم موجود سرانه 8500 توماني نيز جوابگوي نياز كشور نيست.
وي افزود: با اين حال در تعرفه خدمات سرپايي با نظام پزشكي اختلاف نظر جدي نداريم و نمي‌خواهيم روي اين موضوع انرژي بگذاريم اما در مورد تعرفه‌هاي بستري تفاوت تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي خيلي زياد است، چطور مي‌شود هزينه يك عمل جراحي در يك شهر در دو بيمارستان مختلف 10 برابر تفاوت داشته باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.15341s, 19q