به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس وزیر بهداشت ادامه داد: ما مسئولان نظام سلامت دو وظیفه اصلی داریم یكی تامین و حفظ سلامت آحاد مردم است و برای این كار باید هر چقدر میتوانیم كیفیت خدمات را بالا ببریم و قیمت و بار هزینهای خدمات سلامت را برای عامه مردم كم كنیم و وظیفه دوم توزیع عادلانه خدمات و رفع نابرابریها و بیعدالتیها در بخش سلامت است.
وی گفت: برای حفظ سلامت مردم چالش عمده ما در مورد افرادی كه است كه خودشان به فكر سلامتشان نیستند مانند سیگاریها و معتادان تزریقی و واقعا این سوال مطرح است برای كسی كه خودش به فكر سلامتش نیست ما چقدر وظیفه داریم در حالی كه حضور یك فرد معتاد تزریقی در بیمارستان موجب نگرانی میشود.
وزیر بهداشت اضافه كرد: در بحث ایجاد عدالت در سلامت با دو راهكار مواجه هستیم یكی به كسانی كه وضع خرابتری دارند و جزو دهكهای پایین جامعه هستند بیشتر كمك كنیم یا اینكه عدالت در سلامت را در مجموع با مكانیزمهایی در كل كشور برقرار كنیم.
وی افزود: نمونه اجرای این طرحها در كشور هند بود كه برای رساندن خدمات بهداشتی و درمانی به افراد فقیر روستاها در روستاها درمانگاه ساختند اما بعدا معلوم شد باز هم پولدارهای روستا از این خدمات بیشتر استفاده میكنند چون زمان ارائه خدمات این مراكز روز بود و فقرا در این ساعات مجبور بودند سركار باشند.
باقری لنكرانی گفت: نمونه دیگر آن اجرای طرح پزشك خانواده در چین بود كه طی آن پزشكان با عنوان پزشكان پابرهنه برای خدمت رسانی به روستاها رفتند اما بعد كه سیستم خصوصی سازی شد همین پزشكان پابرهنه به سمت فروش دارو و درمانگری صرف آمدند و سیستم سلامت نگر تضعیف شد.
وی افزود: برای رفع بی عدالتی در سلامت توجه به 4فاكتور لازم است كه عبارتند از توزیع مناسب منابع، دسترسی عادلانه مردم به خدمات، افزایش بهره مندی مردم از خدمات سلامت و تنظیم قیمتها و در این مسیر باید استفاده از توانمندی مردم هم مد نظر باشد.
وی گفت: اولین اقدام برای رفع بی عدالتی در سلامت استناد به مستندات در برنامه ریزی هاست زیرا امروز دیگر هیچ كس نمی تواند بر اساس سلیقه و تجربه فردی خود تصمیم گیری كند و این كار مربوط به دو قرن پیش است.
*سلامت مردم باید دغدغه مسئولان شود
وزیر بهداشت ادامه داد: مهمترین گام برای حل مسائل سلامت این است كه تامین سلامت مردم اولویت روز جامعه شود و برای كسانی كه تصمیم گیران جامعه هستند تامین سلامت مردم و عدالت در سلامت دغدغه شود زیرا تا نتوانیم حمایت همه ارگانها را جلب كنیم و با توضیح عالمانه موضوع، انگیزه لازم را برای حمایت جمعی برای سلامت ایجاد نكنیم در این زمینه موفق نمیشویم.
وزیر بهداشت افزود: یكی از چالشهای نظام سلامت پرت منابع در این سیستم است، سال 84 با تبلیغات نادرست شركتهای دارویی در حالی كه حداكثر 400 تا هزار نفر در كشور نیازمند فاكتور 7 بودند برای 5 هزار نفر فاكتور 7 انعقادی خریداری شد بعد كه ما بررسی كردیم دیدیم كه این فاكتورها را برای بعد از عمل جراحی و جلوگیری از خونریزی خریدهاند در حالی كه اصلا لازم نبوده است و 20 میلیون دلار از این طریق هدر رفت.
*شاخصهای سلامت در ایران از زبان وزیر
باقری لنكرانی گفت: در زمینه شاخصها با دو دسته شاخص رو به رو هستیم كه معمولا از سوی سازمان بهداشت جهانی و بانك جهانی اعلام میشود در مورد شاخصهای سلامت و مرگ و میر به خصوص در زمینه بیماریهای عفونی شاخصهای ما در سالهای گذشته بهبود یافته است اما در مورد شاخص پاسخگویی به مردم، رضایتمندی مردم و مشاركت عادلانه مردم در تامین منابع وضعیت خوبی نداریم كه این مسائل نیز به كار تكنیكال و فنی وزارت بهداشت ارتباط ندارد.
وی اضافه كرد: البته در مورد شاخصهای بهداشتی-درمانی با پراكندگی و تفاوت بین استانهای مختلف و حتی بین شهرهای مختلف یك استان مواجه هستیم.
وی افزود: در زمان حاضر 5 نوع بیمه در كشور داریم كه شامل بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه نیروهای مسلح، كمیته امداد، و بیمههای مكمل است ضمن اینكه عده زیادی از مردم تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند، خدمات درمانی از سوی4 نوع مركز به مردم ارائه میشود كه شامل مراكز دولتی، تامین اجتماعی،خصوصی و خیریه است.
وی گفت: با توجه به این تعدد منابع تصمیم گیری ما درصددیم با اجرای طرح پزشك خانواده خدمات سلامت را از این پراكندگی خارج كنیم اما در این زمینه نیز مشكلاتی داریم كه آموزش نیافتن پزشكان برای ارائه خدمات سلامت محور و نه درمان صرف یك مشكل اساسی است.
وزیر بهداشت اضافه كرد: راهكار رفع مشكلات نظام سلامت و رفع بی عدالتی در این سیستم ایجاد یك سیستم بیمه پایه در كشور است به نحوی كه با دریافت حق بیمه بر اساس درآمد افراد از مردم نظام مشاركت مردم در هزینه های سلامت عادلانه شود و البته در این میان باید با شناسایی افشار نیازمند برای آنها پرونده جداگانهای باز كنیم ضمن اینكه هدفمند كردن یارانه ها نیز یكی از ملزومات رسیدن به یك نظام عادلانه است.
باقری لنكرانی گفت: بدون داشتن یك نظام بیمهای پایه مبتنی بر درآمد گروههای مختلف اجتماعی نمیتوانیم به اهداف برنامه توسعه چهارم دست یابیم، باید یكسری از خدمات را در بیمههای پایه تعریف كنیم و بقیه را در بیمه مكمل باشد، ممكن است ابتدا همه خدمات ضروری را نتوانیم در بیمه پایه بیاوریم ولی این تنها راه حل است.
وی افزود: اكنون به علت نداشتن یك سیستم تعریف شده در اقتصاد سلامت حجم زیادی از منابع را به خصوص در مورد داروها هدر میدهیم، در مورد داروهای ضد سرطان جدید شواهدی برای تجویز نداریم و بر عكس در مورد برخی داروهای جدید مونوكلرال آنتی بادی با وجودی كه میدانیم در درمان لنفوم ها موثرند به علت پرت منابع بودجه نداریم.
*8 درصد منابع صندوقهای بیمه هدر میرود
وزیر بهداشت اضافه كرد: باید یك صندوق بیمهای واحد در كشور تعریف شود تا از پرت منابع جلوگیری شود در حال حاضر حدود 8 درصد منابع صندوقهای بیمهای كشور اسراف میشود و از بین میرود در حالی كه اگر همین منابع موجود را درست هزینه كنیم امكان افزایش 4 برابری تعرفه های خدمات پزشكی وجود دارد.
وی با اشاره به بحث تعرفههای پزشكی گفت: اختلافی بین وزارت بهداشت و نظام پزشكی نیست ولی حرف ما این است كه باید ابتدا ارزش خدمت را درست و كارشناسی تعریف كنیم نه اینكه بدون محاسبه كارشناسی فقط با افزودن ضریبی بر تعرفه پایه، تعرفه بخش خصوصی را اعلام كنیم.
وی گفت: تعرفه گذاری باید مبنایی داشته باشد، تفاوت درآمد دو دهك پایین جامعه با دودهك بالای جامعه 40 برابر است در حالی تفاوت درآمد پایین ترین و بالاترین درآمدهای پزشكان هزار برابر است و بین 200 هزار تومان تا 200 میلیون تومان تفاوت درآمد دارند، در بین پزشكان متخصص نیز با تفاوت 400 برابری بین درآمد پزشكان متخصص مواجهیم، ما در همین تهران خانم دكتری را میشناسیم كه ویزیت 50 هزار تومانی میگیرد در حالی كه هیچ خدمت ویژهای به مردم نمیدهد.
*یك چهارم اعتبار سرانه درمان در بیمارستانهای دولتی هزینه میشود
وزیر بهداشت افزود: كل اعتبار بخش سلامت حدود 5 هزار میلیارد تومان است كه 1500 میلیارد تومان آن در اختیار وزارت بهداشت و 3500 میلیارد تومان آن در اختیار بیمه هاست كه از اعتبار بیمه ها حدود 800 میلیارد تومان آن برای بیمارستانهای دولتی هزینه میشود و بقیه در بخش غیردولتی، بیمارستانهای خصوصی، تامین اجتماعی و خیریهها هزینه میشود.
باقری لنكرانی در مورد حق تعرفه گذاری بخش خصوصی برای نظام پزشكی گفت: قانون حق تعیین تعرفه های پزشكی در بخش غیر خصوصی را به نظام پزشكی داده است، این یك فرصت تاریخی برای این سازمان است، اگر درست از آن استفاده كند اوضاع سامان می گیرد و گرنه این حق تاریخی از بین میرود با این حال ما موافق بند «ك» تبصره 14 لایحه بودجه مبنی بر لغو این حق نظام پزشكی نبودیم اما تفاوت چشمگیر تعرفه های خصوصی با دولتی غیر منطقی است.
وی افزود: كل اعتبارات وزارت بهداشت در لایحه بودجه 5/1 درصد كاهش پیدا كرده و سرانه درمان نیز 3/0 درصد كم شده، ما تلاش زیادی كردیم كه این اعتبارات افزایش یابد ولی نتوانستیم، زیرا من در دولت فقط یك رای دارم با این حال دولت با ارسال اصلاحیهای پس از مصوبه مجلس در برداشت از صندوق ذخیره ارزی معادل 437 میلیارد تومان برای وزارت بهداشت 420 میلیارد تومان به اعتبارات وزارت بهداشت اضافه كرد.
وی گفت: با وجود همه مشكلات اعتباری در بخش سلامت ما معتقدیم همین اعتبارات موجود اگر درست مدیریت شود و اگر نظام ارجاع در كشور به صورت علمی پیاده شود و ارزش خدمت درست تعریف شود میتوانیم تعرفه ها را تا 4 برابر افزایش دهیم و سرانه 7 هزار تومانی در چنین سیستمی جواب میدهد اما با سیستم موجود سرانه 8500 تومانی نیز جوابگوی نیاز كشور نیست.
وی افزود: با این حال در تعرفه خدمات سرپایی با نظام پزشكی اختلاف نظر جدی نداریم و نمیخواهیم روی این موضوع انرژی بگذاریم اما در مورد تعرفههای بستری تفاوت تعرفههای دولتی و خصوصی خیلی زیاد است، چطور میشود هزینه یك عمل جراحی در یك شهر در دو بیمارستان مختلف 10 برابر تفاوت داشته باشد.
نظر شما