سلامت نیوز:در همان ماه‌های ابتدایی استقرار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور بود که وی در مصاحبه‌ای از پیروی این معاونت از سیاست چابک‌سازی دولت خبر داد و قرار شد در این راستا ساختار تازه‌ای برای آن طراحی شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق جلسات متعددی برای تدوین چارت معاونت با حضور صاحب‌نظران برگزار و پیشنهاداتی مکتوب به ریاست‌جمهوری ارائه شد با این امید که با هم‌اندیشی، ساختاری کارآمد برای این مهم تصویب شود. اما ماه‌ها طول کشید و شهیندخت مولاوردی در مصاحبه‌های مختلف و جلسات متعدد از عدم ابلاغ چارت خبر می‌داد که مانع از انتصاب معاونان و مدیران وی شده بود. اما این آغاز راه بود و چندی‌بعد بحث حذف پست مشاوره در دستگاه‌های اجرائی در بخش‌نامه‌ای اعلام شد که انتقادات بسیاری را نسبت به چنین رویکردی برانگیخت. در آن زمان مولاوردی در برابر پرسش‌های متعددی که مطرح می‌شد تأکید کرد این بخش‌نامه به معنای حذف پست مشاوره نیست و فرصت سه‌ماهه‌ای به دستگاه‌ها داده شده تا پیشنهادات خودشان را به منظور ایجاد ساختار مناسب برای حوزه زنان و خانواده ارائه کنند و به دفاع از اقدام مسئولان دولت پرداخت.
اما همه ماجرا این نبود بلکه مهم‌ترین نهادی که در دولت برای سنجش اقدامات آن در حوزه زنان و خانواده به فعالیت می‌پردازد ظاهرا باید در مسیر پرپیچ‌وخم تغییر ساختاری قرار می‌گرفت که ناشی از ارتقای جایگاهش در آخرین روزهای دولت قبلی بود. این نهاد در آخرین روزهای دولت با امضای غلامحسین الهام در جایگاه معاونت ریاست‌جمهوری ارتقا یافت که به زعم بسیاری، حتی منتقدان دولت دهم، این از جمله اقدامات مؤثر دولت اصولگرای قبل در توجه به حوزه زنان و خانواده بوده است، چراکه احمدی‌نژاد همان رئیس‌جمهوری بود که وعده وزارت برای زنان نداده بود ولی برای اولین‌بار تابوی تکیه یک زن بر مسند وزارت را شکست، و البته در دولت یازدهم در اولین حرکت برای چابک‌سازی، ساختار معاونت زنان و خانواده نیز به‌عنوان اولین نهاد موردتوجه قرار می‌گیرد.
با وجود این وضعیت متلاطم است که معاون رئیس‌جمهور نیز با گذشت زمان و تذکرات و پیگیری‌های مستمر از مسئولان دولت، شاید خیال بسیاری را آسوده می‌کند و می‌گوید: «با توجه به سیاست‌های چابک‌سازی و کوچک‌سازی که مد نظر رئیس‌جمهور است، باید فکر ساختارزایی را از سر بیرون کنیم و در جهت ایجاد رابطه اثربخش با استان‌ها و دستگاه‌ها اقدام کنیم».
ازاین‌رو، بررسی عملکرد دوساله معاونت زنان حکایت از آن دارد که این معاونت بیش از آنکه به دنبال اقدام اجرائی باشد، اقداماتی از جنس ارتباط و تعامل و بستر‌سازی را در دستور کار قرار داده است. همین رویکرد یکی از موارد مطرح‌شده منتقدان بانوی حقوق‌دان دولت است؛ به گفته زهرا شجاعی، رئیس اسبق مرکز امور مشارکت زنان، این رفتارهای دوگانه ناشی از ابهام در جایگاه حقوقی معاونتی است که در تلاطم تغییرات قرار گرفته است.
ولی انتقاد به چنین وضعیتی تنها ویژه منتقدان و فعالان حوزه زنان نبود، چراکه بعدها خود مولاوردی نیز این انتقاد را مطرح کرد و گفت: «ساختار سازمانی این معاونت کارایی لازم، ضمانت اجرائی و بودجه‌ریزی کارآمد را ندارد و همه این موارد باید با هم دیده تا مشکلات معاونت حل شود». البته این سخنان وی برای اوایل سال گذشته بود که وی از نشستی با حضور مشاوران امور زنان و خانواده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی با رئیس‌جمهور خبر داده بود که قرار بود محور آن جلسه بیان مشکلات این دفاتر و بررسی راهکارها باشد.
از سویی دیگر بحث چابک‌سازی این معاونت همچنان تداوم یافت و از ٤٠ پست سازمانی‌اش ١٠ پست دیگر نیز تعدیل شد تا عملا با تعداد معدود کارشناسان، این نهاد تنها به وظایف خودش مشغول شود. با چنین وضعیتی است که مولاوردی طبق ماده ٢٣٠ برنامه پنجم توسعه تلاش کرد با عقد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌ها به هم افزایی برای حل مسائل زنان بپردازد. اما باید در نظر داشت که این اقدام نیز در صورتی به نتایج عملیاتی منجر می‌شد که مشاوران امور زنان دستگاه‌ها و سازمان‌ها با جایگاهی تثبیت‌شده برای پیگیری اهداف مشترک این قراردادهای کاغذی قدم بردارند.
بنابراین رسیدگی به این موضوع با نگاهی آسیب‌شناسانه در دستور کار قرار می‌گیرد و پیشنهاد آیین‌نامه تعیین ساختار و شرح وظایف شورای مشاوران وزرا جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موردبررسی واقع می‌شود. مولاوردی نیز با ارسال نامه‌هایی به وزرای دولت، خواستار ارائه پیشنهاداتشان در این راستا می‌شود ولی به گفته خودش تنها وزارت کار و رفاه اجتماعی به نامه او پاسخ می‌دهد و به مکاتبه رسمی معاون رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های تابعه در سراسر کشور نسبت به وضعیت حضور زنان در عرصه مدیریتی و کارشناسی تنها تعدادی از استانداری‌ها پاسخ می‌دهند.
شواهد حکایت از آن دارد که مسئولان ارشد اجرائی دولتی، که رئیس‌جمهور بارها بر اصل عدالت جنسیتی و توجه به حضور زنان در پست‌های مدیریتی تأکید می‌کند، حتی آمار کارشناسی‌شده‌ای از میزان حضور زنان ندارند یا اینکه از اساس دغدغه‌ای برای پرداختن به این موضوع نداشته‌اند. بنابراین با وجود پیگیری‌ها به‌نظر می‌رسد همچنان جایگاه مشاوران امور زنان در هاله‌ای از تردید قرار دارد و بنابر پایشی سطحی می‌توان دریافت که تاکنون تنها خواسته مسئولان ارشد دستگاه‌ها از مشاوران امور زنان شرکت در جلسات و همایش‌های موردی و رسیدگی به امور زنان همان دستگاه آن‌هم در حد پیشنهاد برنامه بوده است.
این را می‌توان در این نکته نیز دید که مشاوران امور زنان حتی به جلسات شورای معاونان نیز دعوت نمی‌شوند و بعضا در جریان تفاهم عقدشده در حوزه کاری خودشان نیز قرار نمی‌گیرند. در چنین وضعیتی باید این سؤال را طرح کرد که چگونه می‌توان انتظار همراهی با نهاد سیاست‌گذار در حوزه زنان را از آنها داشت. از همین رهگذر باید گفت به نظر می‌رسد دفاتر امور زنان فقط ویترینی برای دستگاه‌های اجرائی هستند. البته تزئینی‌بودن دفاتر مشاوران امور زنان انتقادی است که خود مولاوردی نیز بعد از ماه‌ها به آن اشاره کرده است.
او در سخنانی با تشریفاتی‌خواندن ساختار مشاوران امور زنان در دستگاه‌های اجرائی، فعالیت این دفاتر را کلیشه‌ای و غیرکارآمد عنوان کرده که به گفته وی حاصل رویکردی است که در سال‌های گذشته نسبت به فعالیت این دفاتر وجود داشته است. درحالی‌که وی با برگزاری نشست‌های ماهانه با مشاوران امور زنان دستگاه‌های اجرائی تمام تلاشش را کرد تا به اصلاح رویه غلط پیشین با مشورت‌گرفتن از آنها و ایجاد روحیه همگرایی و وحدت رویه در برنامه‌ریزی‌ها بپردازد.
بااین‌حال رویکرد مسئولان اجرائی دولت به حوزه زنان تنها به همین موارد ختم نمی‌شود؛ چراکه به نظر می‌رسد دولتمردان حتی توجه به دغدغه مسائل حوزه زنان را چندان لازم نمی‌دانند؛ به‌عنوان نمونه می‌توان این مثال را ذکر کرد که کارگروه زنان و خانواده برای برنامه ششم توسعه ذیل شورای فرهنگ، هنر، جوانان و خانواده تشکیل شده است و حتی کارگروه جداگانه‌ای برای زنان و دختران در آن دیده نشده است.
این درحالی است که اگر موضوع زنان و ضرورت توجه به مسائل زنان در قالب طرح‌های توسعه با ضمانت اجرائی برای پیشرفت تعریف شود همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها مکلف به اقدام در این‌باره هستند و نقش معاونت از قالب اجرائی آنکه انتظار بسیاری از منتقدان و همراهان است، نیز قابل تفکیک می‌شود.
هر چند مولاوردی با تشکیل کمیته تخصصی زنان و خانواده در این معاونت برای پررنگ‌شدن توجه به مسائل زنان در برنامه ششم توسعه تلاش فراوانی را شروع کرده اما جای نگرانی است که با چنین رویکردی توجه شایانی به محورهای پیشنهادی در این حوزه نشود. با شرح چنین واقعیتی از ساختاری بلاتکلیف برای مهم‌ترین نهاد سنجش وضعیت زنان در عالی‌ترین عرصه مدیریت اجرائی کشور، بیراه نیست که به نقد انتظاراتی بپردازیم که اصلا با چنین ساختار و کارکردی در این معاونت و بازوهای اجرائی آن یعنی مشاورانش در دستگاه‌های اجرائی همخوانی و سنخیتی ندارند.
شاید بنابر پیش‌بینی قرارگرفتن در چنین وضعیتی بود که مولاوردی در مصاحبه‌ای که درست یک روز قبل از مراسم معارفه‌اش با روزنامه «شرق» داشت، پیشنهاد کرده بود تا نام این معاونت به مرکز بررسی‌های راهبردی مسائل زنان و خانواده تغییر کند تا سطح انتظارات متناسب با جایگاه آن باشد. با این همه ساختار این معاونت با سطح انتظاراتی که از آن وجود دارد، قرابت معنایی ندارد و جالب آنجاست که این معاونت با نداشتن ذی‌حساب معین حتی نتوانسته تاکنون مشارکت مطلوبی در برنامه‌های دستگاه‌ها داشته باشد.
با توجه به چنین وضعیتی به‌نظر می‌رسد تنها زمانی می‌توان به تحکیم ساختار مرتبط با زنان و خانواده در عرصه مدیریتی امیدوار بود که ریاست‌جمهوری که بارها به وزرایش اصل شایسته‌سالاری را تأکید کرده و همواره بر رعایت اصل عدالت جنسیتی سخن گفته در جایگاه یک حقوق‌دان نگرشی در ساختار معاونت زنان و خانواده دولت داشته باشد و از همکارانش بخواهد تا با بازتعریف جایگاه مشاوران امور زنان و با تأکید بر این مهم از برنامه‌نویسان توسعه ششم بخواهد که موضوع زنان و خانواده را در متن برنامه‌ها قرار دهند.
نظر شما