سلامت نیوز:دکتر مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:یکی از اتفاقاتی که در بدو انقلاب در کشور رخ داد و عمدتا محصول فضای پس از انقلاب بود، تشویق و ترویج افزایش جمعیت بود. اگر چه این اقدام مثبت و سازگار با آرمانهای انقلاب بود، اما خیلی طول نکشید تا مسوولان کشور متوجه شدند که انبوه نوزادان متولد شده در تمام سالهای پیش رویشان نیازهایی دارند که با توجه به شرایط و امکانات بالفعل کشور، امکان برآورده شدنشان حداقل در کوتاهمدت فراهم نیست.
در واقع سیل تقاضا برای ثبت نام در مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی و نبود یا کمبود مدرسه و معلم و تجهیزات کافی، اولین جرقههای بحران جمعیتی را نمایان کرد. از همان زمان بود که مسوولان نظام از یک طرف، به فکر برنامهریزی برای کنترل و تنظیم جمعیت افتادند و از طرف دیگر، منفعلانه در پی مدیریت نیازهای انبوه افراد متولد شده در دهه اول انقلاب برآمدند.
اگر چه نظام تنظیم خانواده و کنترل موالید خیلی زودتر از انتظار به نتیجه رسید، اما موج جمعیتی ایجاد شده در طول سه دهه گذشته تا به امروز ادامه یافت و در آینده نیز تبعات خود را خواهد داشت. با گذشت بیش از سه دهه، به نظر میرسد هنوز برنامهریزان از حالت انفعال نسبت به نیازها و تفاوتهای این موج جمعیتی خارج نشدهاند. یکی از تدابیر اتخاذ شده برای مواجهه با موج جمعیتی در سنین جوانی، گسترش مراکز آموزش عالی بود که با تاسیس و افزایش دانشگاههای آزاد و در ادامه دانشگاههای پیام نور و مراکز علمی-کاربردی و مجازی ادامه یافت.
شواهد نشان میدهد هدف عمده از این گسترش، تاخیر ورود انبوه نیروی انسانی به بازار کاری بود که هنوز آمادگی پاسخگویی به نیاز شغلی سالانه قریب به یک میلیون متقاضی کار در سالهای 1377 به بعد را نداشت. اگر چه هدف برنامهریزان و مدیران در اشتغال جوانان به ادامه تحصیل در مقاطع عالی، خرید زمان بود تا فرصت برنامهریزی و سرمایهگذاری برای جذب این تعداد کارجو را مهیا کنند، اما ساختارهای اداری- اجرایی و بوروکراسی کشور و ناکارآیی بخش وسیعی از مدیران و کارکنان دولتی در بخشهای مختلف ناتوانتر از آن بود که ظرف چهار سال ظرفیت جذب نیروی کار را از حدود 400 هزار نفر به نزدیک به یک میلیون نفر برسانند.
این شیوه مدیریت نیروی انسانی اگر چه به افزایش تعداد فارغالتحصیلان کشور منجر شد و احتمالا آثار مثبتی نیز به همراه داشته است اما به دلیل ناهماهنگی در برنامهریزیهای آموزشی و نیز وجود نگرشی ناهمسو با تغییرات وسیع اجتماعی در مورد زنان و جایگاه اجتماعی آنها از یک طرف و نیازهای شغلی از طرف دیگر، قریب به یک دهه است که مشکلاتی برای جوانان و انبوه کارجویان ایجاد کرده است. اکنون از بطن معضل بیکاری کل، سه بیکاری برجستهتر و حل آن به دلیل تبعات سیاسی اجتماعی بعدی، برای برنامهریزان فوریتر شده است: بیکاری جوانان، بیکاری فارغالتحصیلان و بیکاری زنان. متاسفانه، بیکاری زنان امروز به دلایلی که ذکر میشود اهمیت ویژهای یافته است:
اولا، طی دو دهه گذشته ورود دانشجویان دختر به دانشگاهها به خصوص در رشتههای غیرمهندسی به دلایل اجتماعی اقتصادی متعدد از دانشجویان پسر بیشتر بوده است و این امر اکنون به معضلی به نام «بیکاری زنان فارغالتحصیل» تبدیل شده است.
ثانیا، نگرش بسیاری از افراد جامعه در مورد نقش و جایگاه اجتماعی زنان بر همان نگاه سنتی مبنی بر عدم اشتغال به کار در خارج از منزل استوار مانده است. وجود این نگرش در بین برخی افراد تاثیرگذار و تصمیمگیر باعث تداوم معضل بیکاری زنان و پیچیدهتر شدن آن شده است به طوری که آمارها از تفاوت فاحش بین شاغلان زن و مرد در کشور حکایت دارد.
ثالثا، برخی افراد تصمیمگیر نه به دلیل نگرش سنتی فوق، بلکه از منظر اولویت اشتغال آقایان با هدف حل معضلی دیگر به نام ازدواج، اشتغال زنان را از اولویت تصمیمات خود خارج کردهاند که خود به تشدید تفاوت بین شاغلان زن و مرد منجر شده است.
مجموعه این دلایل باعث شده که امروز یکی از معضلات بیکاری سهگانه فوق، یعنی بیکاری زنان، خود به معضلی بزرگتر به نام «بیکاری زنان فارغالتحصیل» تبدیل شود. با این وصف، تفاوتهای عمیق نگرش در مورد جایگاه اجتماعی زنان در بین سیاستگذاران و تصمیمگیران به سردرگمی در بین انبوهی از دختران جوان منجر شده است. با وجود آنکه دیدگاه محدود گذشته در مورد زنان تغییر زیادی کرده و از قِبَل آن زنان توانستهاند در حد وسیع در فعالیتهای اجتماعی از جمله تحصیلات عالی مشارکت کنند، اما اصرار برخی افراد مسوول و تاثیرگذار در خارج کردن اولویت اشتغال زنان از تصمیمات و برنامهریزیها زمینه تشدید مشکلات موجود در بین دختران جوان را فراهم کرده است.
اکراه از استخدام زنان در بخشهای دولتی اگرچه در همه سالهای پیش وجود داشته اما از سال 1388 به اینسو، حذف یا کاهش چشمگیر زنان از اولویت استخدامهای دولتی و بعضا خصوصی تشدید شد. با این وجود، در آگهیهای استخدامی دو سال اخیر نیز همان رویه تداوم داشته به طوری که در محدود آگهیهای استخدامی اخیر، در حالی که انبوه دختران جوان و تحصیلکرده منتظر رفع مشکل بیکاری خود بودهاند، اغلب قریب به اتفاق آگهیهای استخدامی جدید به آقایان محدود شده است.
این در حالی است که با تحولات چند دهه گذشته به خصوص در وسایل ارتباط جمعی و اینترنت و گسترش ارتباطات اجتماعی جوامع مختلف جهان و نیز تحولات ناشی از گسترش شهرنشینی، تغییرات وسیع و گستردهای در طرز تلقی خانمها نسبت به جایگاه خود و نیز تلقی جامعه نسبت به جایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان ایجاد شده و انتظارات به شدت تغییر کرده است.
با این وصف، چشم بستن به این واقعیاتِ غیرقابل بازگشت و اصرار سرسختانه بر دیدگاههایی که فاصله زیادی با واقعیات و تحولات کنونی جامعه دارد باعث تداوم و تعمیق مشکلات اجتماعی و به تبع آن اقتصادی و سیاسی خواهد شد. اگر به تحقیقات و مطالعات وسیعی که طی دو دهه گذشته به خصوص از طرف سازمانهای بینالمللی انجام شده و در دهها کتاب و مقاله و همایش منتشر شده دقت کنیم، به توجهی که این اندیشمندان بر نقش برجسته و انکارناشدنی زنان در فرآیند توسعه معطوف کردهاند پی خواهیم برد. سالهاست که نتایج تحقیقات سازمانهای بینالمللی مرتبط با امر توسعه به تاثیر توانمندسازی زنان بر فرآیند توسعه جوامع به خصوص کشورهای در حال توسعه تاکید فراوان کرده است. در مقابل، همان تحقیقات آمارهای متعددی منتشر کردهاند که به آسیبپذیری بیشتر زنان، در مقایسه با مردان، از توسعهنیافتگی و عقبماندگی دلالت جدی دارد.
با وجود این شواهد علمی اما اقدامات و تصمیمات علنی دو سه دهه اخیر به خصوص سالهای بعد از 1388 مبنی بر حذف اولویت استخدام زنان در بخشهای دولتی و بعضا غیردولتی و در غیاب تدابیر و برنامههایی برای پاسخگویی به نیازهای متعدد این قشر از جامعه (ازدواج، تفریح، مشارکت اجتماعی، تقویت اعتماد به نفس با امکان بروز استعدادها و افزایش توانمندیها و....) باعث شده تا زمینه تشدید بحران فعلی نیروی انسانی در کشور فراهم شود. بدون تردید نقش زنان در فرآیند توسعه هم به صورت مستقیم و هم از طریق تاثیری که در پرورش نسل آتی دارند بسیار زیاد و غیرقابل انکار است و غفلت یا انکار و چشم بستن بر این واقعیات، تبعات نگرانکنندهای برای آینده جامعه در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.
نظر شما