سلامت نیوز:محمدباقر الفت، معاون اجتماعی قوه قضائیه می‌گوید: «دستگاه‌هایی که وظیفه پیشگیری از جرم را دارند تنها به 10 درصد از تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند.» اما معاون اجتماعی ناجا می‌گوید نیروی انتظامی به وظایف خود عمل می‌کند و علت اصلی افزایش جرم را «عدم کنترل خشونت» از سوی افراد می‌داند. این در حالی است که جامعه‌شناسان و اقتصاددانان معتقدند ریشه‌های جرم در جامعه ما متفاوت است و با ارائه یک دستورالعمل و ابلاغیه به سازمان‌ها نمی‌توان میزان جرم در جامعه را کم کرد.
به دنبال اظهارنظر معاون اجتماعی قوه قضائیه، دیروز سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی ناجا اعلام کرد: «نیروی انتظامی درباره بحث پیشگیری از جرم به وظایف خود عمل می‌کند و بهتر است اعلام شود کدام سازمان یا نهاد در این امر کوتاهی کرده است.»
او گفت: «نیروی انتظامی سالیانه در هر استان جرائم را بررسی و براساس آن به جهت پیشگیری اقدام می‌کند. اما عامل افزایش جرم در جامعه ما، عدم کنترل خشم است.»
اما حمیدرضا طباطبایی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، مباحث دیگری را نیز درباره پیشگیری از وقوع جرم مطرح می‌کند: «در مورد جرائم مالی باید گفت متاسفانه اقتصاد کشور بیمار و بیکاری در حال افزایش است. همچنین به اوقات فراغت جوانان توجهی نمی‌شود، بنابراین قشر جوان کشور با توجه به مشکلات گفته‌شده دست به اقدامات مجرمانه می‌زنند. از این رو تا اقتصاد کشور اصلاح نشود و اشتغالزایی صورت نگیرد نمی‌توان میزان جرائم مالی را کاهش داد.»
نباید از مردم بیش از اندازه انتظار داشت
صابر شیبانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره پیشگیری از وقوع جرم به «فرهیختگان» گفت: «ریشه‌های جرم در جامعه متفاوت است. برای اظهارنظر کردن درباره علل وقوع جرائم نیاز به ریشه‌یابی است، چراکه جنبه‌های اقتصادی، روانشناسی و روان‌شناختی و فرهنگی در نوع جرم تاثیر دارد و تاخیر این عوامل در جوامع مختلف متفاوت است.» او ادامه داد: «در کشورهایی که از سطح نسبی رفاه برخوردارند. اصلی‌ترین علت ارتکاب جرم مشکلات شخصیتی و بعضا بیماری‌های روانی است. اما در کشور ما واقعیت این است که همه این عوامل در بروز خشونت و جرم موثر هستند.»
وی گفت: «لازم است جرائم در بستر زمان بررسی شود تا عوامل آن شناخته شود. مثلا در دهه اخیر که سفره‌های مردم کوچک‌تر شده و مشکلات اقتصادی بیشتر شده است، به جرات می‌توان گفت عوامل اقتصادی در وقوع جرائم موثرتر از سایر عوامل بوده است؛ چراکه همه مجرم‌ها مشکلات روانی و شخصیتی ندارند. بسیاری از آنها تحت فشارهای مضاعف اقتصادی قرار می‌گیرند و آستانه تحمل آنها پایین می‌آید و نباید از آنها انتظار داشت در چنین شرایطی پاسخ مناسبی به محرک‌های بیرونی بدهند. در شرایطی که فشار اقتصادی روی افراد زیاد می‌شود بی‌شک جرائم نیز افزایش خواهد داشت.»
مشکلات اقتصادی، عامل پایین آمدن آستانه تحمل افراد
عباس محمدی‌اصل، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «جرم‌شناسان مجرم را به‌عنوان علت نهایی جرم تصور یا با آن برخورد می‌کنند. ولی جامعه‌شناسان معتقدند مجرم علت جرم نیست، بلکه معلول یک سلسله زنجیره‌ای از عوامل فاسد است که آن را به وجود آورده است. اگر زمینه و مقدمات بروز جرم را حل نکنیم پایین آوردن جرم در جامعه غیرممکن است.»او در این زمینه مثالی ارائه داد و گفت: «اگر فقط پشه‌هایی را که در اطراف یک باتلاق جمع شده‌اند از بین ببریم بی‌فایده است، چراکه علت فساد همان باتلاق است و تا آن را از بین نبریم تلاش در این زمینه بی‌فایده است. برای پایین بردن جرائم نیز برخوردهای مقطعی بی‌فایده است و حتی ممکن است موجب تشدید جرائم شود.»
محمدی‌اصل معتقد است: «در شناسایی عوامل جرم باید به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توجه شود. مثلا در جامعه‌ای که رفته‌رفته اهداف فرهنگی در حالی تغییر می‌کند که وسیله رسیدن به آن روشن نیست، انحرافات بالا می‌رود. وقتی در جامعه‌ای پول و ثروت به‌عنوان یک ارزش شناخته می‌شود همه افراد جامعه به سمت جمع کردن ثروت گام برمی‌دارند و تنها برخورد قانون با مجرمان نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد بلکه لازم است به زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی توجه شود. در جامعه‌ای که مشکلات اقتصادی وجود دارد به تبع آن آستانه تحمل افراد پایین می‌آید و ظرفیت مدارا در افراد جامعه کم می‌شود و این شرایط زمینه‌های مجرمانه را بیشتر می‌کند.»
نظر شما