سلامت نیوز: وقتی تجمیع بیمه‌ها در ترکیه با یک امضای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر سابق و رئیس‌جمهور فعلی ترکیه، سنگ‌بنای موفقیت در طرح تحول نظام سلامت این کشور شد؛ بسیاری از مدیران و سیاستمداران حوزه سلامت را به این باور رساند که اهداف این حوزه محقق نمی‌شود مگر از معبر تجمیع بیمه‌ها. بنابراین با الگوگیری نسبی (البته شاید بهتر است بگوییم ناقص) از این رویکرد دولت ترکیه، در برنامه پنجم توسعه تجمیع بیمه‌ها به عنوان قانون مصوب شد. اما امسال که سال پایانی اجرای برنامه پنجم توسعه است، با وجود تلاش‌های بسیاری که برای تحقق این برنامه به انجام رسید، نتیجه‌ای حاصل نشده‌است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه سپید در ادامه نوشت: شاید آخرین نتایج مربوط به یکسال پیش و طرح تجمیع منابع سازمان‌ها وصندوق‌های ارائه‌دهنده بیمه خدمات درمانی باشد که با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات تمامی سازمان ها و صندوق‌های ارائه‌دهنده بیمه خدمات درمانی تقلیل و به تصویب رسید. در این بین اگر به علل مخالفت طرح، تجمیع بیمه‌ها نگاهی بیندازیم. معمولا این افراد هم نظر و هم فکر با علیرضا محجوب، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس و دبیركل خانه كارگر هستند. وی درباره علت مخالفت خود به «سپید» گفته‌است: «در بیمه سلامت ایرانیان و بیمه خدمات درمانی كارمندان دولت، بیمه‌شده یك‌سوم سهم بیمه كارگران را می‌پردازد. همچنین با تجمیع، درمان رایگان در مراكز تأمین اجتماعی حذف می‌شود چراكه مراكز ملكی بی‌معنا می‌شوند. از سوی دیگر بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز با مشكلاتی مواجه می‌شوند.»
وی با اشاره به آمار 40 میلیون نفری خانواده تأمین اجتماعی تصریح کرد:« در حال حاضر 37 میلیون نفر موضوع كل این تقاضا در وزارت بهداشت هستند، در حالی كه تمام بیمه‌شدگان اصلی و تبعی مشمول قانون وزارت بهداشت، 12 میلیون نفر بیشتر نیستند.» محجوب با بیان اینکه درمان و سایر خدمات سازمان قابل تفكیك نیستند، گفت:« چنین روندی موجب گسست می‌شود و كارگرها نمی‌توانند مسیر صحیح پیگیری مطالباتشان را بیابند.» البته اکثر این مخالفان و همفکران محجوب، وحدت رویه را قابل دستیابی و تحقق می‌بینند و تنها مسئله برای آنها تجمیع بیمه‌ها و به طور دقیق‌تر تجمیع صندوق بیمه‌هاست. برای رفع این تشتت‌آرا به سراغ بهارستان‌نشینان رفتیم تا با تلاش برای تمیز و تعریف دقیق از وحدت رویه و تجمیع بیمه‌ها راهکاری برای اجرای این قانون مطرح کنیم.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت که سال‌های گذشته در کمیسیون اجتماعی نیز به این مسئله پرداخته بود، در این زمینه گفت:«ما نظرمان را در قالب قانون بیان کرده‌ایم. طبیعتا هر چه بیمه‌های پایه ساختار کوچکت و مدیریت متمرکزی داشته‌باشند، هم هزینه‌های بالاسری آنها کمتر است و هم قدرت در کنترل بازار بیشتر می‌شود و تجمیع بیمه‌ها تجربه شده جهانی است.»
وی در ادامه افزود:«همه اینها از منابع ملی هستند و علت اینکه این بیمه‌ها به دنبال آن هستند که وحدت رویه را جایگزین تجمیع کنند همین است، با تجمیع صندوق‌های بیمه، دکان‌ها بسته می‌شود و منافع مدیران به خطر می‌افتد. ما 17 صندوق بیمه‌ای، 17 مدیرعامل و 17 معاون و 17 اداره کل داریم، وقتی همه اینها یکی شود، نتیجه‌اش چه می‌شود؟ تجمیع بیمه‌ها، بر خلاف تصور خود بیمه‌ها کارایی آنها را بالا می‌برد و به جای آن‌که با منابع اندک به دنبال سرمایه‌گذاری باشند و هزینه‌ها را پرداخت کنند، با منابع بیشتری می‌توانند وارد شوند و کارهای بزرگتری انجام دهند.» در این بین اما عبدالرحمن رستمیان، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است، برای فعالان حوزه بیمه تجمیع به اشتباه تعریف شده‌است و علت مخالفت‌ها هم از این اشتباه نشات می‌گیرد. وی در پاسخ به اظهارات مخالفان تجمیع گفت:«اختلاف موجود بیشتر در مورد مالکیت‌ها و میزان حق بیمه‌است، در زمینه مالکیت‌ها کسی به دنبال ادغام نیست و تامین اجتماعی مجموعه مالکیت‌هایی دارد که برای خودش باقی می‌ماند. در مورد میزان حق بیمه انتقادات درست است، بیمه‌تامین اجتماعی 7درصد و بیمه سلامت ایران 5 درصد بود که ما به دنبال یکی کردن آن هستیم.»
وی در ادامه در توضیح اظهاراتش گفت:« در این موضوع ما با 3 تعریف روبرو هستیم، اول وحدت رویه، دوم تجمیع منابع و سوم تجمیع صندوق‌ها. ما بر این باوریم که وحدت رویه ملزومی است که باید در بیمه‌های پایه وجود داشته‌باشد و بیمه پایه جای رقابت نیست. رقابت‌های بیمه‌ای در بیمه تکمیلی است. حال ما به دنبال تجمیع منابع بیمه‌ای هستیم. منابع سلامت، به گونه‌ای است که وقتی به صندوقی وارد شود هر چه تعداد بیشتر باشد ریسک افراد کمتر است، چون افراد سالم بیشتری هم به آن وارد می‌شوند.در اکثر کشورها هم همین کار را می‌کنند. تجمیع صندوق‌ها ممکن است در تجمیع منابع اتفاق بیفتد و ممکن است اتفاق نیفتد و ضرورتی ندارد. مهم، ورود و تجمیع منابع برای هزینه در حوزه سلامت است و این هم به نفع بیمه‌ها و هم به نفع مردم است.»
البته حسن تامینی لیچایی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، اظهاراتش را با تاکید بر قانون تجمیع بیمه‌ها آغاز کرد و به شرح علل نرسیدن به این هدف پرداخت و گفت:«بنابر قانون همه موظف هستیم که بیمه ها را یک‌کاسه کنیم. اینکه تاکنون چنین موضوعی محقق نشده است بیانگر این است که متاسفانه ما به قانون تمکین نکرده‌ایم. بنابراین جای بحث درستی و نادرستی ندارد، اما دولت‌ها حاضر نیستند زیربار این کار روند. زیرا تفاوت بیمه‌ها زیاد است و در نهایت هر کسی به طریقه خودش تعریف بیمه‌ای انجام داد و بیمه متفاوتی را به راه انداخته است و در نهایت این تجمیع منافعشان را به خطر می‌اندازد. هیچ جای دنیا برای بیمه پایه این تفاوت‌ها وجود ندارد و باید در این زمینه دولت ورود پیدا کند. ما باید به قوانین عمل کنیم اما متاسفانه عزم آن وجود ندارد.ما وحدت رویه را برای آغاز کار در نظر گرفته‌ایم و این هم مرهمی موقتی بر زخم است و در آینده با مشکل روبرو می‌شود.»
علاوه بر آن عابد فتاحی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه وحدت رویه هیچ‌گاه جای یکسان‌سازی دفترچه‌های بیمه و تجمیع بیمه را نمی‌گیرد، تصریح کرد:«اگر ما با وحدت رویه پیش برویم، هر کسی تعریفی از این طرح خواهد داشت و بر مبنای آن به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، اما در همسان‌سازی و تجمیع بیمه‌ها همه چیز بهبود پیدا می‌کند. تنها در وحدت رویه قوانین و آیین‌نامه‌ها متفاوت است و به دلیل تنوع در تصمیم و عملکرد در درازمدت با مشکل مواجه خواهد شد، اما تجمیع از همان زمان آغاز کار می‌تواند تاثیرگذار باشد.»
همچنین حلیمه عالی، عضو کمیسیون بهداشت با بیان مشکلات کنونی عدم تجمیع بیمه و وجود افرادی که چند دفترچه دارند، گفت:«تجمیع بیمه‌ها مانع از چنین مشکلی می‌شود. از طرفی علت پذیرش وحدت رویه و عدم پذیرش تجمیع بیمه‌ها را نباید یک بعدی دید، گاهی بیمه شدگان هم مخالف چنین رویکردی هستند. علت هم تفاوت پوشش‌دهی بیمه‌هاست و این مشکل باید از هر دو جهت مسئولان و مردم حل شود.» تجربه موفق ترکیه و کره جنوبی در تجمیع بیمه‌ها ، وسوسه هر چه زودتر عملیاتی شدن و رسیدن به نتایج مطلوب آن را برای همه فعالان حوزه سلامت ایجاد کرده‌است. اما وقتی در این اظهارات مشکلات گوناگون به شکلی مطرح می‌شود که وحدت رویه هم که به مراتب ابتدایی‌تر از تجمیع بیمه‌ها به شمار می‌رود با مشکل روبرو است، باید با نگاهی واقع‌بینانه به موضوع پرداخته‌شود تا اجرای قانون به شکل مطلوب به منصه ظهور برسد.
نظر شما