سلامت نیوز:گر مطابق خواست دولتمردان ایران و پیرو طرح‌های افزایش جمعیت، جمعیت کشور ما در آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، پیامدهای زیادی در پی خواهد داشت. دسترسی این جمعیت به بهداشت و آموزش، پرهیز از فقر و گرسنگی و یافتن شغل مناسب از چالش‌های اساسی آینده ایران خواهد بود. خصوصا که امروز کشور ما با نرخ رشد اقتصادی پایین، پدیده رکود تورمی و نرخ بالای بیکاری مواجه است.امروز در ایران؛ با فرض مطلوبیت افزایش جمعیت در دهه‌های آینده، اولویت اول دستگاه‌های دولتی و عموم مردم باید کار و فعالیت در جهت حل معضلات اقتصادی باشد. اگر معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور حل نشود، مشکلات زیست محیطی پابرجا بماند و روند مهاجرت به پایتخت و کلانشهرها ادامه یابد؛ افزایش جمعیت در سال‌های آینده فاجعه آفرین خواهد بود. در نتیجه آنچه امروز باید مدنظر باشد لزوم حرکت به سمت توسعه همه جانبه و پایدار است. اگر بدون تدبیر و کار کارشناسی جامعه را به سیاق فعلی تشویق به افزایش جمعیت کنیم به مشکلات کشور افزوده ایم.

به گزارش سلامت نیوز، شاهین کارخانه دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران در روزنامه آفتاب یزد نوشت: توسعه مقوله‌ای است که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، تکنولوژیکی و زیست محیطی دارد. میزان توسعه یافتگی جوامع علاوه بر رشد اقتصادی به فرهنگ عمومی، کیفیت تاریخی آرمان ملت ها، منابع طبیعی و انسانی، مناسبات سیاسی(رابطه حکومت و مردم)، میزان رشد دانش فنی، ترویج آموزش و روابط بین‌المللی دارد. ژوزف استیگلیتز توسعه را گذار از مناسبات ناکارآمد اجتماعی، روش‌هایسنتی تفکر و تولید و بهره برداری از بهداشت و آموزش و پرورش و روش‌های پرهزینه تولید، توزیع و مصرف به روش‌های مدرن می‌داند. توسعه این توانایی را به انسان می‌دهد که در حوزه زندگی بهتر، انتخاب‌های موثری داشته باشد.

در مسیر توسعه؛ حدود انتخاب‌های انسان‌ها روز به روز در حوزه‌های مختلف زندگی گسترش می‌یابد. رشد اقتصادی و نوسازی اجتماعی فرآیندی پیچیده و درهم تنیده است، با توسعه قابلیت‌های ذهنی و کرداری انسان، حقوق اقتصادی انسان همراه و همگام با آزادی و حقوق مردم سالارانه آن‌ها در توسعه انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد.
حال با پذیرش این اصل که انسان منشا پیشرفت و توسعه است و با توجه به سیاست‌های جمعیتی دهه‌های گذشته در ایران، سوال پیش روی ما این است که تشویق جامعه به افزایش جمعیت در شرایط فعلی ایران چقدر ممکن و چقدر مطلوب است؟
آیا در سیاست افزایش جمعیت، به مقوله پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار توجهی شده است یا خیر؟
در این مقاله سعی می‌شود با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا افزایش نرخ رشد جمعیت به سود جامعه ماست؟
در اندیشه اقتصادی جدید، انسان منشاء و محور توسعه و پیشرفت است.
در گذشته تحت تاثیر اندیشه ارسطو که طبیعت را منشا ثروت می‌دانست و نظریه جمعیتی مالتوس که افزایش جمعیت را تهدید و معضل می‌دانست، دیدی بدبینانه به افزایش جمعیت وجود داشت. مالتوس افزایش جمعیت را محصول زاد و ولد بیش از حد ناشی از رفتار غیرمسئولانه انسان‌ها می‌دانست. او معتقد بود زوج‌ها با تسلیم شدن به لذات جسمانی، فرزندان بیشتری به دنیا می‌آورند و جمعیت به شکل تصاعدی شروع به رشد می‌کند. اما کمبود منابع طبیعی و مواد غذایی در نهایت موجب مرگ و میر ناشی از گرسنگی و در نتیجه کاهش جمعیت می‌شود.

آدام اسمیت که با کتاب ثروت ملل آغازگر و نظریه پرداز اقتصاد دوران جدید محسوب می‌شود معتقد بود ثروت ملل در سایه گسترش روابط مبادله ای، تقسیم کار و بالارفتن بهره وری نیروی کار به طور پیوسته افزایش می‌یابد و پویایی آن ناشی از نظم بازار است. نظم بازار یا نظم خودانگیخته (که فون هایک آن را اساس
فردگرایی راستین می‌نامد) نسبت به روابط بین انسان‌ها خصلتی درونی دارد، یعنی ناشی از قواعد رفتاری خاص انسان هاست و مستقل از انسان وجود ندارد. در نظم بازار مورد نظر آدام اسمیت منافع فردی و جمعی هماهنگی دارد و در یک جهت است. علی رغم اینکه از دید اسمیت بازار نوعی نظم طبیعی (خودجوش یا خودانگیخته) است و نتیجه طراحی آگاهانه انسان نیست؛ اما چون نتیجه رفتار خاص انسان هاست، واقعیتی بیرون از انسان ندارد.

از این منظر است که رشد و توسعه منشا انسانی دارد و ناشی از وضعیت طبیعت محیط نیست. منابع طبیعی و کمیت و اندازه آن جزئی از مجموعه متغیرهای نظام اقتصادی است و محاسبه مقادیر آن به سطح پیشرفت تکنولوژیکی مربوط است.

برخلاف تصور مالتوس نرخ رشد جمعیت تابعی از عوامل اقتصادی و اجتماعی است و وابسته به میزان تولید مواد غذایی نیست. در واقع می‌توان گفت تولید ثروت به میزان بهره وری (کارآیی و کارآمدی) بستگی دارد.
نرخ رشد جمعیت نیز مستقل و جدا از نظام اقتصادی نیست. مالتوس رشد سریع جمعیت را تهدیدی علیه وضع زندگی گروه‌های فقیر جامعه می‌دانست و برای کاهش رشد جمعیت ازدواج در سنین بالا را توصیه می‌نمود.
پیروان و طرفداران جدید مالتوس، رشد جمعیت را تهدیدی برای کل بشریت می‌دانند و فشار جمعیتی را تهدیدی برابر با جنگ هسته‌ای می‌شمارند و کنترل نرخ رشد جمعیت را مجاز می‌دانند.
در دهه‌های 60 و 70 میلادی طرفداران نرخ رشد جمعیتی صفر طیف وسیعی را شامل می‌شدند که همگی متاثر از نظریه مالتوس بودند. رابرت مک نامارا، رئیس وقت بانک جهانی در کتاب ابعاد توسعه (The dimensions of development) در سال 1973 می‌نویسد:« بزرگ ترین مانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در میان اغلب ملت‌های دنیا، در جهان توسعه نیافته، رشد سریع جمعیت است... تهدید مقاومت ناپذیر فشار جمعیتی مشابه تهدید جنگ هسته‌ای است... هر یک از این دو تهدید می‌تواند نتایج فاجعه‌باری به وجود آورد. مگر اینکه اتحاد سریع و عقلایی در مقابل این تهدیدات تشکیل گردد.»

روند رشد جمعیت چگونه بوده است؟
رشد شدید و سریع جمعیت دنیا از حدود دو قرن پیش آغاز شد. دلیل این اتفاق پیشرفت‌های اقتصادی و بهداشتی بشر بود. بهبود در وضع تغذیه عمومی، غلبه بر بیماری‌های واگیردار، گسترش و تسهیل امکانات حمل و نقل، دسترسی به آب سالم و بهداشتی و... از جمله این پیشرفت‌ها بود. به همین سبب روند افزایش جمعیت ابتدا از کشورهای غربی شروع شد.

اصل گذار جمعیتی
اصل گذار جمعیتی بیان می‌کند که با شروع توسعه اقتصادی و گسترش بهداشت عمومی، ابتدا میزان مرگ و میر کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ رشد جمعیت افزایش می‌یابد. اما در ادامه جریان توسعه، به علت تحولاتی که در بافت و ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز تغییراتی که در فرهنگ و تفکر جامعه رخ می‌دهد، میزان موالید کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه نرخ رشد جمعیت روند نزولی به خود می‌گیرد. میزان موالید و مرگ و میر برابر و حتی میزان موالید کمتر می‌شود. هرم سنی جامعه در سمت سنین بالا پهن تر می‌شود و جمعیت به سوی سکون و پیری می‌گراید. این وضعیت در برخی از کشورهای اروپای غربی به وضوح تجربه شده است.
نکته مهم در مورد کشورهای در حال توسعه آن است که دامنه افزایش جمعیت در مرحله دوم گذار جمعیتی (یعنی کاهش میزان مرگ و میر در نتیجه رشد اقتصادی و بهبود وضعیت بهداشت، آموزش و سلامت)برای کشورهای در حال توسعه بسیار گسترده تر از کشورهای توسعه‌یافته است. دو دلیل برای این پدیده توسط کارشناسان ذکر شده است. اولا اینکه در جوامع اروپای غربی و شمالی در دوران پس از رنسانس ازدواج در سنین بالا رایج بود، همچنین نسبت افراد مجردی که هیچ گاه ازدواج نمی‌کنند بالا بود. در نتیجه نرخ موالیدنسبتا پایین بود. دلیل دوم اینکه در کشورهای در حال توسعه روند بهبود وضعیت بهداشت و سلامت و به طور کلی توسعه در مدت به نسبت کوتاه تر و به طور ناگهانی اتفاق می‌افتد.
از طرف دیگر، با توجه به اینکه حجم جمعیت در جوامع در حال توسعه در آغاز دوران گذار نسبت به کشورهای غربی بسیار بزرگ تر بود، می‌توان فهمید که چرا افزایش جمعیت در کشورهای درحال توسعه شدت بالایی داشت. اما تئوری گذار جمعیتی به ما می‌گوید که این رشد انفجاری نامحدود نیست و بالاخره متوقف می‌شود.

چه تحولاتی موجب کاهش زاد ولد و کوچک شدن خانواده‌ها می‌شود؟
کارشناسان بر پایه دو نظریه اصلی، دو دلیل عمده برای این پدیده بیان کرده اند.
1- تئوری میکرو اقتصادی مدرن
2- نظریه جریان ثروت بین نسل‌ها (نظریه کالدول)
براساس تئوری میکرواقتصادی مدرن؛ ابعاد خانواده، یا تعداد فرزندان، در چارچوب مدل میکرواقتصادی تقاضای مصرف کننده توضیح داده می‌شود. در این مدل تقاضا برای داشتن فرزندان تابعی است از: درآمد خانوار، مطلوبیت داشتن فرزندان، مطلوبیت یک فرزند بیشتر، هزینه آموزش و بزرگ‌کردن آن ها، درآمد و نفع آتی فرزندان برای والدین، قیمت و مطلوبیت سایر کالاها. این مدل کاملا مشابه مدل انتخاب مصرف‌کننده است و کاربرد آن بیشتر در کوتاه مدت است.
تئوری دیگری که چگونگی اندازه خانواده را از لحاظ اقتصادی توضیح می‌دهد عبارت است: از نظریه جریان ثروت بین نسل‌ها که توسط کالدول ارائه شده است. کالدول به منظور تحلیل جمعیت شناسانه، جوامع کمتر توسعه یافته را به سه دسته تقسیم می‌کند. جوامع ابتدایی، سنتی و در حال گذار.
جامعه ابتدایی به زحمت از وضعیت تولید معیشتی ساده بیرون آمده و به علت آسیب‌پذیری زیاد در مقابل تهدیدات داخلی وخارجی میزان مرگ و میر در آن بالاست.
جامعه سنتی با کشاورزی اسکان یافته، تولید برای فروش، تجارت و صنایع دستی، قوام و نظام بهتری نسبت به جامعه ابتدایی دارد. اما هم در جامعه ابتدایی و هم در جامعه سنتی، خانواده گسترده و نرخ باروری بالاست. نرخ موالید زیاد در این جوامع یک ضرورت اقتصادی و بیش از آن، یک ضرورت حیاتی برای بقای جامعه (به دلیل بالا بودن نرخ مرگ و میر) است.
نکته مهمی که در تئوری کالدول وجود دارد این است که در جوامع ابتدایی و سنتی جریان منابع (ثروت) عمدتا از فرزندان به طرف والدین یا به طور کلی از جوان تر‌ها به سوی مسن ترهاست و والدین به فرزندان به عنوان پشتوانه‌ای برای دوره پیری خود می‌نگرند. سهم فرزندان در درآمد که در مزرعه یا خانه کار می‌کنند از هزینه نگهداری آنها بیشتر است. در اینگونه جوامع داشتن فرزند بیشتر یک امتیاز اقتصادی است.
در جامعه انتقالی، از سنتی به صنعتی مدرن، جریان منابع ثروت بین نسل‌ها تغییر جهت می‌دهد و معکوس می‌شود. کالدول معتقد است که مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی و فرهنگی منجر به این معکوس شدن جریان ثروت بین نسل‌ها می‌شود، و این تحول موجب محدود شدن میزان باروری می‌گردد. کالدول می‌گوید که خود این معکوس شدن تنها به دنبال یک تحول فرهنگی امکان پذیر می‌شود، لذا شدت و ضعف کاهش موالید در مرحله سوم گذار جمعیتی بستگی به سطح مقاومت جامعه در مقابل این تحول فرهنگی دارد.

آیا افزایش جمعیت نامطلوب است؟
طبق نظریه گذار جمعیتی، توسعه اقتصادی ابتدا موجب رشد جمعیت و سپس خود به عنوان کنترل کننده آن عمل می‌کند. اما برخی از اقتصاددانان و صاحب نظران جمعیتی، معتقدند که افزایش جمعیت، به علت اینکه در جوامع در حال توسعه ابعاد فوق العاده وسیعی به خود می‌گیرد، خود تبدیل به مانعی برای توسعه اقتصادی می‌شود.
در این صورت دور باطلی به وجود می‌آید که اقتصاددانان توسعه به آن "تله‌جمعیتی" می‌گویند.
کسانی که مخالف رشد جمعیت هستند سه دلیل عمده را مطرح می‌کنند؛
1- محدودیت منابع طبیعی
2- مشکل استفاده مطلوب از نیروی کار
3- مشکل کمبود پس انداز و سرمایه گذاری
در مورد محدودیت منابع طبیعی و به طور کلی منابع اقتصادی، باید گفت که پرداختن به آن بدون در نظر گرفتن وضعیت نظام اقتصادی و سطح پیشرفت تکنولوژی فاقد معنی و اعتبار است. دومین دلیلی که توسط نئومالتوسی‌ها بیان شده به استفاده مطلوب از نیروی کار مربوط می‌شود. آن‌ها می‌گویند تعداد زیاد فرزندان موجب می‌شود که اکثریت جمعیت نابالغ وقت خود را صرف بزرگ کردن آنها کنند، در نتیجه فعالیت‌های تولیدی کاهش می‌یابد که تئوری‌های میکرواقتصادی و جریان ثروت بین نسل‌ها این ادعا را نقض می‌کنند.

سومین ادعا به مشکل کمبود پس انداز و سرمایه گذاری می‌پردازد. آن‌ها معتقدند در شرایط نرخ رشد بالای جمعیتی سرمایه‌ها در جهت حفظ سطح زندگی موجود برای جمعیت فزاینده مصرف می‌شود و به توان تشکیل سرمایه تولیدی لطمه می‌زند. کمبود سرمایه کافی به معنی بهره وری پایین و عدم‌امکان رشد اقتصادی است. این استدلال بر این اصل متکی است که انباشت اولیه سرمایه پیش فرض توسعه اقتصادی است. اما طی مطالعاتی که در دهه 1950 انجام شد، بیان شد که رشد سرمایه کل نمی‌تواند توضیح دهنده رشد تولید در غرب باشد.
سایمون کوزنتس و دیگر محققان، به این نتیجه رسیدند که انباشت سرمایه سهم اندکی در توسعه اقتصادی غرب داشته است. نتیجه کار آن‌ها بیان می‌دارد که: «برای رهایی از فقر نیازی به انباشت سریع سرمایه‌ها نیست. آنچه ضروری است تحول در طرز فکر و عاداتی است که مخالف پیشرفت مادی است؛ آمادگی برای کار در چارچوب بازار به جای تولید معیشتی و به کار بستن یک مشی سیاسی مناسب. تشکیل سرمایه پیش شرط پیشرفت مادی نیست، بلکه پدیده‌ای است همزمان با آن.»

در واقع انباشت سرمایه همراه با توسعه اقتصادی به وجود می‌آید و جریان آن را تسریع می‌کند. تجربه برخی از کشورهای صادرکننده نفت، از جمله کشور ما، به وضوح نشان می‌دهد که فراهم بودن امکانات سرمایه‌ای به خودی خود نمی‌تواند گره گشای مشکل توسعه‌نیافتگی باشد. کشور ما در دهه‌های اخیر واردکننده خالص سرمایه مالی و فنی به میزان زیادی بوده اما این توان عظیم سرمایه‌ای نتوانسته توسعه پایداری برای جامعه ما به ارمغان بیاورد.
در مرحله اول، افزایش یکباره درآمدهای نفتی درآمد ملی سرانه و سطح رفاه فردی را بالا می‌برد اما این تحول هرچند واقعی را نباید با توسعه اقتصادی اشتباه گرفت. با افزایش صادرات نفت درآمد سرانه هم افزایش می‌یابد اما این افزایش درآمد سرانه هیچ گونه ارتباطی با میزان فعالیت اقتصادی مردم ایران ندارد. در چنین شرایطی رشد سریع جمعیت درآمد سرانه را (با فرض ثبات درآمد نفتی) کاهش می‌دهد، اما نمی‌توان نتیجه گرفت که رشد جمعیت مانع توسعه اقتصادی است.
در شرایط مناسب اقتصادی، رشد جمعیت محرک مهمی برای رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی افراد است، چرا که با افزایش جمعیت، نیروی کار لازم برای استفاده مطلوب از منابع اقتصادی فراهم می‌آید و از سوی دیگر بازارهای ضروری برای جذب کالا و نیز امکان سودآوری تولید در سطح وسیع فراهم می‌آید. به بیان دیگر؛ افزایش جمعیت می‌تواند هم از جهت تقاضا و هم از جهت عرضه عوامل اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصاد داشته باشد.
متفکرانی مانند جولیان سایمون معتقدند که افزایش جمعیت موجب بالارفتن بهره وری اقتصاد می‌گردد چرا که از یکسو امکان تقسیم کار گسترده تر و استفاده بیشتر از صرفه جویی‌های ابعاد تولید فراهم می‌آید و از سوی دیگر چارچوبی برای نیازهای فزاینده جدید، محرکی برای پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی می‌گردد.
نتیجه اینکه؛ مشکل کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما، نرخ رشد جمعیت نیست بلکه کندی رشد اقتصادی است. درست است که با روند فعلی در آینده نه‌چندان دور جامعه ما دچار پیری جمعیت می‌شود اما آنچه مانع رشد اقتصادی است نه افزایش جمعیت، نه کاهش نرخ رشد جمعیت و نه کمبود سرمایه است. بلکه شیوه تفکر، ارزش‌ها و عاداتی است که مانع به وجود آمدن نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناسب با توسعه می‌شود.
در طی سی سال گذشته نرخ رشد جمعیت جهانی از 2 درصد به 5/1 درصد در سال کاهش یافته و از دید کارشناسان انتظار می‌رود این روند تداوم یابد. طبق آمارهای جهانی انتظار می‌رود طی 35 سال آینده، 5/2 میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده شود که 90 درصد آنان در کشورهای درحال توسعه زندگی خواهند کرد.
اگر مطابق خواست دولتمردان ایران و پیرو طرح‌های افزایش جمعیت، جمعیت کشور ما در آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، پیامدهای زیادی در پی خواهد داشت. دسترسی این جمعیت به بهداشت و آموزش، پرهیز از فقر و گرسنگی و یافتن شغل مناسب از چالش‌های اساسی آینده ایران خواهد بود. خصوصا که امروز کشور ما با نرخ رشد اقتصادی پایین، پدیده رکود تورمی و نرخ بالای بیکاری مواجه است.
امروز در ایران؛ با فرض مطلوبیت افزایش جمعیت در دهه‌های آینده، اولویت اول دستگاه‌های دولتی و عموم مردم باید کار و فعالیت در جهت حل معضلات اقتصادی باشد. اگر معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور حل نشود، مشکلات زیست محیطی پابرجا بماند و روند مهاجرت به پایتخت و کلانشهرها ادامه یابد؛ افزایش جمعیت در سال‌های آینده فاجعه آفرین خواهد بود. در نتیجه آنچه امروز باید مدنظر باشد لزوم حرکت به سمت توسعه همه جانبه و پایدار است. اگر بدون تدبیر و کار کارشناسی جامعه را به سیاق فعلی تشویق به افزایش جمعیت کنیم به مشکلات کشور افزوده ایم.
منابع:
1- RoberS.McNamara, The Dimensions of Development, London, pal- mal- press, 1973
2- میکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی، سازمان برنامه و بودجه، 1368
3- Simo- Kuzents, Towards a Theory of Economic Growth
4- Julia- Simon, Theory of Populatio- and Economic Growth, oxford, 1986