سلامت نیوز: داشتن شناسنامه و سند هویتی، ابتدایی‌ترین حق یک شهروند در زندگی امروزه است که برای بهره‌مندی از امکانات و مزایای زیستن در جامعه انسانی، بتواند احقاق حق و برای کسب زندگی مطلوب تلاش کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق شاید در نگاه اول و در سطح عموم جامعه، وجود افراد بی‌شناسنامه، قدری غیرعادی و عجیب باشد؛ اما رفتن به لایه‌های زیرین جامعه، ما را با واقعیت‌های تلخی در این زمینه روبه‌رو می‌کند.
ماجرا چیست؟
علی، چهل ساله، کارمند دولت از پریشانی روزهای بی‌شناسنامه می‌گوید. او قصه پرغصه‌اش را این‌چنین تعریف می‌کند که حدود هفتاد سال پیش، پدرش در روستایی در فریمان متولد می‌شود. مدتی پس از تولد، پدربزرگش فوت می‌کند و مادر و نوزاد بی‌شناسنامه را تنها می‌گذارد. مادر به همراه کودک خردسال دوساله‌اش به عتبات در کشور عراق می‌روند و مادر با فرد دیگری ازدواج می‌کند و بنابر پیشنهاد وی شناسنامه فرزند خود را که با این کودک خردسال هم‌سن بوده و فوت کرده است، برای این کودک در نظر می‌گیرند.
پدر علی با این شناسنامه بزرگ و طلبه می‌شود و ازدواج می‌کند و صاحب ١١ فرزند می‌شود. در ابتدای دهه هفتاد ناپدری فوت می‌کند و فرزندان ناپدری به ثبت احوال مشهد گزارش می‌دهند که شناسنامه متعلق به وی نیست و این سرآغاز اتفاقی تلخ می‌شود. شورای تأمین شهرستان مشهد موضوع را بررسی و در نهایت تصمیم به ابطال شناسنامه می‌گیرد. پدر امیدوار بود که این آتش دامن فرزندانش را نگیرد، ولی با تصمیم شورای تأمین مشهد شناسنامه کلیه ١١ فرزند و نوادگان پسری در سال ١٣٨٤ باطل می‌شود!
علی که در این سال متأهل بود و صاحب فرزند شده بود، متوجه می‌شود نمی‌تواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد. او نگران وضعیت اشتغال خودش نیز است. از دوران تحصیل و سربازی‌اش یاد می‌کند.
برای رفع مشکلش، تلاش می‌کند و بیش از هفتاد‌میلیون تومان هزینه وکالت می‌پردازد و به نتیجه نمی‌رسد! در نهایت به فردی مطلع برمی‌خورد و با راهنمایی وی، مسیر جدیدی را آغاز می‌کند و درنهایت دادگاه، این تصمیم را خلاف قانون دانسته و دستور استرداد شناسنامه‌اش را صادر می‌کند.
او از وضعیت جدید بسیار خوشحال است و امیدوار است برادر و خواهران و برادرزاده‌هایش هم از این بلاتکلیفی خارج شوند. او ١٠ سال زندگی بدون شناسنامه را، ١٠ سال مردن توصیف می‌کند و تلخی این ایام را از یاد نمی‌برد.
سیدگل خود را پنجاه‌ودوساله و صاحب هفت فرزند معرفی می‌کند. می‌گوید پدرش ساکن استان گلستان بوده و شناسنامه داشته است. در ابتدای دهه ٧٠ برای تعویض شناسنامه به ثبت احوال مراجعه می‌کند. مأموران ثبت احوال با ادعای اینکه شناسنامه، متعلق به وی نیست، شناسنامه‌اش را ضبط می‌کنند. بیش از ٢١ سال از این ماجرا گذشته و همچنان بلاتکلیف است!
او می‌گوید به‌همین‌دلیل شناسنامه من و برادر و خواهرانم هم ضبط شد و الان در سرگردانی به‌سر می‌بریم. هفت فرزند من هم شناسنامه ندارند و از تحصیل، بیمه، یارانه و... محروم‌اند. الان هم از طریق جمع‌کردن ضایعات امرار معاش می‌کنیم. بعد از گذشت ٢١ سال گفتند شورای تأمین شناسنامه را باطل کرده است و الان سرگردانیم. پدرم به علت کهولت سن چندان قادر به پیگیری نیست و ما هم از امور اداری سر در نمی‌آوریم. نمی‌دانم چه خواهد شد؟
حسن، سی‌وشش‌ساله اهل و ساکن زابل و صاحب پنج فرزند است. او هم از روزهای تلخ سرنوشت خود می‌گوید. حسن از دوران کودکی پدرش می‌گوید كه وی نزد خانواده عمویش بزرگ شده است و عمویش به عنوان فرزند، برای وی شناسنامه می‌گیرد. مأموران ثبت احوال با دریافت گزارشی درباره اینکه شناسنامه به وی تعلق ندارد، آن را توقیف و پس از بررسی، شورای تأمین زابل تصمیم به ابطال شناسنامه می‌گیرد. پس از ابطال شناسنامه پدر، نگرانی برای ابطال شناسنامه فرزندان که روزگاری در مدارس عشایری درس خوانده‌اند و سربازی رفته‌اند و ازدواج کرده‌اند و صاحب فرزند شده‌اند بالا می‌گیرد. بالاخره شورای تأمین شهرستان زابل در سال ٩٤ تصمیم به ابطال شناسنامه فرزندان می‌گیرد و فصل سرگردانی رسما آغاز می‌شود. حسن که چابکی بیشتری نسبت به برادر و خواهرانش دارد در تلاش است راهی بیابد تا از این گرداب پیش‌رو رهایی یابند. او هنوز امیدوار است... .
نوراله نیز از ماجرای تلخ باطل‌شدن شناسنامه‌اش می‌گوید و اینکه وی و هشت نفر از اعضای خانواده‌اش، پس از ابطال شناسنامه‌شان از کشور طرد و به کشور افغانستان فرستاده شدند. غریب‌بودن در آن سرزمین و بلاتکلیفی‌شان، مدت زیادی طول نکشید و کشور افغانستان هم با اعلام اینکه آنها افغان نیستند، اخراج‌شان کرد. او رفع مشکل خود را مدیون تصمیم دادگاه می‌داند که پس از طرح دعوی و پیگیری، حکم به استرداد شناسنامه‌ها داده است... .
این ماجراها، بخشی از اتفاقاتی است که رخ داده‌اند و افراد زیادی در کشور به‌ویژه در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌رضوی و جنوبی، گلستان و...، هستند که مرگ مدنی را تجربه کرده‌اند و به دنبال دستانی برای یاری می‌گردند.
قانون چه می‌گوید؟
در ماده ٤٥ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ١٣٥٥ که در تاریخ ١٨/١٠/٦٣ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درباره افرادی که هویت و تابعیت آنان دچار تردید می‌شود، چنین آورده شده است:
ماده ٤٥- هرگاه «هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات «هویت» به مراجع انتظامی و برای اثبات «تابعیت» به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره - در جلسات شورای تأمین شهرستان که به‌منظور فوق تشکیل می‌گردد رئیس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت.
مشکوک‌التابعین کسانی هستند که شناسنامه دارند و بنا به دلایلی هویت و تابعیت آنان مورد تردید قرار می‌گیرد. این افراد مخاطب اصلی ماده ٤٥ قانون ثبت احوال هستند.
نکته اینجاست افرادی در کشور زندگی می‌کنند که در دوران طفولیت بنا به دلایل مختلف و عموما غیرارادی و ناآگاهانه، یک شناسنامه دیگر برای آنها گرفته شده و با همین شناسنامه و هویت زندگی خود را گذرانده و از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند. پس از گذشت سال‌ها و به اشکال مختلف موضوع تعلق‌نداشتن شناسنامه به این فرد مطرح و آشکار شده و با این تردید، براساس ماده ٤٥ قانون ثبت احوال، پروسه جدیدی شروع شده و اگر فرد قادر به ارائه دلایل کافی برای اثبات تابعیت ایرانی خود نباشد و چنانچه از ابزار جدید و علمی (آزمایش DNA) برای اثبات نسب استفاده شود و نتیجه‌ای به دست نیاید، شورای تأمین شهرستان بدون لحاظ مصالح فردی و اجتماعی فرد، رأی به اثبات‌نشدن تابعیت ایرانی او می‌دهد و در نتیجه شناسنامه این فرد ابطال می‌شود.
تبعات اصلی این تصمیم پس از ابطال شناسنامه شروع شده، چراکه نه‌تنها اشتغال، ازدواج و... فرد با چالش مواجه می‌شود بلکه به‌دلیل ابطال شناسنامه فرزندان و نوادگان وی که در ایران نیز متولد شده‌اند، چندین زندگی با بحران روبه‌رو می‌شود.
به نظر می‌رسد باید در اجرای این قانون این نکته را در نظر گرفت: هنگامی که فردی از شناسنامه‌ای دیگر استفاده کرده و در تحقیقات این موضوع به اثبات می‌رسد، بدین معنی است که هویت وی مخدوش شده و این دلیلی بر رد تابعیت ایرانی وی نیست. صرفا زمانی می‌توان رأی به مردودبودن تابعیت فرد داد که دلایل متقن در خارجی‌بودن وی وجود داشته باشد.
نکته این است که متأسفانه گاهی شوراهای تأمین به صرف وجود گزارشی مبنی بر تعلق‌نداشتن شناسنامه به فرد موردنظر، اقدام به ابطال شناسنامه و رد تابعیت ایرانی وی بدون لحاظ اصل ٤١ قانون اساسی و قوانین مدنی مورد اشاره به‌ویژه بند یک از ماده ٩٧٦ قانون مذکور می‌کنند. فراتر از این اقدام، احتمال ابطال شناسنامه فرزندان و احتمالا نوادگان این افراد وجود دارد که بدون توجه به تبعات آن و صرفا به جهت استفاده پدر از شناسنامه غیر و بدون دلیل باطل می‌شود.
در مواردی که خارجی‌بودن فرد به اثبات می‌رسد، تصمیم‌گیری برای فرزندان و نوادگان این افراد نیز باید با رعایت بندهای مختلف ماده ٩٧٦ قانون مدنی و به‌راحتی رأی به ابطال گروهی شناسنامه‌های آنان داده نشود. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی خود به شماره ١٨٩/٩٣/٧ مورخ ٦/٢/٩٣ اظهار می‌کند که صرف رد تابعیت ایرانی پدر، دلیل بر رد تابعیت ایرانی فرزندان نخواهد بود، زیرا داشتن تابعیت ایرانی منحصر به بند ٢ ماده ٩٧٦ قانون مدنی نیست که متأسفانه این موارد رعایت نمی‌شود.
اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال که ناشی از تصمیم شورای تأمین است، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی محل سکونت افراد بوده و کسانی که شناسنامه‌شان بدین شکل باطل شده است، ١٠ روز پس از ابلاغ رأی، می‌توانند به تصمیم موصوف اعتراض کنند. از آنجایی که عموم مخاطبان این ماده افرادی کم‌سواد و بدون اطلاع کافی هستند، از پیگیری حقوق ازدست‌رفته خود محروم می‌شوند و در موارد بسیاری طرح دعوی در محاکم قضائی منجر به ابطال تصمیم هیأت حل اختلاف و شورای تأمین شده که کاملا خلاف قوانین موجود بوده است. رئیس قوه قضائیه در بخش‌نامه‌ای به شماره ١٨٧٨٦/٨٥/١ مورخ ٣/١١/١٣٨٥ به تمامی واحدهای قضائی ابلاغ کرده، قضات در پیگیری این قبیل پرونده‌ها که منجر به سلب تابعیت افراد شده است، اصل ٤١ قانون اساسی و ماده٩٧٦ قانون مدنی را لحاظ کنند و ضمن دقت، مانع سلب حقوق شهروندی افراد شوند.
نکته عجیب‌تر این است که به‌دلیل طولانی‌بودن روند بررسی پرونده‌ها، مأموران ثبت احوال به صرف دریافت گزارشی به‌ویژه از نهادهای انتظامی و امنیتی، افراد را ممنوع‌الخدمات می‌کنند و درحال‌حاضر هزاران نفر در این وضعیت قرار دارند. اعمال محدودیت در حقوق افراد، بدون نظر مقام قضائی و مراجع ذی‌صلاح موضوعی است که باید جدی گرفته شود.
چه باید کرد؟
مروری بر روند اجرای این قانون نشان می‌دهد ناآگاهی تصمیم‌گیران از قوانین و وظایف محول‌شده، در بروز این معضل نقش اصلی دارد. به نظر می‌رسد ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارند با جدیت به بررسی روند توقیف و ضبط شناسنامه‌ها و زمان پاسخ‌گویی و ابطال آن بپردازند. از طرفی دیگر به دلیل ماهیت موضوع تابعیت که موضوعی حقوقی و سیاسی است پیشنهاد می‌شود قانون موردنظر اصلاح و نهاد تصمیم‌گیرنده از شورای تأمین که ماهیتی امنیتی دارد به دستگاه قضائی که ماهیتی حقوقی دارد، تغییر کند.
نظر شما