شرکت‌های شبه بیمه‌، چندی است در کشور درحال رشد است و مقامات نظام پزشکی را به واکنش درباره چگونگی تشکیل این شرکت‌ها و ارگان ناظر بر این موسسات واداشته است. آنگونه که مسئولان نظام پزشکی می‌گویند این شرکت‌ها با عقد قرارداد با پزشکان به‌خصوص دندانپزشکان و با ارائه ارقام پایین سعی در جذب سرمایه‌ها برای ارائه خدمات آن هم در بخش‌هایی که بیمه‌های مطرح در کشور ارائه نمی‌کنند، درحال فعالیت هستند.

نفوذ شرکت‌های شبه بیمه به حیطه درمان، سمی مهلک برای نظام سلامت

سلامت نیوز: شرکت‌های شبه بیمه‌، چندی است در کشور درحال رشد است و مقامات نظام پزشکی را به واکنش درباره چگونگی تشکیل این شرکت‌ها و ارگان ناظر بر این موسسات واداشته است. آنگونه که مسئولان نظام پزشکی می‌گویند این شرکت‌ها با عقد قرارداد با پزشکان به‌خصوص دندانپزشکان و با ارائه ارقام پایین سعی در جذب سرمایه‌ها برای ارائه خدمات آن هم در بخش‌هایی که بیمه‌های مطرح در کشور ارائه نمی‌کنند، درحال فعالیت هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سپید، در اساسنامه چنین شرکت‌هایى که خود را در ارائه کارت بیمه دندانپزشکى همراه با تخفیف وارد کرده‌اند، هیچگونه مجوزى براى ورود به مسائل درمانى همچون درمان‌هاى دندانپزشکى از مراجع ذیصلاح اخذ نشده و کاملاً غیر قانونى و صرفاً جهت سودجویى به این عرصه وارد شده‌اند.

البته نباید سودجویی و قصور برخی پزشکان در عقد قرارداد با این شرکت‌ها را نادیده گرفت چرا که چنین قراردادهایی علاوه بر سودجویی شرکت‌های شبه بیمه منافعی نیز برای پزشکان و مراکز درمانی در پی دارد.

یک منبع آگاه به سپید گفت: «برخی از نهادهایی که در حال حاضر خدمات بیمه تکمیلی ارائه می‌دهند و در حوزه بیمه‌های بازرگانی و تجاری قرار می‌گیرند،مجوزی از سوی بیمه مرکزی ندارند. لذا در حال حاضر شرکتی وجود دارد که بنا به اذعان مکرر بیمه مرکزی مجوز ندارد و در حال حاضر خدمات بیمه تکمیلی ارائه می‌کند.»


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت‌های بیمه استاندارد نیستند

بهروز اسد نژاد، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در گفتگو با سپید در خصوص فعالیت شرکت‌های شبه بیمه گفت: « شرکت‌های شبه بیمه هیچ مجوز رسمی از سوی بیمه مرکزی ندارند. هر شرکت بیمه‌ای اگر قرار باشد مجوز دریافت کند،طی فرآیند مشخصی باید به بیمه مرکزی مراجعه کرده و اعضای هیئت مدیره را معرفی کند.»

وی ادامه داد: «از آنجایی که این شرکت‌ها فرآیندهای قانونی را طی نکرده‌اند، مبالغی که از مردم بابت تعهدات آتی دریافت می‌کنند هیچ پشتوانه‌ و تضمینی نداشته و احتمال بیشتری وجود دارد که سودجویی کنند.»

اسدنژاد با تاکید بر اینکه سودجویی‌های شرکت‌های شبه بیمه بیشتر در زمینه هزینه‌های درمانی است، گفت: «عدم ارائه خدمات استاندارد را می‌توان دلیلی بر سودجویی این شرکت‌ها دانست. در واقع مراکز درمانی که طرف قرارداد با این شرکت‌ها هستند ،مراکز استانداردی نیستند و هدف این مراکز و شرکت‌های شبه بیمه این بوده که هزینه‌ها کاهش یابد و به دنبال سرویس مناسب به مشتری‌ها نبوده‌اند.»


منفعت عقد قرارداد پزشکان با شرکت‌های شبه بیمه

وی به دیگر معایب این شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: «شرکت‌های شبه بیمه با منطق بیمه‌گری آشنا نیستند.منطق بیمه‌گری،منطق پیچیده‌ای است و نیازمند این است که بخشی از وجوه داخل صندوق، طبق مکانیزم‌هایی خاص سرمایه گذاری شود. بنابراین وقتی این شرکت‌ها از اینگونه مباحث اطلاعی ندارند بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که ورشکسته شوند.»

مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران در پاسخ به این سوال که قرارداد با شرکت‌های شبه بیمه چه منفعتی برای پزشکان دارد، گفت: « وقتی پزشک قراردادی با شرکت شبه بیمه منعقد می‌کند، به این معنی است که آن شرکت تمام بیمه‌شده‌ها‌یش را به سمت پزشک هدایت می‌کند.در حالی که در شرایط معمول، پزشک باید برای جذب مشتری، بازاریابی و تبلیغات کند. حال در این شرایط مشتری به واسطه شرکت بیمه به طور خودکار به سمت پزشک می‌آید. در کل این موضوع منفعت زیادی برای پزشکان و شرکت شبه بیمه در پی دارد و در این بین تنها بیماران ضرر می‌کنند.»

وی تاکید کرد: «تنها نهاد و مرجع ناظر بر بیمه‌های تکمیلی، بیمه مرکزی است. هر شرکتی که بخواهد در این فضا کار کند، باید از بیمه مرکزی مجوز داشته باشد در غیر این صورت شبه صندوق تلقی می‌شود.اگر ما حرمت متولی را نگه نداریم طبیعتا در دیگر جاها نباید انتظار رعایت قانون را داشته باشیم.»


هیچ تضمینی وجود ندارد

اسدنژاد ادامه داد: « بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی تنها توانسته اعلام کند که کدام شرکت‌های بیمه مورد تائید نیست. در واقع مراجع قانونی و قضایی باید از فعالیت این شرکت‌ها جلوگیری کنند.لازم است که بخش‌های دیگرفعال شوند تا از فعالیت شبه بیمه‌ها جلوگیری شود.به منظور سوء استفاده برخی مراکز درمانی و شرکت‌های شبه بیمه، وزارت بهداشت می‌تواند به این مراکز اعلام کند که اقدامات بیمه‌ای را تنها با شرکت‌هایی که از مجوز رسمی برخوردار هستند انجام دهند و در صورتی که شرکت بیمه‌ای مجوز نداشت، نباید با آن قرارداد منعقد کنند.چون هیچ تضمینی برای ارائه خدمات مناسب و استاندارد وجود ندارد.»

وی با بیان اینکه شرکت‌های شبه بیمه خدماتی را که کمتر تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفته است و به نوعی نقطه ضعف مردم محسوب می‌شود را پوشش می‌دهند، گفت: «خدمات دندانپزشکی از جمله این خدمات است که بیشتر شرکت‌های شبه بیمه آن را پوشش می‌دهند. بهداشت دهان و دندان در کشور ما بسیار ضعیف است که این موضوع باعث می‌شود که به طور غیرمستقیم هزینه‌های دندانپزشکی افزایش یابد. از طرف دیگر مباحث اقتصادی، رکود، تورم و وابسته بودن بسیاری از تجهیزات دندان‌پزشکی به بیرون از مرزها باعث شده که مواد اولیه هم گران شود.»


علت نقص پوشش بیمه‌ای برای خدمات ضروری

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از این اقدام شرکت‌های بیمه معتبر این خدمات را آنطور که باید پوشش نمی‌دهند، افزود: «اینکه شرکت‌های بیمه بازرگانی نمی‌توانند این خدمات را به طور کامل پوشش دهند، دلایل متعددی دارد.در واقع شرکت‌های بیمه به صورت نامحدود نمی‌توانند از مشتریان خود حق بیمه دریافت کنند.اگر قرار باشد معادل خدمات از مشتریان حق بیمه دریافت شود، طبیعتا مشتری دیگر راغب به عقد قرارداد نخواهد بود. بیمه باید قیمت خود را طوری تعیین کند که هم مشتری و هم شرکت بیمه برنده باشد.شرکت‌های بیمه بازرگانی، نمی‌توانند سودشان را فدای ارائه خدمت کنند چون فلسفه بیمه‌های بازرگانی سودآوری است.»

وی تاکید کرد: «آسیب اساسی به اعتقاد بنده همانند بسیاری از آسیب‌های دیگری که متاسفانه صنعت بیمه به خاطر عدم و قصور خود در این مدت دیده، سلب اعتماد مردم است. رکن بیمه اعتماد مردم است.اساسا محور فعالیت‌های بازرگانی جلب اعتماد مشتریان است. اگر اینگونه شرکت‌ها و حتی شرکت‌های بیمه رسمی بدون استانداردهای بیمه‌گری و رعایت ملاحظات فنی در حوزه بیمه اقدام به فروش تعهد کنند و ازعهده آن برنیایند،اولین آسیب و مهمترین آسیب اعتماد مردم خواهد بود و ما به هدف اصلی که افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور است نخواهیم رسید.»

اسدنژاد خاطر نشان کرد: «وقتی معیار استاندارد نباشد هم ارائه خدمات و هم عملیات بیمه‌گری استاندارد نخواهد بود و مجموعه این موارد باعث می‌شود که نتوانیم سرویس مناسبی به بیماران ارائه دهیم.»
به نظر می‌رسد که چنین قراردادهایى علاوه بر آسیب به بخش درمان و بیمه کشور، زیان‌هاى بلند مدتی را در پی خواهد داشت که اگر به آن توجه نشود عوارض آن گریبان جامعه را مى‌گیرد. بنابراین باید راه‌حلی از سوی بیمه مرکزی ،وزارت بهداشت و دیگر مسئولان مربوطه اتخاذ شود که از این آسیب پنهان که در حال رشد است، جلوگیری شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha