سلامت نیوز: چند روز است معصومه ابتکار و سازمان محیط زیست به سوژه و سیبل اصلی برخی رسانه‌های مخالف دولت تبدل شده‌اند. دستمایه اولیه این سیبل‌شدن تجمع تعدادی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در اعتراض به وضعیت حقوق و کار خود در جلو ساختمان اصلی این سازمان در پارک پردیسان بود. این تجمع را رسانه‌هایی مانند خبرگزاری فارس، صداوسیما و روزنامه وطن امروز به شکلی گسترده و فراگیر پوشش دادند. اگرچه روی بزرگ‌ترین بنری که در دست معترضان بود با خطی درشت نوشته شده بود، «این تجمع سیاسی نیست» اما رسانه‌های ذکرشده بیشترین بهره‌برداری سیاسی ممکن از این تجمع را انجام دادند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شرق در ادامه نوشت: در پایین‌بودن حقوق و مزایای کارکنان سازمان محیط زیست، چه کارکنان بخش اداری و چه محیط‌بانان، برای همه آنهایی که مقداری با وضعیت این سازمان آشنا هستند، تردیدی وجود ندارد، اما پایین‌بودن حقوق و مزایای کارکنان موردی نیست که در یک یا دو سال اخیر رخ داده باشد، این مشکلی است که از سال‌های گذشته در محیط زیست به‌قوت خود باقی مانده و کارکنان این سازمان هرگاه فرصت یافته‌اند نسبت به آن اعتراض خود را علنی کرده‌اند. اما واقعیت این است که در دولت محمود احمدی‌نژاد و به‌ویژه در دوره ریاست محمدجواد محمدی‌زاده کمتر کسی فرصت و امکان عیان‌کردن این اعتراض را داشت.
نشان به آن نشان که در جلسه تودیع و معارفه محمدی‌زاده و ابتکار، محمدی‌زاده توسط تعدادی از کارکنان همین سازمان که در جلسه حاضر بودند -در اقدامی ناپسند البته - هو شد و برای معصومه ابتکار دست می‌زدند و هورا می‌کشیدند.
با همه این تفاسیر برای یافتن سیاسی‌بودن علل پوشش خبری ماجرای آن تجمع توسط مخالفان سیاسی معصومه ابتکار، نیاز به کار سخت و پیچیده‌ای نیست. کافی است به‌جز این قضیه به دیگر اخباری که این رسانه‌ها در دو سال گذشته درباره سازمان محیط زیست منتشر کرده‌اند، رجوع شود. در همه آن خبرها، چه مواردی که به نفع محیط زیست و طبیعت ایران بود و چه برعکس، همیشه موضع و گرایش این رسانه‌ها علیه ابتکار و محیط زیست بوده است. یک مورد مثال‌زدنی و مشهورش ماجرای قطع توزیع بنزین آلوده، غیراستاندارد و خطرناک پتروشیمی در کلان‌شهرهای کشور بود که با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری وزارت نفت از ابتدای سال ١٣٩٣ ابتدا در تهران اجرائی شد. با این حال دراین‌باره همین رسانه‌ها با تمام توان و قوا از بنزین پتروشیمی و لزوم توزیع دوباره آن دفاع می‌کردند. برای درک بهتر وضعیت کافی است به مقایسه کیفیت هوای تهران در زمان توزیع آن بنزین و پس از توقف توزیع آن پرداخت. به جز این، موارد دیگری نیز هست که برای راستی‌آزمایی انتقاد منتقدان ابتکار و سازمان محیط زیست می‌توان انجام داد.
در این گزارش تلاش شده است براساس فکت‌ها و آمارهای رسمی موارد دیگری مانند وضعیت دریاچه ارومیه، وضعیت تالاب هامون، زاینده‌رود، رودخانه کارون، آتش‌سوزی‌های جنگلی، وضعیت محیط‌بان‌ها، ریزگردها و آلودگی دیگر کلان‌شهرها به عنوان تعدادی از مهم‌ترین مسائل روز محیط زیست ایران، در دوره دوو‌نیم سال اخیر با سال‌های پیش از آن و در دولت محمود احمدی‌نژاد بررسی و مقایسه شود تا به درک درستی از آنچه که هست و سنجه و عیار انتقاد منتقدان برسیم.
توزیع بنزین پتروشیمی و کیفیت هوای تهران
هم آمارهای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران که نهادی وابسته به شهرداری تهران است به‌وضوح اثبات می‌کند و هم همه کسانی که در سال‌های ٩٠ تا ٩٢ در تهران زندگی می‌کردند به یاد دارند که آن زمان در چهار فصل پایتخت و به‌ویژه در پاییز و زمستان به دلیل توزیع همین بنزین آلوده، کیفیت هوای شهر تهران به چه شکل بود. تعداد روزهای ناسالم، بسیار ناسالم و اضطراری آن سال‌ها در مقایسه با سال بعد از آن یعنی ٩٣ حتی قابل‌مقایسه هم نیست.
این بخشی از آمار مقایسه‌ای سال ٩٣ با سال ٩٢ که هنوز بنزین پتروشیمی در تهران توزیع می‌شد، است: مقایسه میان روزهای پاک، سالم و ناسالم در سال‌های ٩٢ و ٩٣ در کلان‌شهر تهران نشان می‌دهد در سال ۹۲، ۳ روز پاک، ۲۰۲ روز سالم و۱۶۰ روز ناسالم داشتیم و در سال ۹۳ نیز با ۱۶ روز پاک، ۲۳۳ روز سالم و ۱۱۶ روز ناسالم روبه‌رو بودیم. در واقع در سال ۹۳ مردم ۴۴ روز نسبت به سال ۹۲ کمتر هوای ناسالم تنفس کردند.
در موردی دیگر به این گفته‌های مدیرعامل وقت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران رجوع می‌کنیم که گفته بود: سال ٩٠ ناسالم‌ترین سال تهران از سال ٧٨ تاکنون بوده است. تعداد روزهای ناسالم سال ١٣٩٠، ٢١٥ روز بوده است. اردیبهشت سال ٩٠ سرشار از روزهای بسیار ناسالم بود و از ٣٠ روز ماه، ١٥ روز هوای ناسالم را گذرانده است. سال ٩٠ از سال‌هایی بود که در آن بنزین پتروشیمی در تهران توزیع می‌شد. این در حالی است که به‌عنوان مثال در سه ماه بهار سال ٩٣ وقتی که توزیع این بنزین در تهران متوقف شد، همه روزهای فصل بهار کیفیت هوای تهران سالم یا پاک ثبت شده است (تنها چند روز هوای تهران تغییر کرد که به دلیل توفان کم‌سابقه‌ای بود که در خرداد رخ داد و گردوغبار بیابان‌های اطراف را به هوای شهر وارد کرد). نکته آنکه بر اساس نتایج آنالیز نمونه‌های مستقیم برداشت‌شده از واحد‌های توزیع بنزین پتروشیمی شهر تهران در آلمان، میزان آروماتیک (ترکیبات سرطان‌زا) موجود در بنزین پتروشیمی ٦/٤٨ درصد گزارش شده که بسیار فراتر از حد استاندارد است.
دریاچه ارومیه
نجات و احیای دریاچه ارومیه از ابتدای آغازبهکار دولت حسن روحانی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف محیط‌زیستی این دولت اعلام شد. بر همین اساس اولین مصوبه رسمی دولت یازدهم نیز به همین امر اختصاص داده شد. در این میان اگرچه ستادی تحت عنوان ستاد نجات دریاچه ارومیه هم تشکیل شد اما نقش سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه انکارناشدنی است. اگرچه فرایندهایی که منجر به بروز این بحران بزرگ در شمال غرب ایران شد مربوط به سال‌های اخیر نیست، اما روند اصلی خشک‌شدن و کم‌آبی دریاچه ارومیه از اولین سال‌های آغازبهکار دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد شروع شد. اولین‌بار در سال‌های ٨٧ – ٨٨ روند عقب‌نشینی محسوس آب دریاچه آغاز شد. در این سال تراز آب دریاچه برای اولین‌بار به پایین‌تر از هزارو ٢٧٢ متر رسید و در سال‌های پس از آن با روندی شتابناک به سمت کمترشدن پیش رفت. در همه سال‌های بعد از ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ همه‌ساله تراز آب دریاچه ارومیه روندی کاهشی داشت به شکلی که در سال ١٣٩٢ این تراز به عدد ١٢٧٠,٣٣ رسید، با این حال تنها سالی که در این بین روند آن برخلاف همه سال‌ها افزایشی بود، سال ١٣٩٣ یعنی اولین سال اجرای پروژه‌های ستاد احیای دریاچه بود که در آن زمان تراز آب برخلاف قبل بیشتر شد و به تراز ۱۲۷۰٫۴۴ رسید. البته برای امسال این تراز دوباره به رو به کاهش گذاشت و حالا به تراز ١٢٧٠.٠٤ رسیده است.
اما بر اساس خبرهایی که از حوضه آبریز دریاچه ارومیه در رسانه‌های رسمی و به نقل از منابع محلی و خبری رسمی در این مناطق منتشر می‌شود، اقدامات برای نجات دریاچه ارومیه به شکلی جدی و گسترده در حال انجام است. در این زمینه به غیر از خبرهای رسمی رسانه‌ها، می‌توان به نوشته محمد بابایی، وبلاگ‌نویس ساکن تهران، که خود از اهالی شهر ارومیه است که چندی‌پیش به شهر زادگاهش رفته بود و مشاهداتش را نوشت، اشاره کرد، این بخشی از نوشته‌های اوست: «در ارومیه نهضت آبیاری قطره‌ای با سرعتی باورنکردنی در حال پیشرفت است. زمستان سال گذشته یکی از این پروژه‌ها در بالانج ما شروع شد. همه و از جمله بستگان من فکر می‌کردند از همان طرح‌هایی است که سال‌ها طول خواهد کشید. اما دیروز پنجم شهریور بهره‌برداری از آن شروع شد. چاه عمیقی که شبانه‌روز شیرازه زمین را می‌کشید و طی پنجاه روز ١٢٠ طناب (حدود ٥١ هکتار) باغ سیب را آبیاری می‌کرد، اکنون با آبیاری قطره‌ای طی شش روز همان مساحت را آبیاری خواهد کرد. حدود ٨٥ درصد هزینه این پروژه‌ها را دولت تقبل می‌کند و مرتب در مناطق مختلف استان این طرح‌ها افتتاح می‌شود. چاه‌های غیرمجاز نیز خشکانده می‌شوند. کار عاقلانه دولت اینجاست که ابتدا لوله‌کشی و طرح آبیاری را اجرا می‌کنند و سپس درباره خشکاندن چاه‌های غیرمجاز سخت‌گیری می‌کنند. لوله‌کشی برای زمین‌هایی هم که با آب‌های جاری آبیاری می‌شوند، شروع شده است. هر جا و هر باغی که دیدم آبیاری قطره‌ای داشت. با همین سرعت و با همین همت اگر ادامه دهند، هیچ بعید نیست که تا دو سال دیگر همه باغات زیر پوشش این سیستم بروند».
تالاب هامون
وضعیت تالاب هامون که زمانی عنوان بزرگ‌ترین تالاب آب شیرین ایران را بر خود داشت، یکی از غم‌بار‌ترین بحران‌های زیستمحیطی ایران است. این تالاب از ١٨ سال پیش به این‌سو تا بهار سال ١٣٩٣ تقریبا به‌صورت کامل خشک شده بود و هیچ‌گاه فرصت نشد که دوباره آبی به لب‌های تشنه‌اش برسد. محل تأمین آب مورد نیاز این تالاب رودخانه هیرمند است که از ارتفاعات شمال افغانستان سرچشمه می‌گیرد و درنهایت به هامون می‌ریزد. در همه سال‌های گذشته دولت‌های مستقر در افغانستان، چه دولت طالبان و چه دولت‌های حامد کرزی به دلیل ناکارآمدی یا نداشتن تمایل و توانایی به درخواست‌های ایران برای دادن حقابه تالاب هامون وقعی نمی‌نهادند. بااین‌حال، با شروع به کار دولت روحانی، هم مسئولان دیپلماسی و هم رئیس سازمان محیط زیست به‌صورتی جدی وارد مذاکراتی با مسئولان افغانستان دراین‌باره شدند.
از طرفی بارش باران و وقوع سیلاب‌ها در افغانستان هم به کمک آمد تا اردیبهشت سال ٩٣ برای اولین‌بار پس از ١٦ سال به بخش‌های وسیعی از هامون آب برسد. نویسنده این مطلب که در همان زمان برای نوشتن گزارش به منطقه سیستان رفته بود از نزدیک شاهد حجم وسیع آب و خوشحالی زایدالوصف اهالی منطقه از دیدن دوباره آب بود. بااین‌همه یکی از مشکلات بزرگی که در سال‌های دولت گذشته برای هامون رخ داده بود ایجاد چندین کیلومتر دایک مرزی (خاکریز) درست در وسط تالاب هامون و در خاک ایران بود. بخش‌هایی از این تالاب در داخل خاک ایران است و بخش‌هایی دیگر در خاک افغانستان، در آن سال‌ها مسئولان مرزبانی و امنیتی کشور برای جلوگیری از تردد اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر اقدام به ایجاد این دایک مرزی کرده بودند، بااین‌حال همین مانع بزرگ در سال‌های گذشته از ورود آب سیلاب‌های آورده‌شده توسط هیرمند به داخل قسمت‌های ایرانی تالاب جلوگیری می‌کرد. سازمان محیط‌زیست دولت روحانی از ابتدای کار خود، برداشتن این خاکریز مرزی در داخل تالاب را به یکی از اولویت‌های خود بدل کرد و در ابتدای همین سال جاری بالاخره موفق شد موافقت مرزبانی را برای برداشتن قسمت‌هایی از آن جلب کند که این موضوع کمک فراوانی به ورود راحت‌تر آب به هامون خواهد کرد. ازسویی‌دیگر در همین مدت، چندین مرتبه و در بالاترین سطوح ممکن، هم توسط رئیس‌جمهور و هم توسط معاون او، معصومه ابتکار، با رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان دولت افغانستان گفت‌وگوهایی جدی شد تا حقابه تالاب هامون را بپردازند. این در حالی است که در سال‌های گذشته و به‌صورت مشخص در دولت احمدی‌نژاد، ایران هیچ‌گاه چنین درخواستی را از افغانستان مطرح نکرد.
محیط‌بان‌ها
پیش از شروع به کار دولت یازدهم، براساس خبرهای رسمی منتشرشده در رسانه‌ها دست‌کم ٩ محیط‌بان به دلیل درگیری‌هایی که منجر به قتل یا مصدوم‌شدن شکارچیان متخلف شده بود، در زندان به سر می‌بردند و بیشتر آنها حکم اعدامشان صادر شده بود. بااین‌همه با آنها کار دولت جدید حل مشکل این محیط‌بانان به‌صورتی جدی در دستور کار قرار گرفت و در همین مدت همه آن محیط‌بانان به‌جز دو نفر که در زندان مرکزی شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه‌وبویراحمد هستند، از زندان آزاد شدند. تلاش‌ها برای آزادکردن این دو محیط‌بان زندانی که هر دو نیز حکم قصاصشان (اعدام) صادر شده است ادامه دارد اما به دلیل خواسته‌های خانواده‌های مقتولان پرونده آنها که هرکدام یک میلیارد تومان برای دادن رضایت طلب کرده‌اند هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. این در حالی است که همه این محیط‌بانان در زمان دولت گذشته به دلیل انجام وظایفشان در قبال حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش ایران به زندان افتاده بودند.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ جامعه محیط‌بانان ایران مسئله وضعیت معیشتی و حقوق و درآمدشان است، سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم برای افزایش حقوق نیز اقدام به تصویب مصوبه‌ای در هیأت وزیران کرد که حقوق این قشر را تا حدودی افزایش داده است. قانون افزایش ضریب سختی کار محیط‌بانان در برخی استان‌ها از دو ماه پیش اجرا شده است و براین‌اساس حقوق آنان به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته است. طبق این مصوبه افزایش ضریب سختی کار محیط‌بانان در دو مرحله، یعنی یک مرحله افزایش از ۹۰۰ به هزار و در مرحله بعد، رسیدن به سقف میزان سختی کار که مصوبه هیأت وزیران است و معادل سه هزار امتیاز است، بوده است. از دیگر اقدامات دولت یازدهم درزمینه تکریم محیط‌بانان می‌توان به انتخاب «هادی جلالی»، محیط‌بان اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان و پناهگاه حیات‌وحش شادگان به‌عنوان کارمند نمونه توسط رئیس‌جمهور اشاره کرد که برای اولین بار رخ داد.
ریزگردها
پدیده‌ها و بحران‌های زیستمحیطی بحرانی‌هایی نیستند که به‌صورت یک‌باره رخ بدهند و یک‌باره هم بتوان مشکل آنها را حل کرد. ریزگردها به‌ویژه در استان‌های غربی و جنوب غربی کشور، نیز ازجمله مواردی است که وقوع آنها در فصل‌هایی از سال حداقل در ١٠ سال گذشته بارها به وقوع پیوسته است. منشأ بخش زیادی از این ریزگردها، مناطق خشک و بی‌آب‌وعلف‌شده کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای منطقه مانند عربستان یا حتی شمال آفریقاست. بخش دیگری از ریزگردها نیز منشأ داخلی دارد و از مناطق بیابانی‌شده استانی مثل خوزستان بلند می‌شود.
علاوه‌براین یکی دیگر از منابع تولید این ریزگردها بخش‌هایی از تالاب بزرگ هورالعظیم در مرز ایران و عراق است، که در سال‌های دولت گذشته به دلیل اقدامات وزارت نفت و عقد قرارداد اکتشاف نفت با چین در میدانی که در محل همین تالاب قرار دارد خشک شد. چینی‌ها برای اکتشاف راحت‌تر نفت، از مسئولان ایرانی خواستند در محل‌هایی که کارگاه‌های آنها برپا می‌شود نباید آب وجود داشته باشد؛ برهمین‌اساس هم وزارت نفت جلوی رسیدن آب به همه قسمت‌های تالاب را – از قسمت شمالی تالاب به قسمت جنوبی آن در مسیر معروف به جاده «شط‌علی» – گرفته بود که همین قضیه منجر به خشک‌شدن بخش‌های زیادی از تالاب شد. با این حال با شروع‌به‌کار دولت یازدهم، سازمان محیط زیست این موضوع را پیگیری کرد و با همکاری وزارت نفت دولت جدید، قسمت‌هایی از زیر جاده شط‌علی را برای رسیدن آب به همه بخش‌های تالاب باز کرد. با این اقدام بار دیگر آب به قسمت‌های خشک‌شده تالاب رسید تا دست‌کم جلوی بخشی از منشأهای داخلی مهم تولید ریزگرد گرفته شود. با این همه عامل ریزگردهای به‌وجودآمده در این منطقه از کشور بسیار فراتر از اینهاست و باید برای حل آن اقداماتی اساسی‌تر و بزرگ‌تر صورت گیرد. در همین زمینه هم دولت روحانی در بهمن سال گذشته مصوبه‌ای با ١٤ ماده در هیأت وزیران درباره ریزگردها تصویب کرد که بر اساس آن، همه دستگاه‌های دولتی موظف شدند درباره حل مسئله ریزگردها طی سه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقداماتی را انجام دهند.
اقدامات سازمان محیط زیست دولت یازدهم و رئیس آن معصومه ابتکار در مدت حضور دوباره او در ساختمان پارک پردیسان البته تنها به همین موارد خلاصه نمی‌شود، برای مقایسه‌های دیگر می‌توان به حجم و میزان آتش‌سوزی‌های جنگلی در دو سال گذشته و سال‌های پیش از آن، وضعیت زاینده‌رود و کارون در همین مدت، کیفیت هوای شهرهایی مانند اصفهان، اراک، زنجان، تبریز، مشهد و... اشاره و آنها را با دوره‌های پیش از آن مقایسه کرد و به نتیجه‌ای ملموس رسید.البته همه این موارد به این معنا نیست که‌عملکرد ابتکار خالی از عیب و ایراد است، مانند ماجرای آشوراده یا سد شفا‌رود. اما بی‌تردید این همه پرونده او نیست.
در شرایط کنونی، گروه‌ها، افراد و رسانه‌هایی که نه چندان وضعیت محیط زیست ایران برایشان اهمیت دارد و نه، در حقیقت چیزی از مسائل ریشه‌ای و اساسی آن می‌دانند، صرفا و بر اساس حب و بغض‌های سیاسی اقدام به انتشار خبر و اظهارنظر دراین‌باره می‌کنند. بااین‌حال، آنچه در این میان بیشتر از همه قربانی این اقدامات خواهد شد بی‌تردید نه شخص رئیس سازمان بلکه نهاد پراهمیت و مهمی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین طبیعت ایران خواهد بود.
نظر شما