براي تحقق اهداف سلامت، نيازمند اصلاح نظام سلامت فعلي هستيم

۱۳۸۸/۰۵/۰۶ - ۱۰:۵۶ - کد خبر: 16594
براي تحقق اهداف سلامت، نيازمند اصلاح نظام سلامت فعلي هستيم
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در هم‌انديشي پيشرفت و عدالت در نظام سلامت كه با حضور وزير بهداشت و جمعي از مسئولين و متخصصان سلامت كشور برگزار شد، گفت: براي تدوين برنامه 5 ساله بعدي با توجه به عملكرد و تجربه‌اي كه از اجراي برنامه‌هاي قبلي داشتيم، مي‌بايست ارزيابي دقيق و كارشناسي در مورد نقاط قوت و ضعف برنامه داشته باشيم تا با رفع نواقص و كاستي‌ها و تحليل دستاوردها و پيشرفتها، برنامه كامل‌تري ارائه كنيم.

دكتر صدر با اشاره به محدوده كاري و وظيفه‌اي حوزه‌ها گفت: بايد سعي كنيم در برنامه‌ريزي‌هاي آينده، سلامت هسته مركزي و اصلي برنامه‌هاي كشور باشد. زيرا سلامت نامطلوب باعث فقر خانواده‌ها مي‌شود. پس با اين توجيه كه مشكلات سلامت مي‌تواند منشاء بسياري از مشكلات ديگر جامعه شود، مي‌توان اهميت موضوع سلامت را براي سياستگذاران تبيين و توجيه كرد.

وي با تأكيد بر بازنگري در ساختار نظام سلامت ملي گفت: شبكه بهداشت و درمان كشور محصول سال 1354 و محدوديتهاي جمعيتي آن سال‌هاست كه امروزه با توجه به جمعيت 70 ميليوني و جمعيت زياد پزشكي حتماً نياز به اصلاح دارد. در غير اين صورت با افزايش بودجه سلامت نه تنها به بهبود وضع كمكي نمي‌كنيم، بلكه مشكلات اين بخش را افزايش مي‌دهيم.

وي با اشاره به نقش عوامل اجتماعي مؤثر در سلامت جامعه مانند شرايط اقتصادي، الگوي مناسب تغذيه، سبك و سياق زندگي مردم، وضعيت آلاينده‌هاي زيست محيطي و وجود نظام مراقبت سلامت، بر نياز به يك تصميم‌گيري بين‌بخشي مناسب در حوزه سلامت تأكيد كرد و گفت: آرمان بسياري از سيستم‌هاي بهداشتي دنيا اين است كه در رأس سيستم بهداشتي رئيس جمهور قرار بگيرد. در كشور ما شوراي عالي سلامت همين مفهوم را القاء مي‌كند. چون اين شورا با حضور رئيس جمهور و تعدادي از وزرا به صورت كلان به سلامت جامعه مي‌پردازد و بايد سعي شود كه در اين دوره شوراي عالي سلامت با آهنگ جدي‌تري وارد عرصه‌هاي مختلف براي حل مشكل سلامت شود.

وي از عواملي همچون افزايش سن جمعيت كشور، افزايش اميد به زندگي، تغييرات جغرافيايي، پيشرفتهاي نوين و فناوري در حوزه‌هاي تشخيصي، ظهور بيماري‌هاي جديد و گرايش به خصوصي‌سازي به عنوان عوامل اساسي كه در برنامه توسعه پنجم به عنوان محورهاي جديد سلامت بايد مورد توجه قرار بگيرند نام برد و دسترسي به مراقبتهاي سلامت به ويژه براي روستائيان، كيفيت خدمات، توجه به گروه‌هاي خاص و افزايش رضايتمندي را از اولويت‌هاي محوري سلامت در برنامه بعدي دانست.

دكتر صدر يكي از مؤلفه‌هاي مهم در نظام توسعه‌اي براي تأمين عدالت مالي را تنظيم هزينه‌هاي سلامت براساس توان پرداخت خانواده‌ها و تنظيم پيش پرداختهاي متناسب با ظرفيت پرداختي و درآمد مردم ذكر كرد و گفت: ما در حوزه منابع مالي سلامت، راهي جز اصلاح درصد پرداختي توسط دولت براي سلامت مردم و تقويت بيمه‌ها نداريم و تنها تأمين منابع مالي در كنار يك ساختار كارآمد نظام سلامت ملي مي‌تواند كارآيي لازم را ايجاد كند.

وي در ادامه گفت: در تقويت نظام سلامت اساساً مسئوليت سياستگذاري و برنامه ريزي و پاسخگويي را نمي‌توان از دولت منفك كرد و برخي كارها بايد برعهده دولت بماند. اما مي‌توان با برنامه‌ريزي، بخشي از ارائه خدمات را به بخش خصوصي واگذار كرد. اين استفاده از حداكثر ظرفيت مالي و خدماتي مردم با كنترل دولت است.

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در پايان با تأكيد بر لزوم ارزيابي عملكرد 30 ساله بخش سلامت گفت: اساساً هركاري در حوزه سلامت توسط كادر بهداشتي درماني و جامعه پزشكي كشور انجام مي‌گيرد. لذا ما ناگزيريم گفتمان منطقي و صحيحي با جامعه پزشكي كشور داشته باشيم تا اگر كاستي‌هايي وجود دارد با همكاري آنها برطرف شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.27201s, 18q