سلامت نیوز: «روند رسیدگی به طرحهای ارسالی شورای عالی استانها در مجلس طولانی شده است». این واکنش غلامرضا بصیریپور، رئیس شورای عالی استانها است که پیگیر طرح ارسالی درباره جرم تلقیشدن ساختوساز در حریم رودخانه است که مدتی پیش به مجلس فرستاده شده و هنوز در انتظار تصویب در مجلس است. به گفته بصیریپور، پس از خسارتها و تلفات انسانی به دلیل سیل چند ماه گذشته تهران و چند شهر دیگر این طرح به مجلس فرستاده شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان،در سالهای اخیر به دلیل مجوزهای شهرداری و گاه فرمانداری مناطق به ساختوسازهای غیراصولی در حریم رودخانه بهویژه در منطقه کن و سولقان خسارت و تلفات زیادی ایجاد شد. این مساله در حالی اتفاق افتاد که ارگانها و نهادهای مسئول در حوزه مدیریت بحران آمادگی لازم را نداشتند و همین امر باعث به خطر افتادن جان بسیاری از افرادی شد که برای گذراندن تعطیلات در آن منطقه بودند؛ چراکه بهواسطه این ساختوسازها پوشش گیاهی این مناطق از بین میرود و باعث ایجاد سیلاب هنگام بارش باران میشود. مرداد امسال محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان تهران از تشکیل 35 پرونده ساختوساز در حریم رودخانهها خبر داد که این مساله نشان میدهد کماکان اعطای مجوز برای ساختوسازهای غیرمجاز وجود دارد.
براساس قانون هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز خارج از شهر و در حریم رودخانهها ممنوع است و پرونده این ساختوسازها به کمیسیون 100 فرستاده میشود که در بیشتر موارد حکم به تخریب آنها داده میشود. البته پس از وقوع سیل در منطقه کن و سولقان براساس آرای کمیسیون ماده 100 تعدادی از رستورانهای حاشیه رودخانه کن تخریب شد؛ اما با این حال بسیاری از سازندگان بعد از ابلاغ حکم کمیسیون 100 با پرداخت جریمه از تخریب سازه خود معاف میشوند. موضوعی که شورای عالی استانها را به مجبور به ارائه طرحی بهمنظور جرم تلقیشدن این کار کرد. با این حال این طرح به کمیسیون عمران مجلس فرستاده شده است و گویا کماکان این کمیسیون این طرح را بررسی نکرده است؛ چراکه تعدادی از اعضای کمیسیون حتی از وجود چنین طرحی اظهار بیاطلاعی کردهاند.
با این حال عباس فلاح، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: «بلایی که بر سر شهرها آمده است با یک طرح قابل جبران نیست. به دلیل کوتاهیهایی که مدیران شهری در احداث پروژهها و ساختوسازها داشتند کشور هر سال خسارات و تلفات جبرانناپذیری را تقبل میکند که این نشانه توجه نکردن به مسائل کارشناسی قبل از احداث است.» فلاح با اشاره به مجوزهای غیرقانونی برای احداث ساختمان در حریم رودخانهها این مساله را باعث بروز بحران در سالهای آینده میداند. به گفته او، روزهای سختی به واسطه این مساله در انتظار ماست. به اعتقاد او، کشور ما هنوز طرح جامعی برای مدیریت بحران در کشور ندارد و ساختو سازهای اینچنینی اوضاع را دوچندان بحرانی میکند. از سوی دیگر محمد فیروزی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس حساسیت ویژهای نسبت به این موضوع دارد به «فرهیختگان» گفت: «طرح مورد نظر هنوز به صورت کامل مورد بررسی قرار نگرفته است و در آیندهای نزدیک در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.» فیروزی اجرای قانون و استفاده از طرحهای تفضیلی شهری و روستایی را راهحلی برای جلوگیری از بروز این ساختوسازها میداند که از طریق نظارتهای مستمر و سختگیرانه قابل دسترسی است.
نظر شما