سلامت نیوز:وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم اجرای پیوست سلامت در پروژههای ملی، گفت: نبود این پیوست در پروژه پارس جنوبی مشکلاتی را برای سلامت مردم ایجاد کرده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، سیدحسن قاضیزاده هاشمی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات، اظهار داشت: توانمند کردن مردم در حوزه بیماریهای غیرواگیر بیش از آنکه مسئولیت آن بر عهده مردم باشد بر دوش حکومت بوده چرا که واردات روغنهای بیجا، افزودن شیرینکنندهها بیشتر از میزان استاندارد یا تبلیغ مواد زیانآور از جمله مواردی به شمار میرود که مردم در آن مسئولیتی نداشته و دستگاه قضایی، مقننه و مجریه مسئولیت آن را بر عهده دارند.
وی افزود: آرزو میکنیم در حوزه سلامت رسانهها در جهت محقق شدن سیاستهای رهبری همکاری کنند. متأسفانه تولیت و مسئولیتها در کشور پراکنده است و همه باید به ویژه در حوزه بهداشت حول یک محور متمرکز شود.
وزیر بهداشت ادامه داد: پروژههای ملی باید دارای پیوست سلامت باشد و این مسئله در سیاستهای ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته به طور مثال در پروژه پارس جنوبی بدون توجه به مسئله پیوست سلامت برنامهها اجرایی شده و این موضوع برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است.
هاشمی در رابطه با لزوم منابع پایدار در حوزه سلامت، اظهار داشت: یک درصد مالیات و ارزش افزوده اختصاص یافته به حوزه سلامت و ما بابت این مسئله از دولت و مجلس تشکر میکنیم ولی موضوع ارتباط و هدفمندی یارانهها و منابع پایدار حوزه سلامت در دولتهای آینده تضمینی به اجرا ندارد و دولت قبل هم نیز این قانون را اجرا نکرد لذا توجه به این مسئله بسیار حائز اهمیت است.
وی عنوان کرد: در رابطه با ساختار حوزه سلامت در گذشته آموزش عالی بهداشت و درمان را از وزارت علوم جدا کردیم و هر چند که این مسئله برای بهداشت مناسب بود ولی بیمهها را نیز جدا کردند و در حال حاضر بیمهها در وزارتخانه دیگری فعالیت میکنند و این خدمترسانی به مردم را فلج کرده است. مطابق تجربه بشری سامان یافتن ساختار حوزه سلامت ضرورت دارد.
وزیر بهداشت ادامه داد: پیشنویس سلامت روان در قالب یک لایحه تهیه شده و انشاءالله برای رسیدگی به مجلس میرود البته بعید میدانیم این موضوع در مجلس کنونی محقق شود.
هاشمی گفت: امیدواریم در مجلس آینده شاهد حضور افرادی باشند که به این بخشها توجه کنند.
وزیر بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: اثرگذاری طرح تحول سلامت به ابزار مورد نیاز آن وابسته به قانون است که همه باید از آن تبعیت کنند. متأسفانه گاهی برخی دستگاهها قانونگریزند و در بخشی نیز قانون نداریم لذا برای انجام این سیاستها باید قانون نوشته شود و در مجلس به تصویب برسد.
نظر شما