ديوان عدالت اداري حكم لغو حق فني داروخانه‌ها را صادر كرد

۱۳۸۸/۰۵/۲۴ - ۱۱:۴۶ - کد خبر: 16729
ديوان عدالت اداري حكم لغو حق فني داروخانه‌ها را صادر كرد
دكتر خويي، در هشتمين همايش انجمن علمي داروسازي ايران همچنين گفت: امروز جايگاه و حيثيت حرفه‌اي داروسازي ايران در موقعيت خاصي قرار دارد و لازم است كه جايگاهي متناسب با جايگاهي در دنيا براي داروسازان قائل هستند، در نظر گرفته شود و اين امر ميسر نمي‌شود مگر با مشاركت و احساس مسووليت جمعي داروسازان.

وي با بيان اين كه ديوان عدالت اداري حكم لغو حق فني داروخانه‌ها (فرانشيز داروخانه) را صادر كرده است، ادامه داد: اين موضوع به زودي به عنوان يك دستورالعمل اجرا مي‌شود. اين امر چندمين تهديدي است كه داروسازان و داروخانه‌ها با آن مواجه شده‌اند. در سال گذشته نيز بحث حق مالكيت داروخانه‌ها به غير داروسازان مطرح شد و هنوز بي‌نتيجه مانده است.

دكتر خويي گفت: نبايد انتظار داشت كه جمعي به عنوان انجمن داروسازان به تنهايي با چالش‌هاي پيش روي حرفه داروسازي دست و پنجه نرم كنند؛ هر چند كه تلاش‌هاي بسياري از سوي اعضاي انجمن صورت مي‌گيرد.

وي با اشاره به مطالبات داروخانه‌ها از بيمه‌ها و مشكلات مربوط به آن، افزود: مشكل بيمه‌هاي درماني مشكلي است كه استخوان‌بندي داروخانه‌ها را خرد مي‌كند. مشكلات مربوط به بيمه‌ها ابتدا گردش مالي داروخانه‌ها و پس از شركت‌هاي توزيع، توليد كنندگان و واردكنندگان دارو را درگير مي‌كند. به اين ترتيب اگر بدنه داروسازي براي دفاع از حرفه خود وارد ميدان نشود، بايد منتظر مشكلات بعدي شد.

دكتر خويي افزود: داروسازان بايد از حيثيت حرفه‌اي و جايگاه علمي خود دفاع كنند تا بتوان اين شرايط آسيب پذير و تهديدپذير كه هر از چند گاهي با مصوبه‌اي و آيين نامه‌اي آرامش حرفه داروسازي را بر هم مي‌زند، كنترل كرد. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا، حرفه داروسازي بسيار روان به كار خود ادامه مي‌دهند.

وي با ابراز نارضايتي از آنچه كه «احساس تهديد در عرصه اقتصاد متوجه داروخانه‌ها و داروسازي كشور است» عنوان كرد، به غير واقعي بودن قيمت دارو در كشور اشاره كرد و ادامه داد: اگر قرار باشد داروها به قيمت واقعي در كشور فروخته شوند بايد به ازاي داروهايي كه به قيمت واقعي عرضه نشده‌اند، حداقل 30 ميليون تومان به هر داروخانه پرداخت شود.

رييس انجمن علمي داروسازان در پايان به نظارت حرفه‌اي و متناسب با شان داروسازان تاكيد كرد و گفت: نظارت متناسب با شان حرفه‌ داروسازي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

در ادامه دكتر آذرنوش، رييس انجمن داروسازان، نيز با بيان اين كه اقتصاد و مديريت دارو تمام شئونات دارو را تحت تاثير قرار مي‌دهد، گفت: در كشور ما به دليل شرايط خاص اقتصاد دارو، گلوگاه‌هايي وجود دارند كه براي حل مشكلات اقتصادي دارو، اين گلوگاه‌ها بايد باز باشند.

وي با بيان اين كه در صنعت داروسازي بايد در چارچوب‌هايي حركت كرد كه اجراي راهبردهاي مربوط به اقتصاد دارو را جوابگو باشد، گفت: در ايران بيش از 90 درصد افراد تحت پوشش بيمه هستند و اين امر به آن معناست كه افراد خدمات درماني و دارويي خود را به شكلي از دولت دريافت مي‌كنند و ما نيز به شكلي با محدوديت‌هاي اعتبارات دولتي مواجهيم.

دكتر آذرنوش با بيان اين كه بيش از 40 درصد دارو در سطح بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز مختلف درماني ارايه مي‌شود و 60 درصد آن در سطح داروخانه‌ها توزيع مي‌شود، به قيمت‌گذاري دارو دركشور اشاره كرد و گفت: در قسمت توليد بايد قيمت داروها چنان تعيين شود كه بيمه بتواند پاسخگوي آن باشد. از طرف ديگر بايد سود متعادلي را براي آن در نظر گرفت. اگر به شكلي نتوان مشكلات بيمه‌اي را حل كرد، مشكلات در ساير سطوح داروسازي باقي مانده و شدت مي‌يابد. همچنين در يك نظام جامع علمي بايد بتوان جوابگوي سوالات و نيازهاي همه داروسازان بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.70061s, 19q