سلامت نیوز: دیروز در اقدامی بیسابقه تیتر یک یکی از روزنامهها به نظرخواهی از شهروندان در مورد تجمیع بیمههای درمانی اختصاص داده شد. موضوعی که چندی است اختلافات جدی بین وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بهوجود آورده است. اما کشیده شدن مباحثی از این دست به سطح عمومی و نظرسنجی از مردم تا چه میزان میتواند در تصمیمگیری درست و دقیق در این عرصه بینجامد؟
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان در ادامه نوشت: به اعتقاد عدهای از صاحبنظران این شیوه ممکن است منجر به ایجاد فضای دوقطبی بین وزارت «بهداشت و رفاه» شود و بین توده مردم صفبندیهای رقابتی ایجاد کند؛ این در حالی است که موضوع تجمیع بیمهها بحثی کارشناسی است و باید در آن سطح مطرح و به نتیجه منجر شود. گروهی دیگر اما بر این عقیدهاند که مردم حق دارند در مورد سیاستهای حمایتی از خود، بدانند و درباره آن تصمیمگیری کنند.
در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به ادغام بیمههای درمانی کشور اشاره شده است؛ برنامهای که روزهای آخر خود را سپری میکند. برخی محقق نشدن این ماده را نه به دلیل بیتوجهی نهادهای اجرایی بلکه به دلیل فراهم نبودن پیشنیازهای لازم میدانند و برخی دیگر از اساس با اجرای طرح تجمیع بیمهها مخالفند و آن را با روح قانون اساسی و روح نظام تامین اجتماعی در تعارض میدانند و معتقدند تصویب این قانون نیازمند کار کارشناسی زیادی است که بهدرستی انجام نشده است.
در این میان وزارت بهداشت بر اجرای این قانون تاکید دارد و حتی پیشنهاد تولیت آن را داده است. بر این اساس وزارت بهداشت بیمه درمانی پایه ثابتی را به تمامی افرادی که عضو صندوقهای بیمهای مختلف هستند و حق بیمههای متفاوتی پرداخت میکنند، ارائه میدهد.
وحید شمسه، کارشناس بیمه درمانی در اینباره میگوید: «تجمیع بیمهها از منظر مدیریت اقتصاد درمانی، بهرهوری را در این حوزه زیر سوال میبرد. در حالی که در قانون تامین اجتماعی که در سال 1354 به تصویب رسیده، بر ساختارهای مختلف بیمهای تاکید شده است و بحث رقابت در ارائه خدمات در آن مطرح است.»
در حال حاضر حدود 16 صندوق مختلف به اعضای صندوقهای خود خدمات بیمهای ارائه میدهند و هرکدام از آنها تعرفههای مختلفی برای این کار دارند و برای هریک از خدمات درمانی هزینهای مشخص پرداخت میکنند. برخی از آنها در ارائه خدمات درمانی، کیفیت مطلوبتری از دیگران دارند و برخی نیز چندان اعضای صندوقهای خود را راضی نگه نمیدارند. موضوعی که صدای عدهای را در آورده است و کارشناسان حوزه بهداشت هم میگویند سیستم درمان در برابر این تعدد صندوقهای بیمهای سرگردان و عاصی شده است. از سوی دیگر با توجه به اجرای طرح تحول سلامت و هزینههایی که دولت با اجرای این طرح اجتماعی متحمل میشود، گفته میشود وزارت بهداشت برای تامین هزینههای این طرح بر تجمیع بیمهها و گرفتن منابع مالی از این طریق اصرار دارد.
عدالت برقرار میشود؟
در این میان وزارت بهداشت معتقد است اگر بیمههای درمانی یکی شود، عدالت اجتماعی بهتر برقرار میشود و نارضایتی عمومی از خدمات درمانی کمتر میشود؛ اما کارشناسان امور بیمهای میگویند هرکس براساس میزان مشارکتی که در صندوقهای بیمهای دارد، توقع متفاوتی از ارائه خدمات دارد. شمسه میگوید: «اگر هزینه بیمهها از محل عمومی بودجه دولت پرداخت میشد، امکان این کار وجود داشت.»
بیمه در انگلستان
در انگلستان خدمات درمانی پایه از سوی دولت ارائه میشود؛ چراکه هزینه آن از بودجه دولت پرداخت میشود. اما زمانی که حق بیمه هر صندوقی از سوی اعضای آن پرداخت میشود و صندوقها نیز به صورت هیاتمدیرهای ارائه میشود، نمیتوان توقع داشت همه اینها یکی شود و به همه خدمات مشترکی ارائه کند. بهگفته شمسه، همیشه یکسری شکافها بین آنچه مردم از بیمه خدمات درمانی میخواهند و آنچه بیمهها ارائه میدهند، وجود دارد؛ که این شکاف در خیلی از کشورهای دنیا به واسطه بیمههای تکمیلی پر میشود. اما در ایران نظام بیمههای تکمیلی چندان جان نگرفته است.
کابوس زندگی بدون بیمه در آمریکا
از سوی دیگر ناصر قدوسی، کارشناس اقتصاد حوزه درمان با اشاره به نظام بیمهای در کشورهای اروپایی میگوید: «اصل بیمه در همه جای دنیا بر فرآیند مشارکت عمومی استوار است؛ اما شکل ارائه خدمات آن تفاوتهای زیادی با هم دارد؛ مثلا در آمریکا هزینههای درمان بسیار بالاست و بیمهها 80 درصد این هزینهها را پرداخت میکنند؛ اما اگر کسی بیمه نباشد، با کابوس زندگی در این کشور روبهرو میشود.»
او به نظام بیمهای در کشورهای اروپایی اشاره میکند و میگوید: «در این کشورها ارائه خدمات درمانی نه براساس توان پرداخت افراد، بلکه براساس نیاز آنها ارائه میشود و این موضوع امنیت خاطر بیشتری را برای شهروندان ایجاد میکند.»
به نظر میرسد گرچه ارائه خدمات بیمهای در اروپا به عدالت اجتماعی نزدیکتر است، نباید فراموش کرد اجرای طرحهایی از این دست در ایران پیچیدگیهای خود را دارد و نیازمند ساعتها کار کارشناسی است و در صورت نظرخواهی عمومی نیز باید مردم را بهصورت همهجانبهای با ابعاد اجرای آن آشنا کرد.
نظر شما