سلامت نیوز:عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن بیان اینکه تعدد پیوست‌های محیطی، اجتماعی و سلامت در پروژه‌ها و سیاست‌گذاری‌های ملی، می‌تواند به مانعی برای کارفرمایان تبدیل شود، تدوین و استفاده از پیوست یکپارچه توسعه پایدار را ضامن اجرای این پیوست‌ها دانست.

 به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر بهزاد دماری درباره وضعیت اجرای پیوست‌های زیست محیطی، اجتماعی و سلامت در پروژه‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی گفت: ارزیابی اثرات سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها بر عوامل مختلف مثل سلامت وضعیت اجتماعی و زیست محیطی ابزاری است که از پنج دهه گذشته به شکل‌های مختلف در دنیا آزمایش شده است.

در دهه 60 و 70 بیشتر صحبت درباره ارزیابی‌های زیست محیطی و بعد از آن پیوست‌های اجتماعی بود. در کشور ما طبق ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، تمام سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها باید پیوست سلامت داشته باشند. هرچند از دهه 70 در کشور پیوست زیست محیطی اجرایی شده، اما متاسفانه طبق گفته مسئولان سازمان‌های مربوطه، این پیوست فقط بین 20 تا 30 درصد موفقیت داشته است؛ چراکه بسیاری از گزارش‌های ارزیابی توسط مجریان پروژه‌های توسعه‌ای عملیاتی نشده و نمونه آن را می‌توان در ساخت سدها مشاهده کرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد اگر قرار باشد برای هر برنامه و پروژه توسعه‌ای چندین پیوست وجود داشته باشد، به جای اینکه این موضوع برای سرمایه‌گذاران، کارفرمایان و فعالان اقتصاد کارگشا باشد، به مانع تبدیل می‌شود؛ چراکه تهیه هر کدام از گزارش‌ها نیازمند صرف زمان زیادی است و به همان میزان هم ممکن است کارفرما مجبور ‌شود الزامات قانونی را رعایت نکند یا بعد از تدوین آن را اجرا نکند. تعدد این پیوست‌ها به نفع توسعه کشور نیست. از نظر فنی هم خیلی از این پیوست‌ها چک لیست مشابه دارند و در عمل کار تکراری انجام می‌شود.

دماری ضمن توضیح علت عدم اجرای پیوست سلامت در پروژه‌ها، گفت: به دلیل اینکه تعدد پیوست‌ها باعث طولانی شدن شروع پروژه‌ها می‌شود، لازم است از یک پیوست‌ یکپارچه استفاده شود که عبارت است از "پیوست‌ توسعه پایدار". هرنوع پروژه، سیاست و طرحی باید بتواند توسعه پایدار را تضمین کند و اینکه آیا این پروژه با اصول و مقررات آن هم‌راستا است یا خیر و نکات منفی و مثبت سیاست، برنامه و پروژه برای توسعه پایدار چیست؟

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: سه ضلع توسعه پایدارعبارت است از مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. به نظر می‌رسد که رد پای الزامات تمام بخش‌های کشور در پیوست توسعه پایدار وجود دارد. به همین دلیل موسسه تحقیقات سلامت طرحی تحقیقاتی انجام داده و با بررسی این پیوست‌ها ابزار و چک لیست یکپارچه‌ای را تدوین کرده است. همچنین روش انجام آن نیز از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش بینی شده است.

وی در توضیح "پیوست سلامت در پروژه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان" گفت: پیوست‌ سلامت گزارشی است که قبل از اجرای یک سیاست، برنامه کلان و پروژه‌های توسعه‌ای در کشور تهیه می‌شود و خطرات و ضررهای احتمالی حاصل از اجرای آن را بر جنبه‌های مختلف سلامت بررسی و پیشنهاد می‌کند که ضررها را چگونه کم کنند. پیوست‌ سلامت عامل مهار کننده و مانع شونده نیست و به عنوان یک ارزیابی اولیه از میزان آسیب‌رسانی یا مفید بودن آن پروژه عمل می‌کند.

دماری همچنین درباره ابعاد "پیوست توسعه پایدار" نیز گفت: این مزایا و معایب در سه ضلع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بررسی می‌شوند. در نهایت مواردی که فایده دارد باید در سیاست، برنامه و پروژه تقویت شود و کارفرما نیز بر اساس این گزارش در سیاست‌های خود تغییر ایجاد می‌کند. سیاست، برنامه و پروژه باید از نظر میزان تاثیر احتمالی روی توسعه پایدار ارزیابی شوند. این کار باعث کوتاه شدن فرآیند و هم‌راستا شدن دستگاه‌ها می‌شود و کار فرما هم فقط با یک پیوست‌ روبرو خواهد بود.

وی تعدد پیوست‌ها را مانعی برای اجرای پروژه‌ها دانست و افزود: به علت تعدد این پیوست‌ها می‌شود به راحتی قانون را دور زد. با اجرای پیوست یکپارچه توسعه پایدار، هم به کارفرما و هم توسعه پایدار کشور کمک می‌کنیم. حتی از سایر موازی‌کاری‌ها نیز می‌توان پیشگیری کرد.

دماری یکی از ایرادهای تدوین پیوست‌ها در کشور را عدم تهیه آن برای سیاست‌های کلان دانست و گفت: این پیوست‌ها برای پروژه ‌ای عمرانی و توسعه‌ای الزام‌آور است. در مجموع برای سیاست‌های نرم از قبیل هدفمند کردن یارانه‌ها، سیاست خودرو کشور، طرح تحول سلامت در دولت یازدهم، تصمیمات شورای پول و اعتبار و ... که خیلی بیشتر زندگی آحاد مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند ارزیابی اثرات انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: وزرا و معاونان دستگاه‌ها باید باور کنند که قبل از هر گونه اقدام برای ابلاغ سیاست کلان، پاسخگویی فردی و حقوقی ایشان ایجاب می‌کند که گروهی فرهیخته و خبرگانی در مجموعه‌های تحقیق و توسعه داخل یا خارج دستگاه، ارزیابی خطر کرده و احتیاط‌های لازم را به مسئول دستگاه یادآوری کرده تا با دید روشن‌تری سیاست را اجرایی کنند؛ چراکه وقتی بدانیم چه خطری در کمین است، بهتر می‌توانیم واکنش نشان داده و مباحث را مدیریت کنیم.

دماری همچنین گفت: بر اساس مطالعه موسسه ملی تحقیقات سلامت، موضوع تدوین پیوست یکپارچه توسعه پایدار برای سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها در لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی فرهنگی می‌تواند به عنوان یک قانون تصویب شود.

وی وجود شرکت‌ها و محققان آموزش دیده، پاسخگویی سازمان‌ها، رصد کارفرمایان، فرهنگ‌سازی برای فعالان اقتصادی، نظارت قانونگذار و وجود تسهیلات پایش در زمان اجرا را از ملزومات اجرای پیوست توسعه پایدار دانست.