سلامت نیوز: مقامات وزارت بهداشت درحالی ادغام و تجمیع بخش درمان (مستقیم و غیر مستقیم) سازمان تامین اجتماعی را به قانون برنامه پنجم توسعه نسبت داده‌اند كه بر اساس نص صریح تبصره‌های2 و 4 ماده 38 قانون مزبور، ادغام بخش‌های درمان مستقیم (ملكی) و غیر مستقیم (غیر ملكی) سازمان تامین اجتماعی از موضوع ادغام و تجمیع مستثنا شده و قانونگذار فقط ادغام بخش‌های دولتی را مدنظر داشته است.
به گزارش سلامت نیوز، علیرضا محجوب-نماینده مجلس نهم در روزنامه آرمان نوشت: یكی از موضوعاتی كه مقامات وزارت بهداشت در استدلال‌های خود جهت ادغام درمان تامین اجتماعی با سایر بیمه‌ها به‌صورت مستمر تكرار می‌كنند، ادعای الزام قانونی تجمیع است. آنها درحالی ادغام و تجمیع بخش درمان (مستقیم و غیر مستقیم) سازمان تامین اجتماعی را به قانون برنامه پنجم توسعه نسبت داده‌اند كه بر اساس نص صریح تبصره‌های2 و 4 ماده 38 قانون مزبور، ادغام بخش‌های درمان مستقیم (ملكی) و غیر مستقیم (غیر ملكی) سازمان تامین اجتماعی از موضوع ادغام و تجمیع مستثنا شده و قانونگذار فقط ادغام بخش‌های دولتی را مدنظر داشته است كه جهت تنویر افكار عمومی تبصره‌های مزبور عینا نقل می‌شود:
تبصره2 ماده38: بیمارستان‌ها و مراكز ملكی صندوق تامین اجتماعی كه درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالكیت در اختیار صندوق مذكور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره 4 ماده 38: دارایی‌ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امكانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‌های درمان به استثنای صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‌شود. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
ماه‌ها پیش یكی از پزشكان در یادداشتی -كه بیشتر به یك رپرتاژآگهی برای وزارت درمان و سازمان بیمه سلامت و سازمان نظام پزشكی شبیه بود- یكی از منافع ادغام و تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را عبارت از این دانسته بود كه درمان بیمه‌شدگان رایگان می‌شود! در همان زمان به ایشان پاسخ داده شده بود كه كارگران خود بابت درمان طی چند دهه گذشته حق بیمه پرداخته و می‌پردازند و از ایشان و همه موافقان تجمیع سوال شده بود اگر قرار است دولت در قالب طرح تحول نظام سلامت از محل منابع عمومی و دولتی، خدمتی را به كارگران و بیمه‌شدگان بدهد چرا شرط برخورداری از آن باید ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت باشد.
چرا باید سال‌ها كارگران و بیمه‌شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهروند درجه 2 محسوب شده و از كمك‌ها و اعتبارات دولتی مربوط به درمان محروم شوند و اگر این‌كار اشتباه بوده و باید منابع تجمیع شود باید حق بیمه‌های درمانی پرداختی كارگران طی این سال‌ها به آنها مسترد شود و آنها هم مثل بسیاری از اقشار شهری از درمان رایگان بهره‌مند شوند.
لازم می‌دانم یك‌بار دیگر بخشی از پرسشهایی كه تاكنون بی‌پاسخ مانده را از لسان نمایندگان و تشكلات كارگری و بازنشستگی در مجامع مختلف برای چندمین بار مطرح نمایم و این ابهامات اساسی موضوع ادغام را به امید دریافت پاسخ قانونی و منطقی بازنشر نمایم: آیا مابه‌التفاوت سرانه درمان كه طبق قانون بیمه درمان همگانی از سال 1373 باید بابت بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت تادیه می‌شد، پرداخت شده است؟ آیا اگر در بیمارستان خصوصی یا بیمارستان غیردولتی متعلق به سازمان تامین اجتماعی خطایی صورت گرفت یا بگیرد تنها راه اصلاح آن ادغام در بخش دولتی است؟ آیا موافقان تجمیع می‌توانند یك صندوق بیمه اجتماعی دولتی موفق را نشان دهند و بگویند دولت در اداره كدامیك از صندوق‌های بیمه‌ای موفق‌تر ازكارگران و كارفرمایان (سازمان تامین اجتماعی) بوده است.
چرا بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی نه‌تنها از اعتبارات مربوط به بازسازی جنگ و مناطق زلزله زده منجیل، بم و... كه از سوی دولت به وزارت بهداشت داده شد، محروم ماندند بلكه وزارت بهداشت حتی هزینه‌های مجروحین غیر بیمه شده این حوادث را به سازمان نپرداخت و چه تضمینی دارد كه در صورت ادغام خلاف این رویه عمل كند. چرا وزارت بهداشت چندین سال است كه مابه التفاوت قیمت دارو و تجهیزات و لوازم پزشكی كه از سوی دولت تامین اعتبار می‌شود را به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته و بین دانشگاه‌های علوم پزشكی و سازمان بیمه سلامت با سازمان تامین اجتماعی تبعیض قائل می‌شود؟ چرا طی چند دهه گذشته با وجود اینكه سازمان تامین اجتماعی تولید‌كننده عمده داروی كشور است ولی وزارت بهداشت در توزیع دارو بین این سازمان و بیمارستانهای دانشگاهی تابعه خود تبعیض قائل می‌شود؟ آیا تمامی مراكز درمانی و منابع بیمه درمانی كه از طرف دولت در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شركتها هزینه می‌شود و نیز شركت آتیه‌سازان حافظ در سازمان بیمه سلامت ادغام شده‌اند؟ و آیا با توجه به حكم قانون برنامه توسعه ادغام بخش‌های درمانی و هزینه‌های درمانی پایه و مكمل درمانی دولتی، اولویت ندارد و فقط مشكل درمان كشور، منابع و اموال كارگران است؟ آقایان مسئول در وزارتخانه مزبور در باغ سبزی را به كارگران نشان می‌دهند كه هنوز داغ آن در سال‌های 1354 تا 1369 قبل از تصویب «قانون الزام » بر كارگران وجود دارد. جالب‌تر آنكه برخی از این آقایان اشراف خود به موضوع و تفسیر قوانین را اینگونه نشان داده‌اند كه اجرایی شدن قانون الزام را با تجمیع و ادغام بیمه‌ها میسر دانسته‌اند؟!. به‌هر تقدیر آزموده را آزمودن خطاست و كارگران هیچگاه اجازه نخواهند داد كه تجربه تلخ قبل از قانون الزام تكرار شود. بدیهی است بیان مراتب فوق به منزله تایید تمامی اقدامات و فعالیت‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی نیست و اگر احیانا قصور یا تقصیری در این زمینه رخ داده یا رخ می‌دهد باید به سمت اصلاح آن حركت نه آنکه آن را مستمسكی برای ادغام اموال حق الناس با اموال دولتی كرد.
نظر شما