رییس سازمان نظام پزشكی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح رقم سرانه درمان در سال جاری گفت: متاسفانه وزارت رفاه از این فرصت به دست آمده حداكثر بهره را نبرد.

دكتر سید شهاب الدین صدر كه در مراسم روز پزشك و در سالن همایش‌های برج میلاد سخن می‌گفت، اصلاح رقم سرانه درمان در سال جاری را یكی از اقدامات مهم كمیسیون بهداشت و درمان عنوان كرد و گفت: به این ترتیب حدود 7 درصد از حداقل‌ حقوق كاركنان دولت به این امر اختصاص یافت و در مجموع سرانه درمان برای سال جاری حدود 12 هزار تومان در نظر گرفته شد. این در حالی است كه سرانه پیشنهادی وزارت رفاه به مجلس حدود 6 هزار و 500 تومان بود. این اصلاح سرانه فرصت مناسبی برای رفع مشكلات حوزه درمان بود.

وی ادامه داد: اقدام غیرمستند وزارت رفاه و عدم استفاده آن از این فرصت بوجود آمده سبب شد كه بیمارستان‌ها با افزایش 25 درصدی تعرفه‌ها كار خود را برای سال جاری دنبال كنند و آن فرصت 55 درصدی افزایش تعرفه‌های بیمارستان‌های دولتی از دست برود. همچنین این امر سبب شد تا فاصله تعرفه‌های غیر دولتی با تعرفه‌های دولتی همان روند قبلی را طی كند. این در حالی است كه افزایش سرانه درمان و به كار گرفتن همان سرانه 12 هزار تومانی در مسیر شفاف سازی هزینه خدمات پزشكی و اصلاح نابسامانی‌های كنونی حوزه درمان تاثیر بسزایی داشت.

وی با بیان اینكه تعرفه‌های غیر دولتی برای سال جاری با در نظر گرفتن هزینه‌های تمام شده و همچنین توان مردم تعیین شد، ادامه داد: از سال 1380 تاكنون علی رغم تبلیغات وزارت رفاه، میانگین افزایش تعرفه‌های غیر دولتی 5/18 درصد بوده است این در حالی است كه نرخ تورم اعلامی و رسمی بانك مركزی بیش از این میزان است.

دكتر صدر با تاكید بر لزوم سرمایه گذاری در حوزه سلامت، افزایش اعتبارات حوزه سلامت و همچنین حمایت از بیمه‌ها افزود: به این ترتیب هزینه‌های تحمیلی حوزه سلامت به مردم از حدود 60 تا70 درصد به كمتر از 30 درصد كاهش می‌یابد و سبب می‌شود مردم برای پرداخت هزینه‌های درمان با مشكلات كنونی مواجه نباشند.

وی با بیان اینكه سازمان نظام پزشكی در تلاش است تا تعرفه‌های اعلامی از سوی این سازمان توسط پزشكان رعایت شود، ادامه داد: در قداست جامعه پزشكی نیست كه عده انگشت شماری با عدم رعایت تعرفه‌های اعلام شده، قداست این حرفه را مخدوش كنند. سازمان نظام پزشكی با جدیت خاصی این امر را پیگیری می‌كند. از طرف دیگر به سازمان‌های نظام پزشكی شهرستان‌ها این اختیار داده شده كه با توجه به وضعیت اقتصادی هر شهرستان تعرفه‌ها را زیر سقف تعرفه‌های اعلام شده سازمان نظام پزشكی دریافت كنند. بر این اساس اكنون بسیاری از شهرستان‌ها با تعرفه‌های پایین‌تر در حال ارائه خدمات هستند.

دكتر صدر با بیان اینكه گاهی در چالش‌های ایجاد شده مسئولان با یكدیگر برخورد می‌كنند، ادامه داد: این در حالی است كه راه حل این مشكلات برخورد فردی نیست. جامعه پزشكی با هر فكر و سلیقه‌ای در نهایت نمی‌توانند از خدمت به بیماران جدا شوند. یكی از مشكلات مزمن حوزه سلامت كشور، نظام شبكه بهداشت و درمان كشور است؛ چرا كه این نظام شبكه به مطالعه‌ای مربوط به بیش از 30 سال قبل است. هرچند كه خدمات گسترده‌ای را برای كشور ایجاد كرده است اما بعد از گذشت بیش از 30 سال نیاز است كه این شبكه بازنگری و ترمیم شود چرا كه امروز كلیه پارامترهای مرتبط با آن تغییر كرده‌اند.

وی اجرای طرح پزشك خانواده را یكی از اقدامات مثبت چند سال گذشته عنوان كرد و گفت: این در حالی است كه به دلیل برخی شتابزدگی‌ها و انجام نشدن پایلوت آن، طرح پزشك خانواده مشكلاتی را ایجاد كرده است. اگر امروز طرح پزشك خانواده با اصلاح فرایندهای مربوط به آن صورت گیرد می‌تواند در حل برخی از مشكلات حوزه سلامت بسیار موثر باشد. در مجموع برای ارتقای سطح سلامت كشور راهی نداریم جز آن كه نظام ارجاع و سطح بندی در كشور شكل گیرد. در این زمینه طی 4 سال گذشته تلاشهای زیادی شده كه ‌امیدواریم این مسیر ادامه یابد.

رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمینه حوزه بهداشت و درمان برای سال جاری اشاره كرد و گفت: بر این اساس بیمارستان‌های دولتی كه به صورت هیات امنایی اداره شوند می‌توانند با تعرفه 6/3 برابر k امور خود را انجام دهند. این موضوع مبنایی است برای حل مشكلات اقتصادی بیمارستان‌ها، همچنین به این ترتیب در جهت شفاف سازی هزینه‌های تحمیلی نیز بسیار موثر است.

وی با تاكید بر لزوم تولیت واحد در نظام سلامت گفت: اساسا تولیت سلامت با وزارت بهداشت است، علیرغم آنكه وزارت رفاه برای ارتقای سلامت كشور ایجاد شد اما دوگانگی در حوزه سلامت طی چند سال گذشته هم لطماتی را به این حوزه وارد كرد از جمله آن مشكلات طرح پزشك خانواده بود چرا كه هزینه‌ها در جای دیگر بود و سیاست گذاریها در جای دیگری. بنابراین لازم است در وضعیت اداره وزارت رفاه اصلاحاتی صورت گیرد و وزارت رفاه از مداخله در امر سلامت خودداری كند. همچنین لازم است وزارت رفاه سیاست‌های وزارت بهداشت را تمكین كند تا مشكلات كنونی برطرف شود.

دكتر صدر با اشاره به مشكلات و محدودیت‌های جامعه پزشكی افزود: جامعه پزشكی با همه این مشكلات و نگرانی‌ها لحظه‌ای از خدمت مردم فروگذار نبوده است و همواره در كنار مردم و برای آنها كار كرده‌اند به طوری كه در برنامه‌های مختلف دهه فجر مشاهده می‌شود كه حدود 50 درصد افتخارات كشور مربوط به روشهای جدید درمانی، دارویی، تجهیزات پزشكی و دیگر موارد حوزه پزشكی است.

وی با بیان اینكه منتخبان جامعه پزشكی مسئولند تا برای رفع مشكلات و چالش‌های جامعه پزشكی و همچنین ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم چاره اندیشی كنند، ادامه داد: جامعه پزشكی سال گذشته با چالش‌های مختلفی مواجه بود از جمله مسائل مربوط به تعرفه‌ها، اقتصاد درمان، مشكلات مالیات و تعزیرات. اما خوشبختانه سال 88 به نحوی آغاز شد كه آن چالشهای سال گذشته وجود ندارد. ممكن است اختلاف سلیقه‌هایی بین مسئولان دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد اما در كلان مباحث موضوع خاصی نیست.

وی ادامه داد: به منظور تعیین تعرفه‌های سال 88 از بهمن و اسفند سال 87 كار مشتركی میان سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت آغاز شد و جمع بندی‌های خوبی در عرصه تعرفه‌های دولتی و غیر دولتی ایجاد شد. در نهایت شورای عالی نظام پزشكی توانست در ماه‌های ابتدایی سال، تعرفه‌های غیر دولتی را اعلام كند. هرچند كه بیش از 95 درصد كارشناسی‌ها مشترك بود اما در یكی دو مورد نیز اختلاف كارشناسی وجود داشت. با وجود این اختلاف نظر، فضای موجود میان مسئولان حوزه سلامت حكایت از تفاهم و همگرایی می‌كرد امیدواریم در ماه‌های آینده هم بتوانیم آرامش خاصی در زمینه تعرفه‌های پزشكی داشته باشیم و مشكلی پیش نیاید.

رییس سازمان نظام پزشكی ادامه داد: هرچند تعرفه‌های پزشكی ممكن است ارزشی نداشته باشد اما باید بتوان شرایط مناسب‌تری را برای خدمت مطلوب‌تر فراهم كرد. بی تردید اكثریت جامعه پزشكی به دنبال كسب درآمد نیستند اما اگر برای اقتصاد درمان چاره اندیشی شود منفعت آن هم متوجه مردم است و هم متوجه جامعه پزشكی.

رییس سازمان نظام پزشكی در ادامه در رابطه با مالیات جامعه پزشكی ادامه داد: اساسا نگاه ما به مالیات آن است كه با همه مشكلات جامعه پزشكی پرداخت مالیات چه مفهومی دارد، اما با توجه به قوانین و مقررات یكی از راه‌های تامین بودجه‌های كشور گرفتن مالیات است. در سالهای گذشته تلاش شد میان مسئولان ارشد وزارت اقتصاد و دارایی تفاهم‌هایی صورت گیرد، برای امسال نیز تفاهم نامه‌ای امضا شده است و در این تفاهم نامه نگاه مثبتی به جامعه پزشكی به ویژه پزشكان عمومی كشور صورت گرفته است. با توجه به جمعیت و مشكلات جامعه پزشكان عمومی، مالیات سال 87 آنها از سال 86 كمتر است. همچنین درصد افزایش مالیات متخصصان و فوق تخصص‌ها نیز كنترل شده است، در صورتی كه مالیات اختصاص داده شده را عادلانه نمی‌دانند باید حتما آن را به سازمان نظام پزشكی منعكس كنند و سازمان این امر را پیگیری می‌كند.

گفتنی است، در پایان این مراسم از وزیر بهداشت و پیشكسوتان عرصه سلامت تقدیر به عمل آمد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha