بهره لازم از فرصت‌ افزايش سرانه درمان برده نشد

۱۳۸۸/۰۵/۳۱ - ۱۱:۴۳ - کد خبر: 16888
بهره لازم از فرصت‌ افزايش سرانه درمان برده نشد
دكتر سيد شهاب الدين صدر كه در مراسم روز پزشك و در سالن همايش‌هاي برج ميلاد سخن مي‌گفت، اصلاح رقم سرانه درمان در سال جاري را يكي از اقدامات مهم كميسيون بهداشت و درمان عنوان كرد و گفت: به اين ترتيب حدود 7 درصد از حداقل‌ حقوق كاركنان دولت به اين امر اختصاص يافت و در مجموع سرانه درمان براي سال جاري حدود 12 هزار تومان در نظر گرفته شد. اين در حالي است كه سرانه پيشنهادي وزارت رفاه به مجلس حدود 6 هزار و 500 تومان بود. اين اصلاح سرانه فرصت مناسبي براي رفع مشكلات حوزه درمان بود.

وي ادامه داد: اقدام غيرمستند وزارت رفاه و عدم استفاده آن از اين فرصت بوجود آمده سبب شد كه بيمارستان‌ها با افزايش 25 درصدي تعرفه‌ها كار خود را براي سال جاري دنبال كنند و آن فرصت 55 درصدي افزايش تعرفه‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي از دست برود. همچنين اين امر سبب شد تا فاصله تعرفه‌هاي غير دولتي با تعرفه‌هاي دولتي همان روند قبلي را طي كند. اين در حالي است كه افزايش سرانه درمان و به كار گرفتن همان سرانه 12 هزار توماني در مسير شفاف سازي هزينه خدمات پزشكي و اصلاح نابساماني‌هاي كنوني حوزه درمان تاثير بسزايي داشت.

وي با بيان اينكه تعرفه‌هاي غير دولتي براي سال جاري با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تمام شده و همچنين توان مردم تعيين شد، ادامه داد: از سال 1380 تاكنون علي رغم تبليغات وزارت رفاه، ميانگين افزايش تعرفه‌هاي غير دولتي 5/18 درصد بوده است اين در حالي است كه نرخ تورم اعلامي و رسمي بانك مركزي بيش از اين ميزان است.

دكتر صدر با تاكيد بر لزوم سرمايه گذاري در حوزه سلامت، افزايش اعتبارات حوزه سلامت و همچنين حمايت از بيمه‌ها افزود: به اين ترتيب هزينه‌هاي تحميلي حوزه سلامت به مردم از حدود 60 تا70 درصد به كمتر از 30 درصد كاهش مي‌يابد و سبب مي‌شود مردم براي پرداخت هزينه‌هاي درمان با مشكلات كنوني مواجه نباشند.

وي با بيان اينكه سازمان نظام پزشكي در تلاش است تا تعرفه‌هاي اعلامي از سوي اين سازمان توسط پزشكان رعايت شود، ادامه داد: در قداست جامعه پزشكي نيست كه عده انگشت شماري با عدم رعايت تعرفه‌هاي اعلام شده، قداست اين حرفه را مخدوش كنند. سازمان نظام پزشكي با جديت خاصي اين امر را پيگيري مي‌كند. از طرف ديگر به سازمان‌هاي نظام پزشكي شهرستان‌ها اين اختيار داده شده كه با توجه به وضعيت اقتصادي هر شهرستان تعرفه‌ها را زير سقف تعرفه‌هاي اعلام شده سازمان نظام پزشكي دريافت كنند. بر اين اساس اكنون بسياري از شهرستان‌ها با تعرفه‌هاي پايين‌تر در حال ارائه خدمات هستند.

دكتر صدر با بيان اينكه گاهي در چالش‌هاي ايجاد شده مسئولان با يكديگر برخورد مي‌كنند، ادامه داد: اين در حالي است كه راه حل اين مشكلات برخورد فردي نيست. جامعه پزشكي با هر فكر و سليقه‌اي در نهايت نمي‌توانند از خدمت به بيماران جدا شوند. يكي از مشكلات مزمن حوزه سلامت كشور، نظام شبكه بهداشت و درمان كشور است؛ چرا كه اين نظام شبكه به مطالعه‌اي مربوط به بيش از 30 سال قبل است. هرچند كه خدمات گسترده‌اي را براي كشور ايجاد كرده است اما بعد از گذشت بيش از 30 سال نياز است كه اين شبكه بازنگري و ترميم شود چرا كه امروز كليه پارامترهاي مرتبط با آن تغيير كرده‌اند.

وي اجراي طرح پزشك خانواده را يكي از اقدامات مثبت چند سال گذشته عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه به دليل برخي شتابزدگي‌ها و انجام نشدن پايلوت آن، طرح پزشك خانواده مشكلاتي را ايجاد كرده است. اگر امروز طرح پزشك خانواده با اصلاح فرايندهاي مربوط به آن صورت گيرد مي‌تواند در حل برخي از مشكلات حوزه سلامت بسيار موثر باشد. در مجموع براي ارتقاي سطح سلامت كشور راهي نداريم جز آن كه نظام ارجاع و سطح بندي در كشور شكل گيرد. در اين زمينه طي 4 سال گذشته تلاشهاي زيادي شده كه ‌اميدواريم اين مسير ادامه يابد.

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس به ديگر مصوبات مجلس شوراي اسلامي در زمينه حوزه بهداشت و درمان براي سال جاري اشاره كرد و گفت: بر اين اساس بيمارستان‌هاي دولتي كه به صورت هيات امنايي اداره شوند مي‌توانند با تعرفه 6/3 برابر k امور خود را انجام دهند. اين موضوع مبنايي است براي حل مشكلات اقتصادي بيمارستان‌ها، همچنين به اين ترتيب در جهت شفاف سازي هزينه‌هاي تحميلي نيز بسيار موثر است.

وي با تاكيد بر لزوم توليت واحد در نظام سلامت گفت: اساسا توليت سلامت با وزارت بهداشت است، عليرغم آنكه وزارت رفاه براي ارتقاي سلامت كشور ايجاد شد اما دوگانگي در حوزه سلامت طي چند سال گذشته هم لطماتي را به اين حوزه وارد كرد از جمله آن مشكلات طرح پزشك خانواده بود چرا كه هزينه‌ها در جاي ديگر بود و سياست گذاريها در جاي ديگري. بنابراين لازم است در وضعيت اداره وزارت رفاه اصلاحاتي صورت گيرد و وزارت رفاه از مداخله در امر سلامت خودداري كند. همچنين لازم است وزارت رفاه سياست‌هاي وزارت بهداشت را تمكين كند تا مشكلات كنوني برطرف شود.

دكتر صدر با اشاره به مشكلات و محدوديت‌هاي جامعه پزشكي افزود: جامعه پزشكي با همه اين مشكلات و نگراني‌ها لحظه‌اي از خدمت مردم فروگذار نبوده است و همواره در كنار مردم و براي آنها كار كرده‌اند به طوري كه در برنامه‌هاي مختلف دهه فجر مشاهده مي‌شود كه حدود 50 درصد افتخارات كشور مربوط به روشهاي جديد درماني، دارويي، تجهيزات پزشكي و ديگر موارد حوزه پزشكي است.

وي با بيان اينكه منتخبان جامعه پزشكي مسئولند تا براي رفع مشكلات و چالش‌هاي جامعه پزشكي و همچنين ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم چاره انديشي كنند، ادامه داد: جامعه پزشكي سال گذشته با چالش‌هاي مختلفي مواجه بود از جمله مسائل مربوط به تعرفه‌ها، اقتصاد درمان، مشكلات ماليات و تعزيرات. اما خوشبختانه سال 88 به نحوي آغاز شد كه آن چالشهاي سال گذشته وجود ندارد. ممكن است اختلاف سليقه‌هايي بين مسئولان دستگاه‌هاي مختلف وجود داشته باشد اما در كلان مباحث موضوع خاصي نيست.

وي ادامه داد: به منظور تعيين تعرفه‌هاي سال 88 از بهمن و اسفند سال 87 كار مشتركي ميان سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت آغاز شد و جمع بندي‌هاي خوبي در عرصه تعرفه‌هاي دولتي و غير دولتي ايجاد شد. در نهايت شوراي عالي نظام پزشكي توانست در ماه‌هاي ابتدايي سال، تعرفه‌هاي غير دولتي را اعلام كند. هرچند كه بيش از 95 درصد كارشناسي‌ها مشترك بود اما در يكي دو مورد نيز اختلاف كارشناسي وجود داشت. با وجود اين اختلاف نظر، فضاي موجود ميان مسئولان حوزه سلامت حكايت از تفاهم و همگرايي مي‌كرد اميدواريم در ماه‌هاي آينده هم بتوانيم آرامش خاصي در زمينه تعرفه‌هاي پزشكي داشته باشيم و مشكلي پيش نيايد.

رييس سازمان نظام پزشكي ادامه داد: هرچند تعرفه‌هاي پزشكي ممكن است ارزشي نداشته باشد اما بايد بتوان شرايط مناسب‌تري را براي خدمت مطلوب‌تر فراهم كرد. بي ترديد اكثريت جامعه پزشكي به دنبال كسب درآمد نيستند اما اگر براي اقتصاد درمان چاره انديشي شود منفعت آن هم متوجه مردم است و هم متوجه جامعه پزشكي.

رييس سازمان نظام پزشكي در ادامه در رابطه با ماليات جامعه پزشكي ادامه داد: اساسا نگاه ما به ماليات آن است كه با همه مشكلات جامعه پزشكي پرداخت ماليات چه مفهومي دارد، اما با توجه به قوانين و مقررات يكي از راه‌هاي تامين بودجه‌هاي كشور گرفتن ماليات است. در سالهاي گذشته تلاش شد ميان مسئولان ارشد وزارت اقتصاد و دارايي تفاهم‌هايي صورت گيرد، براي امسال نيز تفاهم نامه‌اي امضا شده است و در اين تفاهم نامه نگاه مثبتي به جامعه پزشكي به ويژه پزشكان عمومي كشور صورت گرفته است. با توجه به جمعيت و مشكلات جامعه پزشكان عمومي، ماليات سال 87 آنها از سال 86 كمتر است. همچنين درصد افزايش ماليات متخصصان و فوق تخصص‌ها نيز كنترل شده است، در صورتي كه ماليات اختصاص داده شده را عادلانه نمي‌دانند بايد حتما آن را به سازمان نظام پزشكي منعكس كنند و سازمان اين امر را پيگيري مي‌كند.

گفتني است، در پايان اين مراسم از وزير بهداشت و پيشكسوتان عرصه سلامت تقدير به عمل آمد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.5441s, 18q