سلامت نیوز: رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: هرگونه تعدی به منابع سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است و ما مکلفیم از حقمان دفاع کنیم چرا که تجمیع بیمه ها به ضرر جامعه کارگران و بیمه شدگان است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،حسن صادقی، افزود: تامین سلامت و درمان وظیفه حاکمیتی است و حاکمیت می بایست بحث بهداشت و درمان کشور را براساس نص صریح قانون اساسی فراهم کند. وی با بیان اینکه در دولت گذشته و در دولت های ماقبل از آن نیز همواره موضوع درمان یکی از موارد مورد مناقشه بین خدمت گیرندگان، خدمات دهندگان و هماهنگ کنندگان بوده است ، تصریح کرد: این اختلاف ها منتج به این شد که در قالب برنامه پنجم موضوع تجمیع بیمه را ابلاغ کنند چون تصور می کردند ناهماهنگی در سرویس دهی درحوزه درمان است. 

وی ادامه داد: این تجمیع در یک مقطعی در سال 54 اتفاق افتاد که منتج به این شد که بیمارستان ها و مراکز درمانی حوزه صندوق تامین اجتماعی را بگیرند و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند و به دلیل مخالفت از خدمت گیرندگان در آن زمان متوقف شد و سرپرستی موقت کار را به وزارت بهداشت دادند. صادقی افزود: از سال 54 تا 68 حدود 13 سال از تاریخ این قانون گذشت و ما ناکارآمدی را در تجمیع تجربه کردیم و به همین دلیل کارگران بعد از انقلاب قاطع ایستادند و به دنبال تفکیک منابع بودند.

 رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: این موضوع ما را به سمتی برد تا قانونی را تنظیم کنیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم که مورد پذیرش مجلس وقت قرار گرفت.وی با بیان اینکه در آن زمان 15 بیمارستان تامین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت ، اظهار داشت: وزیر بهداشت به ما نشان دهد بیمارستان هایی که ما داریم با آن 15 بیمارستانی که از سازمان تامین اجتماعی در اختیارش است، وضعیت درمان کدام بهتر است. صادقی با بیان اینکه چون ما مطالبه حق مان را نداشته ایم الان این وزیر خودش را طلبکار می داند، مدعی شد: وزیر بهداشت اکنون ناکارآمدی در عرصه درمان را به صندوق های بیمه ای مرتبط می داند. به گفته وی، کارگران از سال 68 تا 84 بهترین درمان را در کل کشور داشتند و بیمه تکمیلی برای کارگران در آن زمان معنا و مفهومی نداشت.

صادقی ادامه داد: از سال 84 افت درمان که علت آن نوع نگاه سیاسی دولت به تامین اجتماعی بودو تغییر پی در پی مدیران تامین اجتماعی و به تبع آن تغییر مدیران در حوزه درمان باعث شد که درمان بیمه شدگان دچار افت محسوسی شود اما از سال 92 که کار به دولت فعلی سپرده شده شاهد تحول در درمان تامین اجتماعی هستیم. 

صادقی، افزود: اکنون سازمان تامین اجتماعی یک تحولی را به وجود آورده که قابل قبول است و بیمارستان های نیمه تمام را تمام کرده و بیمارستان های میلاد دو و سه را در کرمان و بجنورد و میلاد چهار را در ایلام در حال ساخت دارد، آیا اینها عملکرد است یا نه؟ وی در ادامه با بیان اینکه سال 1381، حدود 28 بیمارستان و 11 دی کلینیک و درمانگاهی که از صفر تا صد در دست عملیات بوده از سازمان تامین اجتماعی گرفته اند، خاطرنشان کرد: در قبال آن قرار بود 80 میلیارد تومان به این سازمان پرداخت کنند اگرچه 50 میلیارد تومان برای تجهیز به آنها داده شد، اینها را به سازمان تامین اجتماعی برگردانند اما هنوز به سازمان نداده اند که باید سود آن را براساس اوراق مشارکت بدهند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان داشت: در حال حاضر 850 میلیارد تومان طلب این سازمان از وزارت بهداشت برای این مراکز است. صادقی افزود: وزارت بهداشت بدهی اش را به سازمان پرداخت نمی کند اما طلب بیمارستان ها را می بیند. وی تصریح کرد: زمانی که بحث ادغام در برنامه پنجم توسعه در دولت گذشته شد و اینکه باید شعار یکپارچه سازی باشد کارگران جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و هوشمندی تشکیلات خانه کارگر باعث شد مجلس تدبیری بیندیشد و جلوی حادثه را بگیرد.

 وی ادامه داد: مشمولین ماده پنج دیوان محاسبات عمومی چون از بودجه عمومی دولتی استفاده می کنند، می بایست ادغام در این حوزه درمانی صورت گیرد اما در حوزه تامین اجتماعی که کاملا غیردولتی است و منابع از محل 20 درصد سهم کارگران است، غیرقانونی است. صادقی با تاکید براینکه نص صریح قانون برنامه ششم توسعه، اصرار بر استقلال تامین اجتماعی دارد اما این تجمیع فقط از صندوق هایی است که منابع دولتی است، افزود: چرا وزارت بهداشت در رابطه با ادغام سایر صندوق ها از جمله صندوق نفت و بانکها هیچ حرفی نمی زند و سکوت کرده و اسمی از آنها در طرح تجمیع نمی برد و فقط به منابع تامین اجتماعی چشم دوخته است. 

وی اضافه کرد: ما با سیاستگزاری کلان وزارت بهداشت و بیمه سلامت مشکلی نداریم، سیاست گذاری از آنها و اجرا از ما، ولی اگر بخواهند ادغام منابع را مطرح کنند این قابل قبول نیست.وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت موافق تجمیع بیمه ها و سازمان تامین اجتماعی و جامعه کارگری و بازنشستگی ، مخالف اجرای این طرح هستند.