سلامت نیوز:انواده‌هایی هستند که برای فرزندشان میلیون‌ها تومان هزینه می‌کنند تا فرزندشان از بهترین مدارس و عالی‌ترین امکانات آموزشی برخوردار شود و در عین حال کسانی هم هستند که قادر نیستند کمترین هزینه‌ای برای تحصیلات فرزندشان بپردازند و او را از ادامه تحصیل باز می‌دارند.

به گزارش سلامت نیوز، مهدی غنی-پژوهشگراجتماعی در روزنامه شهروند نوشت: ما امروز در کشورمان شاهد آن هستیم که استفاده از امکانات و فرصت‌های آموزشی نسبت مستقیم دارد با سطح درآمد افراد و مبلغی که هر کس برای این امر هزینه می‌کند. خانواده‌هایی هستند که برای فرزندشان میلیون‌ها تومان هزینه می‌کنند تا فرزندشان از بهترین مدارس و عالی‌ترین امکانات آموزشی برخوردار شود و در عین حال کسانی هم هستند که قادر نیستند کمترین هزینه‌ای برای تحصیلات فرزندشان بپردازند و او را از ادامه تحصیل باز می‌دارند. دیده‌ایم که میزان شهریه برخی مدارس ابتدایی، چند برابر کل درآمد سالانه یک خانواده دیگر است. مدارسی هستند که از تمامی امکانات آموزشی و رفاهی برخوردارند؛ سرویس حمل‌ونقل، استخر و وسایل ورزشی مختلف، سالن غذاخوری، فضای مناسب و کافی و آخرین تکنولوژی‌های آموزشی در بهترین وضع را دارند. مدارسی هم هستند که از کمترین امکانات برخوردار نیستند! دانش‌آموزانی داریم که میزان تنقلاتی که روزانه خریداری و مصرف می‌کنند، بسیار فراتر از هزینه غذای روزانه یک خانواده متوسط است.

دانش‌آموزانی هم داریم که به‌خاطر عدم تغذیه و ضعف مفرط در مدرسه نقش زمین می‌شوند. پدیده کودکان کار و کودکان خیابانی هم یکی از عوارض وضع جاری است. طبیعی است با چنین وضعیتی، کسانی که شانس و امکان بیشتری برای ادامه تحصیل و پذیرش در دانشگاه‌های برتر داخلی یا خارجی را دارند، بیشتر از میان همان اقشار مرفهی هستند که می‌توانند برای تقویت بنیه علمی فرزندشان بیشتر هزینه کنند. با این روند بافت طبقاتی مدیران آینده کشور نیز مشخص خواهد شد. امروز از یاد برده‌ایم که در سال‌های اول انقلاب مدرسه غیرانتفاعی و غیردولتی امری مذموم و نامشروع شمرده می‌شد. درحالی‌که سالیانی است تلاش می‌شود این مدارس توسعه یابد و همگان به این سمت سوق داده شوند. برخی معتقدند مردم خود باید متکفل امر آموزش‌وپرورش باشند و هزینه تحصیلات خود را تأمین کنند و دولت فقط ناظر باشد. می‌گویند دارندگی و برازندگی؛ آن‌که ثروت اندوخته، حق دارد از امکانات بهتر آموزشی برخوردار باشد.

معیار چیست؟
صرف‌نظر از این‌که کدام رویه مناسب و اصولی است، ما سند و میثاقی داریم به نام قانون اساسی که ملاک و معیار رفتار مردم و دولت است. چسب اجتماعی و سیاسی جامعه متکثر و متنوع ما همین سند ملی است. به هر حال هر کس تخلفی مرتکب می‌شود، بر اساس همین قانون با او برخورد می‌شود و از شهروندان توقع می‌رود که به قانون احترام بگذارند. طبعا دولت به طریق اولی باید مطیع و مجری قانون باشد اما قانون اساسی درباره آموزش‌و‌پرورش چه می‌گوید: در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 
- آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
همچنین در اصل سی‌ام می‌خوانیم: 
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» گرچه قانون قابل تفسیر است، اما این اصول آن‌قدر روشن و صریح است که هر ساله در خردادماه مسئولان امر در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که مدارس نباید به زور از والدین شهریه دریافت کنند. اما همه می‌دانیم که مدارس به انحای مختلف می‌کوشند بخشی از هزینه خود را از طریق خانواده‌ها تأمین کنند. امروز کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که اقشار مختلف مردم در زمینه آموزشی از امکانات و فرصت‌های برابر برخوردار نیستند. آیا باز هم بدان‌ سو می‌رویم که «میرزا تقی پسر آشپزباشی» حق و امکان سوادآموزی نداشته باشد، بلکه دزدکی سواد بیاموزد و برخلاف روند طبیعی امیر نظام شود و پایان زندگی‌اش هم در حمام فین رقم خورد؟!

پلیس به جای معلم، زندان به جای مدرسه
یکی از راه‌هایی که می‌تواند شکاف طبقاتی را کاهش داده و طبقات فرودست جامعه را از محرومیت برهاند، بالابردن سطح تحصیلی آنهاست. سطح سواد اغلب مناطق و طبقات محروم بسیار پایین است، در عوض زمینه جرم و بزه در میان آنها بالاست. اما چنانچه شرایطی فراهم شود که فرزندان این طبقات محروم جامعه به تحصیل روی آورند، از همین رهگذر نسل بعدی آنان فرصت ارتقا و رهایی از فقر و محرومیت را پیدا می‌کنند. در غیر این صورت فقر و فاصله طبقاتی همچنان تداوم یافته و بازتولید می‌شود. طبیعی است این وضع ناپایدار بوده و بحران‌های اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت.  جامعه‌ای که با کمبود بودجه آموزش‌وپرورش روبه‌رو باشد، خواه‌ناخواه باید بودجه نیروی انتظامی، اداره زندان‌ها و قوه قضائیه و نهادهای مشابه را مستمرا افزایش دهد. اگر می‌خواهیم در آینده از میزان جرایم و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی بکاهیم باید این روند را معکوس کنیم. برای خالی‌کردن زندان‌ها و کم‌کردن تعداد میلیونی پرونده‌های قضائی، بهترین چاره، تقویت نظام آموزشی است. در جامعه‌ای که معلمانش با مشکل معیشتی روبه‌رویند و بخشی از جامعه امکان تحصیل ندارند، طبعا نیاز به پلیس بیشتری برای ایجاد امنیت است. وقتی کودکان امروز به جای نشستن روی نیمکت مدرسه در خیابان‌ها رها شوند، فردا باید سلول‌های جدیدی در زندان‌ها برایشان تدارک دید.
راه امروز
به ‌نظر می‌آید اگر از اتلاف بیت‌المال و سوءمدیریت‌های اقتصادی و مالی به‌طور جدی و واقعی جلوگیری شود و به جای نگاه امنیتی و نظامی، نگاهی فرهنگی و درازمدت به جامعه داشته باشیم، می‌توان به الگوی قانون اساسی بازگشت و بودجه و امکانات لازم برای آموزش‌وپرورش همگانی را فراهم کرد. وقتی یک فرد با اتهامات مالی متنوع در مقابل مقامات قضائی با افتخار اعلام می‌کند که سرمایه نقدی معادل ٢٢‌میلیارد یورو دارد، سرمایه‌ای که در کمتر از یک دهه اندوخته و همزمان اعتراض معلمان به‌خاطر هتک‌ شأن معلمی و مشکلات معیشتی نشنیده می‌ماند، طبیعی است که آموزش‌وپرورش با کمبود بودجه روبه‌رو باشد و مدل قانون اساسی غیرقابل اجرا تلقی شود.