سلامت نیوز: تصادفات رانندگی؛ بحرانی است که آنقدر رخ داده تا دیگر به امری عادی در کشور بدل شود، اما درواقع بحرانی است که بهدلیل ضعف خودرو، ناایمنبودن راه، اشتباه راننده یا کمبود قوانین هرساله بزرگ و بزرگتر میشود، تا آنجا که در سال گذشته هزینهای معادل ١٨هزار میلیاردتومان را به اقتصاد کشور تحمیل کرد؛ ١٨هزار میلیاردتومان یعنی، یارانه ٤٠٠میلیوننفر در ماه. ١٨هزارمیلیارد، ٦برابر همان اختلاس ٣هزارمیلیارد تومانی مشهور است که سالها شمارش صفرهایش نیز دور از ذهن بود. این هزینه ١٤رقمی هزینهای است که عدمنظارت برای کاهش آن، قابلیت تبدیلشدن به یک بحران جدی در کشور را دارد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند نوشت: آخرین تصویر بود، آخرین ضرباهنگ از لحظهای که با سرعت درهم پیچید. آتش و دودی سیاه، جاده را تیره و روشن میکرد و «سینا» زیر آهنهای مچاله خودرو، میجنگید برای زندهماندن. پدرش بعد از صدای ترمز، پرت شده بود بههوا. مادرش هم حال خوبی نداشت، بین در و صندلی گیر افتاده بود؛ تنها صدای ناله بود که رسیده و نرسیده گم میشد در گوشهای سینا. آتش از موتور خودرو زبانه کشیده بود، زیر آتش، زیر آتش درد در جاده یخزده، گروه نجات رسیدند. کسی دستش را دراز کرد، پسرک را بیرون کشید از برزخ. چند نفر تلاش میکردند مادرش را از میان لاشه خودرو بیرون بکشند، فریاد میزدند «هنوز نفس میکشد». کمی جلوتر روی پدرش پارچه سفید کشیده بودند. ناگهان صدای انفجار قلبش را لرزاند؛ صدای انفجار خودروشان بود؛ پراید سفیدی که برای سفر از دوستپدرش قرض گرفته بودند.
حالا ١٠سال از آن چله سیاه زمستانی میگذرد، روزی که سینای ١٠ساله برای آخرینبار، چهره خسته پدرش را زیر نور چراغهای کامیونی که اتاق خودروشان را روشن کرد، دید. پس از آن حادثه، سینا پاهایش را از دست داد و مادر زیبایی صورتش را. پلیس، انحراف به چپ خودرو پراید را علت اصلی این تصادف مرگبار اعلام کرد. جایی که الان هستند، خانهای است اجارهای، مادرش کار میکند، خیاطی میکند تا قرضهایشان را بدهد. پولهایی که پس از آن تصادف لعنتی از همه قرض گرفتند تا خسارت خودرو «عموعباس» را بدهند. پول دوا و درمان هم جدا؛ زخمهای بیمرهمی که بلای جانشان است.
تصادفهای بحرانی
سینا و مادرش یکی از هزاران قربانی تصادفات رانندگی هستند؛ بحرانی که آنقدر رخ داده تا دیگر به امری عادی در کشور بدل شود، اما درواقع بحرانی است که بهدلیل ضعف خودرو، ناایمنبودن راه، اشتباه راننده یا کمبود قوانین هرساله بزرگ و بزرگتر میشود، تا آنجا که در سال گذشته هزینهای معادل ١٨هزار میلیاردتومان را به اقتصاد کشور تحمیل کرد؛ ١٨هزار میلیاردتومان یعنی، یارانه ٤٠٠میلیوننفر در ماه. ١٨هزارمیلیارد، ٦برابر همان اختلاس ٣هزارمیلیارد تومانی مشهور است که سالها شمارش صفرهایش نیز دور از ذهن بود. این هزینه ١٤رقمی هزینهای است که عدمنظارت برای کاهش آن، قابلیت تبدیلشدن به یک بحران جدی در کشور را دارد. تصادفات رانندگی درکشور ما در مرز هشدار است و هرساله خسارتهای ناشی از تصادفات شدید و مرگبار، هزینههای هنگفتی را برای خانوار و اقتصاد ملی برجای میگذارد. بعد از وقوع یک تصادف رانندگی، سازمانهای مختلفی مثل پلیسراه، آتشنشانی، هلالاحمر، اورژانس، مدیریتبحران، پزشکیقانونی، بیمارستانها، ادارات، شرکتهای بیمه و... درگیر خسارتهای مادی ناشی از این حادثه میشوند. براساس آخرین برآوردها، سوانح رانندگی بهطور سالانه هزینهای ١٨هزارمیلیاردتومانی را به اقتصاد کشور تحمیل میکند که این مبلغ، معادل ٦. ٣ درصد تولید ناخالص داخلی(DGP) است. آمارها نشان میدهد، روزانه ٨٠٠ نفر در جریان تصادفات مصدوم شده که ١٠٠ نفر از این تعداد به صورت دایم معلول میشوند. بر این اساس ٢٥درصد بودجه سلامت کشور به بخش هزینههای سوانحرانندگی اختصاص پیدا میکند و ٣٠درصد تختهای بیمارستانی هم دراختیار مصدومان سوانح قرار میگیرد و هزینه زیادی را به بخش بهداشت و درمان تحمیل میکند. روی دیگر این حادثه مرگومیرهای ناشی از تصادفات رانندگی است که میتواند بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد چراکه میانگین سنی کشتهشدگان در سوانح ترافیکی ٣٧سال تخمین زدهشده که بیشتر آنها نیز مردان و نانآوران خانه هستند؛ از دست دادن نیروهای جوان کار و کاهش کارآیی مصدومان بهطور قطع بر اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار تاثیرگذار است.
فرهیختگان، قهرمانان، هنرمندان و... هم بخشی از این ماجرا هستند. خیلی از چهرههای فرهنگی و اجتماعی کشور هم یکروز کفِ همین جادهها و پرتگاهها، زیر آهنهای مچالهشده و لاستیکهای خودروها، کامیونها جان دادند. آنها که بخشی از سرمایهگذاریهای کشور بودند و آنقدر زیاد است که برای شمارششان فقط میتوان سراغ مشهورترینهایشان رفت «سیروس قایقران و آیدین نیکخواهبهرامی از چهرههای ورزشی بودند. فروغ فرخزاد، پوپک گلدره و پیمان ابدی نیز از عالم شعر و سینما.» اما تصادفات از عمر خیلیها کاست؛ کسانی که سالها زحمت کشیدند تا نماینده فرهنگی و اجتماعی مردم باشند تا قهرمان شوند و افتخار بیافرینند، در یک چشم برهمزدن، در یک سانحه از دست رفتند؛ و این نیز به معنی از دست دادن بخشی از سرمایههای اقتصادی کشور است.
دکتر محمد شکرچیزاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در رابطه با پیامدهای اقتصادی و خسارتهای مادی تصادفات رانندگی به «شهروند» میگوید: «در برنامه چشمانداز ١٤٠٤(سندی جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینههای مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) بایستی یک رشد اقتصادی بیش از ٦ یا ٧درصد را بهطور متوسط داشتهباشیم تا بتوانیم به اهداف این برنامه برسیم که ٣درصد از این رشد مربوط به بهرهوری است. یکی از مواردی که میتواند بهرهوری را تحتشعاع قرار دهد اتلاف منابع است، که یکی از این موارد بهطور خاص هزینههایی است که تصادفات رانندگی به اقتصاد ملی تحمیل میکنند. طبق برآوردهای انجام شده حدود ٦درصد درآمد ناخالص داخلی، هر ساله صرف هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تصادفات میشود. اگر این موضوع را مقایسه کنیم با رشد اقتصادی کشور مشخص میشود که در اواسط دهه ٨٠ ما رشد اقتصادی ٦درصد را داشتهایم، در آنسال همه رشد اقتصادی کشور عملا توسط این هزینههای ناشی از حوادث رانندگی از بین رفته و سالهایی که رشد اقتصادی کشور کمتر یا منفی بوده نیز قطعا شرایط بدتر بوده است، چراکه درصد قابل ملاحظهای از DGP را صرف هزینه خسارتهای رانندگی کشور کردهایم.
نکته مهم این است که ٤ رکن اساسی «جادهها، خودروها، رفتار رانندگان و قوانین» از عوامل تاثیرگذار در ایجاد تصادفات رانندگی به شمار میروند. برآورد ما این است که اگر بخواهیم این ٤ رکن اصلی را تقویت و ایمنتر کنیم، هزینههای آن به مراتب از هزینههای مربوط به حوادث رانندگی کمتر خواهد بود. پس باید با یک سیاستگذاری درست وضع راهها و جادهها، کیفیت خودروها، فرهنگ رانندگی و اعمال قوانین را بهبود بخشیم. هزینههایی که برای نگهداری جادهها باید تأمین شود میتواند بر افزایش ایمنی تاثیرگذار باشد اما تاکنون شرایط اقتصادی و بودجه، این اجازه را به سازمان راهوشهرسازی و کمیسیون ایمنی راهها نداده است. «جادههای بخشنده» در تمام کشورهای پیشرفته دنیا احساس ایمنی را در مردم ایجاد میکند. به این معنی که انسان جایزالخطاست و اگر یک خطایی را در زمان رانندگی در جادههای کشورهای فراصنعتی و پیشرفته انجامدهی، ممکن است این حادثه تنها باعث یک آسیب جزیی شود اما اگر همان خطا را در برخی از جادههای ناامن کشور انجام دهیم امکان دارد این خطا به قیمت جان راننده یا سرنشینان خودرو تمام شود. با این حال رسانهها تأثیر بسزایی در اطلاعرسانی و تصمیم دولت درخصوص اختصاص بودجه خواهد داشت.»
شکرچیزاده با تأکید بر اینکه انتخابات نمایندگان مجلس نزدیک است و کاندیداها باید دغدغه سوانح جادهای را در برنامههای خود داشته باشند، میگوید: «کاندیداهای شهرها و روستاها باید به فکر ایمنی جادهها و خیابانهای شهرها و روستاهایشان باشند تا در آینده قوانین پیشگیرانه و بعضا سختگیرانهتری درخصوص این حوادث در مجلس به تصویب برسد.»
تصادفات نباید مثل طلاق شود
همین امسال آمار مرگومیر و مصدومان حوادث جادهای کشور نشان میدهد که در ٦ ماهه نخست سال ٩ هزار و ٧ نفر در حوادث رانندگی کشته و ١٦٦هزار و ٩٣٨ نفر مصدوم شدهاند. ٩هزار و ٧ کشته یعنی ٩هزار و ٧ زندگی. مصدومان هم که جای خودشان را دارند که اگر در بهترین حالت به کما نرفته و معلول نشده باشند باز هم همان آسیب جزیی، نسخهای از درد را برایشان پیچیده است؛ شاید تا ابد.
سالهای سخت زندگیکردن در نبود فرزندان، همسران، مادران و پدرانِ بازماندگان حوادث رانندگی و جادهای درد است؛ دردی عمیق. از دست دادن کانون خانواده، بازماندن از آرزوهای تحصیلی و شغلی، تلاش برای جبران خسارتهای جانی و مالی بخشی از مشکلاتی است که خانوادههای قربانی تصادفات، با آن روبهرو میشوند. درواقع پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حوادث ترافیکی یکی از عمدهترین عوامل ناخوشی در این قشر محسوب میشود. عواملی که ابعاد گستردهاش برای هر جامعهای مسألهساز و مخرب است. «شاخص ناامنی اجتماعی تنها جرم و جنایت نیست. تصادفات رانندگی در انگاره مردم اثر میگذارد و تعداد بالای کشتهشدگان یا مجروحان این حادثه بهنوعی باعث ناامنی اجتماعی میشود.» اینها را دکتر سعید خراطها، آسیبشناساجتماعی کودکان به «شهروند» میگوید. او همچنین با اشاره به اینکه پدیده تصادفات نباید مثل طلاق در کشور بهامری عادی تبدیل شود که دیگر نتوان جلوی آن را گرفت یا راهکاری اتخاذ کرد، میافزاید: «وقتی افزایش آمار تصادفات، هراس و ناامنی در جامعه ایجاد کند و این شاخص باعث کاستهشدن سطح امید به زندگی در مردم شود، جامعه به شرایطی میرسد که تسلیم میشود. این وضعیت، توأم با بیتوجهی مسئولان نسبت به استانداردسازی خودروها، جادهها و قوانین، در درازمدت باعث میشود تصادف به یک امر عادی تبدیل شده و دیگر کسی به فراوانی آن واکنشی نشان ندهد، مثل پدیده طلاق که در دهههای گذشته برای مردم یک تابوی رفتاری و اجتماعی بود اما چون اقدامات گستردهای برای مبارزه با رشد این پدیده صورت نگرفت، امروزه آمار افزایش طلاق در کشور، عادیشدن طلاق را در فرهنگ زندگی مردم نشان میدهد.»
وقتی امنیت جادهها کاهش پیدا میکند، امنیت سفرها، رانندهها و مسافران نیز به همین نسبت کم شده و رفتهرفته احساس ناامنی در جامعه نهادینه خواهد شد. اگرچه محاسبات آماری نشان میدهد از تعداد ٢٧هزار نفری کشتهشدگان سوانح رانندگی درسال ٨٤ امروز به تعداد ١٦هزار نفری رسیدهایم، اما این تعداد باز هم رقم مطلوبی نیست. چراکه به دلیل مشکلات اقتصادی، گرانی، افزایش هزینههای روزمره زندگی و حتی حوادث طبیعی مانند سیل و بارندگیهای غافلگیرکننده در نقاط مختلف کشور، میزان رفتوآمد و سفرهای مردم نیز کاهش یافته است؛ اتفاقی که استناد بر بازیهای آماری را دچار چالش میکند.
زندان رانندگانی با برچسب قاتل
مطالعات پژوهشی پلیس راهور نشان میدهد، ٩٠درصد خانوادههایی که یکی از اعضایشان درتصادف کشتهشده و ٨٥درصد خانوادههایی که بر اثر حوادث ناتوان شدهاند، یک کاهش دایمی در کیفیت زندگیشان بهوجود آمده است. با این حال فقط کشتهها و مصدومان و بازماندگان نیستند، مقصران تصادفات رانندگی هم بهنوعی قربانیان این حادثه شناخته میشوند. چهبسا رانندگانی که با داشتن گواهینامه و بیمهنامه بازهم برچسب قاتل را یدک کشیدهاند و روانه زندان شدهاند، این موضوع به دلایلی چون حبس اعطایی از سوی مقام قضائی در رابطه با جنبه عمومی جرم اتفاق میافتد. نداشتن گواهینامه یا حتی بیمهنامه شخصثالث اجباری نیز که دیگر حرفی برای گفتن نمیگذارد و قطعا راننده متخلف باید تاوان اشتباهش را پشت میلههای زندان بدهد. موضوعی که باز هم به متلاشیشدن خانوادهها ختم میشود. وقتی عضوی از خانواده برای عدم توانایی پرداخت دیه بهزندان میافتد، پرواضح است که این مسأله از فقر اقتصادی و ناتوانی مالی نشأت گرفته است، فقر و بدبختی که میتواند بنیان زندگی خانواده یک زندانی محکوم به دیه را از هم بپاشد. براساس آخرین آمار ستاد دیه کشور یکهزار و ١٥٧نفر محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی در کشور هستند که از این تعداد ٧٥٠نفر بهدلیل دیه منجر به فوت در حبس بهسرمیبرند. درحالیکه این آمار تکاندهنده خبر از رشد ٢٠برابری زندانیان محکوم به پرداخت دیه درسال ٩٥ را میداد، تصویب قانون دایمیشدن «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایلنقلیه» و اعمال مواد اصلاح شده قانونی و الصاق اجبار روی بیمهنامههای شخص ثالث، راهکاری بود برای خلاصی از این بحران. قانونی که ٢٤آبانماه تصویب شد و تمامی موارد و بندهایش ازجمله کاهش زندانیان محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات، به حداقل رساندن هزینههای درمانی برای مصدومان جرحی ناشی از سوانح رانندگی، کاهش پروندههای محاکم قضائی و البته حبسزدایی دستاوردی مهم بهشمار میروند. قانونی که پیش از این رانندگان بدون پشتوانه مالی را در کمترین زمان قضائی روانه زندان میکرد حالا امید میدهد که تعداد زندانیان محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات، روند روبهکاهشی داشتهباشد.
هرچه هست، اینروزها؛ سرگذشت قربانیانی است که زندگیشان را، عمر و جوانیشان را، جا گذاشتند در کف خاکی و سیمانی راه. جنگ نابرابر انسان و جاده هنوز هم ادامه دارد؛ هنوز چرخ خیاطی مادر «سینا» میچرخد مثل روزگار و صدایش خط میاندازد در گوش مادر و پسر. چرخ میلغزد روی پارچه، درست مثل آن شب که چرخ خودروشان لغزید و سرخورد روی زمین یخزده. در کنار همین خیابانها، بزرگراهها و جادههای ناامن کشور، خودروها تندوکند عبور میکنند؛ زندگی خیلیها به سختی میگذرد؛ خیلی خانوادهها به همان یارانه ٤٥هزارتومانی دلخوشاند و این روی ماجرا یک عدد ١٤رقمی بزرگ، میرود بر باد.
نظر شما