سلامت نیوز: با توجه به وعده‌های اخیر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد ضرورت رسیدگی به بازنشستگان و در پیش بودن ارایه بودجه 95 که گویا با لایحه پیشنهادی برنامه5 ساله (برنامه ششم توسعه) همراه است و تا نیمه‌های آذر به مجلس داده می‌شود، عنایت به مسایل مختلف روزمره پیشکسوتان که مدیریت و پیشبرد امور سازمان گسترده دولت را طی سنوات متمادی در شرایط مختلف عهده‌دار بوده‌اند لازم است مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه مردم سالاری نوشت: تقدم عنایت به پیشینیان اداره مملکت که همه مشکلات را به جان خریده و سخت‌ترین دوران‌ها را به دلایل جنگ، تحریم‌ها، ندانم کاری دولت قبل، از همه مهمتر در نبود سازمان مدیریت و... با تحمل مشکلات عدیده گذرانیده‌اند، و اولویت دادن به آنان که با تمهیداتی فراتر از تصور، مخصوصا از لحاظ تامین هزینه‌های روزمره و درمان، وضعیت درونی زندگی را با مساعدت فرزندانشان سامان نسبی داده و کسانی که مرکز ثقل خانواده‌ها و تصویری از آینده شاغلین هستند و با همه فشارها و ملاحظات، الگوی چگونه زیستن موفق در اجتماع را در حد نسبی نشان داده‌اند و... از جمله مواردی است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

شناخت و حل‌و‌فصل مسایل عدیده این گرامیان در بودجه 95 و برنامه 5ساله جدید، تحت هر شرایطی دارای اولویت کامل است و رابطه تنگاتنگی با اعتبار بازنشستگان در اجتماع و حتی ظاهر و پوشش و مصلحت‌ها دارد. تعیین راهکارهای اصولی جهت برون رفت و برون برد !این عزیزان صاحب تجربه از مشکلات شدید و متنوع پیش روی این جامعه کلان و تامین رفاه، آسایش، آرامش و منافع بلند مدت صاحبان اصلی سرمایه، سازمان‌های متولی امورات آنان، تحت عنوان صندوق‌های بازنشستگی که از پرداخت‌های تدریجی کارکنان دولت تغذیه می‌نمایند، بالاخره احساس مسوولیت متولیان دولت مانده در اعمال تدبیر و امید، و درگیر هزاران معضل به ارث رسیده از دولتهای گذشته،در این زمان که بودجه و برنامه ششم توسعه، همزمان ارایه مجلس می‌شود به هیچ وجه نبایستی مشابه گذشته از اولویت لازم برخوردار نباشد. از آنجا که تاکید مکرر توجه لازم به این جامعه صبور را باعث می‌گردد، در این موقعیت موارد مورد اغماض برنامه‌ریزان در زمینه چگونگی بهبود امور روزمره میلیون‌ها انسان سالمند و شرافتمند و خانواده آنان در حد امکان تشریح می‌شود:

نگاهی گذرا به وضعیت بازنشستگان در مقایسه با هزینه‌های زندگی آشکارا نشان‌دهنده افت فاحش قدرت خرید حقوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است. در زندگی سنتی بار نگهداری از سالمندان بر دوش فرزندان بود، ولی یکی از فلسفه‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی برداشته شدن فشار نگهداری از سالمندان ،از دوش نسل بعدی است.

در شرایطی که قدرت خرید حقوق‌های بازنشستگی در برابر حداقل هزینه زندگی سال به سال، بلکه روز به روز رنگ می‌بازد، بازنشستگی و تأمین اجتماعی مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود تا حدودی متکی شده‌اند، که این یک پسرفت اجتماعی و در تناقض آشکار با فلسفه تأمین اجتماعی است.

از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه‌ خانوارها را بیش از پیش نامتعادل می‌سازد. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های جوانان به ترک زادگاه خود و روی آوردن به زندگی در کشورهای دیگر در همین نکته نهفته است. اکنون از خود می‌پرسیم که آیا بازنشستگی به خودی خود مشکل است؟ آیا صندوق‌های بازنشستگی به اعضاء خود کم فروشی می‌کنند؟ آیا دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان بی‌تفاوت است؟ پاسخ این پرسش‌ها را همه می‌دانیم. بازنشستگی فی‌نفسه مشکل نیست، بلکه واقعیتی است که باید به‌درستی مدیریت شود. صندوق‌های بازنشستگی هم به خاطر نداشتن استقلال کافی، بعضا مدیریت امور از دستشان در رفته است.

دولت نیز نه آنکه امروز به وضعیت بازنشستگان بی‌تفاوت باشد، بلکه با سیاست‌های نادرست خود در گذشته‌های نه چندان دور و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی،آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. البته عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشستگان و نرخ بالای تورم اقتصادی نیز بطور طبیعی تعادل دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق‌ بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بر هم زده و ضعف و ناتوانی را بر آنها مستولی کرده است.

این عوامل از نگاه مدیریت بازنشستگی، بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست، ولی بررسی تعادل دریافت‌ها و پرداخت‌ها باید در دستور کار همیشگی مدیران و مسئولان صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشد. دریافت‌های صندوق همان کسور بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت می‌شود ، بعلاوه سهم کارفرما که اگر دولتی باشد غالباً به عهده تعویق می‌افتد. به هرحال دولت وظایف گوناگونی دارد که در اولویت به آنها می‌پردازد، ولی در چند دهه‌ گذشته پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، یا در اولویت آخر قرار گرفته یا به جای آن سهام شرکت‌های دولتی زیان‌ده به آنها واگذار شده است.

از این بدتر اتخاذ سیاست‌های نادرست در نیروی انسانی از سوی دولت است که دودش به چشم صندوق و اعضای صندوق رفته است، برای نمونه با بازنشستگی‌های زودرس و پیش از موعد، دریافت صندوق کاهش و پرداخت آن افزایش می‌یابد که در دهه‌های گذشته فراوان شاهد آن بوده‌ایم. قدر مسلم اگر صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی هیأت‌های امنای مستقل و با اختیارات کافی داشتند می‌توانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و مداخله‌گرانه دولت در چگونگی موضوع بازنشستگی نیروی انسانی نقش بازدارنده و تصحیح‌کننده‌ای داشته باشند، اکنون هم اگرچه شاید دیر شده باشد ولی باز هم بازنگری در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی می‌تواند از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری کند. علاوه برجلوگیری از بازنشستگی زودرس، افزایش سالهای خدمت نیز از سیاست‌هایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوق‌ها کمک می‌کند، و بیشتر کشورها آن را تجربه کرده‌اند، چنان‌که در برخی کشورها سالهای خدمت رسماً به چهل سال رسیده است. ولی این سیاست هم شرایطی دارد که در کشور ما کمتر مراعات می‌شود. افزایش سالیان خدمت مستلزم بهبود فضای کار، انگیزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالای خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان توانمند، شایسته و پرسابقه است. از همه این‌ها گذشته، کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دست کم در جبران بخشی از کم لطفی‌های گذشته، می‌تواند آنها را سر پا نگه دارد. در کشورهایی که درآمد دولت‌ عمدتأ از مالیات مردم تأمین می‌شود، دولت‌ها به سختی می‌توانند به صندوق‌های بازنشستگی دولتی یا تأمین اجتماعی کمک کنند، و ازاین رو برای حفظ تعادل صندوق‌ها همان سیاست سختگیرانه افزایش سن بازنشستگی و سال‌های خدمت را در پیش می‌گیرند، ولی دولت‌هایی که رأساً درآمدهایی از محل فروش منابع طبیعی یا انحصارات خاص تحصیل می‌کنند برای این کمک‌ها دستشان بازتر است.