سلامت نیوز: ساخت بی‌رویه سد در دولت‌های گذشته باعث شد فعالان محیط‌زیست نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. در سال‌های گذشته جلسات زیادی با حضور مسئولان دولتی و کارشناسان برگزار شده اما ظاهرا  حاصل این جلسات تنها تغییر در نام پروژه‌های سدسازی بوده است. حقوقدانان و فعالان حوزه محیط‌زیست از تصویب قوانین بین‌المللی و امکان محکومیت سنگین مالی ایران در صورت ادامه سدسازی در جنوب کشور خبر می‌دهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، محسن حیدری یکی از کسانی است که در این زمینه فعالیت زیادی انجام داده است. او که در پروژه «گتوند» وکالت روستاییان و عشایر بختیاری حومه سد را برعهده داشت، در گفت‌وگو با ما از بی‌توجهی قانون در برخورد با متخلفان زیست‌محیطی انتقاد کرد و همین مسأله را دلیل ناامیدی فعالان این حوزه دانست. شرح این گفت وگو در ادامه مطلب آمده است: 

ساخت سدها در مناطق مختلف کشور، آسیب‌های زیادی را به محیط‌زیست وارد کرده است. خراسان، ملاصدرا، کرخه، لار، کارون ٣ و ٤، تنگ‌سرخ شیراز ازجمله سدهایی هستند که درموردشان حرف و حدیث بسیار است. از شما می‌خواهیم درخصوص سد گتوند صحبت کنید. آیا به کارشناسان امر درخصوص ملاحظات زیست‌محیطی تذکرات لازم داده شد یا خیر؟
در ابتدای این گفت‌وگو لازم می‌دانم بگویم من به‌عنوان یک حقوقدان دوستدار محیط‌زیست انسانی و طبیعی و به‌عنوان نماینده حقوقی چندین روستا و اردوگاه عشایری که در پروژه‌های سدسازی زاگرس مرکزی به‌ویژه حوزه کارون و کرخه و دز آواره شده‌اند، مخالف سدسازی نیستم بلکه مخالف ساخت سدهای «بزرگ» هستم.

علت مخالفت شما با ساخت سدهای بزرگ چیست؟
طبق تعریف بین‌المللی سدهای بزرگ که توسط کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ ICOLD  (که کار خود را از‌ سال ۱۹۲۸ آغاز کرده است)، سدهای بالای ١٥ متر، سدهای بزرگ نامیده‌می‌شوند. من و بسیاری از فعالان مدنی بر پایه مطالعات مستقل و دانش روز جهانی، معتقدیم سدهای بزرگ یا سدهای بالای ١٥ متر یعنی بلندتر از یک آپارتمان مسکونی ٥ طبقه، نه‌تنها رنجی را از انسان‌ها نمی‌کاهد بلکه رنج‌های بسیاری را بر محیط‌زیست انسانی و طبیعی تحمیل می‌کند و یک جامعه خردمند باید جلوی ساخت «سدهای بزرگ» را بگیرد. این‌طور نیست که یک سد هرچه بزرگتر باشد، خوب‌تر است. انسان به لقمه غذا نیاز دارد ولی اینچنین نیست که لقمه هرچه بزرگتر باشد، بهتر است. «لقمه‌های بزرگ» می‌تواند انسان را خفه کند. سدهای بزرگ مثل لقمه‌های بزرگی هستند که طبیعت و انسان‌ها را خفه می‌کنند. بنابراین هرچند به غذا خوردن و لقمه برداشتن از سفره نیازمندیم ولی نباید با «لقمه‌های بزرگ» خودمان را خفه کنیم. بعد از ذکر این مقدمه، به پاسخ پرسش شما می‌پردازم.

بنابراین توضیح، چرا ساخت سدهای بزرگ در کشور ما همچنان ادامه دارد؟
با این‌که درپی پیشرفت دانش بشری، ساخت سدهای بزرگ در بسیاری از کشورهای جهان متوقف شده است، طبق قوانین و استانداردهای قدیمی کشور ما ساخت چنین سدهایی غیرقانونی نیست. به عبارت دیگر، سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران چون طبق دانش روز جهان پیش نمی‌رود، ساخت چنین سدهای بزرگی را ممنوع نکرده و مجوز ساخت این‌گونه سدهای خطرناک را نیز صادر می‌کند که ازجمله این سدها می‌توان به سد کارون٣ و سد کارون٤ اشاره کرد. مثلا در جریان ساخت و آبگیری سد کارون٣، بیش از ٥‌هزار هکتار جنگل و ٣٠٠‌هزار درخت کهنسال بلوط در دریاچه این سد غرق شدند.

در این صورت آیا ضرر ساخت چنین سدهایی از منفعتش بیشتر نیست؟
طبق بررسی‌های کارشناسی مجامع بین‌المللی، ارزش اکولوژیکی هر درخت ۵۰ تا ۱۰۰ ساله بلوط حدود ۲۰۰‌هزار دلار یعنی چیزی حدود ۷۰۰‌میلیون‌تومان برآورد شده است. بنابراین در جریان ساخت سد کارون٣ در اثر نابودی جنگل‌های بختیاری، چیزی حدود ٢١٠‌هزار‌میلیارد تومان به محیط‌زیست خود لطمه وارد کرده‌ایم! محمدرضا رضازاده، مدیرعامل شرکت آب و نیرو در دولت احمدی‌نژاد (که منتقدان سد گتوند را به دادسرا کشانده‌بود)، در هفتم مرداد ١٣٩١ طی سخنانی در پاسخ به‌شدت‌گرفتن انتقادهای فعالان زاگرس‌میانی از عملکرد این شرکت گفته بود، وقتی ما روی رودخانه کارون سد می‌سازیم، حتما موجب می‌شود بخشی از جنگل‌های بلوط زاگرس زیر دریاچه برود و نیز گفته بود در جریان سدسازی ٤٦‌هزار هکتار (معادل ٤٦٠‌میلیون مترمربع) از جنگل‌های بختیاری زیر آب رفته‌ و  این رقم فقط ٥/١‌درصد کل جنگل‌های زاگرس است!

آیا نابودی این میزان از جنگل‌ها مثلا در فقره مربوط به سد گتوند با درنظر گرفتن مقیاس‌های جهانی عدد کوچکی است؟
هرچند من آمار ٤٦‌هزار هکتاری را قبول ندارم و معتقدم آسیب وارده به جنگل‌های زاگرس میانی بسیار بیشتر از این است  ولی به فرض که این آمار رسمی اعلام شده توسط شرکت آب و نیرو درست باشد،‌ نشان می‌دهد حجم جنگل‌های زاگرس میانی که در جریان سدسازی نابود شده یا می‌شوند، معادل ٦٥‌درصد مساحت کل کشور سنگاپور (با ٦٩٩ کیلومترمربع معادل ٧٠‌هزار هکتار)، دقیقا به اندازه مساحت کل کشور پالائو (با ٤٥٩ کیلومترمربع معادل ٤٥‌هزار هکتار)، دقیقا به اندازه مساحت کل کشور آندورا (با ٤٦٨ کیلومتر مربع معادل ٤٦‌هزار هکتار)، دو برابر مساحت کل کشور مالدیو (با ٢٩٨ کیلومتر مربع معادل ٢٩‌هزار هکتار) و سه‌برابر مساحت کل کشور اروپایی لیختن‌اشتاین (با ١٦٠کیلومترمربع معادل ١٦‌هزار هکتار) است!

با این توضیح که بعد از احداث سد اعتراضات فعالان مدنی در حوزه محیط‌زیست انجام گرفت، آیا بهتر نبود قبل از ساخت سد اثرات تخریبی آن به گوش سازندگان می‌رسید؟
دراین‌باره باید یک توضیح فنی به شما بدهم. مشکل اصلی در زمینه سدسازی در ایران، شرح خدمات تیپ سدسازی و ضعف در زمینه مطالعه مخزن سدها است. شرح خدمات سدسازی امروز ایران متعلق به جریان علمی ٥٠ ‌سال پیش جهان است. در این تیپ سدسازی اصولا سناریوهای مربوط به بحران‌های محیط‌زیستی به مشاور پروژه ارایه نمی‌شود و نهایتا تنها سناریویی که مورد مطالعه جدی قرار می‌گیرد، سناریوی لغزش و ریزش کوه در مخزن است که تأثیر مستقیمی روی شکسته‌شدن سد دارد. ولی سناریویی که امکان وجود توده‌های ناشناخته نمکی یا چاه‌های نفت در آن باشد، بررسی نمی‌شود با این وجود، مثلا در سد گتوند، معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان به‌عنوان جزیی از وزارت نیرو، سال‌ها قبل مطالعاتی در زمینه نمک‌های مخزن سد گتوند انجام داد که نشان می‌دهد آب در سناریوهای مختلف با درجات مختلف شور خواهد شد که با توجه به عدم وجود تجربیات مشابه سدسازی در جهان، میزان بحران قابل پیش‌بینی نیست.

طبق گفته‌های شما هشدارهای لازم از طریق معاونت پایه سازمان آب و برق استان به متولیان ساخت این سد خاص انجام گرفته بود. با این توضیح چرا سازندگان سد هیچ‌توجهی به خطرات احتمالی اعلام شده نکردند؟
پنهانکاری مدیران شرکت آب و نیرو، توهین به شعور متخصصان زحمتکش این شرکت دولتی و تحقیر یافته‌های ارزشمند بدنه کارشناسی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو است. مساله‌ای که درخصوص گتوند وجود دارد، گزارش‌های اولیه‌ای است که به‌صورت کتبی درباره «سازند گچساران» و توده نمکی اعلام خطر کردند با این حال مدیران شرکت آب و نیرو فقط به حجم بتن‌ریزی و تناژ خاکبرداری و جمع و ضرب هزینه‌های پیمانکاری و محاسبه طلب پیمانکاران می‌پرداختند و به حرف کارشناسان خود نیز گوش نمی‌دادند و حتی ارزیابی‌های کارشناسی که خودشان در حوزه وزارت نیرو به‌عنوان مشاور یا پژوهشگر انجام دادند را نادیده گرفتند.
این‌جا دیگر بحث عقب‌بودن ایران از دانش روز جهانی یا قدیمی‌بودن قوانین ایران یا ضعیف‌بودن استانداردهای محیط‌زیستی یا نحیف‌بودن سازمان محیط‌زیست کشور ما نیست بلکه مسأله حقوقی است و باید تحت عنوان سوءاستفاده مالی و حیف و میل بیت‌المال پیگیری شود. البته می‌شود به‌عنوان عنصر روانی جرایم علیه محیط‌زیست هم از این مسأله استفاده شود. به این معنا که مدیر مربوطه دیگر نمی‌تواند ادعا کند «من نمی‌دانستم پروژه سد و نیروگاه گتوند علیا به محیط‌زیست لطمه‌می‌زند» و به این ترتیب، عنصر روانی جرم ارتکابی علیه محیط‌زیست کاملا محرز است.

مشاور آب نیرو که به‌نظر یک شرکت دانمارکی است درمورد استانداردهای کیفی آب مخزن چه نظراتی داشتد؟
شرکت DHI دانمارک ( Danish Hydraulic Institute )‌ که مشاور آب نیرو در تهیه مدل کیفی مخزن سد گتوند علیاست، نمونه تراشه‌های حوضه مخزن را در آزمایشگاه‌های خارج از کشور آنالیز کرد و در گزارشی که به شرکت آب نیرو داد، نوشته بود که در ‌سال اول پس از آبگیری، درجه انحلال نمک بسیار بالاست و شوری آب در حد بحرانی و خارج از استاندارد خواهد بود. همچنین در این گزارش گفته شده كه اگر آبگیری و تخلیه سد در سال‌های متمادی و به‌طور مرتب انجام شود در سال‌های بعد به‌تدریج از شوری آب کاسته خواهد شد. به زبان ساده‌تر، نمک‌ها از مخزن شسته می‌شوند و به زمین‌های کشاورزی پایین‌دست منتقل می‌شوند و عملا دیگر نمکی در مخزن وجود نخواهد داشت! در این گزارش قید شده بود که هیچگاه کیفیت آب کارون در پایین‌دست سد گتوند مانند سابق نخواهد شد.

به‌نظر می‌رسد آب‌نیرو که تا قبل از این مشکلاتی که پس از احداث سد ممکن بود پیش بیاید را منکر شده بود، درمقابل اظهارنظر شرکت دانمارکی راه‌گریزی نداشت. چه شد که روال احداث سد همچنان توسط آب‌نیرو ادامه پیدا کرد؟
بعد از اعلام‌ نظر صریح مشاور، مدیران آب‌نیرو كه تا قبل از آن نگرانی‌های فعالان محیط‌زیست را درمورد نمك انكار می‌كردند، مدعی شدند که می‌توانند با «پتوی رسی» گنبدهای نمکی را مهار و ایزوله کنند. این‌جا بود که موضوع فروچاله‌ها پدیدار شد که به‌نوعی سطح تماس با گنبدهای نمکی را در نقاطی غیر از رخنمون‌های نمکی ایجاد می‌کرد. باز گفتند که فروچاله‌ها را پرمی‌کنیم.

در این مرحله و پس از انتشار عکس‌های دیوار رسی سد گتوند و انحلال نمک در آب دریاچه توسط آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) که بازتاب‌های گسترده‌ای در افکارعمومی کشور داشت، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس واردعمل شدند و مطالعاتی را آغاز کردند و جریانات بعد از این را دیگر تقریبا همه می‌دانیم چون در رسانه‌ها مطرح شده است.
بعد از این، به مرحله آبگیری سد می‌رسیم. در مرحله بعدی، شورای سلامت استان خوزستان مجوز آبگیری سد گتوند را صادر نکرد ولی مجریان طرح به كار خودشان ادامه می‌دهند. به این امید كه در دقایق پایانی، شورای سلامت را در كار انجام شده قراردهند. صرف‌نظر از مشكل خاص سد گتوند، یك مشكل ساختاری هم وجود دارد. متاسفانه به‌نظر می‌رسد که به‌دلیل مشکلات ساختاری صدور مجوزهای محیط‌زیستی برای طرح‌های عمرانی، این طرح نیز موفق به اخذ مجوز خواهد شد اما از اظهارات اعضای شورای سلامت خوزستان ازجمله این‌كه «می‌توانستند سد را در مکان دیگری احداث کنند که مشکل نمک پیش نیاید ولی در این زمینه غفلت کردند»، چنین برمی‌آید که اگر هم مجوزی در دقیقه‌نود صادر شد، با اکراه بوده است. به‌ویژه که به یاد بیاوریم احمدی‌نژاد شخصا برای آبگیری به خوزستان سفر کرد و استاندار وقت خوزستان نیز از خانواده وزارت‌نیرو و از مدیران این وزارتخانه بود و همه‌چیز دست‌به‌دست هم داد تا فاجعه‌ای رقم بخورد.

باتوجه به تمامی مطالبی که تا این‌جا گفته شد آیا مسئولان وزارت نیرو از ضررهای احداث سد بی‌اطلاع بودند؟
نگاهی به معانی ضمنی سخنان مدیران وزارت نیرو نشان می‌دهد که از عمق فاجعه خبر داشته‌اند و باز هم به کار خود ادامه داده‌اند. در موج اول روشنگری‌ها كه قبلا انجام شده بود، مقامات وزارت‌نیرو به‌طوركلی منکر این قضیه بودند. بعد از روشنگری‌های رسانه‌ها و فعالان محیط‌زیست، بالاخره آقای عطارزاده، معاون وقت وزیر نیرو در امور آبفا، این مسأله را به‌طور تلویحی پذیرفت و در کنفرانس خبری در استان خوزستان گفت که با آبگیری سد گتوند، امکان هر اتفاقی وجود دارد و ما در آماده‌باش به‌سر می‌بریم و به مقامات آبفای خوزستان اعلام کرده‌ایم که هنگام آبگیری سد گتوند، در صورت نیاز، آب اهواز را از سد کرخه و آب روستاهای پایین اهواز را از آب حیات شوشتر تأمین کنند! این نشان می‌دهد که مدیران وزارت نیرو از احتمال بروز بحران خبر داشته‌اند درحالی‌كه تا پیش از این پنهانکاری و انكار می‌کردند و منتقدان را به دادسرا می‌کشاندند.

البته خوشبختانه اخیرا در ماده ٦٦ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ برای نخستین‌بار نقش سازمان‌های مردم‌نهاد«ان‌جی‌او»‌ها  در دیده‌بانی و اعلام جرایم علیه محیط‌زیست پذیرفته شده هرچند هنوز جنبه اجرایی نیافته است زیرا طبق تبصره ٣ همین ماده، فقط آن دسته از سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند از این حق برخوردار شوند که نام آنها در فهرست سازمان‌های مردم‌نهاد مورد تأیید شخص رئیس قوه‌قضائیه قرارگیرد. بنابراین ظرفیت ماده٦٦ خیلی محدود شد و فقط «ان‌جی‌او»هایی که توسط رئیس قوه‌قضائیه ذیصلاح دانسته شوند می‌توانند در اعمال این ماده با دادستان همکاری کنند.

پیش از این، این مسأله در قوانین ما پیش‌بینی نشده بود پس مرجعی که باید اعلام‌جرم می‌کرد، فقط سازمان محیط‌زیست یا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم بود و این‌که سازمان محیط‌زیست درخصوص سد گتوند اعلام‌جرم نکرد، خود یک جرم است. مدیران وقت سازمان محیط‌زیست، بدون مجامله در این مسأله مقصر هستند. مسئولان وقت سازمان محیط‌زیست البته مصاحبه می‌کردند و می‌گفتند «پروژه سد گتوند به محیط‌زیست لطمه می‌زند» و نیز ظاهرا با مدیران قوه‌مجریه نامه‌نگاری‌هایی کرده‌اند ولی این صحبت‌ها رافع مسئولیت حقوقی آنها نیست. مسئولان سازمان محیط‌زیست باید به دادستان کل کشور نامه می‌نوشتند و خواستار توقف پروژه می‌شدند. صرف مصاحبه با یک خبرنگار که انجام وظیفه قانونی را توجیه نمی‌کند.

اگر بنا باشد این اقدام (ساخت سد) را یک اقدام توسعه‌ای بدانیم مگر نباید در افزایش کیفیت زندگی مردم آن منطقه تأثیر مثبت می‌گذاشت؟
از نگاه اسناد سازمان ملل متحد، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه «پایدار» نیست. در الگوی سدسازی به‌ویژه سدهای بزرگ که در نیم قرن اخیر در کشور ما دنبال می‌شود، نه‌تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روان زخم‌خورده راهی حاشیه‌نشینی در شهرها کرده‌ایم. این درحالی است که می‌دانیم خانوار روستایی و عشایری ساکن در مخزن این سد، به جز خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی که دارند درآمدهای اقتصادی دیگری دارند که با جابه‌جایی از این نقطه به نقطه دیگر، باید «عدم‌النفع» ناشی از قطع این درآمدها نیز توسط شرکت آب و نیرو به ایشان پرداخت شود. چراکه در ماده ٣ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ١٧/١١/١٣٥٨ جبران خسارت نیز قید شده و عدم‌النفع هم خسارت مادی محسوب می‌شود.

به‌عنوان مثال درآمد سالانه خانوار روستایی و عشایری که از محل گردآوری محصول از درختان، درختچه‌های خودرو و گیاهان دارویی، بهره‌برداری از مراتع آبا و اجدادی، ماهیگیری و صیادی در رودخانه، شکار قانونی با اسلحه و تله، گردآوری قانونی بوته‌های قابل‌اشتعال برای مصارف تولید انرژی، برداشت سنتی از آب رودخانه برای کشاورزی، پرورش ماهی درون حوضچه و درون قفس در کنار رودخانه حاصل می‌شود و ده‌ها مورد دیگر از منافع اقتصادی و دارایی در فرآیند قیمت‌گذاری دارایی‌های ایشان نادیده گرفته می‌شود و این، از نظر حقوقی عادلانه نیست و آنها را از مردمی صاحب خانه و مالک زمین به مردمی فقیر و نیازمند و ضعیف تبدیل می‌کند.

همچنین اصل ۳۳ قانون اساسی می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد». بنابراین از شرکت آب و نیرو به‌عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران، انتظار می‌رود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد به وجود بیاورد که در شهرک یا روستای تازه تأسیس در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای زمین خود را بگیرند و به دلخواه به مکان دیگری بروند. در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تأسیسی برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستاییان و عشایر به وجود نیامد بنابراین می‌توان گفت برخلاف اصل ۳۳قانون اساسی مجبور به مهاجرت شدند.
در تحلیل دقیق‌تر از ابعاد حقوقی جابه‌جایی‌های جمعیتی مخزن سد‌های بزرگ، باید گفت متولیان سدسازی علاوه‌بر پرداخت بهای زمین و مرتع، باید حق كسب و پیشه یا سرقفلی مشاغل اصلی و تبعی سازمان تولید عشایری و روستایی را نیز از اهالی خریداری کنند و نباید حق كسب و پیشه را محدود به مصادیق شهری کنند.
به‌عنوان مثال وقتی مراتع یک خانوار عشایری زیر آب می‌رود علاوه‌بر خسارت عدم‌النفع مالک مرتع که باید جبران شود، چوپانی که خود و پدرانش طی چند نسل گله‌های آن مالک و پدران آن مالک را در این مرتع به چرا برده‌اند، شغل خود را از دست می‌دهد و باید سرقفلی شغل تبعی وی نیز خریداری شود و مبلغی به وی پرداخت شود تا بتواند خود را توانمندسازی کند و مجددا شرایط اشتغال خود را در نقطه دیگری ایجاد کند. تفسیر وزرات نیرو از «حق کسب و پیشه» که در قانون مصوب ١٣٥٨ نیز ذکر شده، تفسیر بسیار   است که عملا موجب تضییع حقوق بخش مهم اهالی به‌ویژه در محیط‌های عشایری می‌شود.
همچنین بسیاری از روستاییان و عشایر پس از مهاجرت اجباری به شهر و حاشیه شهر، دچار بیماری‌های روحی، روانی و جسمی شده‌اند که روند معالجه و مداوای آنها هزینه‌های گزافی را بر ایشان تحمیل کرده و لازم است بحث جداگانه‌ای درباره پرداخت خسارت معنوی و نیز پرداخت کمک هزینه درمانی بیماری‌های ناشی از مهاجرت اجباری صورت گیرد.
از شرکت آب و نیرو به‌عنوان متولی اصلی احداث سدهای بزرگ در ایران انتظار می‌رود در هم‌اندیشی با کارشناسان مستقل حقوقی، فرآیند تملک اراضی و پرداخت خسارت به روستاییان و عشایر را بررسی و اصلاح کند تا شاهد بی‌عدالتی در حق این اقشار زحمتکش جامعه و تبدیل آنها از جمعیتی تولیدگر به قشری حاشیه‌نشین نباشیم.
هرچند برای به‌روزرسانی و تطبیق هرچه بیشتر قانون مصوب ‌سال ١٣٥٨ با تغییرات جامعه، بخشنامه‌های خوبی به‌ویژه در زمان تصدی وزارت نیرو از سوی مهندس پرویز فتاح ابلاغ شد ولی عملا این بخشنامه اجرا نمی‌شوند و رویه دفتر حقوقی شرکت آب و نیرو نیازمند تغییر است.
در زمان تصویب قانون در‌ سال ١٣٥٨، تورم به اندازه امروز در کشور وجود نداشت. لذا ماده ٥ قانون، ملاک تعیین قیمت را بهای عادله روز «تقویم» می‌داند. این درحالی است که گاهی از زمان تقویم یا قیمت‌گذاری اراضی تا زمان پرداخت پول به اهالی چند‌سال طول می‌کشد و بر اثر تورم، ضرر قابل‌توجهی به اهالی وارد می‌شود که با ملاحظه این مورد و نواقص دیگر موجود در این قانون و نیز عدم اجرای بخشنامه‌های وزارتی توسط شرکت آب و نیرو، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و با بازنگری در قانون، ضمن رفع نواقص، مفاد بخشنامه‌های بعدی وزارتی وزیر نیرو را که مورد بی‌توجهی آشکار شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران قرار گرفته و می‌گیرد، در آن بگنجاند تا از رعایت حقوق مردم اطمینان حاصل شود.

شما به وکالت خیریه خود برای روستاییان اشاره کردید. پیگیری‌های شما چه نتیجه‌ای دربر داشت؟
مردم به ما وکالت دادند تا شکایت کنیم و پروژه را طبق قانون تملک اراضی محدوده طرح‌های ملی مصوبه شورای انقلاب‌ سال ١٣٥٨ متوقف کنیم. همین که وارد عمل شدیم ابتدا با ابزارهای امنیتی مانند فرمانداری و ترساندن روستاییان از این‌که هیچ‌چیز گیرتان نمی‌آید روبه‌رو شدیم. با این وجود روستاییان عقب‌نشینی نکردند. من در همان زمان مصاحبه‌ای کردم و گفتم ما به‌زودی در دادگاه «لالی» تقاضای توقیف پروژه سد نیروگاه را ارایه خواهیم کرد. به محض این‌که من مصاحبه کردم، مدیران سد با یک سری رفتارها مدعی شدند که کل پول به صندوق دادگستری واریز و فرآیند تملک اراضی طی شده است. درحالی‌که روستاییان با ارایه سندهایی نشان دادند این فرآیند طی نشده اما دوستان حاضر در وزارت نیرو، سندسازی کردند و گفتند «فرآیند طی شده و روستاییان نیامدند پول‌شان را بگیرند.» بعد از مدتی روستاییان در سفر رئیس‌جمهوری دست به تحصن درمقابل استانداری زدند و مشخص شد سندسازی‌ها دروغ بوده و روستاییان هرگز پول زمین‌هایشان را دریافت نکرده بودند ولی به‌هرحال با این ترفند، جلوی ثبت شکایت و پیگیری موضوع توقیف پروژه را گرفتند.

درمورد وبلاگی که خودتان در مخالفت با احداث سد کارون٣ راه‌اندازی کردید و فیلم «مادرم بلوط» آقای محمود رحمانیان  بگویید...
در جریان ساخت سد کارون ٣ که در ‌سال ١٣٨٣ آبگیری شد، ٧٠ روستا نابود شدند و آثار باستانی فراوان از تمدن آنشان در ایذه واقع در شمال خوزستان از بین رفت و ٥‌هزار هکتار درخت بلوط و ٣٠٠‌هزار اصله بلوط کهنسال از مرغوب‌ترین جنگل‌ها یعنی جنگل بلوط بلند که در فهرست اخطار قرمز قرار دارد و ذخیرگاه ژنتیکی جنگل‌های زاگرس است، نابود شد. من به نوبه خودم و به‌عنوان یک شهروند اعتراض کردم و وبلاگی با عنوان «سد کارون ٣ افتخار ملی یا فاجعه تاریخی» راه انداختم که در آن ایام روزی ٣٠٠ مخاطب داشت. در همان زمان، یک فیلم مستند به‌نام «مادرم بلوط» توسط محمود رحمانی از کارگردان‌های معروف ایران ساخته شد که اتفاقا بار اصلی تحقیق و پژوهش در این فیلم بر دوش خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد بود. این فیلم جوایز متعدد بین‌المللی را دریافت کرده است و همین فیلم تا حد زیادی ادبیات منتقدان ساخت سدهای بزرگ در ایران را به گوش دیگران رساند. بنابراین زحمات سرکار خانم مهندس ظفرنژاد بی‌شک هدر نرفته و نام ایشان و نیز نام دیگر خردمندان فعال این حوزه ازجمله سرکار خانم مژگان جمشیدی، سردبیر محترم خبرگزاری تخصصی سبزپرس بر تارک تاریخ زنان حاضر در مبارزه علیه سودای خانمانسوز ساخت سدهای بزرگ خواهد درخشید.

شما به‌وجود مافیایی در پروژه‌های سدسازی در ایران اشاره کردید. با این شرایط راه‌حلی برای برون‌رفت از این مشکل متصور نیستید؟
مشکل اصلی، دخالت کانون‌های قدرت و ثروت در صنعت سدسازی و تونل و بتن و پول‌های هنگفتی است که در این حوزه خرج می‌شود. وقتی در دهه ٨٠ یک کارگاه ‌هزار‌میلیارد تومانی به‌نام کارون ٣ راه می‌افتد، طبیعی است که در این هیاهو کسی به این فکر نمی‌کند که این سد خسارت ٢١٠‌هزار‌میلیارد تومانی به محیط‌زیست ایران وارد می‌کند. وقتی در نیمه‌دوم دهه ٨٠ و نیمه اول دهه ٩٠ یک کارگاه ٣‌هزار‌میلیارد تومانی مثل پروژه گتوند علیا تأسیس می‌شود، خیلی‌ها از کنار این موضوع نان می‌خورند. منظورم نان خوردن حرام نیست. همان نان خوردن حلال هم حاشیه اجتماعی ایجاد می‌کند. به‌طور مثال یک نماینده مجلس، ٢ پیمانکار بومی را معرفی می‌کند تا بخشی از کار را برعهده بگیرند. یک مقام ارشد در تهران ٢ پیمانکار غیربومی را معرفی می‌کند. درواقع سفره‌ای پهن می‌شود که هرکسی از کنار آن پولی به‌دست می‌آورد. منظور من اختلاس نیست؛ منظورم ایجاد گردش‌مالی و پول‌هایی است که به‌صورت اشتغال، پیمانکاری و حلال بین عده‌ای خاص به گردش می‌افتد. به همین خاطر، این عده خاص موافق سدسازی هستند چون در آن پول وجود دارد.
ارسال دیدگاه شما