توزيع رايگان واكسن آنفلوآنزاي فصلي ميان سالمندان وگروه‌هاي پرخطر

۱۳۸۸/۰۶/۱۵ - ۱۱:۱۲ - کد خبر: 17183
توزيع رايگان واكسن آنفلوآنزاي فصلي ميان سالمندان وگروه‌هاي پرخطر
دكتر باقري لنكراني، صبح روز شنبه در جلسه شوراي معاونان وزارت بهداشت كه با حضور دكتر مرضيه وحيد دستجردي وزيربهداشت برگزار شد، در سخناني با اشاره به ذخيره داروي آنفلوانزاي نوع «آ» براي يك ميليون و 200 هزار نفر در كشور عليرغم مشكلات اعتباري و عدم پرداخت بيمه‌ها، گفت: از آنجا كه هنوز واكسن تاييد شده آنفلوآنزا نوع «آ» به بازارهاي جهاني عرضه نشده، هنوز در مورد تامين واكسن تصميمي گرفته نشده، اما موافقت‌هاي اوليه به منظور تامين 20 ميليارد تومان اعتبار از محل اعتبارات حوادث براي تهيه دارو در دولت صورت گرفته است.

وي با اشاره به توزيع آزاد واكسن آ‌نفلوانزاي فصلي براي سالمندان و گروه‌هاي پرخطر، ادامه داد: تلاش‌ها در اين جهت بود كه به منظور جلوگيري از ابتلاي همزمان دو بيماري آنفلوآنزاي فصلي و آنفلوآنزاي «آ» در سالمندان و گروه‌هاي پرخطر، با تأمين اعتبار لازم، اين واكسن به صورت رايگان در فصل پاييز و همزمان با فصل سرما ميان اين گروه‌ها توزيع شود كه اميدواريم اين امر پيگيري شود.

دكتر لنكراني از تدوين دستورالعمل آماده‌سازي سالن‌هاي سرپوشيده و پادگان‌ها براي مقابله با آنفلوآنزا «آ» در صورت بروز بحران احتمالي خبر داد و گفت: همچنين دستورالعمل شست‌وشوي وسايل نقليه عمومي و دستورالعمل‌هايي مربوط به كاركنان نيروي انتظامي و پرسنل وزارت بهداشت به منظور كنترل اين نوع آنفلوآنزا تهيه شده كه به زودي ابلاغ مي‌شود.

وي در ادامه به بيان گزارشي از اقدامات و مباحث ناتمام در وزارت بهداشت پرداخت و اجراي طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي در شهرهاي زير 100 هزار نفر جمعيت را از جمله طرح‌ها و مباحثي عنوان كرد كه به طور كامل اجرا نشده و گفت: اين در حالي است كه براي اجراي موفق اين طرح رسيدن به توليت واحد در نظام سلامت لازم است. همچنين در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري نيز مشكلاتي وجود دارد كه بايد پيگيري شود. بر اساس اين قانون تنها 20 درصد پرسنل مي‌توانند از اضافه كار كامل استفاده كنند كه البته با توجه به وجود 60 هزار پست خالي در وزارت بهداشت تلاش شد تا به صورت موقت اين مشكل حل شود و پرداختي پرسنل كاهش نيابد. اما اين امر نيز مشكلات و ظرايفي دارد كه بايد حل شود. علاوه بر آن هزينه پرداخت هر ساعت اضافه كاري نيز افزايش يافته است.

وزير پيشين بهداشت به اجراي قانون ارتقاي بهره‌وري نيروهاي باليني نظام سلامت اشاره كرد و گفت: اين قانون كه به قانون كاهش ساعت كاري پرستاران معروف شده نيز از مشكلاتي برخوردار است كه به منظور جلوگيري از مشكلات احتمالي، بايد اين قانون و قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در كنار هم ديده شوند. آيين نامه‌هاي اين قوانين آماده است و امكان اجراي آنها وجود دارد.

دكتر لنكراني در ادامه با تاكيد بر ايجاد انگيزه لازم براي جذب نيروهاي متخصص و كارآمد در بخش دولتي، گفت: براي جذب نيروهاي متخصص و كارآمد كه مي‌توانند از طرق مختلف از جمله مطب در خارج از مجموعه وزارت بهداشت، درآمد بيشتري كسب كنند نيز بايد تلاش شود تا با پرداخت فوق العاده‌هاي قانوني انگيزه لازم براي حضور و فعاليت كارآمد در بخش دولتي فراهم شود.

وي در ادامه از راه‌اندازي سامانه ارتباطات مردمي وزارت بهداشت در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: اين سامانه تقريبا آماده راه‌اندازي است. محيط اين سامانه حداقل براي بخش سلامت كاملا آماده بهره‌برداري است تا به اين ترتيب امكان نظارت مردمي و ارائه شكايت به وزارت بهداشت را فراهم ‌كند. نرم افزار اين سامانه به صورتي طراحي شده كه امكان پيگيري شكايات در سطوح مختلف وزارت بهداشت وجود دارد.

به گفته لنكراني؛ در حال حاضر و در بخش بهداشت محيط وزارتخانه حدود 5 هزار مامور بهداشتي فعال هستند كه بايد به بيش از يك ميليون و 200 هزار واحد صنفي نظارت كنند اما اين امر عملا امكانپذير نيست؛ اما راه‌اندازي اين سامانه امكان اين نظارت‌ها را فراهم مي‌كند.

وي با بيان اين كه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري هر وزارتخانه بايد حداكثر 5 معاونت داشته باشد، از تغيير ساختار وزارت بهداشت خبر داد و گفت: بر اين اساس ساختار جديد وزارت بهداشت طراحي شده كه وزير جديد در مورد تصويب و اجراي آن تصميم گيري مي‌كند.

لنكراني با بيان اينكه مركز ملي تحقيقات سلامت به عنوان بازوي اصلي تحقيق و پژوهش براي سياستگذاري در وزارت بهداشت چند ماهي است كه فعاليت خود را آغاز كرده، افزود: اين مركز مي‌تواند علاوه بر انجام تحقيقات مورد نياز با جمع‌بندي تحقيقات پراكنده و موجود، خوراك لازم را براي سياستگذاران سلامت فراهم كند.

وي با اشاره به تدوين لوايحي براي اصلاح قوانين حوزه سلامت، افزود: يكي از اين لوايح در حوزه توليت واحد سلامت به دولت رفته است. دومين لايحه كه مبتني بر ايجاد سازمان غذا و داروست نيز تدوين شده اما به علت بررسي نشدن لايحه اول هنوز به دولت ارايه نشده است.

لنكراني از قانون عوارض سلامت به عنوان ديگر اقدام ناتمام وزارت بهداشت ياد كرد و گفت: در نظر بود از تمام توليدات و خدمات مخاطره‌آميز نظام سلامت 20 درصد عوارض دريافت شود كه با مخالفت وزارت اقتصاد و بازرگاني مواجه شد. اين در حالي است كه اين پيشنهاد دستاوردهايي نيز داشته كه با پيگيري آن مي توان به نتايج مطلوبي رسيد.

وزير پيشين بهداشت در پايان از تامين اعتباري بالغ بر يك ميليارد تومان به منظور آماده‌سازي خوابگاه‌هاي دانشجويي و سلف سرويس‌هاي دانشگاه‌ها براي سال تحصيلي جديد خبر داد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.53585s, 18q