سلامت نیوز: اول ایمنی، بعد کار؛ این نکته برای بیشتر ما به‌ویژه افرادی که در محیط‌های پرخطر کار می‌کنند، آشناست؛ اما مرگ نزدیک به دو هزار نفر در سال گذشته به دلیل حوادث کار گویای نقض این نکته در بسیاری از محیط‌های کاری است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت: محیطی که کارفرماها و پیمان‌کاران آن ملزم به ارائه راهکارها و امکاناتی برای به حداقل رساندن این حوادث هستند و می‌توانند با اجرایی کردن مدل‌هایی مثل HSE (ایمنی، سلامت و محیط‌زیست) بیشترین بهره‌وری و کمترین تبعات را برای خود به ارمغان بیاورند. جدای از این آمار براساس آمار پارسال مرگ ناشی از بیماری‌های شغلی (به واسطه گرد‌وغبار سیمان، تنفس آزبست و... ) 12 برابر بیشتر از حوادث کشنده است؛ یعنی چیزی حدود 24 هزار نفر در سال 92. با آنکه فعالیت HSE در ایران با تدوین قانون کار همراه بوده و به سال 1337 می‌رسد اما شواهد نشان می‌دهد که با گذشت بیش از نیم قرن از ورود آن به ایران هنوز پای بسیاری از پروژه‌های کشور در حوزه ایمنی و بهداشت کارکنان و کارگران و حفاظت از محیط‌زیست می‌لنگد. البته صنعت نفت و پتروشیمی کشور کارنامه قابل قبولی در رعایت استانداردهای HSE دارند، چراکه کار در این صنعت از ریسک بالایی برخوردار است و هر نوع اتفاقی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به بار بیاورد. چندی پیش هم محمدحسین اردشیری مدیرکل HSE وزارت نفت از اجباری شدن اختصاص سه تا پنج درصد هزینه قرارداد برای رعایت HSE خبر داده بود. اما به گفته کارشناسان هنوز در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی کشور استانداردهای ایمنی جهانی رعایت نمی‌شود.
این استانداردها را می‌توان در پروژه‌های ساختمانی، گودبرداری، بلندمرتبه‌سازی، سقوط افراد یا اشیاء، شبکه فاضلاب، راهسازی، تونل، سدسازی خطوط انتقال برق و گاز مدنظر قرار داد. محمدتقی امامی، مشاور و مدرس HSE با اشاره به اینکه مدل‌های زیادی برای رعایت استاندارد در محیط‌های کاری وجود دارد، گفت: «HSE در میان این قوانین محبوبیت بیشتری دارد، چراکه از انعطاف بیشتری برخوردار است و با هرگونه ضوابط و مقرراتی هماهنگ می‌شود.» با این حال امامی می‌گوید هیچ اجباری در هیچ‌کجای دنیا برای رعایت این استاندارد وجود ندارد و استفاده از این مدل توسط سازمان‌ها اختیاری است. به گفته او در هر کشوری قوانینی در رابطه با ایمنی وجود دارد که این مدل می‌تواند با توجه به این الزامات مورد استفاده قرار گیرد و خطرات، عوامل زیان‌آور و جنبه‌های زیست‌محیطی پروژه را بررسی کرده و پس از آن ارزیابی ریسک انجام دهد تا مشخص شود کدام‌یک از عوارض جانبی در پروژه محتمل است. این ارزیابی با توجه به امکانات فنی، اجرایی و الزامات قانونی هر کشور است. با این حال امامی وضعیت رعایت HSE در کشور را در سطح مطلوبی نمی‌داند. چراکه برخی سازمان‌ها بدون اجرای مدل و تنها با پرداخت پول گواهینامه آن را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر برخی نیز با وجود اجرای مدل، قابلیت اجرایی آن را ندارند و به همین دلیل اجرای آن اثر بخشی لازم را ندارد. البته او معتقد است پایتخت به لحاظ رعایت این استانداردها از سایر شهرهای کشور جلوتر است؛ اما رعایت آن در مناطق مختلف پایتخت متفاوت است.
برای HSE بودجه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود
به گفته امامی باتوجه به اختیاری بودن رعایت این استانداردها، کارفرمایان از پیمان‌کاران می‌خواهند که این استاندارد رعایت شود، حتی در برخی موارد ارزیابی پیمان‌کاران بر همین اساس انجام می‌شود؛ اما مشکلی که در این‌باره وجود دارد این است که در بسیاری از پروژ‌ه‌ها بودجه جداگانه‌ای برای HSE به هنگام برآورد هزینه پروژه در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین پیمان‌کاران برای فرار از هزینه‌ها از امکانات فنی ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند و با دور زدن استانداردها پروژه را به سرانجام می‌رسانند. به گفته امامی هزینه HSE برای صنایع پتروشیمی نزدیک به 10 درصد کل هزینه است که این مبلغ در پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز به نزدیک دو درصد می‌رسد.
از سوی دیگر وجود مشکل قانونی باعث شده بسیاری از کارفرمایان الزامی برای رعایت کامل استانداردها نداشته باشند؛ چراکه مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. به گفته امامی در کشورهای دیگر حوادث حین کار به منزل شبه قتل است و کارفرما و پیمان‌کار مرتکب جرم شده‌اند و مورد بازخواست قرار می‌گیرند؛ اما در ایران این مساله وجود ندارد و با پرداخت دیه از سوی بیمه‌ها موضوع حل‌وفصل شده و کارفرمایان حاشیه امنی برای خود دارند.
اما کشور از لحاظ تعداد متخصصان HSE نیز با مشکل مواجه است و باید ساماندهی در مورد نیروهای این حوزه انجام شود. البته به گفته امامی اخیرا دو آیین‌نامه توسط شورای‌عالی حفاظت فنی تصویب شده که سعی کرده است به این نکته توجه کند. اما با این حال این آیین‌نامه بیشتر مباحث مربوط به ایمنی را مد نظر قرار داده و موارد مربوط به بهداشت و محیط‌زیست به دلیل نبود همکاری بین سه نهاد مربوط تدوین نشده است.
نظر شما