سه‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۲

به درستی معلوم نیست در زمانی که قانون برخورد با سد معبرکنندگان برای شهرداری وضع می‌شد، اقتصاد کشور در چه شرایطی قرار داشته است. نرخ بیکاری چه میزان بوده، چند درصد خانوارها در کلانشهرهایی مانند تهران زیر خط فقر زندگی می‌کرده‌اند و چه تعداد معتاد بی‌خانمان کارتن‌خواب در سطح کشور و در تهران وجود داشته است. ولی با یک مراجعه کوتاه به حافظه تاریخی خود می‌توانیم به ضرس قاطع بگوییم در کمتر برهه‌ای از تاریخ نیم‌قرن اخیر کشور خصوصا بعد از وضع تحریم‌های اقتصادی، شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی که از آنها نام برده شد، به اندازه امروز منفی و نگران‌کننده بوده است.

دستفروشی بهتر است یا خرده‌فروشی مواد

سلامت نیوز:به درستی معلوم نیست در زمانی که قانون برخورد با سد معبرکنندگان برای شهرداری وضع می‌شد، اقتصاد کشور در چه شرایطی قرار داشته است. نرخ بیکاری چه میزان بوده، چند درصد خانوارها در کلانشهرهایی مانند تهران زیر خط فقر زندگی می‌کرده‌اند و چه تعداد معتاد بی‌خانمان کارتن‌خواب در سطح کشور و در تهران وجود داشته است. ولی با یک مراجعه کوتاه به حافظه تاریخی خود می‌توانیم به ضرس قاطع بگوییم در کمتر برهه‌ای از تاریخ نیم‌قرن اخیر کشور خصوصا بعد از وضع تحریم‌های اقتصادی، شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی که از آنها نام برده شد، به اندازه امروز منفی و نگران‌کننده بوده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جهان صنعت نوشت: ظاهرا قانونی به شهرداری اجازه داده است با کسانی که به منظور امرار معاش در سطح شهر با دستفروشی اقدام به سد معبر می‌کنند، برخورد کند که این روزها اخبار مربوط به نحوه یکی از این برخوردها با یک لبوفروش دوره‌گرد در یکی از خیابان‌های تهران به طور گسترده در مطبوعات و فضاهای مجازی انعکاس پیدا کرد.به درستی معلوم نیست در زمانی که قانون برخورد با سد معبرکنندگان برای شهرداری وضع می‌شد، اقتصاد کشور در چه شرایطی قرار داشته است. نرخ بیکاری چه میزان بوده، چند درصد خانوارها در کلانشهرهایی مانند تهران زیر خط فقر زندگی می‌کرده‌اند و چه تعداد معتاد بی‌خانمان کارتن‌خواب در سطح کشور و در تهران وجود داشته است. ولی با یک مراجعه کوتاه به حافظه تاریخی خود می‌توانیم به ضرس قاطع بگوییم در کمتر برهه‌ای از تاریخ نیم‌قرن اخیر کشور خصوصا بعد از وضع تحریم‌های اقتصادی، شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی که از آنها نام برده شد، به اندازه امروز منفی و نگران‌کننده بوده است.

متاسفانه با وجود تلاش‌های صورت گرفته در دولت یازدهم، ابعاد این شاخص‌های منفی تحت‌تاثیر کاهش شدید درآمدهای نفتی و ادامه رکود فلج‌کننده اقتصادی که افزایش باز هم بیشتر نرخ بیکاری و از دست رفتن منبع معاش سرپرست خانواده‌ها از بدیهی‌ترین پیامدهای آن است، گسترده‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌شود. با عنایت به این واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی تلخ و غیرقابل انکار باید پرسید آیا منطق و توجیهی در اجرای قانون مبارزه با سد معبر با شدت و حدتی که شاهد آن هستیم، وجود دارد؟ متاسفانه ضرب‌المثل معروف به جای کلاه آوردن، سر را با کلاه آوردن درخصوص نحوه برخورد ماموران درشت‌اندام و قوی‌هیکل واحدهای سدمعبر شهرداری‌های مناطق تهران مصداق پیدا می‌کند در حالی که مشابه چنین برخوردهایی با کسانی که مدت‌هاست در پارک‌ها و بوستان‌های سطح شهر به خرده‌فروشی انواع مواد مخدر و حتی در مواردی ساقی‌گری این مواد برای معتادان مشغولند از سوی ماموران سدمعبر شهرداری مشاهده نمی‌شود.علاوه بر اینها سد معبرهایی که برج‌سازها و سازندگان مجتمع‌های بزرگ ساختمانی در نقاط مختلف شهر مقابل عابران پیاده به مدت چند سال در پیاده‌روها ایجاد می‌کنند به هیچ‌وجه با سد معبر چندساعته‌ای که با بساط دستفروشی محقر در گوشه‌ای از پیاده‌رو یک خیابان ایجاد می‌شود، قابل مقایسه نیست اما مشاهده می‌کنیم که ماموران سد معبر شهرداری‌ها هیچ کاری به کار این سد معبرهای طولانی‌مدت و اغلب خطرناک و حادثه‌آفرین برای عابران پیاده ندارند.

 

البته با شناختی که از شخصیت و سوابق خدمتی دکتر قالیباف، شهردار تهران در مسوولیت‌های مختلف و در گذشته‌های دور و نزدیک داریم، می‌توانیم به خود بقبولانیم که برخوردهای سخت و خشن با دستفروشان و سدمعبرکنندگان خرده‌پا نمی‌تواند چندان مورد تایید ایشان باشد اما اگر به راستی چنین است، آیا زمان آن نرسیده که شورای اسلامی شهر، وزارت کشور یا هر مرجع و مسوول دیگر دستور تجدیدنظر اساسی در قانون مبارزه با سد معبر را که به هیچ‌وجه با شرایط اقتصادی و مقتضیات امروز جامعه ما سازگاری ندارد، صادر کند و به جای تکرار برخوردهای سلبی و قهرآمیز با دستفروشان و ضبط و مصادره دارو‌ندار آنها، راه چاره‌ای برای ساماندهی پدیده دستفروشی که در شهرهای کشورهای پیشرفته جهان هم به اشکال و صورت‌های مختلف متداول است، پیدا کنند؟برخلاف نظر رییس محترم اتاق اصناف که دستفروشان را مخل کسب و کار صنوف دانسته است، باید گفت متاعی که در بساط دستفروشان به مردم عرضه می‌شود، نه از نظر کمی و نه از جهت کیفی در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهیم با نگاه تنگ‌نظرانه آن را مخل کسب‌وکار صنوف مختلف بدانیم و خواستار آجر شدن نان دستفروشان به راستی مستضعف باشیم. به جای این تنگ‌نظری‌ها بهتر آن است که اتاق اصناف با به خرج دادن ابتکار، با همکاری شهرداری در پارک‌ها و بوستان‌ها و دیگر فضاهای عمومی و بلامنازع شهر محل‌های متنوعی را به منظور استقرار دستفروش‌ها در ساعات و روزهای خاصی از هفته اختصاص دهد تا این انسان‌های فرودست از فرط استیصال و نداشتن منبع معاش به سوی خرده‌فروشی مواد و کارهای خلاف دیگر که مخل امنیت و سلامت جامعه خواهد بود، سوق داده نشوند. مشابه چنین ساماندهی‌هایی از دیرباز در شکل شنبه، چهارشنبه و جمعه بازارها در شهرهای شمالی ما وجود داشته و حتی یک نمونه بسیار موفق آن را در سال‌های دهه 60 و جنگ تحمیلی به صورت ایجاد بازارچه‌های خوداشتغالی در مجاورت پارک لاله و سایر نقاط شهر شاهد بودیم. پس چرا به جای برخوردهای قهری و سلبی از این نمونه‌ها و الگوهای خوب، مشکل‌گشا و بسیار انسانی استفاده نکنیم؟ گره‌گشایی از کار دستفروشان بی‌بضاعت توسط شهرداری در عین حال این پیام را به افکار عمومی خواهد داد که شهرداری، سازمانی مردمی است که تنها در خدمت برج‌سازان و بلندمرتبه‌سازان و سازندگان مجتمع‌های تجاری نیست و خدمت‌شان به همه شهروندان تعلق دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha