سلامت نیوز: حالا یك سال و نیم از حركت قطار طرح تحول سلامت می‌گذرد. قطاری كه تا به راه افتاد، سنگ‌اندازی‌ها به طرفش آغاز شد اما قطار تحول در سلامت چه در زمانی كه وارد ایستگاه درمان شد و چه زمانی كه به ایستگاه بهداشت رسید توانست رضایتمندی 80 درصدی بیماران را جلب كند. كاهش پرداختی از جیب مردم تا شش درصد و ایجاد خانه‌های بهداشت تنها گوشه‌ای از بسته‌های طرحی است كه از اردیبهشت پارسال كلید خورد و بی‌تردید رفته‌رفته استقبال بیماران از آن نیز افزایش می‌یابد. اما همین كه طرح تحول نظام سلامت گام سوم را برداشت و با واقعی كردن تعرفه‌های پزشكی بساط پزشكان متخلف و زیر‌میزی بگیر را برچید، نقطه عطفی شد برای شروع انتقاد از طرحی كه به عنوان جراحی بزرگ حوزه سلامت شناخته می‌شود. انتقاد این پزشكان متخلف كه از گوشه و كنار به گوش می‌رسد، بیشتر متوجه مطرح كردن بحث زیر میزی بین جامعه پزشكی است.
 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان، وزیر بهداشت حدود یك سال پیش اعلام كرد كه سالانه بین هفت تا ۱۰هزار میلیارد تومان «زیرمیزی» از سوی پزشكان دریافت می‌شود؛ مبلغی بین دو تا سه برابر اختلاس معروف سه هزار میلیاردی. حسن قاضی‌زاده هاشمی درباره گرفتن دستمزدهای اضافی توسط پزشكان گفته بود: زمانی كه برای جراحی یك لوزه كمتر از پول آژانس یعنی ۱۸ هزار تومان یا برای عمل سزارین در بخش دولتی ۳۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و حق‌العلاج آن هم شش ماه یا یك سال بعد پرداخت می‌شود، طبیعی است كه بیمار مجبور است با پیچیدگی‌های بیشتر، در مراكز خصوصی با تعرفه‌های غیرقابل دفاع عمل بشود و این همان سركوب كردن بخش دولتی و نارضایتی از آن است.

دبیرخانه «زیرمیزی» راه‌اندازی شد

هاشمی ابتدای اجرای طرح تحول سلامت، ضمن انتقاد از پدیده زیرمیزی عنوان كرد كه رفتار نامناسب یك عده قلیلی از جامعه پزشكی باعث شده است كه به كل جامعه پزشكی نگاه مثبتی وجود نداشته باشند. پدیده زیرمیزی با توجه به محرومیت‌هایی كه در جامعه وجود دارد، ظلم مضاعف به مردم است. بر این اساس مشكل دریافت‌های غیرمتعارف (زیرمیزی پزشكی) آن‌قدر وضعیتی وخیم پیدا كرد كه دبیرخانه «زیرمیزی» راه‌اندازی شد، به‌طوری كه سیدسجاد رضوی مدیركل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، از تشكیل كارگروه و دبیرخانه دریافت‌های غیرمتعارف پزشكی (زیرمیزی) خبر داده بود و عنوان كرد: مالیات‌های پزشكی عادلانه نیست و پزشكانی كه زیرمیزی می‌گیرند اصلا مالیات نمی‌دهند. بر این اساس باید سازمان نظام پزشكی ورود كند. او توضیح داد: از نظر ما علت اصلی این پدیده، غیرواقعی بودن تعرفه خدمات پزشكی است كه همت وزارت بهداشت، وزارت رفاه، بیمه‌ها، سازمان نظام پزشكی و شورای عالی بیمه، رفع این علت و مشكل قدیمی است.

حمایت صاحب نفوذها از پزشكان زیرمیزی بگیر

یك سال بعد از برخورد وزارت جدی وزارت بهداشت با زیرمیزی‌بگیران، برخی دست‌اندركاران نظام سلامت كشور اعتراف كردند این طرح ناكام مانده است. یكی از دلایل ناكامی وزارت بهداشت در برخورد با پزشكان زیرمیزی بگیر، حمایت افراد صاحب نفوذ از چهره‌های معروفی است كه زیرمیزی می‌گیرند ولی با آنها برخورد نمی‌شود. رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عواملی كه از قدرت خودشان در مسیر برخورد با پزشكان زیرمیزی بگیر استفاده می‌كنند، گفت: به نظر می‌رسد كه جریمه 16 هزار تومانی برای پزشك متخلف، نمی‌تواند عامل بازدارنده باشد. ما معتقدیم كه باید حق بیمار به او پس داده شود و برخورد با پزشك متخلف نیز شدیدتر باشد. شهریاری با تایید این موضوع كه بعضی افراد صاحب نفوذ در این موضوع اعمال فشار می‌كنند، تاكید كرد: این افراد، با نفوذی كه دارند، اجازه نمی‌دهند با آن دسته از پزشكان زیرمیزی بگیر كه معروف نیز هستند، برخورد شود. او با بیان این مطلب كه دریافت زیرمیزی در بیمارستان‌های دولتی با انتقال بیمار به بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، افزود: در شهرهایی كه بیمارستان خصوصی وجود ندارد، پزشك دولتی پولش را در مطب از بیمار می‌گیرد.

افزایش تعرفه‌های درمانی در سال 94

بعد از اجرای طرح تحول سلامت، پزشكان متخصص كه صرفا متعهد به كار در بخش‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت بودند در حیطه طرح سلامت مشغول به كار شدند. این تغییرات از نظر مسائل كاری برای پزشكان سختی‌های خاصی ایجاد می‌كند. نحوه پرداخت‌های پرسنل و نوع پرداخت‌ها در طول این 18ماه تغییرات متفاوتی كرد. به خاطر اینكه از ابتدای امسال تاكنون بیشتر بیمارستان‌ها یا پرداختی نداشته‌اند یا اینكه پرداخت‌هایشان منظم نبوده، باعث شده اغلب پزشكانی كه در طرح تحول سلامت مشغول به كار هستند هنوز از بیمارستان‌ها طلب داشته باشند. بر این اساس و برای جبران این كسری امسال یعنی ابتدای سال 94تعرفه خدمات درمانی 9 درصد افزایش یافت. دولت ویزیت پزشكان را افزایش داده، ولی برخی پزشكان می‌گویند این درصد افزایش كم است و متناسب با نرخ تورم منظور نشده. محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت ابتدای امسال درباره این افزایش قیمت‌ها گفت: در طراحی تعرفه‌ها، هیات وزیرات تعادل بین منابع بیمه و تعرفه‌ها را به وجود آورده است. رشد منابع بیمه ۱۴ درصد و رشد تعرفه‌های ۹ درصد است. هماهنگی در این بخش كاملا وجود دارد. در بیمارستان‌های دولتی شش درصد برای شهروندان و سه درصد برای روستاییان فرانشیز داریم. الباقی را بیمه‌ها می‌دهند. وزارت بهداشت نیز تقبل كرده از منابع خود فرانشیزها را پرداخت كند. این در تعهد وزارت بهداشت است و جای نگرانی نیست. با گذشت دو روز از تصویب تعرفه‌های پزشكی از سوی هیات دولت، عنوان می‌شود كه برخی فعالان جامعه پزشكی نسبت به ارقام تعرفه‌ها معترض بوده و افزایش نیافتن تعرفه برخی خدمات پزشكی را عاملی موثر در افزایش دریافت‌های غیرقانونی (زیرمیزی) دانسته‌اند. در حالی كه چندی قبل دبیر اجرایی جامعه جراحان در اعلام نظر درباره تعرفه‌های درمان گفت كه جامعه جراحان خواستار افزایش یافتن تعرفه‌های درمان نبوده بلكه مایل است كه وزیر بهداشت تاكیدات كتاب تعرفه‌های كالیفرنیا را اجرا كند اما شنیده شده برخی اعضای جامعه جراحان اكنون نسبت به افزایش نیافتن ضریب k جراحی در تعرفه‌های ٩٤ معترض شدند.

گامی در جهت فرونشاندن اعتراضات

در پی این شنیده‌ها، رسول اولیایی‌منش، مدیركل استانداردهای درمان وزارت بهداشت توضیح داد كه «با وجود رشد ٩ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی نسبت به سال ٩٣، اما هنوز تعرفه هتلینگ بیمارستان‌های خصوصی مشخص نشده و ممكن است با تصویب این تعرفه‌ها رشد كلی بیشتر از ٩ درصد باشد». در تعرفه‌های مصوب هیات دولت، سرجمع تعرفه‌های پزشكی حدود ٩ درصد رشد داشته و تعرفه ویزیت پزشكان نیز از افزایش ١٥ درصدی نسبت به سال ٩٣ برخوردار شده اما در این مصوبه حق‌العمل پزشكان نسبت به سال گذشته هیچ رشدی نداشته و در بخش دولتی، ٨٨٠٠ تومان و در بخش خصوصی هم ٣٨ هزار تومان تعیین شده است. اولیایی منش هم در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها تایید كرده كه ضریب K جراحی برای سال ٩٤ تغییر نكرده زیرا در سال جاری یك رقم به عنوان حق‌العمل پایه و یكسان برای گروه‌های جراحی، بیهوشی و داخلی در نظر گرفته شده است. در حالی كه سال گذشته ارقام اعلام شده در كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، مورد اعتراض برخی فعالان جامعه پزشكی قرار گرفت و گروه‌های پیراپزشكی از فاصله درآمدی قابل توجه بین گروه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت انتقاد كردند، به نظر می‌رسد تصمیم هیات دولت برای ثابت نگه داشتن ضریب خدمت برخی گروه‌های پزشكی و به ویژه جراحی، گامی در جهت فرونشاندن این اعتراضات بوده است.