سلامت نیوز: یكی از رسالتهای انسانی هر فرد كمك به همنوعان است، اما اینكه این كمكها به چه شكل باشد نیازمند راهكارها و شناخت راههایی برای ارائه مطلوب خدمات در این زمینه است. با توجه به اینكه امروزه كمك به نیازمندان دیگر از قالب سنتی و شناخت فرد محروم فاصله گرفته و با راهاندازی موسسههای گوناگون به شكل كمكهای اینترنتی و الكترونیكی درآمده است، اما باز هم این نوع كمكها نیازمند شناخت و ارائه راهكار مناسب است تا به این ترتیب بتوان دردی از نیازمندان جامعه دوا كرد و به قول معروف این كمكها به دست نیازمندان واقعی خود برسد. این در حالی است كه هنوز هم در كشور شناسایی و توجه به نیازمندان هر محله میتواند در پوششدهی مطلوب نیازمندان جامعه ثمربخش باشد. باید توجه داشت كه از دیرباز دستگیری از نیازمندان جامعه در هر یك از آموزههای دینی و فرهنگی یكی از اولویتهای جوامع محسوب میشده است، اما اینكه این نوع كمكرسانی باید به چه شكلی باشد نیازمند بررسیهای كارشناسی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان، آنچه میخوانید نظرات سید حسن موسویچلك رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران، درباره شرایط مددجویان جامعه و كم و كیف توجه به آنهاست:
حمایت از آسیبدیدگان اجتماعی و مددجویان باید به چه نحوی باشد؟
یكی از وظایف دولتها حمایت از افرادی است كه به هر دلیلی نیاز به حمایتهای ویژه دارند. این نوع حمایتها در تمام دولتها و ادیان جزو اولویتهای امر خدماترسانی محسوب میشود و جامعه ما هم از این قضیه مستثنا نیست. در هر جامعهای همیشه عدهای به دلیل شرایط ویژه نیازمند توجه ویژه هستند. در آیات قرآن چندین بار به موضوع دستگیری از نیازمندان و مساكین جامعه تاكید شده است و نیز در عهدنامه مالك اشتر به موضوع كمك به نیازمندان جامعه اشاره شده است. در اصول 10، 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در زمینه كمك به نیازمندان قوانینی وضع شده است. در اصل 21 قانون اساسی به طور ویژه مساله رسیدگی به زنان و كودكان بیسرپرست و بدسرپرست مورد تاكید قرار گرفته است و به استناد همین اصل در قانون اساسی سازمان بهزیستی تشكیل شده است.
بر همین اساس حتی قانون تامین حقوق قانون زنان و كودكان بیسرپرست نیز شكل گرفته است و به این ترتیب حمایتهای دولت از طریق دو نهاد كمیته امداد و بهزیستی به خانوادههای مددجویان انجام میشود. بنابر قانون این نهادهای حمایتی موظف به پرداخت حداقل یك سوم حقوق یك ماه كارمندان دولت به مددجویان هستند، اما عملا به دلیل كمبود منابع مالی از زمان تصویب قانون تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.
تاكنون در زمینه توانمندسازی مددجویان چه اقداماتی انجام شده است؟
دولتها موظف به ارائه یك نظام حمایتی به مددجویان هستند و در این زمینه دو نهاد كمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز به عنوان سازمانهای حمایتگر به ارائه خدمات میپردازند. این سازمانها در كنار حمایتهای مستمر به ارائه خدمات غیرمستمر در قالب كمكهای موردی برای تامین جهیزیه، تامین هزینههای دانشجویی، پرداخت هزینه درمان، اختصاص بیمه درمانی، تامین هزینه فوت مددجویان و خانوادهها میپردازند، اما واقعیت این است كه با توجه به شرایط اقتصادی جامعه این نظام حمایتی برای توانمندسازی افراد كافی نیست؛ این شیوه باعث چسبندگی مددجویان به این سازمانهای حمایتگر شده است و این امر نشان میدهد كه تا به امروز در زمینه توانمندسازیها مددجویان چندان موفق عمل نشده است. برای مثال در برنامه پنجم توسعه برای توانمندسازی سازمان بهزیستی و كمیته امداد حداقل 10 درصد در نظر گرفته شده است. در ارائه خدمات به مددجویان نباید فقط به صرف اختصاص مسكن، شغل و ارائه دیگر خدمات به توانمندسازی آنها امیدوار بود. از سوی دیگر نمیتوان گفت با اختصاص حداقل هزینهها به مددجویان دردی از آنها دوا میشود بلكه باید این كمك هزینهها كاهش یابد. در زمینه كمك به نیازمندان بنابر تاكیدات دین خویشاوندان و نزدیكان باید در اولویت قرار گیرند. این جمله به این معناست كه مردم باید مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به اطرافیان انجام داده و آنها نمیتوانند مردم نیازمند را از دریافت این خدمات محروم كنند. گرچه بسیاری از این كمكها میتواند فقط در حد مسكن كوتاهمدت عمل كند و این نوع عدم استمرار و پایداری میتواند آنها را وابسته به این نوع حمایتهای مقطعی كند. واقعیت این است كه در كشور هنوز تعریف مشخصی در زمینه حوزه رفاهی وجود ندارد و این مقوله باید از سوی كارشناسان و صاحب نظران مورد بازنگری قرار گیرد تا به این ترتیب بتوان حمایت و مساعدت اجتماعی را به شكل صحیح درك كرد و مولفههای این امر را شناخت. متاسفانه تاكنون چنین نظام تعریف شدهای وجود نداشته است. باید به این امر توجه داشت كه حوزه رفاه و تامین اجتماعی كشور نیازمند بازنگری اساسی است تا بتوانیم به یك تعریف مشخص در زمینه حمایت اجتماعی، مساعدت اجتماعی و چگونگی استفاده از ظرفیت بیمههای اجتماعی دست یابیم، اما این امر تاكنون محقق نشده است. در ضمن كمكهای مقطعی مردم را نیز نباید نادیده گرفت، آن هم به این دلیل كه با ارتقای حس مسئولیتپذیری در جامعه كمتر به سازمانهای حمایتی كشور احساس نیاز میشود.
عدهای از افراد در معابر پر رفت و آمد شهر در قالب نماینده خیریهها فعالیت میكنند، نظر شما درباره فعالیت اینگونه خیریهها چیست؟
نظام كمك كردن در كشور باید مبتنی بر محلهمحوری باشد. برای مثال در گذشته مسجد رسالت شناسایی و ارائه خدمات حمایتی به افراد نیازمند را بر عهده داشته است. هماكنون در كلانشهرها به دلیل تغییر الگوی ارتباطی، تغییر ساختار خانواده و تغییر ساختار محلهای تحقق این امر مشكل است، اما هنوز هم برای كمك به نیازمندان توجه به محله محوری یكی از الزامات است. به دلیل مجاورت و شناسایی افراد نیازمند در محلهها امر كمك رسانی و ارائه خدمات حمایتی به آنها مطلوب انجام میشود. فعالیت ویزیتورها در قالب ارائه قبض رسید میتواند منشأ سوءاستفاده باشد. افراد در صورت تمایل به كمك به این موسسات میتوانند با تحقیق درباره ثبت این مراكز به كمكرسانی به نیازمندان از طریق موسسات بپردازند.
این كمكرسانی باید به چه نحوی باشد تا غرور و شخصیت اجتماعی مددجویان زیر سوال نرود؟
نكته مهم در این امر حفظ حیثیت افراد است. اخلاص یكی از اصول دین است. یكی از مولفههای اخلاص هم كمكهای بیمنت و بدون غرض به مددجویان است. حفظ حیثیت افراد در آموزههای دینی و اصول مددكاری اجتماعی از جایگاه ویژهای برخوردار است. هیچ كس حق ندارد تحت هر شرایطی حیثیت مردم را با راهاندازی كارناوالهای شادی و نمایش چهره افراد برای جلب مشاركت مردم به دلیل ایجاد ترحم زیر سوال ببرد؛ اینگونه اقدامات نه اخلاقی، نه انسانی، نه حرفهای و نه اسلامی است.
هماكنون وضعیت كمكهای مردمی در كشور را چگونه ارزیابی میكنید؟
مردم ما نوعدوست هستند و در مناسبتهای مختلف در قالب مشاركتهای مردمی شاهد ارائه خدمات گوناگون در قالب كمك به سازمان بهزیستی، كمك به زندانیان نیازمند، كمك به مددجویان كمیته امداد و... هستیم، اما در واقع حس مسئولیت اجتماعی به نسبت گذشته به دلیل فشارهای اقتصادی، كج كاركردیهای برخی نهادها و دیگر عوامل كاهش یافته است.
نظر شما