سلامت نیوز: علی‌رغم تلاش تمام وزارت بهداشت از ابتدای پیروزی انقلاب و افزایش رو به رشد کادر درمانی در تمامی رشته‌ها اما انگار هنوز مشکل کمبود پزشک پابرجاست. درحالی‌که افزایش ظرفیت پذیرش به‌عنوان محبوب‌ترین راهکار دولت‌ها برای مقابله با این امر شناخته می‌شود، حالا با انتشار آمار پزشکانی که 7 سال از وقت خود را برای تحصیل علم صرف کرده‌اند اما درنهایت روپوش سفید به تن نکردند و سازمان‌های ذی‌ربط از وضعیت فعلی آنها اطلاعی ندارند؛ ما را به این سمت سوق داد تا بپرسیم چه اهرم‌های دیگری برای جذب و پایدار نگهداشتن نیروی انسانی کادر درمانی در کشور باید به کار گرفته شود تا هزینه‌ای که برای تحصیل و پرورش این افراد صرف شده هدر نرود.

دانشگاه‌ها؛ همچنان میزبان داوطلبان رو به فزونی
       براساس گزارش عملکرد وزارت بهداشت در دولت نهم و دهم، یعنی در سال‌های 1384 تا 1390، تعداد پذیرش دستیاران پزشکی تخصصی به 2800 نفر در سال و تعداد پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی 50 درصد افزایش داشته است. همچنین تاسیس 11 دانشگاه و 10 دانشکده خدمات بهداشتی-درمانی و 12 شعبه بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی از دیگر اقداماتی است که در گزارش عملکرد دولت نهم و دهم از آن به‌عنوان دستاورد یادشده است.

       راهبرد افزایش ظرفیت تنها مخصوص دولت نهم و دهم نبود بلکه سید حسن هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم نیز این روش را البته با شیبی ملایم‌تر حتی برای جلوگیری از مهاجرت دانشجویان برای تحصیل در رشته‌های پزشکی به کشورهای آسیای شرقی و... به کار گرفت.

       بنا به اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی و تخصصی ظرفیت پذیرش دستیار در سال 94، 2هزار و 800 نفر عنوان‌شده است. براساس گزارش‌ها آمار پذیرش دستیار در دولت یازدهم در هرسال با افزایش300 نفری روبرو بوده است.

       براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی میزان پذیرش دانشجو در دوره پزشکی عمومی در کل دانشگاه‌های کشور در ده سال گذشته رشد دو برابری را نشان می‌دهد. جمع کل پذیرفته‌شدگان رشته‌های پزشکی در آزمون سراسری در سال 86، 3950 نفر بوده که در سال 94 به 8256 نفر رسیده است. در این میان تنها در سال 92 نسبت به سال گذشته 585 نفر کاهش ظرفیت اعمال‌شده بود.(جدول شماره 1)

       محمدحسین ضیایی، معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت در دی‌ماه 93 گفته بود «تعداد پزشکان و دانشجویان پزشکی کشور 170 هزار نفر است» که این رقم با احتساب افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی در آزمون سراسری و دستیاری سال جاری به بیش از 178 هزار نفر می‌رسد.

آبی که رفته به جوی و باز‌نمی‌گردد
       میزان موفقیت سیاست گذران نظام سلامت دردهه اخیر برای تامین نیروی انسانی با تاکید برافزایش ظرفیت پذیرش آنجا مشخص می‌شود که علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی در گفتگو با روزنامه شهروند از گم‌شدن 11 ‌هزار و ٨٠٠ نفر از کسانی که در رشته‌های مختلف پزشکی، فارغ‌التحصیل شده‌اند، خبر می‌دهد. به گفته وی این افراد بعد از فارغ التحصیلی به نظام پزشکی و وزارت بهداشت مراجعه نکرده‌اند؛ بنابراین یا در بخش‌های دیگر فعال‌شده‌اند یا مهاجرت کرده‌اند و آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد.

       با نگاهی به کارنامه عملی وزارت بهداشت در دولت‌های گذشته پرواضح است که افزایش ظرفیت پذیرش تنها راهکار مقابله با مهاجرت نیروی انسانی که بخشی از عمرش را در ایران صرف کرده و با استفاده از بودجه کشور تحصیل‌کرده، بوده است درحالی‌که اگر مدیریت نیروی انسانی موجود نظیر توزیع مناسب و عادلانه و تامین توقعات نیروی کار برای جلوگیری از مهاجرت نیز چاشنی افزایش ظرفیت پذیرش می‌شد، می‌توانست تا حدی بر نسبت پزشک به جمعیت در ایران بیفزاید.

       راهکاری که از سوی حسن هاشمی وزیر بهداشت دولت روحانی به کار گرفته شد اما به گفته خود او در خردادماه سال جاری، پرداختی‌های ماهانه ۱۵ و ۱۷ میلیون تومانی که گاهی موردانتقاد اعضای کمیسیون بهداشت مجلس بود تنها حدود ۱۵۰۰ پزشک عمومی را برای خدمت در مناطق محروم راضی کرد. وی در ادامه از این میزان استقبال نتیجه‌گیری کرد که یا دیگر پزشک عمومی وجود ندارد یا آنها تنها شماره نظام پزشکی دارند و دیگر پزشک نیستند.

       باوجوداین اظهارات وزیر بهداشت؛ ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت نیز در اولین همایش سراسری پزشک خانواده که ماه گذشته برگزار شد؛ گفت که از سال 62 تاکنون سالیانه 3 تا 5 هزار خروجی پزشک عمومی داشتیم و در ادامه پرسید: «بقیه این پزشکان کجا هستند؟ این نظام پرداخت باعث شده که پزشکان عمومی از کشور خارج شوند یا شغل دیگری را انتخاب کنند. اگر این سیستم ادامه پیدا کند؛ وضع به همین منوال پیش می‌رود.»

میزان دسترسی ایرانیان به پزشک
       شاید کمی برای قضاوت درمورد نتایج واقعی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی زود باشد اما میزان دسترسی جمعیت هر کشور به پزشک شاخص دیگری است که می‌توان میزان موفقیت این راهکار را با آن سنجید. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده نسبت مناسب پزشک به جمعیت، 9/8 به ازای هر ده هزار نفر در سال 1384 است. همچنین براساس آماری که از سوی نظام پزشکی اعلام‌شده، در سال 1387به ازای هر هزار نفر، 02/1 پزشک عمومی و 44/0 متخصص وجود دارد.

       مقایسه وضعیت موجود کشورمان نشان می‌دهد که وضعیت ایران نسبت به برخی از کشورهای منطقه نظیر ترکیه در سال 2005 قابل‌قبول است اما با کشورهایی نظیر کره جنوبی و ژاپن در زمان مشابه فاصله زیادی داشته است.

       نبود آمار و اطلاعات روزآمد درمورد توزیع جغرافیایی کادر درمانی مانعی است که باعث شده دست‌کم رسانه‌ها و مردم نسبت به وضعیت واقعی توزیع نیروی انسانی نظام سلامت اطلاع دقیق و وثیقی نداشته باشند.

آمار دقیقی از تعداد پزشکان نداریم
       باوجود آنکه رضا لاری پور، مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سوال سپید که آمار دقیق پزشکان فعال در حوزه درمان چقدر است، گفت که هیچ آمار دقیقی از پزشکان شاغل وجود ندارد. چون هیچ الزامی مبنی بر اطلاع‌رسانی وضعیت کاری پزشکان به سازمان وجود ندارد؛ حجت‌الله مقیمی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با سپید آمار پزشکان را این‌گونه عنوان کرد: «به‌صورت کلی و فارغ از رشته حدود 120 هزار پزشک داریم که نزدیک به 40 هزار نفر متخصص و فوق تخصص و 80 هزار نفر پزشک عمومی است. البته چون سیستمی برای ثبت تعداد مهاجرین نداریم و همچنین نمی‌دانیم چند نفر از این آماری که گفته‌شده فوت کرده‌اند باید آمار مهاجران و فوت‌شدگان را از این میزان کم کرد.»

       وی ادامه داد: «از این تعداد حدود 5 هزار متخصص درحال گذراندن تعهدات خود و 6 هزار پزشک عمومی هم درحال گذراندن طرح نیروی انسانی هستند. در این میان تعدادی پزشک وجود دارد که به‌عنوان نیروی استخدام رسمی سازمان‌های ذی‌ربط نظام سلامت نظیر وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان هلال‌احمر و ... مشغول به کار مدیریتی هستند که برخی از آنها در کنار فعالیت ستادی خود به کار درمانی هم می‌پردازند.»

       وی درمورد توزیع جغرافیایی پزشکان در کشور نیز اینگونه توضیح داد: «90 هزار مطب در کل کشور فعال است که پزشکان عمومی، متخصصان فوق تخصص در رشته‌های پزشکی دندان‌پزشکی و رشته‌های پیراپزشکی شامل بینایی‌سنجی، مامایی سنجی، کاردرمانی و تغذیه، خدمات درمانی ارائه می‌کنند.»

       براساس گزارش دی‌ماه سال گذشته سازمان نظام پزشکی، به ازای هر1000 نفر جمعیت، 87/2 پزشک در مطب‌های شخصی مشغول فعالیت هستند. توزیع مطب فعال در 13 استان که دارای بیشترین و کمترین سهم از کادر درمانی فعال در مطب هستند، در جدول زیر آمده است.(جدول شماره 2)

       در همین حال روابط عمومی معاونت درمان وزارت بهداشت نیز گفت که تنها آمار پزشکان شاغل در موسسات دولتی و زیرمجموعه وزارت بهداشت را دارد. وی آخرین آمار اعلام‌شده از پزشکان تمام‌وقت جغرافیایی که زیرمجموعه 59 دانشگاه علوم پزشکی در کل کشور در حال ارائه خدمات هستند را 15 هزار و 690 اعلام کرد که دانشگاه‌های جیرفت، تربت‌حیدریه و اسفراین از کمترین سهم و دانشگاه‌های اصفهان، شیراز و تهران از بیشترین تعداد برخوردارند.(جدول شماره 3)

       گزارش عملکرد یک‌ساله دولت یازدهم که در مردادماه سال گذشته منتشرشده؛ نشان می‌دهد در حال حاضر نزدیک به 2200 متخصص در حدود 270 شهر محروم در حال خدمت هستند که از شرایط کاری و حقوق دریافتی نارضایتی دارند و تمایل به ادامه فعالیت در این‌گونه مناطق را ندارند و مردم این شهرها نیز مجبور می‌شوند برای دریافت خدمات درمانی جابه‌جا و مشکلاتی را متحمل شوند.

       بر اساس اعلام آماری حضور1500 پزشک متخصص در 380 بیمارستان دولتی کشور در ساعات عصر و شب و ایام تعطیل، افزایش تعداد پزشک خانواده از 4567 نفر در سال 1392 به 5551 نفر در مهر 1393 (جذب 984 نفر پزشک جدید) میزان دسترسی مردم به پزشک را افزایش داده است.

       طبق این گزارش عملکرد 42 درصد از پزشکان که درحال گذراندن تعهدات قانونی خود هستند، تمایل دارند که در مناطق محروم ماندگار شوند اما آنها یک شرط هم دارند و آن پرداخت به‌موقع کارانه‌ها است که از ابتدای طرح تحول نظام سلامت با تاخیرهای کمتر از یک سال روبرو بوده است.

       بااین‌حال اما پرداختی‌های تشویقی در کنار افزایش ظرفیت پذیرش راهکاری است که وزارت بهداشت دولت یازدهم به آن به‌عنوان یک ابزار کارآمد نگاه می‌کند. ابزاری که اگر درگیر تاخیر نشود و با دیگر تسهیلاتی نظیر افزایش امتیاز بازآموزی سالانه و تسهیلاتی برای تاسیس مطب و الزامات کار درمانی همراه شود؛ می‌تواند بخش بیشتری از جمعیت درحال تحصیل را راضی کند.

       ارائه گزارش دقیق از تعداد پزشکان و دانشجویان مهاجری که در سال‌های اخیر به ایران بازنگشته‌اند؛ در کنار تعداد پزشکانی که از کار درمانی صرف‌نظر کرده‌اند یا در کنار آن به کار دیگری مشغولند و رویکرد اساتید و دانشجویان نسبت به آینده حرفه‌ای و شرایط شغلی‌شان می‌تواند سیاست‌گذاران را به سمت یافتن راهکاری موثر در استفاده بهینه از نیروی انسانی که امروز با تحمیل بار زیادی بر دوش بیت‌المال در حال تحصیل در دانشگاه‌های کشور هستند، هدایت کند.