سلامت نیوز:بیوتكنولوژی دانشی برگرفته از گرایش‌های مختلف در شاخه‌های علوم زیستی، در ارتباط با بكارگیری ارگانیزم‌های زنده، اندامك‌های آنها، مولكول‌ها و فرآیندهای زیستی جهت توسعه خدمات پزشكی، داروسازی، صنعتی، شیمیایی و كشاورزی‌ست. یکی از شاخه‌های بیوتکنولوژی (زیست فن‌آوری) انتقال ژن یا دستکاری کردن ژنتیکی (تراریختگی)  است.

به گزارش سلامت نیوز دستکاری ژنتیکی اساسا انتقال DNA یك موجود به موجود زنده متفاوت از جمله گیاهان و حیوانات با استفاده از روش‌های مهندسی ژنتیك است. در این روش ژن‌های مورد نظر با كاركرد شناخته شده (بنا به ادعای تولید کنندگان) و مولد فراورده‌ای خاص (بنا به ادعای تولید کنندگان) را انتخاب و از یک موجود به موجود دیگری از یک گونه و یا گونه‌های غیر همگون وارد می‌کنند. برای مثال ژن‌های یک حیوان را به میوه‌ها و سبزی‌ها وارد می‌کنند. به عبارتی انتقال یك ژن بیگانه به یك موجود زنده آن موجود را دستکاری شده ژنتیكی  می‌نامند.   

با ورود اولین محصولات دستکاری ژنتیکی شده به بازار، تردیدهای جدی در زمینه‌ی آثار زیست محیطی این محصولات، خطراتی که برای تنوع زیستی جانوری و گیاهی دارند و پیامد‌های مصرف آن‌ها برای سلامت انسان ایجاد شده است. در حقیقت مسائلی چون ایجاد ارگانیسم‌هایی با خصوصیات ژنتیکی که می‌توانند بر روی چرخه‌ی پیچیدهﻯ اکولوژیکی جهان تأثیر غیر قابل برگشت بگذارند، در مورد ارگانیسم‌های دستکاری ژنتیکی شده وجود دارد. از طرف دیگر، استفاده از ارگانیسم‌های دستکاری ژنتیکی شده و رها سازی آن‌ها در محیط زیست، نگرانی‌های جدی در رابطه با انتقال ژن‌های دستکاری شده به گونه‌های گیاهی و حیوانی مطرح می‌سازد.

تأثیر این انتقال‌‌ها تا اندازه‌ی بسیار زیادی ناشناخته و غیر قابل کنترل است. علاوه بر آن یکسان شدن محصولات کشاورزی ناشی از تولید انبوه محصولات دستکاری ژنتیکی شده، از یک سو تنوع زیستی را به خطر انداخته و از سوی دیگر گونه‌های گیاهی را نسبت به بیماری‌ها و آفت‌ها حساس‌تر کرده و موجب افزایش آسیب‌پذیری محصولات کشاورزی می‌شود. در نتیجه ایمنی مواد غذایی به دست آمده به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

این وضعیت سبب شده که جامعه‌ی بین‌المللی در زمینه‌ی تحقیق، تولید، کاربرد و تجارت محصولات دستکاری ژنتیکی شده با چالشی جدی مواجه شود. در تلاش برای نظام‌مند کردن وضعیت این دسته محصولات، در سطح جهانی معاهده‌ای بین‌المللی و در سطح ملی، در برخی کشورها، قوانین داخلی تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده است. در چارچوب حقوق بین‌الملل باید به پروتکل ایمنی زیستی الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی معروف به پروتکل کارتاهنا اشاره کرد. هدف از تدوین پروتکل کارتاهنا حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در مقابل خطرات بالقوهﻯ محصولات زیست فناوری نوین است.

اگر چه این سند حقوقی مهم‌ترین ابزار بین‌المللی برای نظام‌مند کردن وضعیت فن‌آوری زیستی به شمار می‌رود اما مقررات مندرج در پروتکل کارتاهنا نیز مقرره‌های حداقلی بوده و چارچوب منسجم و کارآمدی برای نظارت بر تولید، انتقال و فروش محصولات دستکاری ژنتیکی شده ایجاد نشده است. دولت‌های توسعه‌یافته با اعمال فشارهای فراوان در طی فرایند تدوین پروتکل، بسیاری از موارد مرتبط با اعمال نظام‌های کنترلی و نظارتی قدرت‌مند بر محصولات دستکاری ژنتیکی شده را از دستور کار حذف کردند.

در پروتکل کارتاهنا پیش‌بینی شده است که دولت‌های عضو نسبت به تدوین قوانین داخلی مرتبط با ایمنی زیستی اقدام نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب پروتکل کارتاهنا در سال 1382، با هدف تدوین قانون داخلی در مورد محصولات دستکاری ژنتیکی شده، در تاریخ  15/5/1387  «لایحه قانون ایمنی زیستی کشور» را به مجلس ارایه کرد.

اما کمیسیون کشاورزی مجلس به جای آن لایحه‌، طرحی با عنوان «لایحه ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» تهیه و کلیات آن‌را به تصویب رساند و در نهایت همان طرح در سال 1388  به عنوان قانون ایمنی زیستی ایران به تصویب رسید.

پیش از پرداختن به قانون ایمنی زیستی، بیان این نکته ضروری است که بر اساس ماده‌ی 9 قانون مدنی ایران، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و در نتیجه چه کنوانسیون تنوع زیستی و چه پروتکل کارتاهنا به خودی خود در حکم قانون محسوب شده و اصول مندرج در این اسناد، جدا از قانون ایمنی زیستی ایران، قابلیت استناد دارند.

در این کتابچه علی‌رغم انتقاد‌های وارد بر پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، مفاد قانون ایمنی زیستی ایران در چارچوب این پروتکل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. اگر چه در نگاه اول به نظر می‌رسد که قانون ایمنی زیستی ایران در راستای پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا گام برداشته و با توجه به اهداف این سند، اقدام به تعریف گونه‌های زیستی دستکاری ژنتیکی شده و قانون‌مند نمودن تولید و تجارت آن‌ها کرده است، اما این قانون نقاط ضعف و ایرادهای اساسی دارد. در ادامه تلاش می‌شود به برخی از این موارد پرداخته شود.

1.     عدم توجه به اصل رویکرد احتیاطی
اصل احتیاط و یا اصل رویکرد احتیاطی در اصل 15 اعلامیه‌ﻯ 1992 ریو در زمینه‌ی محیط زیست و توسعه‌ی پایدار، این‌گونه تعریف شده است که: «به‌ منظور حفظ‌ محیط زیست‌، كشورها باید ضوابط‌ و معیارهای‌ احتیاطی‌ حمایتی‌ را بر اساس توانایی‌های‌ خود و به‌ طور گسترده مورد استفاده‌ قرار دهند.

در جایی‌ كه‌ امكان‌ خطر جدی‌ وجود دارد و یا مسائل‌ و مشكلات‌ ناشناخته‌ زیان‌هایی‌ را به‌ بار می‌آورد، نواقص‌ به‌ طور كامل‌ و علمی‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد و نباید به‌ دلیل‌ پر هزینه بودن‌ ضوابط‌ مبارزه‌ با آلودگی‌ محیط زیست،‌ از آن‌ چشم‌پوشی‌ نمود.» اصل رویکرد احتیاطی، به دلیل ضرورتی که برای حفاظت از محیط زیست از یک طرف و سلامت انسانی از طرف دیگر دارد، به یکی از رایج‌ترین مفاهیم حقوق بین‌الملل محیط زیست تبدیل شده است.

هدف از تدوین پروتکل کارتاهنا، همچنان که در مقدمه‌ و ماده‌ی یکم آن آمده است، تبیین رویکرد احتیاطی در مورد محصولات دستکاری ژنتیکی شده است. در حقیقت هدف آن است که در زمینه انتقال، دست‌کاری و کاربرد این محصولات، اصول ایمنی و حفاظتی به طور کافی و جدی مراعات شده و خطرات آن برای سلامت انسان در نظر گرفته شود.

اما به نظر می‌رسد در قانون ایمنی زیستی ایران به این مهم توجه نشده است. این بی‌توجهی نه تنها در بخش مقررات تولید داخلی قابل مشاهده است که با مقرر نکردن قواعد نظارتی مشخص بر روند واردات این محصولات، به خوبی نمایان است. این نقیصه‌ی قانونی می‌تواند سوء استفاده‌های فراوانی را در پی داشته و افراد فارغ از محدودیت‌های ضروری نظارتی، اقدام به واردات بی‌رویه محصولات دستکاری ژنتیکی شده به کشور نمایند.

[quote-right] شیوه جبران خسارت توسط فرد خاطی است. اول آنکه فرد خاطی به پرداخت خسارت محکوم شده اما معلوم نیست این خسارت بر چه اساسی تعیین می‌گردد، معیارش چیست؟ محصولی که عوارض ناشناخته فراوان، بلند مدت و جبران ناپذیری دارد را چگونه می‌توان تعیین خسارت نمود؟ با توجه به اینکه ممکن است خسارت محصولات دستکاری ژنتیکی شده سال‌ها بعد مشخص شود، چگونه می‌توان این ایجاد خسارت را در مرجع قضایی اثبات کرد؟[/quote-right]

2.    بی توجهی به مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها
بر اساس بند  دوم ماده‌ی 23 پروتکل دولت‌های عضو در زمینه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مورد گونه‌های زیستی دستکاری ژنتیکی شده با مردم و نهادهای مردمی مشاوره کرده و نتایج این مشاوره‌ها را در دسترس عموم قرار دهند. اما در شورای ملی ایمنی زیستی ایران که نهاد سیاست‌گذار و تصمیم گیرنده در زمینه محصولات دستکاری ژنتیکی شده است، نماینده‌ای از سوی گروه‌های مردمی از جمله کشاورزان، حضور ندارد. نماینده‌ای که از طرف تشکل‌های مردم نهاد در شورا حضور دارد از میان انجمن‌های بیوتکنولوژی که خود ذی‌نفعان مالی گسترش این محصولات به شمار می‌روند معرفی شده است.

3.    ابهام در مورد ارزیابی‌های علمی مستقل توسط نهادهای دولتی مسئول
بر اساس ماده پنجم قانون ایمنی زیستی، اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد رها سازی گونه‌های زیستی دستکاری ژنتیکی شده را دارند، موظف به اخذ مجوز از نهادهای ذی‌صلاح دولتی (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست) هستند. بر اساس این ماده، اشخاص متقاضی ملزم هستند که مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطره‌های احتمالی محصولات خود را به این نهادها ارایه دهند.

اما در قانون مشخص نشده که نهادهای مسئول دولتی می‌توانند به طور مستقل به ارزیابی و آزمایش‌های علمی محصولات دستکاری ژنتیکی شده بپردازند یا خیر. به نظر می‌رسد متن قانون بر پایه اعتماد حداکثری بر تولید کنندگان و بی خطر بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی بنیان نهاده شده که برخوردی به دور از رویکرد احتیاطی است. اگر چه نظارت دقیق باید بر روی تمامی محصولاتی که به غذا و سلامت انسان ارتباط دارند اعمال شود، اما به علت ویژگی خاص محصولات دستکاری ژنتیکی شده، این مواد باید تحت نظارت سختگیرانه‌تری قرار داشته باشند.

4.    اشکال در احراز مسئولیت افراد خاطی و جبران خسارت
یکی از عمده‌ترین نقص‌های حقوقی قانون ایمنی زیستی ایران، به نحوه‌ی احراز مسئولیت افراد خاطی باز می‌گردد. در پیش‌نویس قانون ارایه شده به مجلس، به درستی اصل مسئولیت محض در این زمینه مقرر شده بود. در مادهﻯ 9 متن پیش نویس در مورد مسئولیت مدنی و جبران خسارت آمده بود که: «دارنده‌ی مجوز، مسئول جبران کلیهﻯ خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های موضوع مجوز می‌باشد و مکلف است به منظور جبران خسارت زیان دیدگان، مسئولیت مدنی خود را بیمه نماید.

مسئولیت مذکور صرف نظر از تقصیر دارنده مجوز است، مگر این‌ که تقصیر اشخاص ثالث در این رابطه ثابت شود که در این صورت، مسئولیت بر عهده‌ی اشخاص مذکور خواهد بود.» اما در مادهﻯ 6  قانون ایمنی زیستی حتماً باید تخطی از مفاد قانون رخ داده باشد. بنابراین اگر اثبات شود طبق این قانون مراحل و تشریفات قانونی دریافت مجوز انجام شده است، ایراد خسارت به سایرین مسئولیتی  در پی نخواهد داشت.

به علاوه اثبات تقصیر به عهده زیان دیده قرار داده شده است که با توجه به وضعیت خاص محصولات دستکاری ژنتیکی شده، امری دشوار بوده و ممکن است به جبران خسارت منتهی نشود. با توجه به ساختار کنونی قانون ایمنی زیستی، می‌توان به جرات گفت که امکان اثبات خطا و تقصیر آسیب زنندگان به محیط زیست و سلامت انسان از طریق محصولات دستکاری ژنتیکی شده وجود ندارد.

این در حالی است که در بسیاری از کشورها در این زمینه، با اتکا به نظریه خطر، اصل مسئولیت محض را اعمال نموده‌اند. بریتانیا در قانون حفاظت زیستی مصوب 1990، سوئیس در قوانین مربوط به برچسب زنی و سلامت خود مصوب 1995 ، مالزی در قانون تنوع زیستی مصوب 1997 ، فرانسه در مجموعه قوانین مرتبط گونه‌های زیستی دستکاری ژنتیکی شده مصوب 2008، در مورد مسئولیت مشکلات این محصولات، نظام خاص مسئولیت محض را برگزیده‌اند.

به علاوه در متن پیش نویس، حق اقامه دعوی برای جبران خسارت را هم برای اشخاص حقیقی و هم حقوقی در نظر گرفته در حالی که در ماده‌ی 6 قانون این حق تنها به دستگاه‌های اجرایی سه گانهﻯ ذی‌صلاح منحصر شده است.

در ماده‌ی 10 پیش نویس، در مورد ایراد خسارت عمومی از جمله به محیط زیست، سلامت انسان، دام و گیاه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده بودند که جبران خسارات وارده در چارچوب وظایف قانونی خود را از فرد خاطی مطالبه نمایند. به علاوه پیش‌بینی شده بود که جبران خسارت دریافتی جهت ترمیم، بهبود و رفع خسارت وارده هزینه شود که این امر در قانون به کلی حذف و نادیده گرفته شده است.

همچنین در ماده‌ی 11 متن پیش نویس با بیان این نکته که تخطی از شرایط تعیین شده در مجوز صادره، ارایه اطلاعات خلاف واقع به دستگاه‌های اجرائی برای دریافت مجوز یا تمدید یا توسعه موضوع مجوز، عدم رعایت مقررات شناسایی، برچسب‌گذاری، بسته‌بندی و حمل و نقل، تخلف محسوب می‌شود، فرد متخلف به لغو یا تعلیق مجوز یا پرداخت جریمه نقدی و یا هر دو محکوم می‌گردید. در این زمینه نیز در متن قانون مقرره‌ای وجود ندارد.

بحث دیگر در مورد قانون، شیوه جبران خسارت توسط فرد خاطی است. اول آنکه فرد خاطی به پرداخت خسارت محکوم شده اما معلوم نیست این خسارت بر چه اساسی تعیین می‌گردد، معیارش چیست؟ محصولی که عوارض ناشناخته فراوان، بلند مدت و جبران ناپذیری دارد را چگونه می‌توان تعیین خسارت نمود؟ با توجه به اینکه ممکن است خسارت محصولات دستکاری ژنتیکی شده سال‌ها بعد مشخص شود، چگونه می‌توان این ایجاد خسارت را در مرجع قضایی اثبات کرد؟
در کنار همه این موارد از اساس در قانون مذكور مشخص نشده است که منظور از خسارت چه نوع زیان‌هایی است و اینكه چه اعمالی تخلف و چه اعمالی به عنوان جرم تلقی خواهند شد و تعریف خاصی در این خصوص ارائه نشده است.

5.    مستثنی شدن فعالیت‌های پژوهشی از مفاد قانون
بر اساس ماده دهم قانون ایمنی زیستی ایران، پژوهش‌های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای گونه‌های زیستی تغییر شکل ‌یافتهﻯ ژنتیکی و همچنین امور مربوط به دارو و فرآورده‌های مرتبط که مصارف انسانی دارد، از شمول مفاد این قانون مستثنی است. این امر كه در آن به میزان سطح زیر كشت نیز اشاره نشده است، می‌تواند مشكل‌ساز باشد. آزمایش‌های میدانی در عمل نوعی رهاسازی محصور در سطح مزرعه و به صورت محدود بوده و با توجه به اینكه میزان مخاطرات احتمالی در آزمایشات میدانی نسبت به تحقیقات آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بالاتر است، برای اجرای آن نیاز به وجود زیرساخت‌های ایمنی، و رعایت مقررات و استانداردهای لازم است و لذا باید تحت نظارت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح انجام گیرد.

[quote-left]به طور کلی، قانون ایمنی زیستی ایران، نقص‌های حقوقی جدی دارد که مهم‌ترین این ایرادات مقررات نظارتی ناکافی در مورد محصولات دستکاری ژنتیکی شده، مسئولیت اشخاص خاطی و حمایت بی‌دریغ از تولید کنندگان محصولات دستکاری ژنتیکی شده است. همچنین در این قانون توجه کافی به حقوق مصرف کنندگان از یک سو و تولید کنندگان سنتی نظیر کشاورزان خرده‌پا نشده است. [/quote-left]

با توجه به اهمیت این موضوع، در قوانین ایمنی زیستی بیش از 70 كشور جهان موضوع آزمایشات میدانی در شمول قانون گنجانده شده است و انجام آزمایش‌های میدانی (مزرعه‌ای) منوط به اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح آن كشورها شده است. البته باید اشاره كرد كه دریافت مجوز در خصوص آزمایش‌های میدانی در كشورهای مذكور بسیار راحت‌تر و تسهیل شده‌تر از حالتی است كه هدف آن رهاسازی و تجاری سازی است.

6.    لغو آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی
آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی پس از بحث ها و جدل های فراوان در نهایت در تاریخ 24 تیر ماه 1392 به تصویب هیئت دولت رسیده و برای اجرا به نهادهای مسئول ابلاغ گردید. اما برخی افراد منتفع و مدافع تولید و واردات محصولات دستکاری شده ژنتیکی با طرح ادعاهایی نظیر فرا قانونی بودن مقررات آیین نامه و نفی اصل ضرورت تدوین آیین نامه به دلیل عدم تصریح در متن قانون با نفوذ در شورای ملی ایمنی زیستی، اقدام به لغو و ابطال آیین نامه اجرایی نموده و تنها تحت بند ب ماده 7 قانون ایمنی زیستی در زمینه برچسب گذاری، یک آیین نامه در شورا تصویب شد. این امر در حالی است که ابهامات و اجمالات زیادی در قانون وجود دارد که تدوین یک آیین نامه جامع را برای قانون ایمنی زیستی ضروری می سازد. در جدول زیر به برخی از این ابهامات اشاره شده است.

موادی از قانون ایمنی زیستی که به آیین نامه احتیاج دارند

به طور کلی، قانون ایمنی زیستی ایران، نقص‌های حقوقی جدی دارد که مهم‌ترین این ایرادات مقررات نظارتی ناکافی در مورد محصولات دستکاری ژنتیکی شده، مسئولیت اشخاص خاطی و حمایت بی‌دریغ از تولید کنندگان محصولات دستکاری ژنتیکی شده است. همچنین در این قانون توجه کافی به حقوق مصرف کنندگان از یک سو و تولید کنندگان سنتی نظیر کشاورزان خرده‌پا نشده است.

جایگاه و اهمیت دانش زیست فناوری در قوانین سایر كشورها نیز گواه این امر است كه نمی‌توان با یك قانون ۱۱ ماده‌ای كه دامنه شمول موضوعی خاصی دارد، برای كلیت این حیطه از علوم تعیین تكلیف نمود. این درحالی است كه ماده ۲ این قانون فعالیت در كلیه امور مرتبط با موجودات تغییر ژنتیك یافته را منوط  به انطباق با این قانون دانسته، بدون آنكه هیچ ساز و كار صریحی در این خصوص مشخص شده باشد.
به طور کلی مواد قانون ایمنی زیستی بیشتر بر صدور مجوز جهت فعالیت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در این حوزه تاكید دارد، و به آثار مستقیم و تبعی این فعالیت‌ها توجه نكرده اند، نمی‌توان آینده روشنی را برای این بخش از دانش متصور بود.

به علاوه باید به این نکته توجه داشت که اجرای مفاد این قانون با ساختار قضایی موجود در كشور ما بسیار ناممكن می نماید، چرا كه یکی از ویژگی های نظام دادرسی ایران، اطاله دادرسی است كه این امر با ویژگی‌های خاص فناوری زیستی و نیاز به رسیدگی سریع و دقیق آن هرگز سازگاری ندارد. لذا در رسیدگی به مسائل حقوقی و كیفری زیست فناوری نیازمند آئین رسیدگی خاص هستیم كه آن نیز یا قانون فعلی به هیچ وجه محقق نخواهد شد و با این وضع بسیاری از خلاءهای قانونی همچنان باقی خواهند ماند.

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده و به دلیل کمبودها و نارسایی‌های قانون ایمنی زیستی ایران، این قانون به طور حتم در اجرا با اشکالات متعددی برخورد خواهد کرد. به علاوه، علی‌رغم تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی و تدوین و تصویب آیین نامه قانون ایمنی زیستی، با مخالفت برخی از اعضای شورای ایمنی زیستی، اجرای آیین‌نامه متوقف شده است، در حالیکه برخی با استناد به تصویب قانون، مصر به اجرای فعالیتهای مرتبط با محصولات دستکاری شده ژنتیکی نظیر واردات، تولید و رهاسازی انبوه این محصولات هستند. این امر با توجه به ابهامات قانونی و اجرایی فعلی امری نامناسب و مخاطره آمیز به نظر می‌رسد.