سلامت نیوز: متاسفانه باید این موضوع را تایید کنم. حاکمیت و نظام محکم پای کار ایستاده و می‌خواهد این موضوع را حل کند، اما دست‌هایی آلوده وجود دارد. من با صراحت می‌گویم در بدنه مشکلاتی داریم که با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری می‌کنند. من این را در دوره مسئولیت خود هم اعلام کردم. همه جورش را در همه طیف‌ها داریم که خیلی موضوع را باز نمی‌کنم. من در مقطعی بررسی کردم و دیدم از بین ٢میلیون دستگیری از میان باندهای مختلف قاچاقچیان و مرتبطین با مواد مخدر، ٦٠هزار نفر، افراد داخل سیستم بودند که با قاچاقچیان همکاری می‌کردند (البته یک‌جا ٣٠هزار نفرشان سرباز بودند). آمار هم متعلق به دستگیری‌های سال ٧٨ تا ٨٢ است. با همان شاخص‌ها و اطلاعات دیگر می‌توانم تخمین بزنم همین الان بین ٢,٥ تا ٣درصد از دستگیری‌ها متعلق به دستگیری افراد آلوده درون سیستم است که در تور افتاده‌اند و با قاچاقچیان همکاری می‌کنند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند نوشت: موادمخدر در كشور ما و بحث درباره آن، موضوعی جدید نیست. سابقه تریاك و آشنایی و استفاده از آن در كشور، بیش از ٤٠٠سال است. جغرافیای كشور هم در این زمینه استثنایی است و دقیقا در مسیر ترانزیت موادمخدر سنتی قرار گرفته‌ایم. زمانی قاچاقچیان مرزهای زمینی ما را مورد نظر داشتند و از این مسیر، هزینه‌های بسیاری بر كشور تحمیل كرد‌ه‌اند، حالا با تغییراتی كه به مدد مبارزه فیزیكی و امنیتی و البته تغییر الگوی مصرف كشور رخ داده، آنها به سوی مرزهای آبی رفته و آن را در می‌نوردند. فرازوفرود در زمینه مبارزه و سیاست‌گذاری مبارزه با مواد هم، بسیار زیاد بوده است. زمانی موادمخدر و ارتباط با موضوع آن در هر سطح كه بود (استعمال، خرده‌فروشی، حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و قاچاق) جرم محسوب می‌شد.
رویه‌ای كه حجت‌الاسلام خلخالی به‌عنوان قاضی شرع در كشور پیش‌گرفت و تبلیغات وسیعی كه درباره اعدام قاچاقچیان در آن سال‌ها می‌شد (طوری كه اگر یك نفر را اعدام می‌كردند، چنان اخباری از آن منتشر می‌شد كه گویی ده‌ها نفر اعدام شده‌اند) و حتی افسانه اعدام معتادان، فضایی را به وجود آورده بود كه به نظر می‌رسید ریسك گام برداشتن به سوی موادمخدر چنان باشد كه گویی اگر فردی به سمت استعمال و قاچاق موادمخدر برود، قصد خودكشی دارد! در آن زمان قاچاقچیان، (كمی خردتر) شعاری داشتند و وقتی گام در حمل‌ونقل موادمخدر می‌گذاشتند، می‌گفتند: «یا ماشین خط‌دار یا طناب تاب‌دار». به این معنا كه یا پولدار می‌شویم یا اعدام می‌شویم! طناب تاب‌دار اشاره به طناب دار و پیچ‌وخم‌ها و بافت ویژه آن داشت و خودرو خط‌دار اشاره به تویوتاهایی جگری‌رنگ داشت كه با خطوط قرمز، نارنجی و نارنجی‌كمرنگ، (یا تركیبات مختلف رنگ آبی برای خودرو سرمه‌ای‌رنگ) در آن روزها سرآمد خودرو‌ها به حساب می‌آمدند!
حالا اما با گذشت آن سال‌ها مبارزه با موادمخدر در تمامی سطوح، از سیاست‌گذاری تا اجرای خیابانی با تغییرات بسیار وسیعی مواجه شده است. حوزه موادمخدر در این مقطع زمانی، با تولیدات آشپزخانه‌ای و تغییر الگوی تولید، توزیع و مصرف موادمخدر، وضع جدید و پیچیده‌ای را در كشور ایجاد كرده است. دیگر حفاظت از مرزها نمی‌تواند به امنیت ما در مقابل موادمخدر بینجامد یا حداقل آن‌طور كه در گذشته می‌توانست، نمی‌تواند. همین تغییرات و سوالات موجود در این زمینه، ما را به دفتر «علی هاشمی» راهنمایی كرد تا با او بنشینیم و از سیاست‌گذاری و مبارزه با موادمخدر و موضوعات مرتبط بگوییم. علی هاشمی، سابقه دبیركلی ستاد مبارزه با موادمخدر را در دولت اصلاحات و ابتدای دولت محمود احمدینژاد (تا زمان تغییر و تحولات) برعهده داشت.
او اكنون رئیس كمیسیون مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مهمترین موضوعی كه او می‌گفت، تصویب كشت خشخاش (شقایق اولیفرا) توسط مجمع، برای جلوگیری از تبعات بیشتر موادمخدر سنتی و ساماندهی بازار داخلی بود. مصوبه‌ای كه دولت محمود احمدینژاد حاضر به اجرای آن نشد و البته آمارهای ساختگی ارایه‌شده از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر در دولت او، وضع موادمخدر را در كشور بهتر از آن چیزی كه بود و هست نشان می‌داد. «هاشمی» تأکید ویژه‌ای بر مولفه‌های امنیت پایدار داشت، به‌ویژه این‌که در پایان گفت: دو نکته را نباید فراموش کرد؛ نخست این‌كه غفلت از امر اجتماعی به معنی مسکوت‌ماندن امر اجتماعی نیست. واقعیت اجتماعی از ماهیت بسیار جدی و سختی برخوردار است و مطابق تجارب داخل و خارج از کشور، واقعیت‌های اجتماعی توانسته خود را بر همه ساحات زندگی بشری تحمیل کند. موادمخدر یک از آنها بود که به تفصیل درباره آن صحبت کردیم. دوم مسائل اجتماعی در کشور ما است كه در صورت غفلت پیامدهای سنگینی درپی خواهد داشت و می‌تواند بنیان‌های حیات جمعی جامعه را متزلزل کند. مهم‌تر این‌که تاثیرات آن، تنها به نظام سیاسی یا حاکمیت و نسل فعلی محدود نمی‌شود، بلکه دامنه تأثیر آن به نسل‌های بعدی نیز کشیده خواهد شد.
مشروح گفت‌گوی با هاشمی در ادامه آمده است:
وضع موادمخدر و سابقه كشور ما در این زمینه، تقریبا مشخص است و به‌یقین اطلاعاتی كه شما به‌عنوان یك مسئول از این زمینه و جنبه‌های محرمانه آن دارید، بیش از ما است. اما تغییرات اساسی در زمینه موادمخدر رخ داده و مصرف مواد صنعتی، تولید، توزیع و مصرف آن وضع جدیدی را پیش آورده است. با این وجود، این سوال مطرح است كه در زمینه موادمخدر، اكنون كجا ایستاده‌ایم و وضع‌مان چگونه است؟
در تحلیل كلان موضوع موادمخدر، بحث را از تحلیل كلی شروع می‌كنم. سوالی كه پرسیده شد و این‌كه اكنون كجا ایستاده‌ایم و وضع‌مان چگونه است، سوال بسیار درست و به‌موقعی است، یعنی اگر قرار باشد در این زمینه برنامه‌ریزی كنیم، تبیین وضع موجود، براساس داده‌های علمی و دقیق جزو نخستین گام‌هاست. از قضا اخیرا از سوی مجمع تشخیص مصلحت ماموریت داشتیم، گزارش ارزیابی و راهبردی از وضع موادمخدر داشته باشیم. ما هم این گزارش را تهیه و برای مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال كرده‌ایم. در تحلیل وضع موجود، داشتن آمار واقعی، مهمترین گزینه و پایه كار است.
همان‌طور كه شما گفتید و در ابتدا به روند تاریخی مصرف موادمخدر در ایران اشاره داشتید، مصرف موادمخدر در كشور ما، قدمت تاریخی دارد و در این زمینه حداقل صدو‌اند سال، قانون‌گذاری داریم، بنابراین موضوع چیز جدیدی نیست كه تازه ایجاد شده باشد. برای پرداختن به این موضوع در آغاز باید به قبل انقلاب برگردیم. اگر دو بعد بزرگ یعنی عرضه و تقاضا را در این زمینه در نظر بگیریم، آنها شیوه مختص خود را در این زمینه داشتند. رژیم قبل در رابطه با عرضه، دو شكل برخورد می‌كرد. عمدتا سعی داشت در بحث كلان ترانزیت (نه به شكل رسمی و حكومتی) باندهای مافیایی را سامان دهد؛ مانند باند اشرف كه سروصدا هم به‌پا كرد. اینها بخشی از ترانزیت موادمخدر را برعهده داشتند. از سوی دیگر، به این دلیل كه وضع اعتیاد در كشور بغرنج بود و معتاد زیاد داشتیم، نوعی مبارزه نمادین هم با موادمخدر داشتند كه البته در این زمینه عمدتا با خرده‌فروش‌ها برخورد می‌شد و اگر تعدادی از باندهای موادمخدر را هم منهدم می‌كردند، در اصل باندهای رقیب بودند.
ادامه حرف یادتان نرود اما اگر آمارهایی هم از حوزه مبارزه با موادمخدر و برخورد با قاچاقچیان در آن زمان دارید، ذكر كنید...
دقیقا قصدم همین بود كه آمار ارایه بدهم. كل عملیاتی كه رژیم شاه در بحث مبارزه با موادمخدر داشت، در طول سال ١٣٤٧ تا سال ١٣٥٧ و قبل از پیروزی انقلاب، مطابق آماری كه ما از اسناد استخراج كرده‌ایم، حداكثر ١٠٨ تن کشفیات بوده و ١٠٧ یا ٨هزار نفر دستگیری كه البته باید گفت متاسفانه، این آمار با كشفیات و دستگیری دو، سه ماهه ما (كمی بیشتر یا در همین حدود) مطابقت دارد.
سوال این است كه واقعا هیچ اقدام خوبی در زمان شاه در زمینه موادمخدر انجام نشد؟ یعنی هرچه كه بود همه‌اش در مسیر نفع باندهای مافیایی موادمخدر بود و هرچه انجام می‌شد، منفی و غیر مفید بود؟
نه! اگر منصفانه و کارشناسی برخورد کنیم باید گفت یك كار رژیم قبل، كه در زمینه مصرف انجام شد، مطابق با واقعیت‌های موجود بود و تصمیمی كه در این زمینه اتخاذ شد، تصمیم خوبی بود. در آن زمان ایران جزو هفت یا هشت كشوری بود كه از سازمان ملل‌متحد، مجوز كشت خشخاش داشت. در آن زمان در كشور ما ٣٥هزار هكتار از اراضی كشاورزی زیر كشت خشخاش بود. این میزان كشت خشخاش مصرف داخلی كشور را تامین می‌كرد. كار هم كار درستی بود و ماده مخدر تریاك در داخل كشور با سازوكاری توزیع می‌شد. همین روش اجازه نمی‌داد بازار موادمخدر ایران به‌طور کامل دست مافیا باشد ضمن این‌كه ماده مخدری كه دست مصرف‌كننده می‌رسید، ماده نسبتا خالصی بود و عوارض كمتری برای مصرف‌كننده داشت كه تبعات بعدی آن برای كشور نیز كمتر بود. آن زمان شیوه توزیع تریاك با كوپن و توسط داروخانه‌ها بود كه تریاكی به نام «تریاك آریامهری» برای گروه سنی خاص توزیع می‌شد. اما ما بعد از انقلاب مبارزه با موادمخدر را شروع كردیم و برخوردهای جدی را در دستور كار قرار دادیم. كار به شكلی پیش رفت كه كشت خشخاش نیز در كشور تعطیل شد و مطابق مصوبه شورای انقلاب در سال ١٣٥٩ آن ٣٥هزار هكتاری كه زیر كشت خشخاش بود با هدف مبارزه با موادمخدر، از بین رفت.
الان كه به گذشته برمی‌گردیم، آن اقدام را درست می‌دانید؟
نه به نظر من این اقدام، اقدامی درست نبود و اساسا بازار تریاك كشور را به‌طور كامل در اختیار مافیای موادمخدر قرار داد. اگر به آمارها هم نگاه كنیم، این موضوع كاملا نمایان است. در سال ١٣٥٨ یا همان حدود یك‌سال كمتر یا بیشتر، كل تولید تریاك افغانستان، ٢٠٠ تن بود. آن ٢٠٠ تن كجا و آمارهای رسمی ٧ یا ٨هزار تن الان كجا و آمار غیررسمی ١٠هزار تن كجا؟ ما با آن اقدام بازار كشورمان را به‌طور كامل در اختیار مافیای موادمخدر در افغانستان قرار دادیم. واقعیت این است كه به‌هرحال مصرف‌كننده موادمخدر در كشور وجود دارد و اگر قرار باشد این بازار و اساسا مصرف مدیریت نشود، غیر از تبعاتی كه موادمخدر ناخالص برای افراد و هزینه‌های آن برای نظام سلامت كشور دارد، اساسا موضوعی مانند موادمخدر به این دلیل که جزو جرایم سازمان‌یافته است، تبعات امنیتی فراوان به همراه دارد، بنابراین باید این حوزه را مدیریت كرد تا حداقل هزینه برای كشور وجود داشته باشد.
برگردیم به موضوع وضع كنونی و فعلی كه كجای كار هستیم؟
در این زمینه مهمترین مولفه، آمار است. من از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٤ ابتدای دولت محمود احمدینژاد، دبیركل ستاد و جانشین رئیس‌جمهوری در ستاد بودم. ما در آن زمان براساس شیوع‌شناسی مشخص با همكاری ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت بهداشت ودرمان، (سازمان ملل هم با اختصاص بودجه، به این موضوع كمك كرده بود) آماری به دست آوردیم. در آن زمان هم من مصاحبه كردم و هم جناب آقای دكتر پزشكیان، وزیر محترم بهداشت و درمان وقت، و آمار حاصل از شیوع‌شناسی را ارایه كردیم.
قبل از این‌كه وارد آمار شوید به این نكته اشاره می‌كنم تاكنون هرچه آمار در ایران مطرح شده، با نقد مواجه بوده و گفته می‌شود آمارها در ایران سندیت ندارد...
این برداشت وجود دارد اما آماری كه ما در سال ١٣٨٣ اعلام كردیم؛ تعداد معتادان قطعی، ٢ میلیون‌وچهارصد-پانصد‌هزار نفر بود و یك‌میلیون‌ودویست- سیصد‌هزار نفر هم مصرف‌كننده تفننی داشتیم. اینها را در آن زمان رسما اعلام كردیم و الان جزییاتش دقیقا در ذهن نیست اما مثلا از این ٢,٥ میلیون معتاد، یك‌میلیون‌ودویست-سیصد هزارنفر مصرف شدید داشتند و مابقی سوءمصرف داشتند. كل مصرف‌كنندگان ما یعنی معتادان و تفننی‌ها، ٣میلیون و هفتصد و ده- بیست‌هزار نفر بودند. كی؟ سال ١٣٨٣ یعنی ١١سال پیش. دولت احمدینژاد وقتی ستاد را تحویل گرفتند، در همان ابتدای كار یعنی در سال ١٣٨٥ اعلام كردند ما ٨٠٠ هزارنفر معتاد داریم و اساسا از همان ابتدا، آمارسازی كردند و متاسفانه این موضوع همه چیز را به‌هم‌ریخته و این آمار پایه برنامه‌ریزی كشور در زمینه مبارزه با موادمخدر شده است.
كسی به این آمارها اعتراض نكرد؟
بحث‌هایی پیش آمد و بر همین اساس هم خود ستاد مجبور شد آمارها را تا حدی اصلاح كند. ابتدا گفتند ٨٠٠هزار نفر معتاد داریم؛ كم‌كم گفتند یك‌میلیون نفر، بعد شد یك‌میلیون‌و٢٠٠هزار نفر، بالاخره در سال ١٣٩٠ آمار را به یك میلیون و ٣٥٠هزار نفر رساندند.
دولت یازدهم سعی در تصحیح آمار نكرد؟
دولت یازدهم هم فعلا همان آمار را ملاك عمل قرار داده است. با این‌كه من در مصاحبه‌های مختلف بارها اعلام كرده‌ام، این آمار غلط است. به‌هرحال اگر همان آمار دولت احمدینژاد را هم ملاك عمل قرار بدهیم و هشتصد هزارنفر معتاد در سال ١٣٨٥ درحال حاضر به یك میلیون و ٣٥٠هزار نفر رسیده باشد، یعنی تعداد معتادان ما حدودا دو برابر شده‌اند و این یعنی فاجعه. از این‌كه بگذریم، به‌هرحال تعداد قابل توجهی از آن معتادان كه در گذشته بوده‌اند، وجود دارند و مطابق تحلیل‌ها و براساس همان آماری كه ارایه شده و براساس شیوع‌شناسی، روزانه حدود ٧٠ تا ١٠٠ نفر به جمعیت معتادان اضافه می‌شوند.
در سال‌های مختلف بحث‌هایی درباره اعتیاد در مدارس، اعتیاد در میان زنان و گروه‌های مختلف مطرح شده است. اطلاعات و آمار در این زمینه چه می‌گوید؟
براساس شیوع‌شناسی و آمار رسمی که خود دولت دهم اعلام كرده، به‌عنوان نمونه جمعیت دانش‌آموزان معتاد، ١٠٠درصد نسبت به قبل افزایش یافته است. جمعیت معتادان دانشجو ١٢٠ تا ١٣٠درصد و جمعیت زنان معتاد ١١٠درصد نسبت به قبل رشد داشته است. در مجموعه صنعتی و كارگری آمار دقیقی از قبل نیست اما آمار اكنون، اطلاعات بسیار بدی دارد و وضع نامناسب عرصه تولید ما را نشان می‌دهد. این آمار می‌گوید ٢١درصد در جمعیت كارگری و در مراكز صنعتی، اعتیاد داریم. اینها آماری است كه براساس شیوع‌شناسی استخراج شده و وضع موجود ما را نشان می‌دهد.
در زمینه وضع موجود برخی پارامترهای دیگر هم قابل بحث است. درباره آن بخش اگر اطلاعات قابل انتشاری وجود دارد درباره‌اش صحبت كنید...
وضع موجود را به‌طور قطع از مناظر و زوایای مختلفی می‌توان ترسیم كرد. چند زاویه مدنظر است كه آنها را بیان می‌كنم. یكی از این بخش‌ها، حوزه اقتصاد است. در زمینه موادمخدر، یكی از موضوعات بااهمیت كه باعث بقای مسأله شده، جذابیت اقتصادی تولید، عرضه و توزیع موادمخدر است اما مهم‌تر از آن خسارت‌هایی است كه از نظر اقتصادی متوجه كشور می‌شود.
سال ١٣٨٣ براساس مطالعاتی كه ما در قالب پروژه انجام دادیم، خسارات ناشی از موادمخدر در كشور «١٢ میلیارد دلار» اعلام شد. فرض كنیم در این زمان هم همان میزان ثابت مانده باشد (زیرا پروژه تحقیقاتی جدید با هماهنگی‌هایی كه ما انجام دادیم و با همكاری دانشگاه شهیدبهشتی و ستاد مبارزه با موادمخدر در حال انجام است اما نتایج آن مشخص نشده) یعنی اگر از سال ١٣٨٣ تاكنون خسارت‌ها تغییر نكرده باشد، این به آن معناست كه ما سالانه حدود ٤٠هزار میلیارد تومان، از محل موادمخدر خسارت می‌بینیم، یعنی روزی ٦١٠ میلیارد تومان که از این میزان حدود ٤٧درصد مصرف معتادان است (كه ٨٠ درصدشان باید از محل انجام برخی جرایم پول مصرف‌شان را تامین كنند) و به جیب قاچاقچیان موادمخدر می‌رود. مابقی حدود ٢٥ درصدش، بودجه‌ای است كه دولت برای موادمخدر درنظر گرفته و بودجه‌ای كه باید صرف فرهنگ و آموزش و... شود، صرف مبارزه، پیشگیری و درمان موادمخدر می‌شود. ٢٤ یا ٢٥درصد هم مردم بالاجبار صرف این حوزه می‌كنند مثلا در اثر خسارت‌های رانندگی که طبق برآورد نیروی انتظامی حدود ١٨درصد از خسارت‌های رانندگی به علت استعمال موادمخدر است. بخش‌های دیگری هم هست که سهمی از این مبلغ را می‌بلعد.
از سوی دیگر در اول انقلاب، سال ٥٨، سرجمع كشفیات‌مان، (تریاك، مرفین، هرویین و ...) معادل ١١ تن تریاك بود، الان آمارهایی كه از ستاد گرفته‌ایم نشان می‌دهد در سال ٩٣ (هنوز آمار سال ٩٤ تكمیل نشده است) ٧٨٦ تن معادل تریاك، كشفیات داشتیم. نرم و استاندارد دنیا می‌گوید كه كشفیات، معادل ١٢-١٠ و حداكثر ١٥درصد موادمخدری است که حمل می‌شود. آمار دیگر وضع را بیشتر مشخص می‌كند. طی سال‌های پس از انقلاب از ١١٢هزار تن تولید تریاك در افغانستان، ما ١١هزار تن كشفیات داشته‌ایم. آمار اینها به تفكیك موادمخدر شیشه، كراك، تریاك و... در كتابچه ستاد موادمخدر وجود دارد.
مشخصه دیگر، دستگیری‌هاست، سال ٥٨ كل افرادی كه دستگیر و محكوم كرده‌ایم ٩٩هزار و ٨٠٠ نفر بوده‌اند، الان كه در سال ١٣٩٤ هستیم و از چند سال قبل به دلیل ازدحام در زندان‌ها و... معتادان را كمتر دستگیر می‌كنیم و اصلا ممنوع شده است، چون جا نداریم، در سال ١٣٩٣ مجموع ٣٥٢هزار نفر را دستگیر و محكوم كرده‌ایم. در زمینه مبارزه با باندهای موادمخدر، در سال٥٨، در مجموع ١٤٢ باند متلاشی كردیم اما در سال ٩٣، مجموع باندهای موادمخدر متلاشی‌شده به ٢٩٧١ باند رسید و طی ٣٥سال بعد از انقلاب، مجموعا ٣٧هزار باند موادمخدر را متلاشی كردیم.
درگیری‌های مسلحانه در سال ٦٨ (درگیری‌های مسلحانه قبل از آن ثبت نشده است) در مجموع ١٨٠ مورد بود اما در سال ١٣٩٣، مجموع درگیری‌های مسلحانه با قاچاقچیان موادمخدر ٢٣١٤ مورد بوده است. آمار كل ٣٥سال به این دلیل كه تا سال ٦٨ درگیری‌ها ثبت نشده، دقیق نیست اما از آن به بعد مجموعا ٣١هزار مورد درگیری مسلحانه با قاچاقچیان داشته‌ایم.
در سال ١٣٦٥ وقتی ایدز را در كشور شناسایی كردیم، ٥ مورد دیده شد اما سال ١٣٩٢ در کل، ١٢٧٨ مورد مبتلا‌به ایدز شناسایی شد و الان در مجموع، نزدیك ٢٨هزار مبتلا شناسایی‌شده و طبق آمارهای پنهان، تا ٥-٤ برابر هم مبتلایان شناسایی‌نشده داریم كه اینها بسیار خطرناكترند، چون قادرند تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه را آلوده کنند. این اطلاعات اجمالی وضع موجود است.
با این حساب با اطلاع از وضع موجود، می‌توان ارزیابی‌کلی داشته باشیم. ارزیابی شما، به‌عنوان فردی كه دبیركل ستاد مبارزه با موادمخدر و جانشین رئیس‌جمهوری در این ستاد بوده‌اید، از وضع ما در زمینه موادمخدر چیست؟
بحث را از ساختار شروع می‌کنم و رهنمود بزرگان را می‌آورم. در سال ١٣٦٧ امام راحل، سران سه قوه را خواستند و فرمودند بعد از جنگ اولویت نخست كشور حل معضل موادمخدر است. در خاطرات آیت‌الله هاشمی هم این موضوع به وضوح آمده است. ستاد مبارزه با موادمخدر نیز به همین دلیل تشكیل شد و به صورت فوری، قانون مبارزه با موادمخدر را توسط مجمع تشخیص اصلاح كردند. جالب است این قانون جزو معدود قوانینی است كه چون به مصلحت نظام بستگی داشت به مجلس شورای اسلامی نرفت و مستقیما به مجمع آمد و آن‌جا اصلاح شد. مجمع تشخیص، قانون جدید را با افزودن چند بند، ماده و تبصره به قانون قبلی و اصلاح آن، تصویب و ساختار جدید را تعریف كرد كه در حوزه مبارزه با موادمخدر باید در دستور كار قرار می‌گرفت. ستاد مبارزه با موادمخدر در آن‌جا پیش‌بینی و با حضور تمام دستگاه‌های سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، تبلیغی و قضائی تشکیل شد، چون موادمخدر به همه این دستگاه‌ها ربط دارد. قرار هم بود این ستاد، سه-چهار ساله، موضوع را حل کند. اساسا ستاد تعریفش همین است و در مواقع ضروری و بحرانی به وجود می‌آید و كار را جمع می‌كند و تمام. در زمینه موادمخدر هم بحث ابتدا همین بود، چون تمام دستگاه‌های سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی كه باید از لحاظ قانونی بخش‌هایی از كار را برعهده می‌گرفتند، مستقر بودند. ستاد فقط به این دلیل ایجاد شد كه هماهنگی بیشتری به وجود بیاورد. عمر ستاد مبارزه با موادمخدر، قرار بود سه- چهار سال فعال باشد اما الان خودش معضل و سنش ٢٧ ساله شده است. یكی از چالش‌های بزرگ در ارزیابی وضع موجود، خود همین ستاد است.
غیر از حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری هم در این زمینه رهنمود‌هایی دارند. من سال ١٣٨١دبیر كل ستاد مبارزه با موادمخدر شدم، سال ١٣٨٠ شورای عالی امنیت ملی، جلسه‌ای ویژه داشت معروف به جلسه ٣٠٨، قبل از این جلسه كلی بحث‌های كارشناسی انجام شده بود اما جلسه نهایی برای مصوبه و... موضوع در خود شورای عالی امنیت ملی، مطرح شد. به جزییات این مصوبه كه بخشی از آن محرمانه است، نمی‌پردازم اما درنهایت مصوبه‌ای بسیار سنگین داشت كه در آن موادمخدر را به‌صورت رسمی «تهدیدی علیه امنیت ملی» نامیدند. زمانی كه من در سال ١٣٨١ به دبیر كلی ستاد رسیدم و جانشین رئیس‌جمهوری هم در این ستاد بودم، این مصوبه ابلاغ شد. در سال ٨٣، ما پیش‌بینی می‌كردیم بحران موادمخدر صنعتی در پیش باشد (كه آن زمان بسیار اندك بود) و به‌صورت رسانه‌ای هم اعلام کردیم که آمارها این موضوع را تأیید می‌کند. در سال ١٣٨٤ وقتی ستاد را به دولت نهم تحویل دادم، مصرف‌كننده موادمخدر صنعتی، كمتر از ١٠هزار نفر بود. دولت دهم سال ٩٢ وقتی ستاد را به دولت یازدهم تحویل داد، مطابق آمار رسمی كه دولت دارد ( و به دلیل همان مواردی كه گفتم آمارها غلط است) ٣٣٠هزار نفر مصرف موادمخدر صنعتی داشتند. آمارهای غیررسمی که حدود ٥٠٠هزار نفر است. قیمت آن زمان شیشه در سال ٣٨٣، هر كیلو ١٧٠ میلیون تومان بود، در سال ١٣٩٢ به ٩تا ٨ میلیون رسید و جدیدا به دلیل برخی از اتفاقات، قیمت افزایش یافته است.
سال ١٣٨٣ برای این‌كه روند رو به رشد مصرف موادمخدر صنعتی كنترل شود، در مجمع تشخیص مصلحت كشت شقایق اولیفرا یا همان خشخاش كه مرفین تولید می‌کند و در اوایل انقلاب آن را نابود كرده بودیم، تصویب شد. من شخصا دو‌سال تلاش و دوندگی كردم تا این موضوع را در كشور جا بیندازم. مجمع هم براساس تفسیری كه در ماده ٤١ قانون مبارزه با موادمخدر در زمینه مصرف درمانی داشت، این موضوع را تصویب كرد. درخواست اولیه هم از سوی وزیر بهداشت برای تولید داروهای كدیین‌دار بود. به‌هرحال با پیگیری‌های بسیار و كار سخت این موضوع را در مجمع به تصویب رساندیم كه ما هم از این موضوع استفاده كردیم، چون پیش‌بینی می‌شد دولت‌های غربی ما را در زمینه واردات مرفین با تحریم‌هایشان با مشكل مواجه كنند.
متاسفانه این موضوع در دولت‌های نهم و دهم اجرا نشد و اگر با استفاده از این مجوز مجمع تشخیص مصلحت، می‌توانستیم بخشی از مصرف موادمخدر صنعتی را با مدیریت مصرف، به سوی مواد کم‌خطر برگردانیم، این فاجعه‌ای كه اكنون از محل مصرف شیشه گریبان كشور را گرفته است، پیش نمی‌آمد. زیرا آنچه ما به‌عنوان معتاد داریم به قطع وضع بهتری پیدا می‌كرد و مثلا ١٠هزار معتاد شیشه در سال ١٣٨٣ که تا سال ١٣٩٢ به ٣٣٠هزار نفر رسمی (٥٠٠هزار نفر غیررسمی) رسید، دو یا سه برابر افزایش می‌یافت، نه این‌كه ٣٣ برابر شود.
سیاست‌های کلی هم ابلاغ شد، درست است؟ مفاد آن چه بود؟
بله. سال ١٣٨٥ سیاست‌های كلی رهبری ابلاغ شد. مجمع تشخیص مصلحت نیز تلاش وسیعی كرد و در ١١ بند این سیاست‌ها تنظیم شده بود. یكی از مهمترین بخش ١١ بندی كه تحت عنوان سیاست‌های كلی نظام در زمینه موادمخدر، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این بود که به مسئولان هشدار می‌داد مراقب باشید، الگوی مصرف موادمخدر از مواد کم‌خطر به سوی مواد پرخطر تغییر نکند. به نظر من این بند به این معنا بود که اگر خدای نکرده مسئولان نتوانستند ابعاد دیگر ماجرا را کنترل کنند، حداقل این مورد را مدیریت کنند. متاسفانه این موضوع، محقق شد و آمارهای موجود هم آن را تأیید می‌کند. تاسف اینجاست که تغییر الگوی مصرف و اعتیاد به شیشه بیشتر بین جوانان، نوجوانان به‌ویژه دختران و زنان است.
سال ١٣٨٩ برای این‌که تولیدکنندگان موادمخدر صنعتی را با مجازات بیشتری مواجه كنیم، قانون مبارزه با موادمخدر اصلاح شد زیرا تا آن زمان قانونی قوی در این زمینه وجود نداشت و مجازات‌ها تا آن زمان بیشتر تابع مقرات وزارت بهداشت بود. از آن زمان تاکنون، مبارزه شدیدی با تولیدکنندگان شیشه شد، ما به دلیل پیچیدگی موضوع با وجود تمام زحماتی که دوستان و همکاران در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشیدند و تمام آماری که از افزایش درگیری‌های مسلحانه و برخوردها دادیم، اما کف مصرف شیشه به صورت میانگین در کشور سالانه ٦٠ تن است و با وجود تمام برخوردها و اعدام‌هایی که انجام داده‌ایم، این موضوع خود به معضلی برای کشور بدل شده است، کشفیات شیشه هم مطابق آمار حداکثر ٤ تا ٤,٥ تن است، یعنی معدل٩ -٨درصد مصرف.
در کمیسیون غیر از تلاش برای کشت خشخاش چه اقدامی انجام شد؟
ما سال ١٣٩٢ در کمیسیون مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی با عنوان «بحران موادمخدر» برای مقام معظم رهبری تهیه و تقدیم ایشان کردیم. ایشان آن گزارش را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دادند و قرار بر این بوده با توجه به سوابق این موضوع در شورا، ساختاری پیش‌بینی شود که هنوز خبر جدیدی در این زمینه وجود ندارد.
برای تهیه این گزارش از ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌های مربوط گزارش عملکرد خواستیم. گزارش عملکرد درباره روند اجرایی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و براساس آن گزارش نظارت راهبردی را همراه تحلیل جامع از این‌که در ١٠سال گذشته از ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری چه رخ داده است، تهیه و ارسال کردیم.
قبول است که طی این سال‌ها زحمت زیادی کشیده و تلاش شده است، اما وقتی میان مردم می‌رویم، از اقدامات انجام شده، رضایت کامل ندارند و بعضا نقدهای بسیار تندی می‌کنند. به نظر شما، ارزیابی مردم از این اقدامات چیست؟
این موضوعی که گفتید درست است و واقعیت دارد که به آن اشاره می‌کنم اما در حالت کلی باید گفت اعتیاد جزو نگرانی‌های اساسی مردم است. طی ١٠سال گذشته ٢ نظرسنجی انجام شده که ٢ موضوع، جزو نگرانی‌های اساسی مردم به‌شمار می‌آمده است. در این نظرسنجی‌ها بیش‌از ٨٥درصد مردم اعتیاد را به‌عنوان نخستین نگرانی خود اعلام کرده‌اند و در همین حدود بیکاری را. در رتبه‌های بعدی آن‌طور که در ذهن دارم، تورم، گرانی و موضوعاتی از این دست به‌عنوان اولویت مطرح شده است. به‌هرحال اوضاع و احوال موجود باعث شده مردم این باور را پیدا کنند که حاکمیت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند با معضل مواد مخدر مبارزه و مقابله کند. من به‌عنوان فردی که در این زمینه اطلاع کافی دارم، عرض می‌کنم که حاکمیت هم می‌خواهد و هم می‌تواند بحث مواد مخدر را به سامان برساند. انگیزه کافی هم برای مبارزه با مواد مخدر در مسئولان ارشد کشور وجود دارد اما شیوه‌های اجرایی که طی این سال‌ها برگزیده‌ایم، شیوه‌هایی کارآمد نبوده است و اگر قرار باشد با همین روند پیش برویم، اتفاق قابل قبولی در این زمینه رخ نخواهد داد.
مثلا چه؟ می‌شود نام برد؟
یک نمونه کوچک را می‌گویم. ماده ٣٣ قانون مبارزه با مواد مخدر ماده‌ای بسیار قوی است و از رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر یاد می‌کند که باید جلسات ستاد به‌طور منظم برگزار شود و ایشان هم در جلسات حضور پیدا کنند. اگر جلسات ١٠، ١٥سال گذشته ستاد را بررسی کنید، رئیس‌جمهوری سالی یکی، دو جلسه در ستاد حاضر می‌شود. در دولت جدید هم اخیرا بعد از ٢ سال، این موضوع اتفاق افتاده است. دولت‌های دیگر هم به همین ترتیب. موضوع دیگر از این هم مهم‌تر است. من سابقه دبیرکلی ستاد را دارم و شهادت می‌دهم کار تمام‌وقت و ٢٤ساعته برای مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر کم است. من به‌عنوان نیروی تمام‌وقت که فقط در پست دبیرکلی ستاد حاضر بودم، همیشه وقت کم می‌آوردم. چطور یک مسئول که در پست دیگر مشغول به کار است آن هم پست مهم و بااهمیتی مانند وزارت کشور، می‌تواند با روزی دو، سه ساعت این عرصه را مدیریت کند، هر چند که نیروی دلسوز و کارآمدی هم باشد؟ این موضوع در قانون هم تصریح شده است که دبیرکل ستاد نمی‌تواند با حفظ سمت، در این پست خدمت کند. در دولت محمود احمدینژاد این اتفاق افتاد. جالب است آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر حال حاضر که در آن زمان، رئیس دیوان محاسبات بود چند ماه قبل از پایان کار دولت دهم به آقای نجار، وزیر کشور دولت دهم و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، طی نامه‌ای رسمی ابلاغ کرد که کارش مطابق قانون نیست اما الان دقیقا خودش همین کار را انجام می‌دهد. بنابراین قانون قوی و محکم است. اگر همین قانون اجرا شود ٧٠ تا ٨٠درصد کار حل است، اما متاسفانه قوانین اجرا نمی‌شود.
چالش‌های پیش روی مبارزه با مواد مخدر در کشور چیست؟
اگر قرار باشد به چالش‌های این حوزه بپردازیم، باید از ٢ بعد جهانی و داخلی به این موضوع بپردازیم. ما در جهان، ٤ بحران اساسی داریم. بحران زیست‌محیطی، فقر و شکاف طبقاتی و اقتصادی، موضوع تسلیحات هسته‌ای و اتمی و نهایتا معضل مواد مخدر. تقریبا به شکلی همه اینها را در ایران هم داریم. در دنیا وقتی می‌خواهند به موضوع مواد مخدر بپردازند ابتدا از اقتصاد و جذابیت اقتصادی مواد مخدر نام می‌برند که بالغ بر سالی ٢هزار‌میلیارد دلار چرخش مالی آن است. در دنیا حدود ١٠میلیون نفر در شبکه قاچاق مواد مخدر فعال هستند. آمار رسمی مصرف‌کنندگان مواد مخدر در دنیا نیز ٢٤٠میلیون نفر است. این آمار می‌گوید اقتصاد مواد مخدر، تنه‌به‌تنه اقتصاد نفت، گردشگری و اسلحه می‌زند اما فرقش این است که ٩٠درصد اقتصاد مواد مخدر پنهان است و به صورت پولشویی انجام می‌شود و به همین دلیل خسارت‌ها و تخریب آن، ده‌ها برابر است. از دل این اقتصاد، تروریسم و داعش بیرون می‌آید؛ بن‌لادن، القاعده و طالبان. این را هم باید گفت ما در مبارزه با نارکو تروریسم (تروریسم مواد مخدر) با ٣٠هزار درگیری مسلحانه، رتبه نخست را داریم و در قربانی بودن نارکو تروریسم نیز رتبه نخست را کسب کرده‌ایم که آمار شهدا و ... این را تایید می‌کند. افعانستان بغل گوش ما است. روزبه‌روز هم در این زمینه پیشرفت می‌کنند. تولیدکنندگان پیشتاز مواد مخدر صنعتی عمدتا در خارج و کشورهای همسایه هستند که اینها همه بر ما تاثیر می‌گذارد.
در داخل هم ٢ چالش اساسی داریم؛ یکی برون سیستم مواد مخدر و دیگری درون سیستم. برون سیستم بحث مدیریت کلان است. ما در دهه
پیش رو با ٢ چالش اساسی در داخل مواجهیم؛ یکی چالش مشروعیت و دیگری چالش کارآمدی. چالش مشروعیت را با تلاش‌ها و فعالیت‌هایی مهار کردیم. تندترین آن سال ٨٨ بود که با هزینه‌هایی کنترل و مهار شد. اما چالش کارآمدی مهار بسیار سختی دارد، چون چالش کارآمدی با افزایش تصاعدی رضایتمندی در ارتباط است. در زمینه مواد مخدر این چالش خود را به‌خوبی نشان داده است و همان‌طور که گفتم نتایج نظرسنجی هم این را تایید می‌کند.
طبق آخرین آمار، یک‌درصد مساحت کره زمین و یک‌درصد جمعیت آن را داریم اما ٧درصد منابع کره زمین از آن ما است بنابراین ظرفیت بالقوه ما بسیار زیاد است و نباید وضع مان این‌طور باشد. زمانی در اواخر حکومت گذشته و اوایل انقلاب، می‌خواستیم به‌لحاظ اقتصادی مرکز گردشگری باشیم و به رشد بالا دست پیدا کنیم، اما الان کم‌کم به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر به رشد ترکیه برسیم، شاهکار کرده‌ایم. ناکارآمدی، بهره‌وری پایین سیستم را فشل کرده است. ما در زمینه بازرسی و نظارت، سیستم ضعیفی داریم. نظام پاداش و تنبیه مناسبی نداریم. همه اینها در سیستم مبارزه با مواد مخدر هم وجود دارد. انگیزه کار و وجدان کاری بسیار پایین است. میانگین رشد اقتصادی در ٤٠سال گذشته رشد حداکثر ٤درصد را نشان می‌دهد، در صورتی که اگر قرار باشد سند چشم‌انداز به اهدافش برسد باید سالانه به رشد بالای ٨درصد برسیم (عدد محاسبه شده ٨,٥ تا ١٢درصد است) به‌ویژه ١٠سال اخیر که عقب‌افتادگی داریم. در سند چشم‌انداز چند شاخص استراتژیک وجود دارد که به مواد مخدر ارتباط دارد و بسیار مهم است. ١٤٠٤ جامعه ایرانی که ترسیم می‌کنیم، جامعه‌ای به‌دور از فقر و فساد است. جامعه‌ای است که نهاد خانواده مستحکم باید داشته باشد. جامعه‌ای است که باید از رفاه، سلامت و تامین اجتماعی برخوردار باشد. باید از سهم برتر در منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید برخوردار باشد، بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضائی باشد. اینها چالش‌های برون سیستم مواد مخدر در جامعه ایرانی است که تاثیر قابل توجهی بر این حوزه دارد. قرار است در ١٤٠٤ جامعه ما برخوردار از اصول اخلاقی و توسعه‌یافته باشد. تک‌تک این موضوعات مانند رفاه، اقتصاد، توسعه، اخلاق و ... با موضوع موادمخدر در ارتباط است و ساعت‌ها می‌توان درباره‌اش حرف زد. به هرحال آنچه قرار است در ١٤٠٤ یعنی ١٠سال دیگر باشیم، نیازمند انقلاب کار، انقلاب احساس مسئولیت و انقلاب وجدان کاری هستیم و اگر قرار باشد افزایش سهم مواد مخدر در آسیب‌های اجتماعی با همین روند باشد، به هیچ‌کدام از این خواسته‌ها دست پیدا نمی‌کنیم. فقط در یک نمونه یعنی برخورداری از امنیت قضائی باید گفت سال گذشته قوه قضائیه ٥میلیون پرونده ورودی داشته و ١٤میلیون پرونده هم از قبل داشته است. وقتی محاسبه کردیم ٦٨درصد از اینها سهم مواد مخدر است.
سرجمع این موضوعات و وضع موجود این اعتقاد را در من به وجود آورده که مواد مخدر تهدیدی علیه امنیت جامعه است. ١٠سال پیش شورایعالی امنیت ملی گفته است تهدیدی علیه امنیت ملی آن موقع، من هم همین را می‌گفتم اما اکنون می‌گویم تهدید علیه امنیت جامعه است با یک تبصره که امنیت ملی را زیرمجموعه امنیت جامعه می‌دانم و معتقدم امنیت جامعه بالاترین مرجع امنیتی است. با این توصیف امنیت سیاسی، اقتصادی، قضائی و ... همه و همه زیرمجموعه امنیت اجتماعی است. مواد مخدر به‌طور جدی به سیاست در جامعه ایرانی لطمه‌زده و تهدیدی برای این حوزه است. تهدیدی علیه اقتصاد، اجتماع و ... نیز هست و باید برای آن فکری کرد. اکنون ٢,٥میلیون زن سرپرست خانوار داریم که بسیاری از آنها، از ناحیه مواد مخدر آسیب دیده‌اند. ١٦میلیون نفر در کشور حاشیه‌نشین داریم که در این جمعیت نیز بخش قابل توجهی درگیر موضوع مواد هستند. سال ١٣٨٢ مصاحبه‌ای داشتم و گفتم دهه آینده (که اکنون در آن هستیم)، تلفیقی از مثلث مواد مخدر، سکس و الکل چالش اصلی کشور خواهد بود. همین چند ماه پیش مجمع تشخیص مصلحت به ما ابلاغ کرد تا در موضوع الکل هم ورود کنیم تا بتوان سیاست‌گذاری این زمینه را انجام داد. اکنون فقط ٢میلیون معتاد الکل داریم.
اینها چالش‌های کلان در کنار بسیاری دیگر از چالش‌های خرد است که برای حل موضوع ما را مجبور می‌کند تا اقدام جدی در زمینه مدیریت ساختار و همه زوایا انجام دهیم. باید برای لشکر بیکاران کشور که شامل بخش زیادی از تحصیلکردگان دانشگاهی است، کاری کرد چون خودش تهدید است. ما برای حل این معضلات چاره‌ای جز توسعه متوازن در کشور نداریم و باید مدل خودمان را داشته باشیم، نه مدل چین و تایلند و مالزی.
ما درون سیستم مواد مخدر نیز چالش بزرگ داریم. چالش مدیریتی که تمام ارکان ستاد را فرا گرفته است. بودجه‌‌بندی مبارزه با مواد مخدر غیرشفاف است. هر دستگاه عضو ستاد، بودجه جدا و مختص خود را دارد، در صورتی که باید این بودجه در ستاد جمع شود. ٦٠ تا ٧٠درصد ارکان مدیریتی ماده ٣٣ قانون مبارزه با مواد مخدر رها شده است. ارکان مدیریت دستگاه‌های عضو ستاد دارای انسجام نیست. مثلا در پدیده و موضوع کوچکی مانند «قضیه هرندی» دیدم که چگونه برخورد شد و به آن‌جا انجامید که سخنگوی ناجا مجبور شد توضیح دهد. چرا؟ چون برخی خودسر عمل می‌کنند و بی‌توجه هستند در صورتی که حتی برای همین موارد هم ستاد مبارزه با مواد مخدر باید وارد کار شود و هماهنگی‌ها را انجام دهد و کار را مدیریت کند اما متاسفانه فقدان مدیریت باعث می‌شود برخی دستگاه‌ها، بخشی عمل کنند و اهداف کلان را نبینند و با وجود تلاش‌هایی که انجام و زحماتی که کشیده می‌شود، فقدان انسجام نتیجه مطلوب را عاید نمی‌کند. تازه با تمام اینها، داستان مواد مخدر مانند کوه یخی است که سه، چهار درصدش از آب بیرون است و دیده می‌شود. اینهایی که با نام معتادان خیابانی و کارتن‌خواب و ... می‌بینیم سه یا چهار درصد داستان مواد مخدر است. عمق ماجرا بسیار زیاد است. اما همین سه، چهار درصدی که در ظاهر جلوی چشم مردم وجود دارد و بخشی از نارضایتی را باعث می‌شود، نمی‌توانیم به‌درستی مدیریت کنیم. از اینها مهم‌تر کودکان خیابانی است که بخش بسیار زیاد آن هزار جور آسیب دارند یا توسط آن تهدید می‌شوند.
بخش خوب ماجرا کجاست؟
بخش خوب هم دارد و همه آن منفی نیست. نگاه به راهبردها این را تاکید می‌کند که از ١٢ یا ١٣سال پیش راهبردهایی که داریم، راهبردهای بسیار خوبی است و به پختگی رسیده است و در این زمینه از دنیا عقب نیستیم. همین که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه اعلام کرده‌ایم مبنای مبارزه با مود مخدر سیاست‌های کلی نظام است که بر پایه مدیریت مصرف خواهد بود، اقدام بسیار بزرگی است. زمانی ما جنگ با مصرف داشتیم و الان رسیده‌ایم به مدیریت مصرف. یعنی این‌که ما داروهای متنوع نگهدارنده و درمان‌کننده پیدا کنیم و خودمان آن را در اختیار معتادان قرار دهیم مثل همان شربت تریاک که به معتادان می‌دادیم که خوب اجرا نشد و اکنون نیز رها شده است. با این کار لااقل این موضوع، سبب کاهش عوارض و ... می‌شود.
از سوی دیگر باید به این موضوع توجه داشت که ستاد باید نظارت و حساب‌کشی مستمر از دستگاه‌ها داشته باشد. باید در جریان کار، بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت کند و با بررسی کارشناسانه در صورتی که کار درست پیش نرفته باشد، اگر شده بخش خصوصی را در این حوزه فعال کند، زیرا نمی‌توان منتظر ماند. وقتی روزانه بین ٧٠ تا ١٠٠ نفر از جوانان ما به جمعیت معتادان جدید می‌پیوندند، یک ساعت تاخیر به نظر من جنایت در حق مردم و کشور است.
پیشگیری معمولا موضوع مغفول در کشور ما است. در این زمینه سیاست‌گذاری چه باید باشد؟
همه باید بدانیم تقاضا بسیار جدی است و عقبه دارد. عقبه این تقاضای جدی را به چه شکل باید حل کرد تا افراد جدید با سرعت به جمعیت معتادان نپیوندند، باید پیشگیری و آموزش بسیار وسیعی داشته باشم. الان از مجموع کل فعالیت‌های ستاد حدود ١٠ تا ١٥درصد به پیشگیری اختصاص یافته است. باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم. کشورهای موفق سرانه سالانه٢٠ دلار به بحث پیشگیری اختصاص می‌هند. در کشور ما این رقم نیم‌دلار است! باید سازمان‌های غیردولتی را به‌صورت گسترده وارد کار کنیم و البته به آنها به‌طور واقعی میدان بدهیم. کشور آلمان تقریبا جمعیتی برابر کشور ما دارد اما یک‌میلیون «ان.جی.او» دارد ولی ما ١٧هزار سازمان مردم‌نهاد داریم که بخش عمده آنها فشل و غیرکارآمد است و به این دلیل که طی این سال‌ها نگاه امنیتی به آنها وجود داشته، توان تحرک از آنها گرفته شده است و نمی‌توانند خود را نشان دهند.
صنعت اوقات فراغت ما عقب‌افتاده است. جوان ما به دلیل گرانی و کمبود اماکن تفریحی مثلا به جای این‌که ١٠٠هزار تومان بابت پرش به وسیله طناب بانجی بدهد، با ٣هزار تومان چند پک شیشه می‌زند. یا مثلا باید ٦٠هزار تومان پول بلیت کنسرت بدهد، تازه اگر به کنسرت حمله نشود و درش را تخته نکنند. اینها موضوعات بسیار بااهمیتی برای پیشگیری و کنترل مواد مخدر است. ما می‌خواهیم جوانان به سمت
مواد مخدر نروند و طبیعتا باید به آنها جایگزین بدهیم، اما جایگزین‌ها جایگزین‌های عقب‌افتاده است. کافی است حتی چند سریال خوب پخش شود تا اوقات جوان را پر کند. زمینه ازدواج آسان برای آنها فراهم شود. متاسفانه در این زمینه هم مشکل داریم. طبق آمار منتشر شده از سوی دستگاه‌های ذیربط ٥٠درصد ازدواج در کشور کاهش یافته و جایش ٥٠درصد هم طلاق افزایش یافته است. مهمترین علت گرایش به مواد مخدر هم همین است، یعنی به این دلیل که نهاد خانواده درحال تضعیف است. باید به مهارت‌آموزی در نهاد خانواده نیز توجه ویژه داشته باشیم.
رهبری سال ١٣٨٥ نامه‌ای به سران قوا نوشتند که وقتی این نامه را خواندم تنها چیزی که از آن برداشت کردم، عمق نگرانی درباره معضلات پیش روی مبارزه با مواد مخدر بود تا جایی که در نامه ایشان آمده بود با هر مقامی در هر جایگاهی که به این موضوع ارتباط داشت، برخورد شود. مردم هم دقیقا همین ابهامات را دارند. تصورشان این است دست‌هایی در مدیریت میانی وجود دارد که به مواد مخدر آلوده است؟ صحت این دریافت چقدر است و چه باید کرد؟
متاسفانه باید این موضوع را تایید کنم. حاکمیت و نظام محکم پای کار ایستاده و می‌خواهد این موضوع را حل کند، اما دست‌هایی آلوده وجود دارد. من با صراحت می‌گویم در بدنه مشکلاتی داریم که با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری می‌کنند. من این را در دوره مسئولیت خود هم اعلام کردم. همه جورش را در همه طیف‌ها داریم که خیلی موضوع را باز نمی‌کنم. من در مقطعی بررسی کردم و دیدم از بین ٢میلیون دستگیری از میان باندهای مختلف قاچاقچیان و مرتبطین با مواد مخدر، ٦٠هزار نفر، افراد داخل سیستم بودند که با قاچاقچیان همکاری می‌کردند (البته یک‌جا ٣٠هزار نفرشان سرباز بودند). آمار هم متعلق به دستگیری‌های سال ٧٨ تا ٨٢ است. با همان شاخص‌ها و اطلاعات دیگر می‌توانم تخمین بزنم همین الان بین ٢,٥ تا ٣درصد از دستگیری‌ها متعلق به دستگیری افراد آلوده درون سیستم است که در تور افتاده‌اند و با قاچاقچیان همکاری می‌کنند. یک نمونه‌اش را می‌گویم. در زمانی که دبیرکل ستاد بودم، گفتند فردی از مجرمان بزرگ مواد مخدر نامه‌ای از یکی از دستگاه‌ها آورده که حکمش نقض شده و از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواسته است که باید ٦میلیارد تومان به او بدهیم. من آن روز او را رد کردم و دستور دادم معاونت قضائی ستاد پیگیری کند و از وزارت اطلاعات و دیگر بخش‌ها پرونده‌اش را بدهند. دیدم او که در سال ٨٣ به ما مراجعه کرده، در سال ٧٢ در شرق کشور (سیستان و بلوچستان) با محموله ٥٠٠ کیلویی مواد مخدر دستگیر شده و حکم اعدام برایش صادر کرده‌اند و در حد معمول اموالی برای ادامه زندگی خانواده‌اش را داده بودند و بقیه مصادره شده و خودش هم باید اعدام می‌شد. اطلاعات موجود نشان می‌داد این فرد با آلوده کردن سیستم قضائی آن زمان در منطقه که تا بالاترین سطح هم پیش رفته بود، نقض حکم گرفته بود. موضوع را پیگیری کردیم و با انجام گردش کار، نامه‌ای برای رئیس‌جمهوری که رئیس ستاد بودند و رئیس محترم قوه قضائیه ارسال شد و رونوشت آن را برای دادستان کل کشور ارسال کردم اما چون با هم دوست بودیم به او گفتم این‌که نمی‌شود؛ با هر ترتیبی که به موضوع نگاه کنیم طرف باید اعدام می‌شده، اما اعدام که نشده هیچ ادعای ٦میلیارد تومانی هم (با پول کمی که آن زمان داشتیم) مطرح کرده است. دادستان وقت هم پیگیری کرد و اسناد هزینه‌هایی که از مبدأ انجام شده بود و ... را استخراج کرد. متاسفانه از این موارد بوده و در بخش‌های مختلف هست. وقتی در زندان با آن در کوچک (نسبت به مرز کشور) مواد مخدر وجود دارد و اخیرا آقای اژه‌ای برخی از روش‌ها را گفتند، دیگر بحثی نیست.
نظر شما