سلامت نیوز:ششم تیر ۱۳۸۶، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس مصوب شد. از آن روز تا کنون، پرستاران کشور برای اجرایی شدن مطالبات اصلی خود لحظه شماری می کنند. قانونی که ۴ وزیر آن را دیده اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تابستان سال ۱۳۸۶ با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. از آن روز، تا کنون جامعه ۲۰۰ هزار نفری پرستاری کشور، چشم انتظار قانونی است که از آن به عنوان «ام المطالبات» جامعه پرستاری نام برده می شود.

علی محمد آدابی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر، هدف از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را، کاهش فاصله پرداختی پزشکان و پرستاران عنوان کرد و گفت: قانون مترقی تعرفه گذاری خدمات پرستاری، پس از چند هزار ساعت کار کارشناسی و برای کاهش فاصله پرداختی پزشک و پرستار، به تصویب نمایندگان رسید.

محمد اسماعیل نیا، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکلات پرستاران، گفت: بخش اعظمی از فرایند بهبود بیمار در بیمارستان بر عهده پرستار است که در این میان پایین بودن درآمد پرستاران سبب می شود که آنها برای افزایش درآمد خود مدت زمان بیشتری را در بیمارستان ها سپری کنند؛ مسئله ای که از کارآیی آنها می کاهد.

وی با تاکید بر لزوم برقراری عدالت در پرداخت قشرهای مختلف پزشکی اضافه کرد: این اختلاف درآمدی موجود در دیگر کشورها چندان زیاد نیست.

اسماعیل نیا با انتقاد از اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستار، گفت: طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاران چند سال پیش مطرح شد، اما به نتیجه نرسید چرا که در آن زمان تعرفه گذاری با نرخ های پایین سبب می شد که درآمد پرستار کاهش یابد، اما به جای اینکه تعرفه های پیشنهادی را اصلاح کنند، کل طرح تعرفه گذاری متوقف شد.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تاکنون ۴ وزیر بهداشت را دیده است اما هر کدام از آنها در روز پرستار، قول داده اند که این قانون را برای پرستاران اجرا کنند. اما، بعد از گذشت ۸ سال و ۷ ماه از تصویب این قانون مترقی، جامعه پرستاری کشور چشم انتظار اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.

دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم، اولین وزیری بود که در مواجهه با جامعه پرستاری کشور، قول اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را داد. دو سال از وزارت لنکرانی گذشته بود که این قانون تصویب شد و ۶ ماه فرصت برای تدوین آیین نامه اجرایی آن نیاز بود. اما، تا پایان عمر وزارت بهداشت دولت نهم، این قانون همچنان در بایگانی وزارت بهداشت ماند.

بعد از تشکیل کابینه دولت دهم و معرفی دکتر مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت دهم، انتظار می رفت تحولی در وضعیت پرستاری کشور رقم بخورد.

وزیر بهداشت دولت دهم، عنوان کرد که برای تعرفه های پرستاری و پزشکی کمیته ای تعریف شده که به زودی با حضور وزرای بهداشت، ‌رفاه، بازرگانی، اقتصاد و معاونت ریاست جمهوری تشکیل جلسه می دهد.

اجرای آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

بعد از گذشت سه سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، به یکباره موضوع اجرای آزمایشی این قانون بر سر زبان ها افتاد تا شاید از این طریق، دل پرستاران را به دست آورند. به طوریکه آذر سال ۸۹، رئیس كل وقت سازمان نظام پرستاری، عنوان داشت «با توافق وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری اجرای آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بیمارستان های منتخب تهران آغاز می شود. همچنین گفته شد، اسامی این بیمارستان ها با همكاری سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت در حال نهایی شدن است و تا ۱۰ روز آینده اسامی آ نها اعلام می شود.»

مهلت مقرر هم به پایان رسید اما از اجرای آزمایشی قانون خبری نشد. در همین حال وزیر بهداشت وقت، با دعوت از پرستاران به آرامش و صبوری برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، موضوع تصویب این قانون در شورای عالی بیمه را مطرح کرد.

تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در شورای عالی بیمه، دوباره روزنه امید را برای جامعه پرستاری ایجاد کرد تا شاید به خواسته به حق خود برسند. اما قبل از اینکه عمر دولت دهم به پایان برسد، وزیر بهداشت برکنار و دکتر محمد طریقت منفرد به عنوان سرپرست وزارت بهداشت جایگزین وحید دستجردی شد.

او در اولین اقدام، معاونت پرستاری در وزارت بهداشت را تشکیل داد و همین تصمیم، باعث شد تا جامعه پرستاری امیدوار شود با داشتن جایگاهی در وزارت بهداشت، بتواند اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را ببیند.

اما، دولت دهم به پایان رسید، بدون اینکه قانون اجرا شود.

دکتر آدابی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع اجرای آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را زیر سئوال برد و گفت: بعضی افراد درک صحیحی از قانون ندارند که اجرای آزمایشی آن را پیشنهاد می کنند. زیرا، وقتی صحبت از قانون می شود، اجرای آزمایشی معنا ندارد و درست و منطقی این است که قانون به صورت کامل اجرا شود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب دکتر سید حسن هاشمی به عنوان وزیر بهداشت، جامعه پرستاری انتظار داشت که در این دولت، قانونی که ام المطالبات پرستاران نامیده می شود، اجرایی شود.

طرح تحول نظام سلامت کلید خورد و اجرایی شد، اما از اجرای قانونی که ۸ سال از تصویب آن گذشته بود، خبری نشد. در این میان دوباره اجرای آزمایشی قانون این بار از سوی معاون درمان وزارت بهداشت بازگو شد و آن‌طور که دکتر محمد آقاجانی در آبان ۹۳ عنوان داشت، قرار بود این قانون از آذر ۹۳ به صورت آزمایشی اجرا شود.

در ۲۷ مرداد ۹۳، وزیر بهداشت، دستور اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت آزمایشی در چند بیمارستان صادر کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت همان زمان عنوان داشت: از آنجا که تاکنون نمونه اجرا شده این قانون در ایران و یا سایر کشورها وجود نداشته، ضروری است برای اجرای این قانون مدل اجرایی مناسبی طراحی شود بنابراین بر اساس دستور ابلاغی وزیر بهداشت مقرر شد این قانون به شکل آزمایشی در چند بیمارستان اجرا شود.

آقاجانی عنوان داشت: بعد از حصول نتایج استقرار این قانون در بیمارستان های منتخب، نتایج، مورد بررسی قرار می گیرد و برای اتخاذ تصمیم در مورد نحوه اجرای قانون، نتایج حاصله و بار مالی ناشی از آن به اطلاع دولت و مجلس رسانده خواهد شد.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری حق الناس جامعه پرستاری است

در عین حال رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با عنوان این مطلب که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری حق الناس جامعه پرستاری است، به خبرنگار مهر، گفت: جامعه پرستاری تا اجرای این قانون، از اعتراضات قانونی خود دست برنخواهد داشت.

در همین حال، محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشت: برای اجرایی شدن این قانون باید به یک اشتراک نظر رسید.

وی معتقد است که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، همان بند ۴ قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت است که بر اساس آن، پرداختی به خدمات پرستاری بر اساس نظام مبتنی بر عملکرد است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به تصویب ۲۵۰ خدمت پرستاری که سال گذشته قرار بود در کتاب تعرفه های سلامت گنجانده شود، تاکید کرد: اگر دوستان، همان زمان با این موضوع مخالفت نمی کردند و اجازه می دادند همین ۲۵۰ خدمت تصویب شود، حالا مشکلات قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تا حدود زیادی حل شده بود.

میرزابیگی با تاکید بر اینکه مشکل اجرای این قانونی خیلی در وزارت بهداشت نیست، گفت: موضوع بایستی در شورای‌عالی بیمه دنبال شود.

وی با اشاره به منتقدان اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که وزارت بهداشت را مقصر می دانند، اظهارداشت: دوستان اگر نظام پرداخت عملکردی که در بند ۴ قانون ارتقای بهره وری آمده است را قبول ندارند، راهکار پیشنهاد بدهند.

این اظهارات در حالی عنوان می شود که اخیرا جلسه ای بین مسئولان سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت در خصوص اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری برگزار شد که قرار بود نتایج این جلسه از سوی وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه ارسال شود. اما، شنیده ها حاکی از این است که این گزارش هنوز از وزارت بهداشت خارج نشده است.

حالا، بیش از ۳ هزار و ۱۴۰ روز از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گذشته است و روز پرستار دیگری در راه است.