سلامت نیوز: به تازگی تصویب طرحی موسوم به قانون «حفظ اراضی كشاورزی جمهوری اسلامی ایران» از كانال مجلس گذشته و مراحل پایانی را برای ارسال به شورای نگهبان طی می‌كند. به‌موجب بخش‌هایی از این قانون قرار است برای اراضی ملی كه تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجوز تغییر كاربری صادر شود!
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان نوشت: به تازگی تصویب طرحی موسوم به قانون «حفظ اراضی كشاورزی جمهوری اسلامی ایران» از كانال مجلس گذشته و مراحل پایانی را برای ارسال به شورای نگهبان طی می‌كند. به‌موجب بخش‌هایی از این قانون قرار است برای اراضی ملی كه تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجوز تغییر كاربری صادر شود! به تعبیر دیگر این قانون پیامی است به كسانی كه مستعد تخلفند. پیامی كه می‌گوید بدون نگرانی زحمت «منار» را بكشید كه خادمان شما(!) به وقت «چاه» و «چاله» را خواهند كند! و چراغ سبزی به زمین‌خواران، ویژه‌خواران و زیاده‌خواهان است كه به آنها اطمینان می‌دهد كه به اراضی ملی و انفاق رهبری دست‌اندازی كنند كه فردا دوستان آنها با گز و قیچی بی‌تعهدی‌ها قبای قانون را به قواره قناس تخلفات قواره خواهند كرد! اما نكته عجیب این است كه نماینده‌ای كه ناملایمات به تصویب رساندن این طرح را بر خود هموار كرده، بازهم برای مجلس آینده كاندیدا شده بود كه از سوی شورای نگهبان به خاطر پرونده زمین‌خواری رد صلاحیت شده است كه قصه قانون مذكور یاد‌آور حكایت «سپردن گوشت به گربه» است!
عجیب است كه در روزهای پایانی مجلس نهم قانونی عجیبی در حال شكل‌گیری است و این اتفاق غم‌انگیز یاد‌آور تصویب قانون پروانه‌داركردن چاه‌های غیرمجاز بود كه آن هم در واپسین روزهای عمر مجلس هشتم رقم خورد قانونی كه براساس آن به 6 هزار حلقه چاه كه به‌صورت غیرقانونی حفر شده بودند اجازه بهره‌برداری داد. تصویب این قانون نه تنها به ضرر منافع ملی بود، بلكه موجب شد كه تتمه آبی كه در سفره‌های زیر‌زمینی كشور وجود داشت هم مصرف و تباه شود، به گونه‌ای كه مردم در سال‌های اخیر چوب این ندانم‌كاری را خورده و خواهند خورد!
تصویب چشم بسته قوانین
همانطور كه اشاره شد قانون «حفظ اراضی كشاورزی جمهوری اسلامی ایران» نگرانی‌های زیادی را در بین كارشناسان و دست‌اندركاران منابع طبیعی و فعالان حوزه محیط‌زیست كشور به وجود آورده است. به‌موجب بخش‌هایی از این قانون قرار است «اراضی ملی كه تا سال ۱۳۸۵ به صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجاز شمرده شده و وزارت جهاد كشاورزی مأموریت می‌یابد تا برای تغییر كاربری این اراضی از ملی به زراعت و باغداری و... مجوزهای قانونی صادر كند.»
اما از آنجایی كه ابهامات مهمی در رابطه با خبر تصویب قانون یاد شده وجود داشت، خبرنگار «جوان» ابتدا با اعضای كمیسیون كشاورزی مجلس تماس‌های نافرجامی را برقرار كرد. به امید آنكه توضیحات تكمیلی اعضا بتواند ابهامات را بر‌طرف كرده و اذهان عمومی را اقناع كند. اما متأسفانه تلفن همراه قاطبه اعضا یا خاموش بود یا از دسترس خارج! و در این میان سخنگوی كمیسیون در جلسه حضور داشت و در نهایت این تلاش‌ها تنها در تماس با دبیر دوم كمیسیون به نتیجه رسید! هدایت‌الله میر مراد زهی در پاسخ به سؤال‌های «جوان»، مبنی بر اینكه مجوزهای تغییر كاربری و اسناد رسمی كه بعدها باید برای اراضی غصب شده صادرشود، قرار است به نام چه كسی مرقوم و ممهور شود، گفت: من در جریان تصویب این قانون بوده‌ام، اما برای پاسخ دادن به این سؤال باید مطالعه و تحقیق كنم!
با این اوصاف پاسخ فوق گویای عملكرد قاطبه نمایندگانی است كه در طرح‌های بسیار حساس از جمله كشیدن جاده در میان جنگل «ابر» صورت گرفته است. به گونه‌ای كه آنها بدون مطالعه و تنها بر اساس دوستی و تعصبات قومی و جاذبه‌های حزبی و جناحی طرحی را تصویب یا رد می‌كنند. فارغ از آنكه عواقب تصویب چنین طرح‌هایی سرنوشت كشور را به كجا خواهد كشید!
قوانینی مخالف منویات رهبری
در ادامه یكی از اساتید مطرح و صاحب‌نظر دانشكده محیط زیست، مشروط بر آنكه نامی از وی در گزارش قید نشود در این رابطه با«جوان» سخن گفت.
این فعال محیط‌زیست با اشاره به این نكته كه یكی از اعضای مطرح كمیسیون كشاورزی كه در رأس این قانون بود و بر تصویب آن پای فشرده، خودش پرونده قضایی دارد و به جرم زمین‌خواری از سوی شورای نگهبان برای مجلس آینده تأیید صلاحیت نشده است، گفت: نام دیگر تصویب این قانون خیانت به مملكت و مصالح و منافع ملی عنوان كرد. وی با تأكید بر اینكه نماینده مورد نظر خیلی برای به تصویب رساندن این قانون تلاش كرده ادامه داد: این شخص قبلاً اراضی ملی را به بهانه‌های مختلفی تصاحب كرده و از آنجایی هم كه پست مهمی در كمیسیون كشاورزی مجلس دارد، باید در مورد مسائل مهم و كلیدی كشاورزی كشور تصمیم‌گیری كند. پس كاملاً طبیعی است كه چنین قانون مخربی از آستین چنین نمایندگانی در‌آمده و این قانون چیزی نیست جز وجاهت بخشیدن به پدیده شوم زمین‌خواری و خدمت به زمین‌خواران، چراكه قانونی كه به دست چنین كسانی تصویب می‌شود، قانونی نیست كه به آبادانی این مملكت را كمك كند و به فكر مواهب این مملكت باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه با تصریح بر این نكته كه تصویب چنین قوانینی درست نقطه مقابل نگرانی‌هایی بود كه رهبری در اسفند ماه سال گذشته در سخنان شان مطرح فرمودند، می‌گوید: در پشت پرده تخلفات بزرگ چنین افرادی قرار دارند كه نقشه‌های مفصلی را برای تصاحب و تاراج این آب و خاك كشیده‌اند و این قوانین به مثابه قطعات پازل شومی است كه با قرار گرفتن در كنار هم موجبات نابودی این مملكت را فراهم می‌كند.
با توجه به آنچه كه گفته شد تنها كور‌سوی امید در این برهوت عملكرد ارزشمند شورایی است كه همواره نگهبان این آب و خاك بوده است. لذا این انتظار وجود دارد كه شورای نگهبان ریز‌بینانه‌تر از گذشته به رصد امور بپردازد و راه بر ویژه‌خوارانی كه لباس قانون بر تن دارند و لیكن خلاف جهت قانون طی طریق می‌كنند، ببندد.
به تازگی تصویب طرحی موسوم به قانون «حفظ اراضی كشاورزی جمهوری اسلامی ایران» از كانال مجلس گذشته و مراحل پایانی را برای ارسال به شورای نگهبان طی می‌كند. به‌موجب بخش‌هایی از این قانون قرار است برای اراضی ملی كه تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجوز تغییر كاربری صادر شود!
نظر شما