سلامت نیوز: حفظ اراضی ملی و مبارزه با زمین خواری از آن دسته موضوعات مهم و استراتژیک نظام است، که مقام معظم رهبری بارها به آن تاکید کرده و حفظ محیط زیست را یک وظیفه حاکمیتی می دانند و معتقدند با تهیه سند ملی محیط زیست و پیوست زیست محیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی و همچنین جرم انگاری تخریب محیط زیست، و تقویت نظارت های بی اغماض باید به وظیفه بسیار مهم حفظ محیط زیست عمل شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه نوآوران، اما آن طور که از خبرها به گوش می رسد بر اساس طرح تازه مجلس، اراضی ملی که تا سال 1385 بهصورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شدهاند، مجاز شمردهشده و وزارت کشاورزی باید برای آنها مجوزهای قانونی تغییر کاربری صادر کند؛ طرحی که به معنای زدن تیر خلاص به تن نیمه جان اراضی ملی است.
راهی برای بستن پروندههای معلق
محمد کاشمر، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در همین خصوص و در گفت و گو با «نوآوران» این طرح را در دو دیدگاه بررسی کرده و می گوید: در حال حاضر کلی پرونده از این دست بین زمین و آسمان معلق مانده است و باید یک جایی خاتمه یابد و این طرح به معنای خاتمه دادن به چنین پرونده هایی است. از سوی دیگر اگر این طرح تصویب شود، فردا عده ای دیگر مجدد تخلف کرده و با خود می گویند نمایندگان دوباره ما را می بخشند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی اشاره می کند: این طرح ایرادات فراوانی دارد و نمایندگان در حال کارشناسی طرح هستند.
عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسی این طرح به زودی به اتمام رسیده و به شورای نگهبان ارائه خواهد شد، به «نوآوران» می گوید: ما در این طرح به دنبال حل مشکلات کشاورزان و روستائیان بودیم تا بتوانند در زمین های کشاورزی خود خانه کوچکی ساخته و از زمین های کشاورزی محافظت کنند.
او با اشاره به اینکه طبق اصل 85 قانون اساسی این طرح به مجلس رفته و بعد از بررسی در کمیسیون های تخصصی تصویب می شود، اشاره می کند: بعد از انتخابات این طرح قانونی خواهد شد.
عزیزی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما با تصویب چنین طرح هایی زمینه های تخلف بیشتر نمی شود، می گوید: این طرح تنها به منظور حل مشکل سرپناه روستائیان و کشاورزان به تصویب رسیده و به سود این قشر خواهد بود.
لرزه هایی که تمامی ندارد
حدود دو دهه پیش بود که با تصویب ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، به بهانه مجاز کردن تصرفات غیرقانونی قبل از سال 1365 بخشهای زیادی از اراضی ملی و رویش گاههای طبیعی از دست رفت و برای تغییر کاربری آنها به باغ و زراعت مجوزهای قانونی صادر شد. حالا به نظر می رسد مجلس می خواهد با طرح جدید خود بار دیگر این خاطره تکراری را زنده کند. موضوعی که با دل نگرانی دلسوزان محیط زیست نیز مواجه شده و یک کارشناس منابع طبیعی در همین خصوص میگوید: ظاهراً دلنگرانی از طرحها و لوایح و اعلام مصوبههایی که تن طبیعت رنجور وطن را بلرزاند تمامی ندارد. هنوز سایه نگرانیهای طرح «حذف آببهای محصولات استراتژیک کشاورزی» از سر طبیعت نگذشته است که ناباورانه از طرح قانونی دیگر در ماههای پایانی مجلس نهم خبر میرسد که تصویب آن، زمینه دستاندازیهای گسترده به اراضی ملی و انفال را فراهم میکند.
هومان خاکپور درباره این طرح توضیح میدهد: این روزها که طبیعت کشورمان سختترین شرایط شکنندگی خود را تجربه میکند، طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» نگرانیهای زیادی را در بین کارشناسان و دستاندرکاران منابع طبیعی و فعالان حوزه محیطزیست کشور به وجود آورده است. بهموجب بخشهایی از این قانون قرار است «اراضی ملی که تا سال 1385 بهصورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شدهاند، مجاز شمردهشده و وزارت جهاد کشاورزی مأموریت مییابد تا برای تغییر کاربری این اراضی از ملی به زراعت و باغداری و ... مجوزهای قانونی صادر کند».
به اعتقاد او این قانون پیش از همه موجب جسورتر شدن متخلفان و قانونگریزان میشود و اعمال خلاف قانون آنان را مشروعیت و وجاهت قانونی خواهد داد و دستاندازیهای بیشتر به عرصههای طبیعی و اراضی ملی را سبب خواهد شد و یقیناً روند تخریب رویشگاههای طبیعی کشور را شتابی نگرانکننده خواهد بخشید.
این فعال محیط زیست تصریح میکند: تخریب گسترده اراضی ملی و کاهش وسعت رویشگاههای طبیعی جنگلی و مرتعی و همینطور نابودی بخشهایی از کوهستانهای ارزشمند کشور نیز در شمار پیامدهای ناگوار و قابلپیشبینی تصویب این قانون خواهد بود.
خاکپور به مهر میگوید: شاید الزامات و محدودیتهایی به ظاهر برای رفع اینگونه نگرانیها نیز تدوین شود اما آنچه محرز و مشهود است که البته تجربههای تلخی از قوانین مشابه در گذشته وجود دارد، سوءاستفادهها و فراهم شدن فرصتهای زمینخواری و دستاندازیهای گستردهتر به اراضی ملی است.
این کارشناس منابع طبیعی هشدار میدهد: بدون شک رویکرد چنین قوانینی که زمینه زمینخواریها و دستاندازیهای گستردهای در اراضی ملی و دولتی را فراهم میکند مغایر با منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری بوده که در 17 اسفند 1393 ضمن اشاره به پدیده شوم زمینخواری، بر وظایف دستگاههای قضایی و نظارتی بر جرم انگاری تخریب محیطزیست و منابع طبیعی تأکید فرموده و مجلس را مکلف به تصویب قوانین پیشگیرانه کردهاند.
خاکپورمیگوید: از دستگاههای متولی طبیعت کشور و دستاندرکاران و فعالان این حوزه انتظار میرود با بهرهگیری از تمام ظرفیتها و مجراهای قانونی و سازمانی مانند شورای محترم نگهبان، خواسته شود تا با نگاهی جامع نگرانه و دوراندیشانه به این مواد، اجازه ندهند با نادیده گرفتهشدن وضعیت شکننده طبیعت کشور، شاهد ضعیف شدن دستگاه حاکمیتی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و فراهم شدن زمینههای گسترش دستاندازیهای مخرب به اراضی ملی و دولتی باشیم.
مشوقانه با متخلفان برخورد نکنیم
تاکنون بارها و بارها از سوی مسئولان شنیده ایم که شخصا پیگیر مقوله زمین خواری در کشور خواهند بود اما بایدپرسید آیا این بررسی ها به سرانجام نیکو و مسرت بخشی رسیده است؟
نباید فراموش کرد تعرض به منابع طبیعی در اراضی شمال کشور، زمینهای دامنه جنوبی البرز، در ارتفاعات شمال شرغی و غربی کشور، در کویر و در بیابان حتی، در حاشیه شهرها،در همین دل پایتخت خودمان ناشی از سهل انگاری دستگاههاست، و شایسته است در این زمینه دلسوزانه تر و ملی تر برخورد شود تا افراد متخلف با ارائه رشوه های کلان نتوانند از دست قانون فرار کنند.
حفظ اراضی ملی و مبارزه با زمین خواری از آن دسته موضوعات مهم و استراتژیک نظام است، که مقام معظم رهبری بارها به آن تاکید کرده و حفظ محیط زیست را یک وظیفه حاکمیتی می دانند و معتقدند با تهیه سند ملی محیط زیست و پیوست زیست محیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی و همچنین جرم انگاری تخریب محیط زیست، و تقویت نظارت های بی اغماض باید به وظیفه بسیار مهم حفظ محیط زیست عمل شود.
نظر شما