سلامت نیوز: رتبه 130 در میان 167 کشور. این عدد از وضعیت فساد اداری و اقتصادی ایران و جایگاه آن در میان کشورهای مبتلا به فساد حکایت می‌کند.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه نوآوران در گزارشی نوشت: آخرین آمار می‌گوید کشورمان در رتبه‌بندی کشورهای جهان از حیث ابتلا به فساد اداری و اقتصادی در سالجاری میلادی رتبه 130 دنیا را به خود اختصاص داده است. هر چند می‌گویند وضعیت ایران نسبت به 6سال گذشته با بهبود روبه رو بوده است اما ارقام ارائه شده نشان می‌دهد وضعیت ایران آنقدر وخیم است که در میان کشورهای منطقه حتی از کشور لبنان نیز جا مانده و نامش همچنان در لیست کشورهای فاسد باقی مانده است.

رتبه‌ای که از 30 بالاتر نمی‌‍‌رود

موسسه شفافیت بین المللی هر سال گزارشی از وضعیت فساد اقتصادی در کشورهای مختلف منتشر می‌کند آنگونه که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه نظامند با مفاسد اقتصادی گفته است طبق آخرین گزارش این موسسه، ایران در رتبه‌بندی کشورهای جهان در سال 2015 امتیاز 27 از 100 را کسب کرده است امتیازی که باعث شده رتبه 130 فساد اداری و اقتصادی دنیا در میان 167 کشور برای ایران ثبت شود. بنابر گزارشی که همین موسسه در آبان ماه سال گذشته منتشر کرد رتبه 27 از 136 کشور در سال 2014 متعلق به کشورمان بود رتبه‌ای که ایران را در ردیف کشورهای کامرون، روسیه، قزاقستان، لبنان و نیجریه قرار داد و باعث شد با سه پله اختلاف از کشورهای تیمور شرقی و نیکاراگوئه جا بماند. موقعیت ایران در سال گذشته میلادی در منطقه از نظر سلامت اداری نامناسب بود در میان همسایگان ایران تنها سه کشور عراق تاجیکستان و افغانستان از ایران بد‌تر بودند. آماری که نشان داد وضعیت امارات و قطر با کسب رتبه‌های 25 و 26 در بین 180 کشور بسیار بهتر از ایران بود. آماری که در سالجاری نیز همچنان در اختیار قطر باقی ماند. هرچند همین رتبه نیز در مقایسه با سال 2013 بسیار بهتر و با 8 پله بهبود مواجه بود. بنابر گزارش سال 2013 ایران امتیاز 25 در میان 144 کشور را داشت مطابق همین آمار این رتبه در گزارش سال 2012 این موسسه بین المللی، برابر با 133 بود.

مجموع بررسی آمارهای ارائه شده از سوی موسسه بین المللی شفافیت در طول 12 سال و در فاصله سال‌های 2003 تا 2014 نشان می‌دهد در بهترین وضعیت ایران توانسته است عدد 30 را به دست آورد. جستجو در میان همین آمار سال 2009 را با رتبه 168 فاسد‌ترین دوران اقتصادی و اداری ایران در طول 12 سال معرفی می‌کند.

فساد اقتصادی با پیامدهای اجتماعی

شاخص فساد اقتصادی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور‌ها است این نوع فساد که تقریبا همه کشور‌ها با آن درگیرهستند ابعاد و پیامدهای مختلفی دارد. پیامدهایی که همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری فرهنگی را درگیر ودچار اختلال می‌کند.

این نوع فساد که سوء استفاده از اعتماد جامعه برای رسیدن به منافع شخصی است رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی را شامل می‌شود. پیامدهای این وضعیت در جامعه موجب می‌شود قبح ارتکاب فساد کاهش یابد، فرهنگ کار و کسب روزی حلال تضعیف شود، شکاف طبقاتی بیش از پیش حاکم شود، فرار مغز‌ها در نتیجه بی‌عدالتی افزایش ‌یابد و انواع فسادهای دیگر مثل سرقت کلاهبرداری و فعالیت‌های ضد اخلاقی افزایش می‌یابد.

قوانین ناقص

اقتصاد ایران سالهاست با پدیده شوم فساد اقتصادی روبروست پدیده‌ای که مبارزه با آن آنگونه که مسوولان می‌گویند شروع شده است اما آمارهایی که هر ساله منتشر می‌شود از فقدان راهکار و قوانین مناسب برای مبارزه با این مفاسد حکایت دارد.

هرچند بیشتر پرونده‌هایی که تاکنون در این زمینه رسانه‌ای شده است از سوی مقامات قضایی با جدیت در حال پیگیری است اما همین خبر‌ها لزوم پوشاندن رخنه‌های ایجاد فساد را ضروری می‌کند وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی نامناسب است و آنگونه کار‌شناسان حقوقی می‌گویند برخی مفاسد اقتصادی مانند پول شویی با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیست و این امر برخورد با مفاسد را با سختی و مشکل روبرو کرده است.

وجود ابهام، نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بستر مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است.هر چند در سالهای گذشته مسوولان با برخی اقدامات از جمله حذف برخی امتیازات تشریفاتی و رانت‌های تخصیصی به مبارزه با مفاسد برخواستند اما باز هم این راهکارها کافی نبود و آنگونه که چندی پیش محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس به نقل از مقامات قضایی عنوان کرد نواقصی در قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد.

سازمان مبارزه با مفاسد راهکار نمایندگان مجلس

برای برطرف کردن نواقص موجود در مسیر مبارزه با مفاسد، دی ماه سالجاری نمایندگان مجلس براساس اصل 85 قانون اساسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس که این طرح را در مجلس ارائه کرد هدف از ارائه آن را ایجاد یک مرکز کشف فساد اقتصادی عنوان کرد. مرکزی که بتواند دست مفسدان اقتصادی را از دارایی‌های کشور قطع کند. این طرح با 126 رای در مجلس تصویب شد تا مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد کارزار عملی شود.

مبارزه با فساد مسوولیت مشترک

شهرام جزایری، 3هزار میلیارد تومان، محمود رضا خاوری، سواستفاده مالی تامین اجتماعی و بابک زنجانی تنها بخشی از فساد اداری و اقتصادی ایران را روایت می‌کند اما همیشه اختلاس رقم‌های بالا و خوردن یک لیوان آب روی آن نیست. سواستفاده از منصب، سپردن مناصب دولتی به اقوام، رشوه حتی در حد چند هزار تومان هم فساد است فسادهای خرد که ماجرای سلامت اداری و اقتصادی را پیچیده می کند و این نکته را مطرح می کند که این تنها دولت، مجلس نیست که مسوول کاهش فساد است. نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسوولند. فساد پدیده شوم و مخلی است که همه کشور‌ها در سطوح مختلف با آن روبرو هستند. با توجه به آثار مخرب فساد بر بخشهای مختلف لازم است هر کشور برای کاهش آن تدابیری بیندیشد. جریان اطلاعات آزاد و شفافیت، استقلال نهادهای نظارتی، کوچک سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی، بهبود وضعیت اقتصادی و احیای اخلاق در جامعه از جمله مواردی ست که کارشناسان برای مبارزه با مفاسد اداری واقتصادی و کاهش آن به عنوان راهکار پیشنهاد می دهند.