سلامت نیوز:تاکنون 150 هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌های استان قم قربانی پدیده «رودخانهخواری» شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران یکی ازدلایل دخل وتصرف درحریم رودخانه‌های قم اقلیم گرم و خشکسالی سال‌های اخیر است، از همین رو برخی افراد حقیقی یا حقوقی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود اقدام به تصرف حریم رودخانه ها می‌کنند.
وظیفه حفاظت از اراضی که جزو املاک دولت هم محسوب می‌شود در شهرها به وزارت نیرو و در روستاها به شرکت‌های آب منطقه‌ای محول شده، به همین دلیل افرادی که به دنبال استفاده از این ارزش افزوده هستند، بستر متروکه رودخانهها را تصرف و از راه‌های غیرقانونی و ازطریق سازمان اسناد و املاک اقدام به گرفتن سند می‌کنند.
150 هکتار از اراضی بستر و رودخانهها در استان قم از سوی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف شده که این مسأله موجب ظهور پدیده «رودخانهخواری» در این استان شده و این به نوبه خود مخاطراتی به همراه خواهد داشت. این اتفاق سال‌های گذشته در کنار دست‌اندازی به منابع طبیعی در قم نمود پیدا کرده و تاکنون 150 هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌های این استان مورد تعرض قرار گرفته است.
«احمد حاج حسینی مسگر» مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم ضمن تأیید این مطلب درباره مهم‌ترین اقدامی که طی یک سال اخیر برای کاهش و جلوگیری از این پدیده انجام شده، گفت: در این مدت تفاهمنامه‌ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا شد که براساس آن وزارت نیرو محدوده حریم و بستر روخانه‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌کند و این سازمان هم در نقشه‌های «کاداستر»(نوعی نقشه‌‌برداری ثبتی که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد) این محدوده‌ها را به عنوان اراضی دولتی یا ملی غیرقابل واگذاری ثبت می‌کند. این روند باعث می‌شود که جلوی واگذاری این اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی گرفته شود و دیگر سندی به نام کسی صادر نشود.
حاج حسینی یادآور شد: از اواسط سال 93 که مفاد این تفاهمنامه اجرایی شده تا به امروز سندی در این خصوص صادر نشده است.
وی با بیان اینکه به منظور کاهش اثرات این تصرف‌ها بر سیلاب، امسال مطالعاتی برای ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانهها انجام شده، تصریح کرد: تاکنون در رفع تصرف‌ها از نقاط حادثه‌خیز رودخانه‌های قم بویژه «قمرود» توفیق چندانی نداشته‌ایم. یکی از دلایل دخل و تصرف در حریم رودخانه‌های قم اقلیم گرم و خشکسالی سال‌های اخیر است، از همین رو برخی افراد حقیقی یا حقوقی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود اقدام به تصرف حریم رودخانه ها می‌کنند که در این راستا با همکاری دستگاه قضایی این مسأله را پیگیری می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم با اشاره به اینکه رودخانه، دو بخش بستر و حریم دارد، ادامه داد: بخش بستر آن قابل واگذاری برای کاربری نیست ودر قانون هم تأکید شده که رودخانه جزو اراضی دولت محسوب می‌شود. در شهرها رودخانهها را دیوارسازی می‌کنند که این اقدام به بستر آن آسیب می‌رساند. دیوارسازی در بستر رودخانه به 2 بخش فعال(آب در رودخانه جاری و روان است) وغیرفعال(بواسطه دیوارسازی، این بخش از بستر فعال جدا می‌گردد) تقسیم می‌شود.
حاج حسینی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل اینکه رودخانهخواری در چندسال اخیر در شهرها و روستاها رواج یافته، ارزش پیدا کردن زمین‌های آن منطقه است. متأسفانه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تصاحب زمین اقدام به تصرف رودخانه و خشک کردن بخشی از آن می‌کنند. این درحالی است که وظیفه حفاظت از این اراضی که جزو املاک دولت هم محسوب می‌شود در شهرها به وزارت نیرو ودر روستاها به شرکت‌های آب منطقه‌ای محول شده است، به همین دلیل افرادی که به دنبال استفاده از این ارزش افزوده هستند، بستر متروکه رودخانهها را تصرف و متأسفانه از راه‌های غیرقانونی و از طریق سازمان اسناد و املاک اقدام به گرفتن سند می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه به عنوان مسئول در پس گرفتن این اراضی با مشکل مواجه هستیم، افزود: به عنوان مثال فرد متخلفی که بستر رودخانه را خشک و اراضی آن را به باغ تبدیل می‌کند و از راه غیر قانونی هم برای آن سند‌سازی می‌کند خود را براحتی مالک زمین می‌داند و این مسأله کار ما را سخت می‌کند، زیرا بودجه و اعتبار کافی برای انتقال درختان و تهیه خودرو سنگین برای از بین بردن باغ نداریم و همین مسأله دست ما را برای جلوگیری از افزایش این پدیده می‌بندد. از طرفی چون رودخانه خواری در درازمدت اتفاق می‌افتد مبارزه با آن هم به زمان زیادی نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم اظهار داشت: برای مقابله با متخلفان در این زمینه ابتدا با ارائه اخطار کتبی برخورد و در نهایت اقدام به ابطال سند غیر قانونی آنها می‌کنیم. اما تا به امروز در این زمینه موفق نبودیم، زیرا دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی، کوتاهی می‌کنند.
تاکنون موفق نشدیم از دستگاه قضایی درخواست ابطال سند این گونه اراضی را بگیریم البته ناگفته نماند که ممکن است این دستگاه هم ملاحظاتی برای برخورد با این گونه موارد داشته باشد. متأسفانه اراضی متعلق به دولت به غیردولت واگذار شده است. در بیشتر رودخانه‌های استان قم بخصوص «قمرود» این وضعیت اتفاق افتاده و شاهد تصرف بستر فعال و متروکه رودخانهها هستیم، در حالی که خطر سیلاب این مناطق را بیشتر تهدید می‌کند.
افزایش سیلاب به دنبال افزایش پدیده رودخانهخواری
همچنین «عبدالوحید فیاضی» عضو مجمع نمایندگان مازندران هم ضمن انتقاد از افزایش پدیده رودخانهخواری در برخی استان‌ها، گفت: تعرض به بستر و حریم رودخانهها موجب افزایش سیلاب در کشور شده است. به دنبال افزایش زمین‌خواری و تعرض به حریم سواحل و دریا شاهد تعرض به بستر رودخانهها بخصوص در شهرهای شمالی کشور هستیم.
وی تصریح کرد: ثمره رودخانهخواری و تعرض به حریم رودخانهها، سیل‌های خانمانسوز را رقم زده، همچنان که سیلاب‌هایی که اخیراً در برخی شهرهای شمالی یا حواشی کلان شهرهایی چون تهران جاری شده، خسارات سنگینی به جا گذاشته است. ساخت‌وساز در حریم رودخانهها ناشی از نداشتن تدبیر درباره رفع صدور مجوزهای غیرقانونی سازه‌ها بخصوص درحریم رودخانه و سواحل است.
فیاضی، وزارت نیرو را مسئول حراست از حریم رودخانه دانست و گفت: پروانه ساخت وساز در حریم رودخانه از سوی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها صادر می‌شود در حالی که حریم رودخانه در حوزه اختیارات اداره آب و بویژه وزارت نیرو است؛ لذا باید بیش از پیش حساسیت وجود داشته باشد و هماهنگی میان دستگاه‌ها در این خصوص الزامی است.
نظر شما