سلامت نیوز: پزشكان معمولا در جامعه از احترام و منزلت شغلی و اجتماعی ویژه‌یی برخوردار هستند اما اعتبار اجتماعی این منجیان جان بیماران به این معنا نیست كه آنها هیچگاه مرتكب اشتباه نمی‌شوند. عبارت مفهومی و همیشگی «انسان جایز الخطاست» كه عموما به عنوان ابزاری غیرعقلایی در توجیه خطاهای انسانی در تمام حرف و مشاغل به كار می‌رود پزشكان را نیز زیرچتر حمایتی خود قرار داده است با این تفاوت كه اغلب در صورت بروز خطاها و اشتباهات پزشكی پی‌آمدهای بسیار خطرناك و جبران‌ناپذیری برای گروه هدف آنان به وجود می‌آورد. این تنها حوزه ایست كه جهان سومی و توسعه‌یافتگی نمی‌شناسد و تمام فعالان این عرصه را دربرمی‌گیرد. پزشكان ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هر ساله تعدادی از بیماران براثر بروز خطای آنان جان خود را از دست می‌دهند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل در ادامه گزارش خود می نویسد: اما نكته قابل توجهی كه پزشكان ایرانی را از دیگر هم قطاران خود تمیز می‌دهد نگاه مسوولان امر به انتشار این آمار است. ما هم برای تهیه این گزارش كفش‌های آهنی‌مان را پوشیدیم و به‌راه افتادیم. از سازمان پزشكی قانونی آغاز كردیم. تماس اولیه با كارشناس روابط عمومی این سازمان رضایت‌بخش نبود چراكه در نهایت و پس از پیگیری از مسوولان گفت«فعلا سیاست سازمان این است كه آماری از قصور پزشكان منتشر نشود.» دلیل را جویا شدیم، پاسخی نداشت. روز بعد دوباره از طریق مدیركل روابط عمومی اقدام كردیم كه پاسخ مشابهی داد با این تفاوت كه در بررسی علت چنین تصمیمی گفت: «ما فقط دستور مدیرانمان را اجرا می‌كنیم و درباره چرایی آن نمی‌پرسیم».
اما خبرنگاران قطعا با چنین پاسخی قانع نمی‌شوند و درپی چرایی آن هستند. از این همكار رسانه‌یی خواستیم تا ما را با مدیری كه چنین تصمیمی گرفته ارتباط دهد. سرتان را درد نیاوریم، نتیجه همه این كش‌وقوس‌ها به یك یادداشت كوتاه از سوی دكتر كامران سلطانی، مدیركل كمیسیون‌های پزشكی سازمان پزشك قانونی برای روابط عمومی این سازمان ختم شد با این مضمون «فرصت تجمیع داده‌ها و انتشار آمار وجود نداشته و در نیمه دوم فروردین ماه این آمار منتشر می‌شود و برخی آمار قبلی نیز با مراجعه به سایت سازمان در دسترس عموم قرار دارد».
كوله بارمان از نخود سیاه پر شده است
با شنیدن این پاسخ ما هم رفتیم تا سماقمان را بمكیم در عین حال كه به این مدیر محترم بگوییم كه قطعا برای انتشار آمار سال 93 یا 9 ماهه سال جاری زمان كافی در اختیار داشتید. در عین حال سری هم به سایت سازمان پزشكی قانونی زدیم بخش «اطلاعات آماری سایت» با نرخ تصادفات نوروزی آغاز شده بود و بعد از بررسی میزان كشته‌شدگان براثر برق گرفتگی، نزاع و سلاح‌های سرد به سو مصرف مواد مخدر ختم شد و همچنان خبری از داده‌های رسمی قصور پزشكان و نرخ افرادی كه به این علت كشته شده‌اند وجود نداشت.
جست‌وجویمان را ادامه دادیم و در نهایت توانستیم آخرین آماری كه از سو ی این سازمان به صورت رسمی منتشر شده بود را بیابیم. این آمار كه در تاریخ چهارشنبه 20آذر92در شماره 2357 روزنامه آرمان به چاپ رسیده بود به نرخ قصور پزشكی در میان جراحان پلاستیك اختصاص داشت و زمان آن به 6ماهه اول سال 92 بر می‌گشت. بر اساس این گزارش «در بحث جراحی پلاستیك وترمیمی ازلحاظ موضوعی 172مورد شكایت در این سازمان ثبت شده كه 92 مورد آن منجر به محكومیت پزشك و در 80 مورد تبرئه شده‌اند. در بحث موضوعی نیز این رقم با رشد 67 درصدی نسبت به 6 ماهه سال 91 مواجه بوده است. به لحاظ رشته تخصصی نیز 141مورد شكایت ثبت شده كه در 73موردمنجر به محكومیت پزشك و در 68 مورد تبرئه شده‌اند این رقم در مقایسه با شش ماه ابتدای سال 91 45/4درصدافزایش داشته است. این آمار درحالی است كه در 8ماه نخست سال 91 تعداد2701 موردشكایت دراین مورد مطرح شده كه براساس نوع تخصص عمل زیبایی كه توسط جراحان پلاستیك صورت گرفته 169مورد شكایت از پزشك متخصص و 173 پرونده شكایت مربوط به خطای رخ داده توسط پزشكان غیر متخصص بوده است. نكته قابل توجه در امار ارائه شده فاصله اندك خطای رخ داده میان پزشكان متخصص و غیرمتخصص است.»
وقتی چوب خط پزشكان پر می‌شود
تلاشمان برای یافتن آمار قابل استناد و موثق را ادامه دادیم و به سراغ سازمان نظام پزشكی رفتیم. تماس‌های پیوسته با دكتر فتاحی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشكی ایران در طول یك هفته نتیجه‌یی دربرنداشت در نهایت به دكتر خلیلی قائم‌مقام این سازمان متوسل شدیم كه پس از طرح موضوع گفت: «برای گفت‌وگو به داده‌های آماری احتیاج دارم كه هم‌اكنون قابل دسترسی نیست» برای فردای آن روز ساعت 5/9 صبح وعده كردیم تا ایشان در دفتر كارشان به ما پاسخ دهند كه متاسفانه باز هم با وجود تماس‌ها و پیام‌هایی كه یاداور قرارمان بود پاسخی از ایشان دریافت نكردیم.
این قایم باشك بازی مسوولان با خبرنگاران سبقه‌یی به بلندای عمر حرفه خبرنگاری دارد اما در شرایط خاص و با طرح موضوعات ویژه شدت بیشتری به خود می‌گیرد.
ما كه از خروجی تلاش‌هایمان برای تهیه این گزارش و عدم پاسخگویی مسوولان چنین نتیجه گرفتیم كه به نظر می‌رسد چوب خط نظام سلامت ما خیلی وقت است برای حوادث بد پر شده است. به ویژه امسال كه با زنجیره‌یی از این حوادث روبه‌رو بودیم.
امسال با ماجرای كشیده شدن بخیه چانه صدرای پنج ساله در بیمارستان اشرفی‌اصفهانی خمینی‌شهر آغاز شد، سپس با سوختگی مادر جوان در اتاق زایمان بیمارستان چمران با گاز CO2 ادامه پیدا كرد و با مرگ نوزاد 45 روزه در بیمارستان مفید به علت اشكال درسیستم اكسیژن‌رسانی به اوج رسید. چند روز پیش نیز از حادثه تلخ دیگری مطلع شدیم. به گزارش روزنامه جام‌جم آرمیتای 19 ماهه تازه‌ترین قربانی خطای كادر درمانی است، این‌بار در بیمارستانی در تهران. انگشت كوچك آرمیتا 19 بهمن با یك قیچی بلند و تیز قطع شد، به اشتباه؛ قیچی قرار بود آنژیوكت را از دست او باز كند كه لبه بلندش تا نیمه بند دوم انگشت را قطع كرد. اما اینها تنها حوادثی است كه با رشد شبكه‌های اجتماعی رسانه‌یی شده و به گوش شهروندان رسیده است. تنها بخشی از تلخی‌هایی كه رخ می‌دهد و به دلایلی مخفی می‌ماند. برخی از مسوولان وزارت بهداشت دراظهارنظرهای مختلفی اظهار كرده‌اند كه رسانه‌یی شدن خطاهای پزشكی منجر به بروز بی‌اعتمادی در میان احاد جامعه شده و رابطه پزشك و بیمار را با معضلاتی روبه‌رو می‌كند. این در حالی است كه اغلب مواقع جامعه پزشكی به دنبال مستثنی جلوه دادن خود با فعالان سایر حرف و مشاغل بوده و نمونه آن را می‌توان در مطالبه امنیت شغلی این گروه دانست. بنابراین بروز خطای انسانی در میان فعالان هر شغل و حرفه‌یی ممكن است اما مسئله مهم میزان آسیب‌پذیری درپی بروز این خطاهاست. جامعه پزشكی از جمله گروه‌هایی است كه خطای آنان می‌تواند به قیمت از دست رفتن حیات فردی تمام شود به همین دلیل بسیار طبیعی است كه بروز هر خطایی از سوی این گروه ولو در مقیاس كوچك حساسیت جامعه را برانگیزد و بازتاب رسانه‌یی بیشتری داشته باشد.
پنهان‌سازی نتیجه عكس می‌دهد
در واكاوی این موضوع و تبیین جامعه شناختی آن با شیرین احمدنیا، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‌شناسی پزشكی انجمن جامعه‌شناسی ایران گفت‌وگو كردیم. احمدنیا معتقد است «شفاف‌سازی اساس جلب اعتماد و تعامل مثبت و سازنده و در نتیجه، مبنایی برای ارتقای سرمایه اجتماعی است به ویژه زمانی كه صحبت از ایجاد و ارتقای اعتماد اجتماعی نسبت به نهادها و حرفه‌مندان جامعه به میان می‌آید. مردم در ارتباطی كه با متولیان ارائه خدمات درمانی برقرار می‌كنند امروزه بیش از پیش نیاز به شكل‌گیری فضای اعتماد دارند، چراكه عملكرد برخی از پزشكان كه احتمالا بخش و سهم اندكی از مجموعه پزشكان را به خود اختصاص داده است، شبهاتی در اذهان عمومی به وجود اورده كه رابطه پزشكان به ویژه پزشكان متخصص با مراجعان‌شان از ارزش‌های مادی و گرایش‌های منفعت‌طلبانه تاثیرپذیرفته است و اینگونه تجربیات منفی می‌تواند به سهم خود فضا و میدان مناسبات اجتماعی مربوطه را خدشه‌دار كند.
از مدیر گروه جامعه‌شناسی پزشكی انجمن جامعه‌شناسی ایران در رابطه راه‌حل این پدیده پرسیدیم و شنیدیم «یكی از مهم‌ترین حیطه‌هایی كه می‌تواند در جهت اعتمادسازی متقابل تعیین‌كننده باشد، نحوه و گستره شفاف‌سازی در خصوص مواردی چون قصور و تخلفات حرفه‌مندان پزشكی و شیوه برخورد و رسیدگی به اینگونه موارد است. تقصیر و كوتاهی در وظیفه، فساد مالی، سوء‌رفتار و بی‌اخلاقی‌ها در مجموعه حرفه‌ها مشتمل بر حرفه پزشكی می‌تواند رخ دهد و كمابیش در جریان زندگی روزمره با نسبت‌های متنوعی شاهد بروز آن هستیم، اما نگاه‌ها در جامعه معمولا نسبت به حرفه پزشكی با توجه به سابقه تاریخی امین بودن اصحاب این حرفه در منظر عمومی، حساس‌تر، تیز بین‌تر و نافذ‌تر شده است، و انتظارات و توقع عمومی را افزایش داده است. برخی مصلحت‌اندیشی‌ها كه در رابطه با (عدم) انعكاس ابعاد واقعی تخلفات و سوء‌رفتارها در رابطه پزشك و بیمار اعمال شده است، متاسفانه كمكی به افزایش اعتماد مردم در خصوص نهادهای ارائه خدمات درمانی و حرفه‌مندان این حوزه نكرده و خود می‌تواند زمینه تشویش افكار عمومی را فراهم كند. افكار عمومی‌ای كه، در شرایط عدم دسترسی مردم و رسانه‌ها به آمار و اطلاعات واقعی یا رسمی، ناگزیر، متوسل به حدس و گمان و تعمیم اطلاعات پراكنده حاصل از تجربیات فردی در جریان گفت‌وگوهای غیركارشناسی می‌شود. نتیجه‌اش احتمالا بزرگنمایی‌هایی خواهد بود كه به اصل موضوع اعتمادسازی لطمه وارد می‌كند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه می‌افزاید: «اطلاع و اگاهی عمومی از نسبت‌های (رو به رشد یا كاهش) خطاهای عملكرد، ریشه‌یابی آن، اقدامات نظارتی یا مداخله‌یی كارشناسانه و مقتضی و نیز اطلاع از انواع شیوه‌های برخورد قانونی و رسیدگی و نظارت، كه حكایت از نظارت موثر مردم و مسوولان و پاسخگویی ایشان در این زمینه دارد اتفاقا می‌تواند احساس اعتماد عمومی و ارامش و اطمینان (به اینكه رویه‌های جاری به خوبی و شایستگی مورد رصد قرار گرفته و اقدامات مسوولانه برای برطرف كردن آسیب‌ها و مسائل به موقع به انجام می‌رسد) را افزایش دهد. شفاف‌سازی كلید پیشرفت در یك جامعه توسعه یافته است، جایی كه وقتی حساب پاك است از محاسبه باكی نیست.»
دكتر محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت به تازگی در گفت‌وگو با سلامت آنلاین اعلام كرده كه بطور متوسط در حدود ۱۰ درصد از تمام بیماران بستری، به درجات مختلف آسیب دچار می‌شوند و برآورد می‌شود كه تا ۷۵درصد از این خطاها قابل‌پیشگیری باشند. در امریكا خطاهای پزشكی «هشتمین» عامل مرگ‌ومیر محسوب می‌شود و غیرقابل‌اجتناب است. وی از برنامه‌هایی برای به حداقل رساندن خطاهای پزشكی خبر داد و گفت: «ارتقای كیفیت خدمات در اورژانس بیمارستانی با به‌كارگیری نیروهای متخصص و باتجربه، مقیم شدن متخصصین، پرداخت عملكرد متناسب با ارائه خدمات و سختی كار موجود در این بخش، منجر به تعیین تكلیف بیماران در حداقل زمان ممكن و ارتقای شاخص‌های ملی اورژانس شده است. همچنین طرح پرداخت مبتنی بر عملكرد طرحی مترقی است كه در ۴۶ دانشگاه كشور در حال اجراست و منجر به افزایش انگیزه كاری و استقبال از شیفت‌های اضافی و جبران كمبودهای كادر درمانی شده و نهایتا رضایتمندی مردم را به همراه داشته است. همچنین ایمنی بیمار چالش نظام سلامت در تمامی كشورهای دنیا محسوب می‌شود. چه كشورهایی كه خدمات در قالب سیستم خصوصی ارائه می‌شود و چه كشورهایی كه تحت اداره دولت ارائه خدمت می‌نمایند. در ۲۲ كشور (شامل ایران) منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، با جمعیتی بیش از ۵۳۰میلیون نفر، ۴۵۰۰ بیمارستان و ۸۰۰هزار تخت در بخش عمومی و بیش از ۴۱۰۰ بیمارستان خصوصی، تعداد بستری‌های بیمارستانی بیش از ۳۰میلیون در سال برآورد می‌گردد. تمام تلاش ما در بیمارستان‌های كشور به حداقل رساندن خطاهای پزشكی و افزایش ایمنی بیمار است كه در سال۹۵ در این راستا فعالیت‌های گسترده‌تری خواهیم داشت.
بودجه بدهند نظارت می‌كنیم
محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی كشور در رابطه با اقدامات و برنامه‌های دیده شده در طرح تحول سلامت برای كاهش نرخ خطای پزشكی به «تعادل» می‌گوید: «در این راستا حداقل دو ابزار بسیار مهم وجود دارد. نخست اینكه باید استانداردهای لازم جهت تامین زیرساخت‌های ارائه خدمات سلامت همچون تجهیزات، ساختمان‌ها، مواد مصرفی و دارویی و... وجود داشته باشد كه این امر مستلزم سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه است. مورد دیگر اینكه گزینه بعدی كه می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین گزینه هم یاد كرد وجود نیروی ماهر، عالم و دارای تبحر‌ای است كه در حوزه ارائه خدمات اعم از پزشكان، پیراپزشكان و پرستاران فعال هستند. تحقق این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در ارتقای سطح علمی و توانمندی‌های دانشی و مهارتی ارائه‌دهندگان خدمت است. اگر این دو مقوله را در نظر بگیریم در حوزه جامعه پزشكی می‌توان اقداماتی انجام داد كه منجر به ظهور جامعه‌یی توانمند‌تر بشود.»
به گفته وی در سال‌های اخیر نیز رشته‌های مختلف در مقطع فوق تخصص و فلوشیپ‌ها و حتی دوره‌های كوتاه‌مدت برگزار شده در داخل و خارج از كشور منجر به ارتقای سطح آموزشی فعالان این عرصه شده است اما این توانمند‌سازی باید در دوره‌های مختلف صورت بگیرد. همچنین اقدامات منسجم حاكمیتی و صنفی می‌تواند منجر به حمایت‌های روحی، روانی و قانونی از افراد شود.
از معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی درباره بودجه اختصاص داده شده به این حوزه پرسیدیم كه در پاسخ گفت: «ما در سازمان نظام پزشكی به دنبال آن هستیم تا با نگاهی كه به توسعه خدمات داریم ظرفیت‌هایی برا ی توانمند‌سازی ایجاد كنیم كه در نهایت منجر به فایق آمدن بر برخی خطاها شود. موضوع بعدی دغدغه‌های نظارتی است تا اگر خطایی رخ داد جهت اصلاح و جبران آن اقدام شود و اگر بروز خطا به دلیل فقدان استانداردهای لازم بود از تكنولوژی‌های روز بهره بگیریم. متاسفانه به صورت مشخص برای جلوگیری از افزایش خطاهای پزشكی بودجه‌یی در نظر گرفته نشده است و سازمان نظام پزشكی از درآمد حاصل از حق عضویتی كه از جامعه پزشكی دریافت كرده سرمایه‌گذاری می‌كند. قطعا چنین درآمدی نمی‌تواند جوابگوی نیاز باشد اما گاهی از سوی دولت ردیف‌های بودجه تحت عنوان حمایت از سازمان نظام پزشكی تعریف می‌شود وزارت بهداشت و درمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پزشكی این كمك‌ها را ارائه می‌كنند اما جوابگوی این امر مهم نیست همین امر سبب شده كه اهدافمان در این حوزه را با تاخیر محقق كنیم و آنگونه كه انتظار می‌رفت ظاهر شویم. در تمام دنیا این موضوع مورد توجه ویژه بوده و مهم شمرده می‌شود و بودجه خاصی برای این امر خطیر در نظر می‌گیرند. اقدامی كه در ایران نیز باید صورت بگیرد. با توجه به مشكلاتی كه در تامین منابع وجود دارد اختصاص بودجه خاص برا ی این امر محقق نبوده اگر هم بوده بسیار كم و ناچیز بوده است. در بررسی‌های انجام شده پیگیری بحث خطای پزشكان و ایجاد راه‌حل برای پیشگیری از آن در سازمان‌های نظام پزشكی موفق‌تر بوده و نتایج بهتری به بار آورده است و برنامه‌ریزی برای آن ثمر بخش‌تر بوده است.
به گفته وی در سال‌های اخیر توسعه كمی و كیفی مناسبی در حوزه سلامت رخ داده كه در راس آن توانمند‌سازی فعالان این عرصه بوده كه همزمان حجم خدمات ارائه شده نیز افزایش یافته است در چنین شرایطی برای انكه بتوانیم حجم خطاها را كاهش دهیم نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر هستیم. باید منابع توسط نهادهای مربوطه دولت، مردم و نهادهای دیگر تامین شود تا در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت و نظام پزشكی قرار بگیرد و منجر به توسعه خدمات شود.
پزشكان معمولا در جامعه از احترام و منزلت شغلی و اجتماعی ویژه‌یی برخوردار هستند اما اعتبار اجتماعی این منجیان جان بیماران به این معنا نیست كه آنها هیچگاه مرتكب اشتباه نمی‌شوند. عبارت مفهومی و همیشگی «انسان جایز الخطاست» كه عموما به عنوان ابزاری غیرعقلایی در توجیه خطاهای انسانی در تمام حرف و مشاغل به كار می‌رود پزشكان را نیز زیرچتر حمایتی خود قرار داده است با این تفاوت كه اغلب در صورت بروز خطاها و اشتباهات پزشكی پی‌آمدهای بسیار خطرناك و جبران‌ناپذیری برای گروه هدف آنان به وجود می‌آورد. این تنها حوزه ایست كه جهان سومی و توسعه‌یافتگی نمی‌شناسد و تمام فعالان این عرصه را دربرمی‌گیرد. پزشكان ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هر ساله تعدادی از بیماران براثر بروز خطای آنان جان خود را از دست می‌دهند.
نظر شما