سلامت نیوز: نزدیک به ١٠سال است که از مطرح شدن موضوع خدماتدرمانی الکترونیکی در ایران میگذرد. طرحی که در صورت اجرا میتواند با شفافسازی خدمات درمانی بستری مناسب برای کاهش تخلفات چرخه نظام سلامت باشد. اما این طرح با همه فراز و فرودهایی که در خلال این سالها داشته همچنان در حد یک طرح باقی مانده و نظام درمانی کشور بهرغم پیشرفتهایش در سایر حوزهها از آثار و نتایج مطلوب این طرح بیبهره مانده است. برای نخستینبار در سال ١٣٨٥ بود که داوود مددی، مدیرعامل وقت سازمان تأمیناجتماعی استفاده از کدملی در کارتهای هوشمند درمان را مطرح کرد. کارتهای هوشمندی که قرار بود جایگزینی باشد برای جلوگیری از سوءاستفادههای دفترچههای درمانی، اما این پروژه به نتیجه نرسید و با تغییر مدیریت، نوبت به حسینعلی ضیایی، مدیرعامل بعدی سازمان تأمیناجتماعی رسید تا او اینبار پایان سال ٨٧ را زمان اجرای این طرح اعلام کند. طرحی که در صورت اجرا دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب تأمیناجتماعی نبود و قرار بود با واریز وجه توسط بیمهگذار این کارتها شارژ شود؛ اما این طرح نیز با تجربه ناموفقی که در شهر اراک داشت، شکست خورد و برای چند سالی پروژه الکترونیکی شدن خدمات درمانی در کشور را مسکوت باقی گذاشت. پس از سکانداری مرضیه وحید دستگردی در وزارت بهداشت، او از اتصال پروژه پرونده الکترونیکی سلامت با کارت هوشمند سلامت خبر داد و قرار شد تا در فاز نهایی طرح پرونده الکترونیکی سلامت، کارت هوشمند ملی بهعنوان دفترچه بیمه بیمار عمل کند. اما این طرح هم راه به جایی نبرد، تا الکترونیکی شدن خدمات درمانی در دولت دهم به سرانجام نرسد.
اما این پایان کار نبود؛ در دولت تدبیر و امید بار دیگر موضوع کارتهای هوشمند سلامت مطرح شد، اینبار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر لزوم الکترونیکی شدن نسخهها به منظور کاهش هزینههای درمانی تاکید کردند. همزمان مسئولان سازمان تأمیناجتماعی هم جایگزینی کارتهای هوشمند درمان به جای دفترچههای درمانی را از اولویتهای اصلی خود عنوان کردند و حتی از جایگزینی سیمکارتهای رایتل به جای دفترچههای بیمه در سال ٩٥ خبر دادند. سیمکارتی شدن دفترچههای بیمه نخستینبار از زبان تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در حاشیه اجرای پایلوت نسخه الکترونیکی در یزد مطرح شد. سیمکارتهای رایتلی که قرار است در بخش آفلاین نسخههای الکترونیکی، بهعنوان کارتهای هوشمند درمان استفاده شود. اما دلیل اصلی انتخاب این مدیا به گفته نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی به سهم این سازمان از شرکت رایتل مربوط میشود. «ما رایتل را انتخاب کردیم چون اولا این شرکت اعلام آمادگی کرد که بدون هزینه این کار را انجام دهد. همچنین صددرصد سهام رایتل متعلق به سازمان تأمیناجتماعی است و قاعدتا ما از خدمات شرکت زیرمجموعه خودمان بهره میگیریم.» صحبتهایی که علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی هم آن را تایید کرد و درباره آن گفت: «رایتل قرار است ٤٠میلیون سیمکارت رایگان در اختیار مردم قرار دهد تا جانشینی برای دفترچههای تأمیناجتماعی باشد. درواقع این سیمکارتها محل ذخیرهسازی اطلاعات بیمهشدگان هستند که بهعنوان مدیا بخشی از فرآیند الکترونیکی شدن خدماتدرمانی در کشور را انجام میدهند.» اما با این همه همچنان پرونده الکترونیکی شدن خدمات درمانی در ایران در حد حرف باقی مانده و هیچ نشانی از آغاز روند اجرایی آن به چشم نمیخورد.
طرح پرونده الکترونیک در کلانشهرها امکانپذیر نیست
ارایه خدمات درمانی الکترونیک علاوه بر مدیریت و نظارت دقیق بر نظام سلامت در کاهش هزینههای درمانی و تخلفات حوزه درمان و دارو نقش بسزایی دارد. اما بهرغم تمام این فواید، این طرحها در حد وعده و وعید باقی مانده و تاکنون نظام درمانی و بهداشتی کشور و البته مردم از آن بهرهمند نشدهاند. اما اینکه چرا ارایه خدمات درمانی الکترونیکی در کشور اجرایی نشده، سوالی است که باید آن را در فراهم نبودن زیرساختهای لازم جستوجو کرد. موضوعی که به گفته نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مانع اصلی اجرای خدمات درمانی الکترونیکی در کلانشهرهاست. عبدالرحمان رستمیان دراینباره به «شهروند» میگوید: «هر چند اجرای پرونده الکترونیک از افزایش هزینهها در حوزه درمان جلوگیری میکند و میتواند از بروز تخلفات در حوزه درمان و دارو جلوگیری کند، اما درحال حاضر به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم اجرای پرونده الکترونیک سلامت در کلانشهرها امکانپذیر نیست.»
او با اشاره به صحبتهای مطرح شده درخصوص اجرای پرونده الکترونیک در سال ٩٥ میگوید: «متاسفانه پرونده الکترونیک در حوزه سلامت تاکنون اجرایی نشده و بهطورحتم اتوماسیون در این حوزه باید هرچه سریعتر عملیاتی شود؛ بنابراین تمامی مطبها، داروخانهها و آزمایشگاهها باید مجهز به امکانات کافی برای ارایه خدمات به شکل الکترونیک باشند.»
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ثبت خدمات بهداشتی و درمانی در کل دنیا به صورت الکترونیکی انجام میشود، اضافه میکند: «با اجرای این طرح هزینههای درمانی بهویژه در بخش دارو با کنترل بیشتری صورت میگیرد؛ البته این موضوع یکبار در تأمیناجتماعی برای عدهای خاص عملیاتی شد تا این موضوع برای بخشهای دیگر حوزه سلامت نیز به نحو بهتری اجرایی شود؛ بنابراین اجرای پایلوت پرونده الکترونیک سلامت ضروری است.»
رستمیان به هزینههای الکترونیکی شدن خدمات درمانی هم اشاره میکند: «اجرای پرونده الکترونیک سلامت در ابتدا هزینه بسیاری دارد، ولی پس از اجرای آن، هزینههای حوزه سلامت کاهش مییابد؛ بنابراین باید ابتدا در شهرستانها و استانها با جمعیت متوسط و پایین این موضوع را اجرایی کنند زیرا اجرای پرونده الکترونیک در کلانشهرها درحال حاضر امکانپذیر نیست.»
رستمیان با بیان اینکه پرونده الکترونیک تاکنون در هیچ استانی اجرایی نشده است، اضافه میکند: «تنها اقدامات بسیار جزیی در شیراز و مازندران در کنار اجرای پزشک خانواده صورت گرفته است که قابل قبول نیست؛ البته اجرای نسخه الکترونیکی در همین پرونده گنجانده شده که اگر این موارد اجرایی نشود در آینده مشکلات بسیاری گریبان حوزه بهداشت و درمان کشور را میگیرد.»
نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از اقدامات در بخش درمانی با کاغذ انجام میشود، گفت: «خوشبختانه تاکنون جلسات بسیاری برای اجرای دولت الکترونیک و به تبع آن پرونده الکترونیک سلامت برگزار شده اما به دلیل نبود اعتبارات کافی هنوز اجرایی نشده است؛ بنابراین باید برای اجرای موفق این موضوع از شهرها و استانهای کوچک شروع کنیم و بهطور حتم تهران به دلیل وسعت بسیار و نبود ثبات نیروها و حاشیهنشینهای بسیار، پایلوت خوبی برای این موضوع نیست.»
استفاده از توان بخش خصوصی
در الکترونیکی شدن خدمات درمانی
اما برخلاف نظر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، داریوش طاهرخانی، عضو شورایعالی نظام پزشکی مانع اصلی الکترونیکی شدن خدمات درمانی را نه در فراهم نبودن زیرساختها بلکه در تصدیگری دولت و سازمانهای وابسته برای اجرای این طرح میداند. او با بیان اینکه زیرساختهای فعلی در کشور توان اجرای و پاسخگوی به خدماتدرمانی الکترونیکی باکیفیت قابل قبول را دارد، به «شهروند» میگوید: «ضعف در برنامهریزی و بیتوجهی به بخش خصوصی باعث شده اجرای این پروژه همچنان در تردید و ابهام باقی بماند، با نگاه انحصارگرا نمیتوان طرحی به این ابعاد را پیش برد.»
طاهرخانی نبود همگرایی و تمرکز سازمانهای ذیربط در این طرح را یکی دیگر از عوامل بازدارنده عنوان میکند و میافزاید: «سازمانهای بیمهای بزرگ در کشور هرکدام ساز خودشان را میزنند و به صورت جزیرهای عمل میکنند، درحالیکه به عقیده ما وزارت بهداشت بهعنوان متولی اصلی حوزه درمان کشور باید به این موضوع ورود کند و با استفاده از توان بخش خصوصی این طرح را اجرا کند.» عضو شورایعالی نظام پزشکی معتقد است: «در این چند سال حاشیهها و موارد فرعی همواره بر اصل موضوع ارایه خدمات درمانی الکترونیک سایه انداخته و صحبتهای مطرح شده از سوی مدیران و مسئولان بیمههای پایه درمانی نشان میدهد که اهمیت واقعی این موضوع هنوز برای بسیاری از سیاستگذاران نظام سلامت روشن نشده است.» او ادامه میدهد: «با مدیریت دولتی نمیتوان این طرح را به سرانجام رساند. همانطور که تجربههای قبلی هم نشان میدهد، این طرح نیاز به برنامهریزی منسجم در سطح کلان دارد و برای اجرا هم باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد. تجربه ناموفق اراک در سال ٨٧ و نیز شکست پروژه یکی از شرکتهای فناوری اطلاعات وابسته به دولت در اجرای این طرح همگی نشان میدهد که موفقیت این طرح در گرو استفاده از توان بخش خصوصی است.»
او با بیان اینکه «نسخه الکترونیک»، «کارت هوشمند سلامت» و «پرونده الکترونیک» طرحهایی است که در قالب ارایه خدمات درمانی الکترونیک میتواند علاوه بر مدیریت و نظارت دقیق بر نظام سلامت، هزینههای درمانی را بهطور چشمگیری کاهش دهد، اضافه میکند: «با وجود تمام این فواید، این طرحها در حد حرف و وعده باقی مانده و تاکنون نظام درمانی و بهداشتی کشور و مردم از آن بهرهمند نشدهاند.»
ایمنی بیشتر دارو و درمان
با الکترونیکی شدن نسخهها
الکترونیکی شدن خدمات درمانی فرآیندی است که طی آن باید همه مراحل درمانی، اعم از نسخهنویسی، دفترچه بیمه و تشکیل پرونده به صورت الکترونیکی انجام شود. مراحلی که هرکدام برای عملیاتی شدن نیاز به هماهنگی بین بخشی در حوزه سلامت دارد. مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران، ضمن حمایت و استقبال از طرح الکترونیکی شدن نسخهنویسی پزشکان در راستای ارایه خدمات الکترونیک درمانی در سال ٩٥ به «شهروند» میگوید: «در علم پزشکی برای مداوای یک بیمار، روشهای متعددی ازجمله دارودرمانی، جراحی و رواندرمانی، حمایتهای تغذیهای و... وجود دارد که در این میان دارودرمانی متداولترین شیوه در تمام دنیا است و به همین جهت با مدیریت فرآیند نسخهنویسی و اتصال شبکه آن به سایر شبکههای حوزه خدمات درمانی، میتوان بسیاری از فرآیندهای حوزه دارویی را اداره و از وقوع بسیاری از انحرافات، تخلفات و خطاهای سهوی جلوگیری کرد.»
او ادامه میدهد: «پیادهسازی سیستم نسخهنویسی الکترونیک علاوه بر صرفهجویی و کاهش هزینههای مراقبت، میتواند ایمنی بیشتری برای بیمار فراهم کند و موجب کاهش احتمال وقوع خطاهای پزشکی شود.»
به گفته سجادی: «الکترونیکی شدن نسخهنویسی علاوه بر اینکه باعث صرفهجویی و کاهش هزینههای مراقبت، کاهش اشتباهات نسخهنویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی، بهبود دارودرمانی و ایمنی بیمار میشود، میتواند زیرساختهای اولیه برای طرحهای بزرگتر سازمان غذا و دارو را نیز فراهم کند.»
دبیر انجمن داروسازان با اشاره به ضرورت اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیکی میگوید: «موفقیت وزارت بهداشت در اجرای این طرح میتواند زیرساختی برای تشکیل پروندههای الکترونیک و تعریف شناسه و کد برای تمامی افراد شود؛ بهطوری که مشخص میکند افراد پیش از این چه خدمات پزشکی را دریافت کرده و چه نوع بیماریهایی داشتهاند و در مجموع وضع بیماری و سلامت افراد شفاف میشود.»
او ضمن تاکید بر ضرورت اجرای این طرح به صورت پایلوت در شهرهای کوچک و کمجمعیت میگوید: «این یک طرح ملی و فراگیر است که همراهی و همکاری سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی و همچنین پزشکان و داروخانهها را نیاز دارد و باید برای پرهیز از هرگونه خطایی، ابتدا اشکالات آن برطرف و بعد از آن در کل کشور اجرا شود.»
سجادی با اشاره به اینکه درحال حاضر بررسی نسخه تجویز شده از سوی پزشکان یک بررسی کاغذی، زمانبر و طولانی است، اضافه میکند: «اجرای طرح نسخه الکترونیک میتواند با ایجاد بانک اطلاعات جامع، بررسی، پایش، آمارگیری و تحلیل نسخههای پزشکان را تسهیل کند و با ایجاد تصویری روشن و شفاف از فرآیند تجویز و مصرف دارو، قطعا تصمیمگیریها در حوزه درمان با دقت بیشتری پیش میرود.»
او اضافه میکند: «همچنین این طرح در صرفهجویی مصرف دارو، ارایه آنالیز میزان اثربخشی داروها در مناطق مختلف جغرافیای کشور و نیز موضوعات نظارتی که دغدغه خاطر دانشگاههای علوم پزشکی است، بسیار موثر است. ضمن اینکه اگر دارویی نیاز به تایید اینترنتی داشته باشد، این مسیر بسیار سهلالوصول است و از سرگردانی بیمار در داروخانهها و دستبهدست شدن نسخهها جلوگیری میکند.»
سجادی تاکید میکند: «در صورت اتصال سامانه نسخه الکترونیک به سایر شبکههای خدمات درمانی و سازمانهای بیمهگر، اجرای این طرح میتواند منجر به تحولی بزرگ در سازماندهی حوزه درمان و موجب تعالی نظام درمان میشود.»
منبع: روزنامه شهروند
نظر شما