سلامت نیوز: هم‌اكنون توزیع آب در كشور ناموزون بوده و سهم برخی از استان‌ها بسیار كمتر از نیاز آنهاست. این در حالی است كه سالانه بیش از یك درصد میزان تقاضا برای آب شرب در كشور افزایش پیدا می‌كند. با توجه به اینكه در دولت‌های نهم و دهم منابع آب زیرزمینی كشور به غارت رفت، در حال حاضر منابع آبی ایران رو به اضمحلال است. این در حالی است كه بار‌ها به خشكسالی اقلیمی ایران اشاره شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان، هم‌اكنون ۹۲ درصد منابع آبی كشور مربوط به بخش كشاورزی است که با برنامه‌های مدون و افزایش بهره‌وری می‌تواند جایگزین رشد تقاضای آب شرب باشد و می‌توان با بهبود بخش كشاورزی منابع آبی كشور را تا حد زیادی كنترل كرد. طرح فدك كه در دولت گذشته، با هدف حمایت و سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی از طریق صرفهجویی در مصرف كنونی آب كشور اجرا شد موجب تسریع نابودی منابع آبی شد. علاوه بر طرح‌های بدون بررسی و سطحی كه در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت، قوانین نادرست، تشدیدكننده وضعیت بغرنج منابع بودند.
در گفت‌وگویی با حمید چیت‌چیان وزیر نیرو مسائل آبی ایران را بررسی می‌كنیم.
در حال حاضر در كشور سالانه بین ۵/۱ تا ۵/۲ درصد میزان تقاضا برای آب شرب افزایش پیدا می‌كند كه این مساله نیازمند برنامهریزی و مدیریت مدون است و باید تجهیزاتی آماده كنیم كه بتواند تقاضای آب شرب را پاسخ دهد. چه شاخص‌هایی برای این مساله مطرح هستند؟ چه اقداماتی برای پاسخ به این تقاضا صورت گرفته است؟
درباره آب شرب، رشد بازار آب، حدود سه درصد در سال بوده، یعنی واگذاری انشعاب آب در هر سال حدود سه درصد رشد دارد، اما رشد تقاضای آب شرب حدود ۱ تا ۵/۱ درصد است. این رشد نیز نیازمند برنامهریزی و فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم است، به‌طوری كه با تامین آب جدید، باید با ساخت مخازن ذخیره در مناطق مختلف، به‌گونه‌ای برنامهریزی كرد كه پیك مصرف به ویژه در گرم‌ترین ساعات فصل تابستان قابل تامین باشد. بنابراین وزارت نیرو هرساله طرح‌های متعدد آبرسانی به مناطق مختلف را به بهرهبرداری رسانده و همچنین از طریق حفر چاه‌ها، آب بیشتر برای رشد تقاضا را تامین می‌كند. هرچند به دلیل بحرانی بودن وضعیت آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق كشور، چه به لحاظ كمی و چه كیفی، شاید نتوان همواره میزان آب مورد تقاضا را تامین كرد، اما وزارت نیرو با ایجاد مخازن ذخیره و رینگ شهرها، با ذخیره آب و تامین مطلوب فشار در شبكه، برنامهریزی لازم را برای تامین آب در ساعات پیك مصرف انجام می‌دهد. همچنین مدیریت مصرف و صرفهجویی در مصرف آب و كاستن از هدررفت آب و اصلاح شبكه از دیگر اقداماتی است كه همه ساله برای تامین آب شرب با توجه به رشد تقاضای آن انجام می‌شود. البته لازم به ذكر است كه شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور با دریافت اطلاعات كامل شهرها و میزان آب قابل تامین آنها (از طریق طرح‌های موجود و آتی)، در سناریوهای مختلف، وضعیت شهرهای كشور را به لحاظ تامین آب شرب در ابتدای هر سال پیش‌بینی كرده و با درنظر گرفتن محتمل‌ترین سناریو، برنامهریزی لازم را برای جبران كمبود‌ها، همان‌گونه كه در گذشته نیز توضیح داده شد، انجام می‌دهد.
در حال حاضر توزیع آب كشور ناموزون و در برخی مناطقی سهم آب شرب بسیار كمتر از نیاز است. چه راهكار‌هایی برای حل این مشكل وجود دارد؟
به هرحال باتوجه به وضعیت منابع آبی كشور و بروز خشكسالی‌ها، طبیعی است كه برخی از مناطق كشور با كمبود ذاتی آب مواجه بوده و بنابراین با افزایش جمعیت و از دست رفتن برخی منابع موجود یا تغییر كیفیت آنها، كمبود آب شرب در آن مناطق رخ می‌دهد. به هرحال وزارت نیرو با بررسی مناطق مختلف كشور و اجرای طرح‌های آبرسانی، كه عمدتا پروژه‌های بزرگ مقیاس هستند، و با وضعیت تامین منابع مالی در شرایط فعلی، که مدت زیادی طول می‌كشند، تلاش دارد تا آب مطمئن را در افق بلندمدت برای مناطق مختلف كشور تامین كند. از طرفی برای تامین آب كوتاه‌مدت و اضطراری نیز حفر چاه یا خرید چاه‌های موجود انجام می‌شود تا بتوان تا بهرهبرداری كامل از طرح‌های آبرسانی، آب شرب را با درصد اطمینان‌پذیری قابل قبولی تامین كرد. البته طرح‌های مدیریت مصرف، حذف چاه‌های فضای سبز، حذف انشعابات غیرمجاز، اصلاح و بازسازی شبكه و سایر اقدامات كه منجر به كاهش هدررفت شود، نیز مورد نظر است. همچنین تامین آب از طریق آبهای غیرمتعارف به ویژه استفاده از تاسیسات نمك‌‌زدایی در مناطقی كه دسترسی مناسبی به منابع آب شور (چه آب دریا و چه آبهای زیرزمینی و سطحی شور و لب‌شور) وجود دارد، مورد توجه قرار می‌گیرد.
ارتقای بهره‌وری در بخش كشاورزی می‌تواند جایگزین رشد تقاضای آب شرب باشد؟
جواب این سوال مثبت است. در حال حاضر بخش كشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌كننده آب در كشور است. این بخش حدود ۹۲ درصد از كل مصرف آب را به خود اختصاص داده و این درحالی است كه بخش شرب چیزی حدود ۵/۶ تا هفت درصد مصرف آب را در كشور به خود اختصاص داده است. بنابراین اگر هر اقدامی منجر به كاهش مصرف در بخش كشاورزی شود، قطعا بر تامین آب سایر بخش‌ها تاثیر دارد. اهمیت این امر به حدی بوده كه مقام معظم رهبری در بند هشت سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف، به ارتقای بهره‌وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش‌ها به ویژه بخش كشاورزی تاكید و حتی در سخنرانی خود در سال ۱۳۸۹ و در زمینه اصلاح الگوی مصرف، عنوان كرده‌اند كه «... امروز ۹۰ درصد آب كشور در بخش‌های كشاورزی مصرف می‌شود-مصرف نادرست، مصرف اسراف‌آمیز- ۱۰ درصد دیگر برای آب شرب و برای صنعت و برای مصارف گوناگون به‌كار می‌رود، یعنی اگر در كار كشاورزی ۱۰ درصد صرفهجویی كنیم، مقدار مصرف شرب و صنعت و نظیر اینها به دوبرابر می‌رسد. اینقدر مساله مهم است. » بنابراین بدون تردید ارتقای بهره‌وری در بخش كشاورزی كمك بزرگی به تامین آب شرب می‌كند، البته اگر بخواهیم از لفظ درستی استفاده كنیم، صرفهجویی و ارتقای بازدهی مصرف آب و عدم توسعه سطح زیركشت با آب صرفه‌جویی‌شده، به تامین آب شرب كمك می‌كند. ارتقای بهره‌وری در بخش كشاورزی لزوما به معنای وجود آب اضافه در این بخش نیست.
با توجه به اینكه در دولت‌های گذشته بخش انرژی و نیروی كشورمان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و در بسیاری از بخش‌ها اشتباهاتی صورت گرفته و مشكلاتی به وجود آمده است، آیا وزارت نیرو به دگرگونی و تحول بزرگی نیاز دارد؟
باید براین نكته تاكید شود كه همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران به دنبال خدمت به كشور و مردم بوده و ممكن است تنها رویكردهای آنها در برخی موارد اشتباده بوده‌باشد. بنابراین اگر امروز متوجه شدیم ضرر و زیانی به كشور وارد شده، باید تلاش كرد كه این موارد را اصلاح كنیم. به‌نظر می‌رسد كه درباره بخش آب، دولت‌های قبلی تقریبا همگی رویكردهای سازه‌ای را دنبال كرده و به دنبال ایجاد سازه‌های مهار و كنترل آبهای سطحی بوده و به نوعی از سایر رویكردها مغفول مانده‌‌اند. همچنین رویكردهای آنها منجر به نابود شدن سفره‌های آب زیرزمینی شده و به ویژه سیاست‌های خودكفایی در محصولات كشاورزی، این منابع استراتژیك را در شرایط بدی قرار داده است. مشكل دیگر عدم توجه كافی به محیط زیست و تامین حقابه‌های زیستمحیطی بوده كه در حال حاضر با جدیت در بخش آب دنبال می‌شود. بنابراین تغییر رویكرد وزارت نیرو در زمینه مدیریت منابع آب، باتوجه به قرارگیری كشور در شرایط بحران آبی، اجتناب ناپذیر بوده است. این امر از ابتدای دولت یازدهم و در برنامه‌های ارائه‌شده توسط وزیر محترم نیرو مشخص بوده و تغییر رویكرد از سازه‌ای به غیرسازه‌ای و نرمافزاری تقریبا از اوایل آغاز به كار دولت مشخص شد. در شرایط فعلی ابتدا تلاش كرده‌ایم تا بحران آب و كمبود آب در كشور را مشخص و در سطوح مختلف مدیریتی و نیز در سطح جامعه نهادینه كنیم. به هر حال این امر كمك شایانی به وزارت نیرو برای اجرای برنامه‌های مختلف کرده است. از مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی اشاره كرد كه با تلاش وزارت نیرو و همكاری سایر دستگاه‌های ذیربط و با تصویب در شورای عالی آب، عملیاتی شده و از طرفی منابع مالی موردنیاز برای عملیاتی شدن این طرح نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای در بودجه داشته است. همچنین بازنگری تخصیص آب طرح‌های توسعه منابع آب و نیز بازنگری تخصیص حوضه‌های آبریز كشور و جلوگیری از اجرای طرح‌های فاقد توجیه به ویژه از لحاظ عدم وجود منابع آبی، از رویكردهای اصلی وزارت نیرو بوده است. تعیین آب قابل برنامهریزی در حوضه‌های آبریز كشور و نیز تعیین حقابه‌های زیستمحیطی در هریك از حوضه‌ها، از دیگر اقدامات و رویكردهای جدید وزارت نیرو در زمینه مدیریت بهنیه منابع آب بوده است. تشكیل شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز و توجه به استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب، با رویكرد استفاده از ظرفیت كلیه ذی نفعان حوضه برای مدیریت بهتر آن، شكل گرفته كه در حال تكمیل است.
در چند سال اخیر، مساله ساماندهی سدهای زیان‌ده مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. آیا در دولت تدبیر و امید به این موضوع توجه شده است؟
در راستای بازنگری طرح‌های توسعه منابع آب، تلاش شد تا از اجرای طرح بدون توجیه فنی و به ویژه آنهایی كه با تغییر و كاهش منابع آب، دیگر عملا امكان پُرشدن نداشته‌اند، جلوگیری شود، هرچند مقاومت‌هایی نیز صورت گرفته است. برای سدهای ساخته شده‌ای كه دارای مشكل بوده‌اند، تلاش شده تا حد امكان مطالعات جدید و به‌روز شده‌ای انجام شود و از قدم‌گذاری در فضای موهومی جلوگیری شود. در این زمینه می‌توان به موضوع سد گتوند اشاره كرد كه شوری آب درون مخزن آن مشكلاتی را برای خود سد و پایین دست ایجاد كرده است. به دلیل اهمیت موضوع، بررسی موضوع به موسسه آب دانشگاه تهران سپرده شد و این موسسه نیز راهكارهای پیشنهادی را ارائه و اولویت‌بندی كرده است. البته باید گفت كه در حال حاضر به بهانه حفظ محیط‌زیست، نهضت مقابله با سدسازی در كشور به‌راه افتاده كه برخی نیز دانسته و ندانسته به مذمت سدسازی می‌پردازند و اصولا با احداث هرگونه سد مخالفند. این در حالی است كه اگرچه ممكن است برخی از سدهای كشور دچار اشكالاتی باشند، اما این به معنی نادرست بودن احداث تمامی سدها نیست. به‌هر حال در كارهای مهندسی احتمال خطا و اشتباه وجود دارد و باید با رویكرد منطقی به اصلاح این اشتباهات پرداخت. اصولا نگاه تك وجهی به مقوله سدسازی، گرهی از مشكلات آب كشور باز نمی‌كند، هرچند كه وزارت نیرو هم اذعان دارد كه احداث برخی سدها خالی از اشكال نبوده است. باید توجه داشت كه در دوره فعلی مدیریت منابع آب كشور تلاش شده تا با به هنگام‌سازی منابع و مصارف حوضه‌ها در دوره‌های زمانی مختلف و باتوجه به بروز خشكسالی‌های پی در پی در كشور و كاهش منابع آب تجدید شونده و لزوم تامین حقابه‌های زیست محیطی، در قالب فرآیند تخصیص منابع آب، از ساخت سد‌هایی كه توجیه لازم را دارا نبوده و امكان آبگیری آنها وجود ندارد، جلوگیری شود كه البته این امر نیز مورد اعتراض گروهی دیگر از مردم جامعه قرار گرفته است. بنابراین تغییر رویكرد مدیریت آب از سازه‌ای به غیرسازه‌ای نیازمند عزم ملی بوده و باید تمامی مسئولان و دستگاه‌ها در این راستا هماهنگ باشند. نمی‌توان انتظار داشت كه كشاورزی، صنایع فولاد، پتروشیمی و... رشد یافته و جمعیت زیاد شود، ولی منابع آب بدون توسعه باقی بماند. به همین دلیل باید با توجه به مهار و استحصال آب، استاندارد‌های لازم را نیز رعایت كرد. بنابراین سدسازی در حد معقول و در چارچوب ضوابط زیست محیطی، مورد نیاز مناطقی مانند ایران بوده ولی این امر باید در كنار سایر مولفه‌های نرمافزاری قرار گیرد تا توسعه پایدار در كشور نهادینه شود.
در دولت‌های نهم و دهم سفره‌های آبی و زیرزمینی كشور آسیب جدی دیده و به نوعی از بین رفتند. برای احیای سفره‌های آبی كشور چه اقداماتی باید انجام داد؟
درباره آب زیرزمینی، روند افت سطح آب زیرزمینی و اضافه برداشت از این منابع، از دهه ۴۰ شمسی شروع شده است و طی این سال‌ها باتوجه به افزایش جمعیت، برداشت بی‌رویه از این منابع برای مصارف مختلف، به‌ویژه در بخش كشاورزی و نیز بروز خشكسالی‌های پی‌درپی، وضعیت این منابع، روز به روز بغرنج‌تر شده است. هرچند در دولت‌های نهم و دهم با برخی تصمیمات نادرست كه البته برخی از آنها در حوزه قوانین بوده، مانند قانون تعیین تكلیف چاه‌های فاقد پروانه بهرهبرداری و نیز شروع طرح فدك (واگذاری زمین به اشخاص و توسعه سطح زیركشت و با فرض اشتغال دو میلیون نفر)، روند اضمحلال این منابع تسریع شده، ولی نمی‌توان تمامی مشكلات آب زیرزمینی را به این دو دولت نسبت داد. روند كسری مخزن منابع آب زیرزمینی نشان می‌دهد كه با شروع دوره جدید از روند توسعه اقتصادی كشور (از سال ۱۳۷۶ به بعد) و برپایی شعار خودكفایی در محصولات استراتژیك، به‌ویژه گندم، افت مستمر آبخوان‌ها همزمان با افزایش تعداد چاه‌ها شدت بیشتری گرفته و شیب برداشت از این منابع افزایش یافته است. همچنین روند حفر چاه‌های غیرمجاز و نیز ممنوعه‌شدن محدوده‌های كشور از نظر بهرهبرداری از آب زیرزمینی، شدت گرفته است، به نحوی كه در حال حاضر از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی كشور، تنها ۲۸۹ محدوده آزاد بوده و مابقی ۳۲۰ محدوده ممنوعه و بحرانی است كه البته برخی از محدوده‌های آزاد نیز فاقد ظرفیت قابل توجه است. البته اغلب محدوده‌های بزرگ و مطلوب و بااهمیت از نظر منابع آب زیرزمینی از بین رفته است، به نحوی كه حدود ۷۸ درصد محدوده‌های كشور در محدوده ممنوعه قرار دارند. برداشت بی‌رویه از این منابع سبب شده تا این منابع با افت شدید مواجه شده و در حال حاضر بالغ بر ۱۱۰ میلیارد مترمكعب اضافه برداشت تجمعی از این منابع انجام شده است. افت تجمعی سطح آب زیرزمینی نیز طی دوره آماری، حدود ۱۵ متر است. به همین دلایل نیز در دولت یازدهم یكی از دغدغه‌های اصلی وزارت نیرو انجام اقداماتی برای احیای این منابع بوده است كه البته از سال ۱۳۸۴ و در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی آغاز شده بود، ولی به دلیل وضع قوانینی كه خود تشدیدكننده وضعیت بغرنج این منابع بوده و نیز كمبود اعتبارات و عدم هماهنگی لازم بین دستگاه‌های ذیربط، با وجود تمامی اقدامات انجام‌شده، نتیجه مثبتی درپی نداشته است. در همین راستا نیز وزارت نیرو موضوع منابع آب زیرزمینی را در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب مطرح و طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی را با ۱۵ زیرپروژه مصوب كرد.
مساله ادغام وزارتخانه نفت و نیرو و تاسیس وزارت انرژی را كه در چارچوب پیشنهاد لایحه برنامه ششم مطرح شد چطور ارزیابی می‌كنید؟
البته ذكر این نكته ضروری است كه مساله ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو در چارچوب پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده بود و باتوجه به بررسی‌های انجام شده در هیات دولت، این موضوع منتفی شده است. نظرات وزارت نیرو در این زمینه به رئیس‌جمهور محترم نیز ارسال شده است
متاسفانه كشور در شرایط كم‌آبی به سر می‌برد. دولت و وزارت نیرو برای برخورد با مشتركان پرمصرف چه برنامه‌هایی مد نظر دارد؟
در حال حاضر، چیزی به عنوان اخذ جریمه از مشتركان پرمصرف وجود ندارد، چرا كه جریمه بار معنایی خاص خود را دارد. حتی قطع انشعاب آب مشتركان پرمصرف نیز در بسیاری از لوایح پیشنهادی یا مصوبات هیات دولت از سوی وزارت نیرو پیشنهاد شده كه متاسفانه با این استدلال كه آب حق همگانی است و نمی‌توان آب مشتركی را قطع كرد، هیچگاه به صورت یك بند قانونی ارائه نشده است. اما درباره آب شرب ما در وزارت نیرو و با تصویب شورای اقتصاد از تعرفه پلكانی استفاده می‌كنیم بدین نحو كه میزان مصرف را به طبقات مختلف تقسیم كرده و برای آن نرخ‌های جداگانه‌ای منظور می‌شود. با این روش عملا آنكه آب بیشتری مصرف می‌كند، هزینه بیشتری نیز می‌پردازد كه البته علاوه بر عامل حجم، نُرم تعرفه نیز متفاوت است به نحوی كه تعرفه بالاترین طبقه (مصرف بیش از ۵۰ مترمكعب در ماه) ۲۲ برابر مصرف متوسط (بین ۱۰ تا ۱۵ مترمكعب در ماه) است.
بحران آب موضوعی است كه اكنون بسیاری از ایرانیان به مدد تبلیغات گسترده‌ای كه انجام شده است، از آن آگاهی دارند. با وجود این، گفته می‌شود این بحران مربوط به سال‌های اخیر نیست و حداقل از یك دهه قبل وجود داشته است. عنوان می‌شد عدم شرح درست و به موقع این مساله كار را به فاجعه كشانده است. چرا به موقع درباره بحران آب هشدار‌های لازم داده نشد؟
اینكه كشور چندی است با مشكل بحران آب روبه‌رو است، حرف درستی است كه البته محدود به چندساله اخیر نیز نمی‌شود. كشور ما باتوجه به قرارگرفتن در كمربند خشك و نیمه‌خشك دنیا، همواره با خشكسالی‌ها، حتی در زمان‌های بسیار دور مواجه بوده است. بنابراین مشخص است كه خشكسالی به نوعی جزو اقلیم كشور ما محسوب شده و فقط طی سال‌های مختلف شدت و ضعف داشته است. اما اینكه چرا دولتمردان قبلی از گفتن این امر اِبا داشته‌اند، به هرحال تا حدودی به این مربوط می‌شود كه سعی داشته‌اند فضای عمومی جامعه را باتوجه به درگیر بودن در مسائل دیگر، مشوش نکنند كه البته به نظر راهكار درستی نبوده است. مردمی كه در كشور خشك و نیمه‌خشك زندگی می‌كنند باید بدانند كه آب كم است و هرقطره آن ارزشمند است و بنابراین نباید مانند یك اروپایی آب مصرف كنند، كه متاسفانه در كشور ما این شیوه نادرست مصرف شكل گرفته است. در بعضی مناطق كشور سرانه مصرف آب به ۲۴۰ لیتر در روز می‌رسد و این درحالی است كه در كشورهایی مانند آلمان كه سرانه آب تجدید شونده آن ۵/۱ برابر ایران است، میزان مصرف سرانه نصف این مقدار است. همچنین باید توجه داشت كه استفاده صحیح از آب و صرفهجویی در مصرف آن نیازمند یك فرهنگ‌سازی است كه باید با برنامهریزی منسجم و حساب‌شده درباره آن عمل كرد تا با آگاهی‌رسانی هدف‌‌دار، فرهنگ جامعه نیز در این زمینه ارتقا یابد. بنابراین عدم هشدار در زمینه كمبود آب و وجود بحران، همواره از سوی كارشناسان وزارت نیرو مطرح و درباره آن صحبت شده است، اما سیاست برخی دولتمردان به عدم اشاعه این موضوع بوده است كه خوشبختانه در دولت یازدهم و باتوجه به روند اعتدالی این دولت و پاسخگو بودن آن به مردم و توجه ویژه به همدلی و همزبانی بین دولت و مردم، دولت بدون پرده مشكلات آب كشور را بیان كرد و تبلیغات گسترده‌ای را نیز در این زمینه انجام داده تا با اطلاع مردم از واقعیت‌های كشور درحال حاضر و سال‌های پیش‌رو، همكاری آنها را در صرفهجویی در مصرف آب در تمامی بخش‌های مصرف جلب كند، چرا كه عدم مصرف بهینه و صحیح در شرایط فعلی، مسلما فرزندان آنها را در آینده‌ای نه چندان‌دور دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیر كرده و چه‌بسا سبب مهاجرت گسترده شود.
نظر شما