سلامت نیوز: یك رای عجیب برای كودك 5 ساله باعث انتقاد بسیاری از حقوقدانان به نگاه سختگیرانه قاضی صادر كننده حكم شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، اینكه هر فردی مسئول رفتار خود باشد و در قبال خطاهای خود مجازات شود امری بدیهی است امایك كودك 5 ساله چگونه می تواند مسئولیت كیفری اعمالی را بپذیرد كه دركی از آنها ندارد یا برای عدم توانایی در پرداخت دیه محكوم به زندان شود. زمانی تلخی این رای افزون می شود كه بدانیم احكامی از این دست همچنان صادر
می شوند و گاهی قضات با نگاهی سختگیرانه و بدون توجه به سن آنها اقدام به صدور حكم می‌كنند. در رابطه با این كودك 5 ساله اگر حمایت رئیس كل دادگستری لرستان نبود او اكنون در كانون اصلاح و تربیت در حال گذران مجازات بود. حقوقدانان در گفت و گو با «قانون» به بیان نظرات حقوقی خود در مورد این پرونده پرداخته اند.
نقدی بر یك رای عجیب
حسین احمدی نیاز
حقوقدان
یکی از خبرگزاری‌های کشور در روز دوشنبه 30 فروردین 95 با انتشار یک خبر و یک رای،موجی از شگفتی و تعجب را در بین حقوقدانان،فعالان مدنی و اجتماعی کشور بر انگیخت. گویا دادگاه با استناد به گواهی پزشکی قانونی و شکایت شاکی و...اقدام به محکومیت کودک 5 ساله به پرداخت دیه می‌كند که پس از قطعیت حکم مذکور،حکم جلب برای بازداشت او صادر می‌شود که بلافاصله به محض اطلاع ریاست محترم دادگستری استان لرستان از بازداشت ممانعت و موضوع در ستاد دیه مطرح می شود.اکنون در برابر این اتفاق چندین پرسش مطرح می‌شود .در وهله اول آیا مواد 92 و 462 از قانون مجازات اسلامی نیازمند اصلاح نیست؟ ثانیا در اصول مسلم حقوقی کودکان مبرا از مسئولیت کیفری هستند فلذا محکومیت این کودک 5 ساله فاقد وجاهت قانونی است. پس آیا صدور چنین رایی می‌تواند وجاهت داشته باشد ؟ثالثا آیا صرفا با استناد به گواهی پزشکی قانونی می توان مبادرت به صدور رای اینچنینی كرد؟ رابعا مسئولیت والدین این کودکان چه جایگاهی دارد؟آیا بهتر نبود دادگستری موضوع را به صلح و سازش ارجاع می‌داد؟ وضعیت مدارا و بردباری والدین و خانواده‌ها در چنین مواردی کجای کار قرار دارد؟ واقعا والدین بازی کودکانه را به نزاع بزرگسالان تبدیل نکرده‌اند؟ و پرسش‌های دیگری نیز مطرح خواهد شد .اما ذکر چند نکته حائز اهمیت است .1- حقوق کودکان در ایران همواره با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده و از ابهام و ایهام همواره رنج برده است.2- حکم محکومیت اینچنینی برای کودک
5 ساله و بازداشت او بسان یک سم خطرناک بوده و مفسده آن از مصلحتش به مراتب بیشتر خواهد بود.3- صادر کننده محترم این حکم می‌توانست از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی و با روش های موجود در نظام حقوقی ایران نسبت به فصل خصومت اقدام كند.4- کودکان جامعه ما نیازمند آموزش بردباری و مدارا هستند .کودک حق بازی کردن دارد و اگر در حین بازی آسیبی وارد شد باید شرایط تحقق آن و عناصر تشکیل دهنده بزه را ملاحظه کرد.ما حق نداریم کودکان را از حقوق خود محروم كنیم بلکه والدین می‌توانند با بردباری و شناخت از بازی کودکان نسبت به چنین مواردی با سازش و گفت و گو موضوع را حل و فصل كنند.انشای این رای می توانست به نحوی باشد که در نظام حقوق کودک ایران شایسته تقدیر باشد نه تهدیدی برای کودک.واقعیت مسئله این است که حقوق کودک در قوانین و حقوق ما هنوز از مشکلات و معضلاتی رنج می برد و این رنج ظاهرا پایانی ندارد.
اصل شخصی بودن مجازات با احتساب سن رشد
حسینقلی یزدانی
حقوقدان و وکیل دادگستری
در رابطه با صدور رای، حکم جلب کودک 5 ساله باید گفت در قوانین ما اصلی وجود دارد به عنوان اصل شخصی بودن جرم و مجازات، بدان معنا که هرکس جرمی انجام می دهد باید شخصا مجازات شود. اما بحث دیگر نیز بحث سن مسئولیت کیفری است که طبق قوانین کشور سن مسئولیت کیفری
(زمانی که مجازات به خود شخص اعمال شود) از سن 18 سالگی است.این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که مقنن در قوانین هم سن بلوغ و هم سن رشد را تعریف کرده است، که طبق ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمری و دختر نیز 9 سال تمام قمری است. اما این سن بلوغ برای مسئولیت کیفری و اعمال مجازات کافی نیست زیرا در تبصره ماده 1210آمده است، برای مداخله اشخاص در مورد امورمالی باید رشد آنها هم به اثبات برسد که سن رشد طبق قوانین 18 سال تمام است و محاکم نیز بر مبنای سن 18 سال عمل می کنند. پس با این مقدمه باید گفت سن مسئولیت کیفری افراد هم باید، بر مبنای 18 سال تعیین شود و قطعا تحت هیچ شرایطی نمی توان برای دختران تا 9 سال و برای پسران تا 15 سال مسئولیت کیفری درنظر گرفت.
اما نکته حائز اهمیت در اینجا این است که در مورد این کودک مسئولیت مدنی مطرح می شود که باید درنظر گرفته شود. به طور خلاصه باید گفت مسئولیت مدنی به معنای جبران ضرر و زیان است که این جبران ضررو زیان به دو شکل مختلف انجام می شود. بخشی از آن می تواند به عنوان مجازات باشد. همان طور که می دانید در قانون مجازات اسلامی دیه نوعی مجازات محسوب می شود هرچند دیه جنبه مالی دارد اما نوعی مجازات نیزمحسوب می شود.
در این راستا باید گفت اصل شخصی بودن مجازات که در بالا نیز ذکر کردیم در این گونه موارد، سیستم آن تغییر پیدا می کند به این معنا که به لحاظ اینکه جرم را طفل مرتکب شده است اما مجازاتی که برای آن درنظر گرفته می شود دیه است که طبق قانون به عهده والدین است. به عبارت دیگر اگر کودکی زیر سن 18 سال، کاری انجام دهد که مستوجب دیه باشد، باید پدر و مادر کودک این دیه را بپردازند ولی به شرطی که اثبات شود پدر و مادر در نگهداری طفل کوتاهی و تقصیر کرده‌اند اما در سایر موارد یعنی در صورتی که طفلی خسارت به مال فردی وارد کند ( با سنگ شیشه ماشین کسی را بشکند) در این صورت هم باز در قانون آمده است، اگر مادر و پدر کوتاهی نکرده باشند باید ضمان و پرداخت خسارت از اموالی پرداخت شود که خود طفل دارد و اگر هم طفل مالی نداشته باید عاقله طفل این دیه را بپردازند که در اینجا عاقله طفل هم بستگان پدری و مادری هستند.
اما در مورد حکم صادر شده باید گفت قطعا اگر مجازات دیگری غیر از دیه برای این کودک درنظر گرفته شود درست نیست زیرا دیه بحث مالی دارد که یا به عهده پدر است یا به عهده عاقله طفل است که باید پرداخت شود.
در خاتمه باید بگویم باید در این زمینه کارشناسی دقیق انجام شود زیرا ممکن است کودک مصدوم که خاک به چشم وی پاشیده شده است خودش مقصر و با دست مالیدن به چشمش مشکل را بیشتر کرده باشد که البته تمام این موارد باید از نظر پزشکی قانونی کارشناسی شود که چه میزان طفل 5 ساله مقصر و چقدر هم خود طفل آسیب دیده مقصر بوده است.
نظر شما