سلامت نیوز:با وجود گذشت حدود دو ماه از مهلت قانونی اعلام تعرفه‌های پزشکی سال 95، هنوز نرخ جدید تعرفه‌ها تعیین نشده و این موضوع امسال هم منجر به بلاتکلیفی پزشکان و مردم شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور، شورایعالی بیمه موظف است هر ساله تا پیش از آغاز سال جدید و تصویب بودجه، قیمت تعرفه خدمات پزشکی و ارزش نسبی خدمات را تصویب و به هیات دولت ارائه دهد.

این درحالیست که طی سال‌های گذشته همواره شاهد نقض این قانون هستیم و هر ساله تعرفه‌های پزشکی با تاخیرهای چند ماهه اعلام می‌شوند؛ به طوریکه بنابر اعلام وزارت بهداشتی‌ها، این موضوع به "مساله‌"ای در نظام سلامت بدل شده است؛ مساله‌ای که هم مردم و هم جامعه پزشکی را رنج می‌دهد. چرا که از یک سو با آغاز سال جدید اداره مالیات، مالیات‌ها را از روز اول فروردین بر اساس نرخ جدید محاسبه می‌کند و پزشکان باید تا زمان اعلام تعرفه‌ها، با نرخ جدید مالیات بپردازند. در حالیکه با نرخ و تعرفه قدیم ارائه خدمت می‌کنند. از طرف دیگر مردم نیز بلاتکلیف می‌مانند و افزایش خودسرانه تعرفه‌ها از سوی برخی پزشکان، هزینه‌هایی مضاعف را به بیماران تحمیل می‌کند.

مردم نمی‌توانند هزینه‌های مازاد سلامت را بپردازند

بر این اساس بود که وزیر بهداشت چندی پیش در این زمینه به خبرنگار ایسنا، گفت: تعداد زیادی از مراجعین سیستم بهداشت و درمان، تحت پوشش بیمه هستند و بیمه‌ها هم هنوز افزایشی را برای تعرفه‌ها قبول نکرده‌اند. بنابراین اگر پزشکی خودش تعرفه را بالا برد، مردم باید پولش را از جیب خودشان بدهند. این در حالی است که مردم در شرایطی نیستند که بتوانند در سبد هزینه‌هایشان، این هزینه مازاد را هم بگنجانند.

هاشمی در عین حال از پزشکان درخواست کرد که تعرفه‌ها را به صورت خودسرانه افزایش ندهند تا فشاری بر مردم وارد نشود و البته این خواسته را غیرمنطقی خواند و افزود: جامعه پزشکی تاکنون صبر کرده‌اند و تعرفه‌ها را افزایش نداده‌اند. البته این یک خواسته منطقی نیست، اما خواسته‌ای انسانی است. منطق حکم می‌کند که همه قانون را رعایت کنند. البته اول از همه دولت و مجلس باید این کار را انجام دهند و سپس مردم. بنابراین اگر قرار بود قانون رعایت شود، باید قبل از آغاز سال، تعرفه‌ها اعلام می‌شد.

حال هر چند که وزیر بهداشت نوید اعلام تعرفه‌ها را در چند هفته آینده داده، اما هنوز از تحقق این وعده خبری نیست و این موضوع نشان می‌دهد که بیمه‌ها، دولت و وزارت بهداشتی‌ها، هنوز بر سر میزان افزایش تعرفه‌های جدید پزشکی به توافق نرسیده‌اند. البته برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که وزارت بهداشت خواهان رشدی 12 درصدی در تعرفه‌های پزشکی است، چرا که وزیر بهداشت چندی پیش با بیان اینکه رشد اعتبارات بیمه‌ها حدود 12 درصد بوده است، گفت: درباره میزان رشد تعرفه‌ها نیز باید حول و حوش این اعداد به نتیجه برسیم.

این در حالیست که از سوی دیگر برخی مجلسی‌ها می‌گویند که نیازی به افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جدید نیست، چرا که در سال 93 این تعرفه‌ها دوبار افزایش یافته‌اند و بر این اساس تا دو سال نیازی به افزایش آنها وجود ندارد.

در این زمینه دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه درباره تعرفه‌ها نظرات مختلفی گفته می‌شود، افزود: این اظهارات عمدتا نظرات کارشناسی بوده و جهت انعکاس مطالبات ارائه‌کنندگان و خریداران خدمت، یعنی گروه پزشکی یا بیمه‌ها، انجام می‌شود.

قانونی که رعایت نمی‌شود

وی با تاکید بر لزوم توجه به قانون در زمینه اعلام تعرفه‌ها، گفت: طبق بند "ه" ماده 38 قانون برنامه پنجم و ماده 10 قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور، قیمت تعرفه خدمات پزشکی و ارزش نسبی خدمات، باید پیش از آغاز سال و تصویب بودجه، از سوی شورایعالی بیمه سلامت با رعایت اصل توجه به قیمت واقعی و رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، تصویب و سپس به هیات دولت تقدیم شود.

حریرچی ادامه داد: بنابراین تاکید ما این است که این مراحل قانونی باید در زمان خودش انجام شود. از طرفی مرجع نهایی تصویب تعرفه نیز هیات دولت است که با در نظر گرفتن شرایط ارائه‌کنندگان و خریداران خدمت، تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با بیان اینکه اظهار نظرهایی که درباره تعرفه‌ها می‌شود، بر اساس رویکردهای متفاوتی است که برخی از آنها جامع بوده و برخی از آنها قسمتی از قضایا را مطرح می‌کنند، اظهار کرد: درصدهایی که از سوی این افراد در زمینه میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی گفته می‌شود، ‌بین صفر تا درصدهای بالاتر است. البته وزارت بهداشت پیشنهاد خود را در این زمینه به صورت مکتوب و با سناریوهای مختلف در زمینه نحوه تامین منابع و نحوه تعیین تعرفه‌ها، در آبان ماه سال گذشته به دبیرخانه شورایعالی بیمه تحویل داده است.



ارزش نسبی طی دو سال، "یکبار" افزایش یافت

قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر عدم نیاز به افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جدید با این توجیه که آنها در سال 93 دوبار افزایش یافته‌اند،‌ گفت: این موضوع کاملا اشتباه است. به طور کلی تعرفه سه قسمت دارد؛ یک جزء آن در حوزه هتلینگ است، قسمت دیگر در حوزه ویزیت و اقدامات سرپایی، و جزء سوم مربوط به k و ارزش نسبی خدمات است که بیشتر درباره حق‌العمل‌ها و... است.

حریرچی با بیان اینکه حال افزایش دو جزء اول، یعنی هتلینگ و ویزیت، طبق روال معمول سالانه یکبار انجام شده است، افزود: درباره قسمت سوم، یعنی ارزش نسبی خدمات که بیشتر هم روی آن تاکید می‌شود، در دو سال‌ونیم گذشته تنها یکبار افزایش یافته است. درحالیکه که قاعدتا باید دوبار افزایش می‌یافت، اما شورایعالی بیمه و دولت، به جای اینکه افزایش ارزش نسبی را در ابتدای سال 93 اعلام کنند، در پاییز این سال، یعنی در آبان‌ ماه اعلام کرده است. به عبارت دیگر ما درباره کتاب ارزش نسبی در دوسال اخیر که باید دوبار تصمیم‌گیری می‌شد، فقط یکبار افزایش داشتیم و مقداری از عقب‌افتادگی چند ساله‌ای که در آن قسمت وجود داشت، با این افزایش جبران شد.

در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی کوچک‌ترین تخلفی در تعرفه نداشتیم

وی در واکنش به برخی گزارش‌ها مبنی بر افزایش خودسرانه تعرفه‌ها از سوی برخی پزشکان و افزایش تخلفات تعرفه‌ای، گفت: با اطمینان می‌گوییم که در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی کوچکترین تخلفی در تعرفه انجام نشده است. حال اگر در قسمت سرپایی یک اتفاقات مختصری هم رخ داده باشد، امیدورایم جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی با خودکنترلی آن را تصحیح کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت تاکید کرد: البته اهرم‌های نظارتی لازم هم موجود است. در عین حال باید توجه کرد که طی 15 تا 20 سال گذشته، همواره تعیین تعرفه‌ها، با تاخیرهای یک تا چهار ماهه مواجه بوده است که البته این موضوع برای ما مطلوب نیست، اما این تجربه وجود دارد.