سلامت نیوز:شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری هم اخیراً درباره ماجرای اعظم گفته است: اعظم بارها در واكنش به خشونتهای فیزیكی همسرش شكایت كرده اما با پیشنهاد مراجع قضائی به خانه بازگشته است. ساز و كار قضائی و قانونی، خشونت خانگی علیه همسر را چگونه تعریف میكنند و زنان به عنوان قربانی اصلی این خشونت چه حمایتهایی را دریافت میكنند؟ آیا صدور وثیقه بیست میلیون تومانی برای همسر اعظم كه بعد به بازداشت موقت تبدیل شد، نوعی عدم تناسب میان قرار قضائی و جرم ارتكابی نیست؟
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه روزان نوشت: چند روزی بیش نیست كه ماجرای «اعظم»، خشم فعالان اجتماعی را بر انگیخته است. داستانی تلخ كه باز هم این سئوال را بر سر زبانها انداخته كه چرا قانون نتوانسته در همه این سالها از اعظم و بچههایش حمایت كند؟ اعظم، حاشیهنشین شهر مشهد است. همسر او كه مبتلا به اعتیاد نیز هست، 21 روز او و فرزندان خردسالش را تحت شكنجه قرار داد و آنها را از خوردن غذا محروم كرد. با این حال اعظم و فرزندانش پس از 21 روز زنده ماندند اما، جای زخمها و شكنجههایی كه وی و فرزندانش متحمل شدهاند روی تن و روانشان، كبودی میكند.
همسر اعظم كه نسبت خانوادگی نیز با او دارد، در اعترافات اخیر خود در این باره گفت كه به مواد مخدر بخصوص شیشه مبتلاست؛ بارها تلاش برای ترك اعتیاد خود كرده اما موفق نشده و این خشونتها نسبت به اعظم داستان تازهای نیست. او به اعمال همیشگی خشونت علیه همسرش اعتراف كرده و میگوید این بار شك كرده بود كه شخصی به خانهشان رفت و آمد دارد و اعظم برای او، مواد در خانه پنهان میكند. چنین بود كه چنین شكنجههایی علیه او و فرزندانش روا داشته است....
مراجع قضائی به زنان میگویند: با خشونت بساز!
اما جامعه در این باره چه فكر میكند؟ آیا اعظم و دیگرانی همچون او تحت حمایت قانون قرار دارند یا خیر؟ جامعه تا چه میزان از این خشونت خانگی مطلع است؟ رسانهها این موضوع را چگونه بازتاب می-دهند و افكار عمومی را چگونه میتوان علیه خشونت خانگی بیدار كرد؟ اینها همه سؤالاتی است كه پس از ماجرای اعظم، ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری هم اخیراً درباره ماجرای اعظم گفته است: اعظم بارها در واكنش به خشونتهای فیزیكی همسرش شكایت كرده اما با پیشنهاد مراجع قضائی به خانه بازگشته است. ساز و كار قضائی و قانونی، خشونت خانگی علیه همسر را چگونه تعریف میكنند و زنان به عنوان قربانی اصلی این خشونت چه حمایتهایی را دریافت میكنند؟ آیا صدور وثیقه بیست میلیون تومانی برای همسر اعظم كه بعد به بازداشت موقت تبدیل شد، نوعی عدم تناسب میان قرار قضائی و جرم ارتكابی نیست؟ مهمتر از همه تجربه زیسته زنان قربانی خشونت خانگی توسط همسر چه میگوید؟برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده كه تنها قسمی از سئوالات افكار عمومی در این باره است به سراغ دو تن از قربانیان این خشونت میرویم.
خانوادهام میگفتند با خشونت همسرت بساز
مریم.پ، 51 ساله، دارای مدرك دیپلم و شاغل است. همسر وی بارها دست به خشونت فیزیكی علیه او زده است. وی درباره تجربه زیستهاش از خشونت چنین میگوید: "ما سی و دو سال پیش ازدواج كردیم. خانواده همسرم هم مثل خانواده خودم از قشر متوسط جامعه بودند. اما از همان اوایل ازدواج متوجه شدم كه همسرم عادت به نوشیدن الكل دارد. سالها بعد نوشیدن الكل به اعتیاد در او بدل شد و هنگامی كه پس از نوشیدن آن از خود بیخود میشد، دست به خشونت كلامی و فیزیكی علیه اطرافیان بخصوص من میزد. اوایل به خانوادهام شكایت بردم اما خانواده به گفتگو با او بسنده كرده و به من پیشنهاد كردند كه به زندگیام بازگردم. من هم به خاطر فرزندانم چنین كردم."
ادامه شكنجهها با رضایت ندادن به طلاق
مریم در مصاحبه میگوید: "پس از چند سال تصمیم به جدایی گرفتم اما همسرم راضی نمیشد و فرزندانم، عامل اصلی گذشتن از چنین تصمیمی بودند. خشونتها ولی ادامه داشت و اواخر متحمل خشونتهای جنسی توسط وی نیز میشدم. چهار سال پیش همسرم چند سالی بود كه ورشكست شده بود، به بیماری كبد مبتلا بود و در نتیجه شكایتهای فرزندانمان خانه را ترك كرد اما باز هم راضی به جدایی نمیشد. حتی همین عدم رضایت برای طلاق نوعی شكنجه عمدی از سوی او بود. در نهایت، پس از دو سال از ترك خانه، راضی به جدایی شد و توانستم زندگی مشتركمان را پایان بخشم. شاید بدترین چیز در این مورد تحمل خشونت در سنین میانسالی برای من بود."
همسرم خشونت خانوادگی را از پدرش یاد گرفته بود
فریده. ب، 40 ساله، قربانی دیگری است كه طعم خشونت خانگی را چشیده است. فریده، نوزده سال است كه ازدواج كرده، فرزندی هجده ساله دارد و به دلیل نداشتن استقلال مالی و به قول خودش ترس از تنهایی هیچگاه درخواست جدایی از همسرش نداده است. وی درباره تجربهاش از خشونت چنین میگوید: "همسر من این نوع رفتار را از خانوادهاش یاد گرفته است. پدر او نیز چنین رفتاری با مادر همسرم دارد. هنگامی كه به خانوادهام پناه بردم، پدرم با وی صحبت كرد و به او گفت كه به خاطر مرد بودن و قوی بودن كه نمیشود كسی را كتك زد و او این پاسخ را داد كه به هر صورت مرد باید با زن تفاوتی داشته باشد یا خیر!"
ترس از تنهایی باعث شد خشونتها را تحمل كنم
فریده میگوید: "من دو بار تجربه سقط ناخواسته جنین را دارم كه تشخیص دكتر، استرس و عوامل ژنتیكی بود. پس از آن دو بار، بارها مورد خشونت خانواده همسرم واقع شدم؛ كمترینش تحقیر این مسئله بود كه نمیتوانم جنین را حفظ كنم. من شاغل نیستم و درآمدی از خودم ندارم. همینطور چون در سن پایینی ازدواج كردهام، تنها زندگی كردن برایم دشوار است. اینها دلایلی است كه تا كنون موجب شده درخواست طلاق ندهم. الان دو سال است كه به دلیل برخورد خانوادهام با همسرم، وی دست به خشونت فیزیكی علیه من نزده هر چند كه دعواها و برخوردها میان ما همواره جریان دارد. نمیتوانم جدا شوم اما از ازدواج هم پشیمانم."
كردستان و اهواز در صدر خشونتهای خانگی
بررسی تجربیات دیگری در این زمینه نشان میدهد كه خشونت، انواع و دلایل مختلف دارد؛ آمارهای ارائه شده نشان میدهد كه در حدود 66 درصد زنان ایرانی تحت خشونت خانگی قرار دارند. به لحاظ كمی، استان كردستان بالاترین آمار خشونت خانگی و اهواز، دارای شدیدترین نوع خشونتها هستند. اما بررسی ساز و كار حقوقی و تحلیلی جامعهشناسانه درباره خشونت خانگی میتواند خاتمهای دستكم تأمل برانگیز بر این گزارش باشد.
آمار روشنی درباره میزان خشونت خانگی در ایران نداریم
خلود علم، وكیل پایه یك دادگستری درباره وضعیت حقوقی خشونت خانگی در ایران به روزان چنین میگوید: "آمار روشن و رسمی درباره خشونت خانگی در ایران وجود ندارد. اما كمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نهادهایی هستند كه هر از گاهی گزارشاتی در این زمینه منتشر میكنند. به هر صورت این آمار دقیق نیست چرا كه تعداد كمی از زنان بزه دیده به این مراكز مراجعه میكنند. مجازاتی كه برای این نوع خشونت در نظر گرفته شده تفاوتی با دیگر موارد ضرب و جرح نداشته و به قربانی جرم، دیه تعلق میگیرد. البته كه اگر بیم تجری مرتكب برود یا برای تأدیب وی، میتوان حكم به تعزیر نیز داد."
زنان، آموزشی درباره شناخت خشونت خانگی نمیبینند
علم تصریح كرد: در جامعه ما، آموزش به زنان درباره مقابله با خشونت خانگی گسترده نیست. همچنین زنان آموزشهای قانونی و حقوقی در این باره نمیبینند. مورد دیگر آنكه در صورت مراجعه قربانی به سیستم قضائی، وی باید بتواند ادعای خود مبنی بر مورد خشونت واقع شدن را اثبات كند كه اثبات این ادعا نیاز به شاهد دارد. این موارد و جمعی از موارد دیگر موجب میشوند تا زنان در واكنش به خشونت كمتر به مراجع قضائی مراجعه كنند. متأسفانه در بسیاری از موارد خشونت، پیشنهاد دستگاه قضائی بر سازش و حل مسئله توسط به اصطلاح، ریش سفیدهاست؛ همانگونه كه در حكایت اعظم نیز چنین بوده است."
80 درصد پروندههای خشونت علیه زنان به نتیجه نمیرسد
فاطمه همدانیان، دانشجوی مقطع دكترای تخصصی مطالعات زنان نیز درباره خشونت خانگی به روزان چنین توضیح داد: "به دلیل آنكه خشونت خانگی در خانواده و توسط نزدیكان زن اتفاق میافتد، آمار دقیقی از قربانیان این موضوع در دست نیست. از آنجایی كه آموزش در این خصوص بیشتر در فضای مجازی و توسط سازمانهای مردمنهاد صورت میگیرد، طیف وسیعی از زنان، مخاطب آن قرار نمیگیرند. بنابراین لازم است سازمانهای دولتی با پشتیبانی مالی از سازمانهای مردمنهاد به صورت گسترده به حوزه آموزش مسائل مربوط به خشونت و توانمندسازی زنان وارد شوند. واقعیت تلخی كه در این زمینه وجود دارد این است كه در ایران حدود 80 درصد از پروندههای خشونت علیه زنان به دلیل انصراف، بدون نتیجه بسته میشود."
سكوت زنان خشونت دیده به دلیل ترس از طرد شدن
همدانیان در مورد دلیل به نتیجه نرسیدن پروندههای خشونت خانگی در ایران میگوید: "در ایران بزهدیدگی زنان بیشتر از مردان بوده و این بزهدیدگی سبب میشود كه زنان تحت خشونت به دلیل ترس از طرد خانواده یا مشكلات و آسیبهای قربانی شدن ثانویه در میانه راه مطالبه حق خود، از شكایت صرف نظر كنند. به نظر میرسد یكی از وظایف جامعهشناسان حوزه زنان در حیطه خشونت علیه زنان بررسی آسیبها و ارائه راهكار است چراكه آسیب ناشی از خشونت علیه زنان صرفاً بر زنان وارد نیست؛ بلكه به همان اندازه بر مردان و ساخت خانواده اثرگذار است. آسیب به بنیان خانواده در هر جامعه، دیگر اركان موجود را مبتلا به آسیبهای دیگری میكند. در عین حال برای اثرگذاری كاركردی جامعه شناسان حوزه زنان، ورود دیگر نظریهپردازان از حوزههای علوم انسانی و زیستی و پشتیبانی مالی از ضروریات است."
با توجه به پیشنهادات كارشناسانهای كه در این زمینه وجود دارد، سازمانهای مربوطه دولتی و غیردولتی باید برنامهریزیهای كاربردی برای شناخت ابعاد مختلف این موضوع در جامعه را در اولویت قرار دهند تا مراجع قضائی بتوانند قوانین مربوطه را كاملتر كرده و اصلاح كنند تا حمایت بیشتری از قربانیان خشونت خانگی صورت گیرد.
نظر شما