سلامت نیوز: تحول نظام سلامت اما دوسال تقریبا متفاوت را تجربه کرده است. سال اول تحول سلامت با حمایت مناسب سایر بخشها و ارگانهای تصمیمساز درحوزه سلامت کشور دوران طلایی را پشت سر گذاشت. اما سال دوم با تغییر شرایط، کمکم مشکلات و زخمهای مزمن گذشته دوباره سر باز کرد و سدی شد مقابل تحول سلامت.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند در ادامه می نویسد: دوسال از تحول نظام سلامت گذشت، تا نظام سلامت کشور سومین سال متحولشدنش را تجربه کند. تحولی که از نیمه اردیبهشتماه سال ٩٣ بهطور رسمی تیغی شد برای جراحی نظام سلامت بیمار کشور. دردها و بیماریهای چندین و چندساله حوزه سلامت کشور دیگر به دملهای چرکین، مزمن و بدخیمی تبدیل شده بود و هر لحظه بیم آن میرفت تا این پیکره نیمهجان برای همیشه از دست برود. از دسترفتنی که بیش از همه سلامت، بهداشت و درمان مردمی را تهدید میکرد که در خلال سالهای پایانی دهه٨٠ و اوایل دهه٩٠ گرانی و تورم ناشی از تحریمها و البته سوءمدیریتهای مدیران ارشد اجرایی کشور در دولت قبل، در تنگناهای معیشتی گرفتار بودند و عملا توان و پولی برای پرداختن به درمان و بازیابی سلامتشان نداشتند. سالهایی که مسئولان وزارت بهداشت از آن به دوره «قهر مردم با بیمارستان و درمان» یاد میکنند. تحول نظام سلامت درچنین شرایطی با هدف حمایت حداکثری از مردم درمقابل هزینههای درمانی و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات سلامت کلید خورد تا به اذعان اکثر کارشناسان و صاحبنظران این طرح پس از توافق هستهای «برجام»، بزرگترین اقدام و دستاورد دولت تدبیر و امید درعرصه داخلی لقب بگیرد.
تحول نظام سلامت اما دوسال تقریبا متفاوت را تجربه کرده است. سال اول تحول سلامت با حمایت مناسب سایر بخشها و ارگانهای تصمیمساز درحوزه سلامت کشور دوران طلایی را پشت سر گذاشت. کاهش چشمگیر سهم پرداختی مردم در بخش بستری، قطع دست دلالان دارو و تجهیزات پزشکی، کاهش قیمت دارو، برطرفکردن کمبودهای دارویی، ارتقای کیفیت خدمات بهویژه در بیمارستانها و مراکزدرمانی دولتی، قطع دستهای آلوده به دریافتهای خارج از تعرفه «زیرمیزی پزشکان»- که میرفت به رویه عادی در نظام درمانی کشور تبدیل شود- با افزایش تعرفه پزشکان، درکنار ١١میلیون ایرانی که ازسوی وزارت رفاه تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان قرار گرفتند، ازجمله اقدامات انجام گرفته در سال اول تحول نظام سلامت بود، اما سال دوم با تغییر شرایط، کمکم مشکلات و زخمهای مزمن گذشته دوباره سر باز کرد و سدی شد مقابل تحول سلامت. هرچند وزارت بهداشت از همان روز اول بر پای کاربودن شرکایشان بهویژه بیمهها تأکید داشتند، بیمهها را پاشنه آشیل طرح تحول خواندند و بارها جراحی نظام سلامت را دردآور عنوان کردند، اما هیچکدام از اینها نتوانست جلوی کمبودهای پولی و تخصیصهای ناقص منابع، بیپولی و بدهی بیمهها، کمبود نیروی انسانی و اظهارنظرها و مخالفتهای تند منتقدان را بگیرد تا کار در سال دوم تحول سلامت بیش ازپیش برای حسن قاضیزادههاشمی و مدیرانش سخت شود. هرچند کمبود اعتبارات و بدعهدی رفقیان در نیمه راه تحول سلامت، امان وزارت بهداشت را برید تا علاوه بر تحمیل فشاری مضاعف بر کارکنان نظام سلامت، برخی از بستههای تحولی که امید بود، در ادامه راه اجرایی شوند نیز روی کاغذ متوقف بماند، اما با تمام مضیقههای اعتباری و بدقولیهای بیمههای درمانی، خللی به خط قرمز تحول نظام سلامت یعنی کاهش سهم جیب مردم در پرداخت هزینههای درمان وارد نشد تا این طرح کموبیش با همان کیفیت اولیه و اهداف تعیینشده به گذرگاه سومش برسد.
بازگشت آرامش به نظام سلامت پس از طرح تحول
طرح تحول نظام سلامت بهعنوان بزرگترین دستاورد دولت در عرصه داخلی، آینده روشنی دارد و باید راهش را ادامه دهد. این را محمدرضا واعظمهدوی معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میگوید. او با اشاره به شرایط قبل از اجرای طرح تحول سلامت میگوید: «تا پیش از اجرای این طرح مردم نزدیک به ٩٠درصد هزینههای درمانی را از جیبشان پرداخت میکردند، بیمارستانهای دولتی قبل از پذیرش ٤ تا ٥میلیون تومان از مردم پیشپرداخت میگرفتند و صورتحسابهای نهایی هم که رقمهای نجومی داشت، باز از جیب مردم باید پرداخت میشد، درعین حال کمبود دارو در سالهای ٩٠ و ٩١، عرصه را بر بیماران تنگ کرده بود، زیرمیزی و دریافتهای خارج از تعرفه هم که به روال عادی تبدیل شده بود، البته این شرایط محصول عملکرد غلط دولت گذشته دراین حوزه و نیز افزایش قیمت حاملهای انرژی بود، اما به هرحال این مردم بودند که باید هزینههای بالای درمان را درشرایط بد اقتصادی و افزایش لحظه به لحظه قیمتها پرداخت میکردند. درچنین شرایطی طرح تحول نظام سلامت، با هدف بهبود شرایط اجرا شد، که انصافا هم توانست این وضع آشفته را سامان دهد.»
واعظمهدوی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در قالب طرح تحول نظام سلامت میگوید: «ارتقای کیفی و کمی خدمات در ٥٧٠ بیمارستان دولتی، تأمین پزشک در بیمارستانها و مراکزدرمانی دولتی، تدوین و اجرای کتاب جدید تعرفهها، کاهش پرداختی مردم به کمتر از ٦درصد در شهرها و ٣درصد در روستاها به علاوه تکمیل سیستم شبکه در شهرهای زیر ٢٠هزار نفر و برطرف شدن کمبود دارویی باعث شد تا امروز مشکل خاصی در این حوزه نداشته باشیم، البته نه اینکه همه مشکلات برطرف شده باشد، ولی درحال حاضر آرامش نسبتا خوبی دراین حوزه حاکم است.»
کاهش قیمت نفت و طولانیشدن برجام سرعتگیر تحول در سلامت
این کارشناس حوزه اقتصاد سلامت مشکلات بودجهای و تخصیص نیافتن منابع را مشکل اصلی وزارت بهداشت برای ادامه طرح تحول نظام سلامت عنوان میکند و در توضیح بیشتر میگوید: «اقدامات وزارت بهداشت در دوسال گذشته عملکردن به تکلیف قانونی است که در سال ٧٤ مصوب شده است. براساس قانون بیمه همگانی بیمهشدگان باید ١٠درصد فرانشیز هزینههای درمانی را پرداخت کنند و ٩٠درصد آن برعهده بیمههاست، اما با اجرای طرح تحول نظام سلامت حدود ١٩درصد از منابعی که باید دراختیار بیمهها قرار میگرفت، در دل منابع اختصاص داده شده به وزارت بهداشت قرار گرفت و این ریشه اصلی بدهی بیمهها به بیمارستانهای دولتی است. به عبارت دیگر محل هزینه و اختصاص بودجه با هم متفاوت است، البته بخش دیگری از مشکلات هم به محققنشدن منابع تخصیص یافته به وزارت بهداشت برمیگردد که آن هم به دلیل شرایط اقتصادی پیشآمده برای دولت است.»
او ادامه میدهد: «در ١٥ آبانماه ٩٢ مصوبه دولت در زمینه طرح تحول نظام سلامت، پس از انجام بررسیهای متعدد، ارایه و در اسفندماه این سال بسته مربوط به اعتبارات طرح هدفمندی به میزان ٤٨٠٠میلیارد تومان تصویب شد. همه این مصوبات درشرایطی انجام شد که هم قیمت نفت بالا بود و هم پیشبینی میشد که «برجام» زودتر به نتیجه برسد و تحریمها زودتر برداشته شوند، اما به دلیل سرسختی طرفهای خارجی و برخی مشکلات داخلی، به فرجام رسیدن برجام زمانبر شد و از طرف دیگر قیمت نفت نیز به میزان یکسوم تا یکچهارم کاهش یافت. بهطوری که بسیاری از کشورهای مشابه ایران نیز که درآمدشان وابسته به قیمت نفت است، به دلیل کاهش ناگهانی قیمت نفت، دچار مشکل شدند. به همین دلیل هم کمبود منابع باعث تعلل در اجرای برخی بستههای طرح تحول نظام سلامت شد.»
واعظمهدوی در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه سالجاری برای ادامه برنامههای وزارت بهداشت بهویژه طرح تحول نظام سلامت کفایت میکند، میگوید: «به نظر من این بودجه هر چقدر هم افزایش پیدا کند، جوابگوی نیازهای درمانی کشور نیست، البته من با منتقدانی که معتقدند وزارت بهداشت به حوزه بهداشت و پیشگیری توجه نداشته، موافق نیستم، چون تمام عملکرد وزارت بهداشت در قالب طرح تحول نظام سلامت در چارچوب تکالیف قانونی بوده است، اما به دلیل محدودیت منابع کشور باید درحوزه سلامت به سمت پیشگیری حرکت کنیم. مطابق برآورد سازمان جهانی بهداشت ارزش یکسال زندگی ٣برابر سرانه تولید ناخالص داخلی است. درکشور ما، در سالیان اخیر کمترین توجه به این حوزه شده و شاهد افزایش فاجعهبار بیماریهای غیرواگیر هستیم.»
معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور کمبود منابع بیمههای درمانی را یکی دیگر از مشکلات حوزه بهداشت و درمان عنوان میکند و میگوید: «در گام سوم طرح تحول تعرفههای پزشکی افزایش پیدا کرد و این موضوع هزینههای نظام سلامت را افزایش داد. از طرفی منابع بیمههای درمانی متناسب به این رویه رشد نکرد و این موضوع به مشکلات بیمهها و مراکزدرمانی دامن زد، البته افزایش تعرفههای درمانی امری اجتنابناپذیر است و به همین دلیل به عقیده من باید از محل هدفمندی یارانهها اعتبارات بیمهها را افزایش داد و البته محل هزینه و تخصیص منابع را به درستی مشخص کرد.»
به سرانجام رسیدن تحول در نظام سلامت ١٠سال طول میکشد
محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم، دستاوردهای طرح تحول را مثبت ارزیابی میکند و درباره آینده تحول نظام سلامت میگوید: «دستاوردهای این طرح به قدری نمایان است که نیازی به مقایسه قبل و بعد از اجرای این طرح نیست، ولی در خلال این دوسال برخی نقاط ضعف و چالشها نمایان شد.»
او ادامه میدهد: «البته برای دستیابی به اهداف تعیینشده در اسناد بالادستی مربوط به برنامه ششم و پنجم، سند چشمانداز و بهطورکلی اصلاح نظام سلامت به زمان زیادی نیاز داریم. آقای هاشمی در زمان اخذ رأی اعتماد زمان لازم را برای دستیابی به این اهداف را ١٠سال اعلام کرد، البته به نظر من بیش از این هم زمان لازم است تا این انقلاب در سلامت به سرانجام برسد.»
به گفته قربانی محققنشدن منابع تخصیص داده شده و رشد نامتوازن منابع بیمههای درمانی دو مشکل اساسی در سال دوم طرح تحول بود که نیاز به برنامهریزی و افزایش نظارتها در محل هزینهها دارد. او دراینباره میگوید: «معمولا بودجهها درکشور با مشکل مواجه میشوند. درواقع آنچه در دولت بیان و در مجلس تصویب میشود، در مسیر اختصاص به مشکل برمیخورد. از طرف دیگر کفایت منابع مالی موجود درقالب بودجههای سنواتی که در مورد بیمهها وجود دارد، یکی از مسائل اصلی است که باید به آن توجه کرد. به عبارت دیگر وزارت بهداشت در یک تقابل دوسویه سیاستها و اهداف و تخصیص منابع ازسوی بیمهها قرار دارد.»
او ادامه میدهد: «بحث بعدی مدیریت منابع موجود است. کمااینکه در سالهای گذشته نظام بهداشت و درمان به لحاظ بودجهای در وضع مناسبی نبوده و آنگونه که در شأن آن بوده، مورد توجه قرار نگرفته است. اگر بودجه اختصاصی وعده داده شده توسط دولت تحقق پیدا کند، مشکلاتی که در سال گذشته شاهد آن بودیم، برطرف میشود.»
نظر شما